کمتر کسی سال 1401 را سالی آرام پیش‌بینی می‌کرد. اصرار دولت و مجلس در تدوین انبساطی بودجه در هزینه‌های غیرضروری و اصرار بر عدم اصلاحات اساسی حکمرانی در کنار طولانی شدن روند تعیین تکلیف پرونده هسته‌ای همزمان با موضوعات پرچالشی مانند خشک‌سالی عمومی در سراسر کشور و صدها موضوع بسیار حساس و بحرانی خبر از سالی سخت می‌داد. همزمانی افزایش ناگهانی 57درصدی حقوق کارگری در روزهای پایانی سال که به‌ظاهر برای رفع مشکلات معیشتی کارگران تصویب شد با حذف بی‌برنامه و ناگهانی یارانه کالاهای اساسی مانند نان و گندم در ابتدای سال، اما آغاز سال را بسیار پرتنش‌تر از آنچه تصور می‌شد، کرد. شدت تورم در دو ماه ابتدای سال آن‌قدر بالاست که حتی بسیاری از افراد دهک دهم جامعه را با مشکلات اقتصادی شدید روبرو کرده است.

افزایش نرخ بیکاری ناشی از افزایش شدید حقوق و دستمزد در کنار کاهش قابل‌توجه حجم بازارها حتی در بازار مواد غذایی گریزناپذیر خواهد بود که تبعات اجتماعی مخربی به دنبال خواهد داشت. به نظر اقتصاد دستوری به ایستگاه آخر رسیده است هرچند عبور از آن برای هیچ‌یک از ذی‏نفعان ساده نخواهد بود. شاخص‌های کلان اقتصادی در کشور از نرخ تشکیل سرمایه، میزان بدهی‌های شرکت‌های تجاری، رشد تولید ناخالص ملی، تورم، فرار سرمایه همگی در وضعیت بحرانی قرار دارد و متأسفانه نه دولت و نه مجلس و نه سایر نهادهای حاکمیتی کمترین توجهی به آن ندارند. هرچند منتقدان سیاست‌های اقتصادی کشور در سال‌های گذشته، تبدیل‌شدن به اقتصاد اول دنیا را بسیار ساده و در کوتاه زمان در دسترس می‌پنداشتند و عقب‏رفت اقتصادی را نه از کیفیت حکمرانی و نوع نگاه به روابط بین‌الملل که از مدیریت داخلی لیبرال و غرب‌گرایی می‌دیدند، در اولین سال حضور خود در رأس قوه مجریه با تصمیمات مکرراً عجیب و غیرمعقول وضعیت را بسیار آشفته‌تر نمودند، به‌گونه‌ای که رهایی از این آشفتگی و حتی برگشت به وضعیت نابسامان یک سال قبل هم دور از دسترس به نظر می‌رسد. رقابت بین وزارت‏خانه‌ها در ارائه طرح‌های مخرب و نامعقول بسیار شدید است ولی به نظر می‌رسد این بین وزارت‏خانه‌های کار و صنعت، معدن و تجارت رقابتی تنگاتنگ‌تر دارند هرچند شانس وزارت کار به‌مراتب کمتر است! از وضع عوارض سنگین صادراتی که سبب کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور آن‌هم در شرایطی که با خروج روسیه و اکراین از بازارهای جهانی، فرصتی بی‌نظیر برای صنایع فولادی، نفت و گاز و پتروشیمی ایران ایجادشده بود نا از موج افزایش قیمت جهانی بهره‌مند شوند و بار فشار ارزی بر کشور کاهش پیدا نماید تا درج قیمت تولیدکننده، تا برنامه فضایی افزایش صددرصدی تولید خودرو و راه‌اندازی سامانه دولتی فروش خودرو همگی بخشی کوچک از تصمیمات ایذایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت است که وضعیت کشور با به‌شدت بحرانی خواهد نمود. رویه‌ای ناصواب که همه بخش‌های اقتصاد ایران را به‌شدت درگیر خواهد نمود و احیای این بیمار کم‌جان را سخت‌تر می‌کند. شعار درمانی که شیوه موردعلاقه سیاست‌مداران در ایران است با ناتوانی و ناکارآمدی ترکیب بدشگونی ایجاد نموده است.

تکرر وعده‌های غیرعملیاتی از دوره نامزدی پست‌های وزارت تا هم‌اکنون که حدود هشت ماه از شروع کار دولت سیزدهم گذشته است در کنار فشار فزاینده تورم کالاهای اساسی و تضعیف معیشت مردم آزاردهنده شده است. از ساخت سالی یک‌میلیون واحد مسکونی برای کنترل نرخ تورم مسکن در کنار افزایش افسارگسیخته اجاره‌بها در فروردین سال جاری تا افزایش تولید خودرو در سال گذشته با کاهش بهای تمام‌شده و کنترل بازار در کنار افزایش حدوداً 40درصدی قیمت از نیمه دوم سال گذشته تا انتهای فروردین سال جاری وعده‌های بودند که در جهت معکوس نتیجه دادند! حذف یارانه نقدی از گندم و روغن به‌جای اصلاح ساختار بزرگ و پرهزینه دولت در کشور نمونه‌ای از تلاش برای حل مشکلات کشور بدون ورود به منشأ مشکلات است. درحالی‌که بناست تفاوت هزینه ارز مضر 4200 تومانی به مردم پرداخت شود، نرخ‌گذاری دستوری کالاها در کنار یارانه ثابت نقدی، سبب می‌شود افزایش یا کاهش نرخ بین‌المللی گندم به وخیم شدن وضعیت بودجه کشور ختم شود. هرچند با بازپرداخت نقدی یارانه‌ها مشکل کسری بودجه حل نمی‌شود و تنها ادعا می‌شود توزیع آن عادلانه‌تر شده است که الزاماً نه در سوخت و نه در مواد غذایی، یارانه پرداختنی به قشر ضعیف جامعه کمتر از یارانه ثروتمندان نیست! دراین‌بین لجاجت در حل‌وفصل موضوعاتی ساده مانند آزادسازی بازار خودرو عاملی برای تشدید تنش در سطح افکار عمومی شده است. صنایع خودروسازی که به سمبل اجحاف سیستماتیک دولتی در حق شهروندان تبدیل‌شده است، با کمک افرادی در سطح مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام بی‌توجه به عصبانیت عمومی از وضعیت نابسامان بازار خودرو و کیفیت نازل محصولات داخلی و انتقادات حتی در سطح رهبری، به ایجاد مانع برای واردات ولو محدود خودرو می‌پردازند و درعین‌حال در دستگاه‌های تبلیغاتی خود به تقویت پروپاگاندای تهوع‌آور درنوردیدن مرزهای اصلاحات و پیشرفت می‌پردازند که طبعاً با توجه به روند منفی در تمامی بیست سال گذشته باورپذیر نبوده و بیشتر به تحریک افکار عمومی منجر می‌شود.

بازار خودرو که نماد مدیریت ناکارآمد دولتی شعارزده شده است با روند تورمی سنگین‌تر از تورم عمومی مواجه بوده است. ماه‌های آخر سال گذشته تحرکات دیپلماسی در مذاکرات وین و انتظار به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای همزمان با تصویب واردات هفتاد هزار دستگاه در بودجه سال 1401، به رکود و سکون قیمت در بازار منجر شد. اما مخالفت شورای نظارت بر سیاست‌های نظام در روزهای آخر سال و حذف بند شناسایی درآمد واردات خودرو از بودجه مصوب مجلس و شورای نگهبان در کنار سکون سنگین دیپلماسی در سال جدید، خوش‌بینی را از بازار دور کرد و سال جدید با شدت افزایش قیمت مواجه شد. مخالفت با واردات خودرو در حالی به مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت داده شد، که ریاست مجمع موافقت خود را با واردات صراحتاً اعلام کرد و مشخص شد تمام این مقاومت‌ها محدود به شخصی خاص هست که سابقه حضور سه دهه‌ای در صنایع خودرویی دارد ولی همچنان متقاضی انتظار و صبر بیشتر برای بهبود این صنایع است. نهایتاً بعد از گذشت بیش از یک سال درگیری نه‌چندان پشت پرده، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از آزادسازی واردات خودرو از خرداد سال جاری داد. درحالی‌که همچنان در اعلام آیین‌نامه اجرایی تعلل آزاردهنده برقرار ماند.

نکته قابل‌توجه اما کاهش شدید تعرفه واردات خودروی سواری با حجم موتور زیر 1000 سی‌سی بود که در آیین‌نامه اخیر به 5درصد رسید. میزان تعرفه‌ای که عموماً برای دارو لحاظ می‌شود و هرگز واردات کالای مصرفی مانند خودرو به این سطح تعرفه نرسیده بود. هرچند محصولات جهانی در این کلاس محدود است ولی زمزمه‌های واگذاری واردات خودرو به خودروسازان (حداقل این کلاس خاص که عملاً تعرفه‌ای بر واردات آن اعمال نخواهد شد) در کنار تلاش نسبتاً غیر شفاف و مخفیانه درو شرکت بزرگ دولتی برای واگذاری سهام تودر توی خود، نگرانی از یک برنامه‌ریزی جدید توزیع یک رانت جدید البته به نام مردم را تشدید می‌کند. پیرو دستور ریاست محترم جمهور، سهام شرکت‌های خودروسازی قرار است تا شهریورماه سال جاری به بخش خصوصی واگذار شود، تحرکات یک شرکت تجاری ساز مؤخر که به جعل تاریخ و عنوان برای مدیران خود و تیم کشی از صنایع دیگر مانند شوینده و مواد غذایی مشغول است در کنار این تصمیم این شبهه را ایجاد می‌کند که قرار است رانت عظیمی از واردات بی‏تعرفه خودروهای ارزان‌قیمت یک برند خاص اروپایی به این خریدار خصوصی اعطا شود که اگر محقق شود، وضعیت بازار خودرو به‌مراتب آشفته‌تر و غیرقابل‌کنترل‌تر می‌کند. هرچند این خواب خوش تعبیر نخواهد شد و با ورود خودروهای بی‏تعرفه به بازار موج انصراف محصولات بی‌کیفیت این شرکت‌ها به راه خواهد افتاد و شرکت‌ها با صدها هزار مشتری به‌شدت عصبانی مواجه می‌شوند. مشتریانی که به طمع تفاوت قابل‌توجه قیمت حاضر به خرید محصولات بسیار بی‌کیفیت داخلی شده‌اند و با ورود خودروی ارزان‌قیمت، حاضر به پذیرش محصولات قدیمی نخواهند بود. اما سردرگمی در سایر بخش‌های بازار همچنان آزاردهنده است.

تعرفه واردات برای سایر خودروها هم کاهش‌یافته است هرچند افزایش تغییر نرخ ارز پایه گمرکی را خنثی نمی‌کند. اما مشکل در روشن نبودن آیین‌نامه و رویه واردات است. به نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها علاقه‌مند به واردات تحت کنترل شدید دولت است و علاقه به آزادسازی سایر بخش‌های بازار ندارد. به نظر خودروهای محبوب طبقه متوسط به سرنوشت خودروهای طبقه لوکس دچار خواهد شد. گزاره‌های غیرواقعی مانند بزرگ‌ترین بازار پورشه در جهان مبنای تصمیم‌گیری‌های است که به حذف و نارضایتی بخش دیگری از بازار خودروهای وارداتی ختم می‌شود. به نظر نمی‌رسد بازار خودروی وارداتی طعم آزادی دولت دهم را مجدداً بچشد و خودروهای قدیمی وارداتی همچنان بر در گرانی غیرمعقول خواهد چرخید تا بازار مونتاژکاران چینی در ایران خدشه‌دار نشود و مالکین پرقدرت و وابستگان سیاسی آن‌ها را خشمگین نکند، حتی اگر به قیمت از بین بردن حقوق صدهای هزار مصرف‌کننده ایرانی باشد! مهم‌ترین شایعه‌ای که پیرامون آیین‌نامه واردات خودرو مطرح است کاهش سقف ارزش مجاز واردات به 17 و در برخی اخبار 25 هزار دلار است. هرچند حذف شرط نمایندگی رسمی که با توجه به تحریم‌ها نشدنی هم بود عملی مثبت است ولی شایعات نگران‌کننده در خصوص سخت‌گیری در منشأ ارز در کنار الزام به سرمایه‌گذاری اجباری عایدی منافع واردات در صنایع خودروسازی به‌صورت مستقیم یا پرداخت وجوه به تولیدکنندگان، خبر از حذف محصولات متوسط خارجی می‌دهد.

همزمان با فرارسیدن سال جدید و عدم اجرای وعده حذف قرعه‌کشی، معاون خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت از فروش دولتی خودرو خبر داد. به نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فرار از پاسخ‏گویی برای وعده‌های غیرقابل اجرا با بهانه عرضه شفاف و بیشتر خودرو، فروش را هم مشمول آیین‌نامه دولتی کرد تا بعد از قیمت‌گذاری دستوری، شاهد بازاریابی دستوری باشیم! در این آیین‌نامه عجیب نه‌تنها شرکت‌های دولتی که محصولات مشمول قیمت‌گذاری دستوری تولید می‌کنند که بخش خصوصی و سهامی عام مونتاژکار محصولات گزاف چینی هم ملزم به فروش در سامانه جامع فروش شدند. ایراد اتهام عرضه قطره‌چکانی برای انتفاع بیشتر به تولیدکنندگان در حالی مطرح می‌شود که زمان عرضه نهایتاً در بازه‌های کوتاه‌مدت در قیمت تأثیرگذار است و عرضه یکسان در هر بازه زمانی نهایتاً به یک قیمت تعادلی ختم می‌شود. درواقع تجمیع تقاضا خود می‌تواند سبب آشفتگی‌های مقطعی در بازار شود. درعین‌حال الزام به فروش خودروهای چینی که عمدتاً صف و انتظار نداشتند و بعضاً با شرایط مالی به مشتری واگذار می‌شدند در کنار محدودیت در خرید توسط مشتریانی که دارای خودرو هستند بسیار عجیب و دور از ذهن بود. این تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشتر از آنکه به آرامش بازار منجر شود به کاهش سرمایه اجتماعی دولت ختم خواهد شد. آن ‌هم در شرایطی که اصرار بر سیاست‌های انبساطی پولی و بی‌انضباطی مالی دولت، احتمالاً به تورم بالاتری در سال جاری ختم می‌شود.

هدف یک‌میلیون و پانصد هزار دستگاهی تولید در سال جاری هم احتمالاً به عاقبتی بهتر از تولید یک‌میلیون و دویست هزار دستگاهی سال قبل نخواهد داشت. انحرافی 30درصد در آمار تولید با 25درصد تولید ناقص که عملاً میزان عرضه را به کمتر از نصف برنامه رساند. بحران تراشه در کنار مشکلات عدیده تأمین مالی در کنار کاهش درآمدهای ارزی از سیاست عوارض صادراتی، احتمالاً باعث شود میزان تولید در سال جاری نهایتاً به سال قبل برسد هرچند که در فروردین ماه سال جاری کاهش حدوداً 25درصد گزارش شد! اصرار بر این مدل مدیریتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند تفاوت قیمتی بسیار معنی‌دار تا انتهای سال ایجاد کند. حتی اگر وارداتی هم صورت بگیرد نهایتاً موج تورمی قیمت‌ها را در مسیر افزایش قرار خواهد داد. احیای تفاهم هسته‌ای البته می‌تواند بازار را در سال جاری به محاق کامل ببرد ولی در سال آینده اگر به اصلاح ساختار مالی دولتی در ایران تن داده نشود، مسیر تورمی خود را مجدداً طی می‏‏کند.