در جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با حضور رئیس سازمان حمایت بررسی شد

نقد تولیدکنندگان به قیمت‌گذاری محصولات غذایی

...

نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران که با حضور صدیف بیک‌زاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، برگزار شد، به چالش‌های عمده صنعت غذا در کشور پرداخته و سیاست‌هایی چون قیمتگذاری دستوری، درج دو قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده روی کالا و عدم توجه به تفاوت مفاهیم تورم با گران‌فروشی و راهکارهای آن را نقد کردند.

 

تدارک یک جلسه رو در رو با رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، کافی بود تا مسئولان تشکل‌های بزرگ صنعت غذا ایران برای چانه‌زنی با متولی قیمت‌گذاری در کشور، به اتاق بازرگانی تهران بیایند و با حضور در جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی درباره اختلاف‌نظرهایی که تولیدکنندگان با دولت بر سر شیوه قیمت‌های دستوری که در پیش گرفته شده، به صحبت و مباحثه بنشینند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، این جلسه که موضوع اصلی آن، قیمت‌گذاری کالاهای صنایع غذایی و آسیب‌های آن بود، از سوی کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران برگزار شد و طی آن، روسا و دبیران تشکل‌های صنایع غذایی پیامدهای قیمت‌های دستوری بر کالاهای این صنعت و مشکلاتی که برای واحدهای تولیدی ناشی از این سیاست ایجاد شده‌است را شفاف و بی‌واسطه با صدیف بیک‌زاده، رئیس سازمان حمایت، در میان گذاشتند. بیک‌زاده که از حدود دو ماه پیش سمت ریاست این سازمان منسوب شده‌است، همزمان مسئولیت دبیری ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را نیز برعهده دارد.

خواسته یکپارچه تولیدکنندگان محصولات غذایی

بر اساس دستورالعملی که زمستان سال گذشته از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شد، تولیدکنندگان و کارخانه‌های صنایع غذایی، موظف به درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده روی کالاهای عرضه شده به بازار مصرف شدند.

این شیوه که به ادعای بخش‌ خصوصی، در هیچ یک از کشورهای دیگر جهان، مرسوم نیست و تنها در ایران به اجرا درآمده، انتقادهای جدی فعالان اقتصادی این بخش را برانگیخته‌است. با این حال، واحدهای تولیدی در صنعت غذا با وجود برخی مخالفت‌ها، قیمت تولیدکننده را روی محصولات خود درج کردند، اما اجرای قیمت‌های دستوری  و نرخ‌هایی که از سوی دولت برای عرضه محصولات تعیین شده‌است، مورد قبول تولیدکنندگان محصولات غذایی نیست.

نمایندگان این بخش از اقتصاد کشور که جمعی از آنان در جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق تهران حضور داشتند، معتقدند که قیمت‌های دستوری و اجباری برای فروش محصولات خوراکی و غذایی، هیچ تجانسی با افزایش هزینه‌های تولید، از جهش نرخ دستمزدها در سال 1401 گرفته تا افزایش نرخ ارز که از ابتدای امسال روند تصاعدی داشته و سایر معادلات دخیل در تولید، ندارد و برای کارخانه‌های این صنعت، تولید دیگر اقتصادی نیست.

و این در حالی است که بالا بردن قیمت برخی از محصولات غذایی طی ماه‌های اخیر که با توافق دولت صورت گرفته، معترضانی نیز در کابینه دولت سیزدهم دارد. وزیر دادگستری به تازگی در یک برنامه تلویزیونی، اعلام کرد که قیمت‌ها باید به تاریخ 31 اردیبهشت ماه امسال بازگردد. به گفته امین‌حسین رحیمی، قیمت کالاهای گروه دوم باید بر اساس قیمت ۳۱ اردیبهشت باشد و تولیدکننده‌ها و واردکنندگان تا ۱۰ تیرماه فرصت دارند تا قیمت کالاهای خود را به قیمت ۳۱ اردیبهشت آن کالا که خودشان اعلام کردند، برگردانند.

تورم را با گرانی یکی نکنید

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، در ابتدای نشست صاحبان صنایع غذایی با رئیس سازمان حمایت، افزایش قیمت‌ها در بازار را نتیجه تورم عنوان و تاکید کرد که مسوولان باید بین تورم و گران‌فروشی تفاوت قائل شوند.

کاوه زرگران گفت: خلط کردن مفهوم تورم با گران‌فروشی و انداختن تقصیر بر عده تولیدکنندگان نلادرست است. قدرت خرید مردم به دلیل تورم به شدت کاهش یافته و آنچه به عنوان گرانی محصولات خوراکی و غذایی مطرح می‌شود، نتیجه مستقیم تورم بالا و فزاینده است.

او توضیح داد: همه می‌دانیم که تورم یعنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یک مساله سیاست پولی و ناشی از عواملی چون کسری بودجه دولت و رشد بالای نقدینگی است و با گرانفروشی که تعدی به حقوق مصرف‌کننده و اخذ سود فراتر از استحقاق است، تفاوت دارد اما چون در چندسال اخیر تورم به جزء لاینفک زندگی اقتصادی ایرانیان تبدیل شده است، مخاطب عامه تورم را در مفهوم گرانفروشی درک و فهم می‌کند. متاسفانه مطالبی که از طرف برخی مسئولان در جراید منتشر می‌شود هم نشان می‌دهد که درک برخی از آنها هم از مساله تورم کامل نیست و تصور می‌کنند باید با فشار به واحدهای تولیدی با افزایش قیمت مبارزه کرد در حالی که فشار به قشر کارآفرین و مولد اشتغال باعث رکود تولید ملی و نهایتاً افزایش تورم خواهد شد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران ادامه داد: پایین بودن قدرت خرید مردم، به علت تورم افسارگسیخته و سقوط ارزش پول ملی است. حل مشکلات این قشر از افراد جامعه از وظایف دولت است و باید با اتخاذ تدابیری به منظور ایجاد درآمد، کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مردم اقدام کند. یکی از روش‌های معمول و شناخته‌شده نیز پرداخت یارانه نقدی به اقشار ضعیف جامعه است.

کاوه زرگران گفت: در حالی کاهش قدرت خرید مردم موضوعی اثبات شده است، اما دولت به جای سامان‌دهی به این نقصان، کماکان بر اجرای سیاست‌های تنظیم بازار اصرار دارد که رویه‌ای شکست ‌خورده ‌است و دورنمای این سیاست نیز کاهش ظرفیت‌های تولیدی در کشور و تعطیلی بیشتر کارخانه‌ها خواهد بود.

درج همزمان دو قیمت روی کالا تخلف است

در این جلسه، همچنین دیگر فعالان صنعت غذا و مدیران تشکل‌های این بخش، به بیان دیدگاه‌های خود پیرامون آسیب‌های قیمت‌گذاری روی کالاها پرداختند و یک مطالبه مشترک را طرح کردند؛ پایان‌دهی به قیمت‌گذاری‌ها و اجرای مکانیزم عرضه و تقاضا.

در همین رابطه، محمدرضا مرتضوی رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی، درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده روی کالاها را خلاف قانون اعلام کرد و گفت که تولیدکنندگان نباید تن به اجرای این دست از تکالیف غیرقانونی دهند.

دیگر نمایندگان صنایع غذایی حاضر در این جلسه نیز طی سخنانی، قیمت تمام شده تولیدات را فراتر از قیمت‌های تعیین شده از سوی ستاد تنظیم بازار عنوان کردند و هر یک به بیان مستندات و دلایل خود در این باره پرداختند.

در این جلسه، مهدی معصومی اصفهانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس انجمن تولیدکنندگان تخم‌مرغ شناسنامه‌دار، محمدرضا بهزادیان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، علی تقوی‌فر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل کارخانه تولید تخم‌مرغ سیمرغ، سید حمیدرضا کمال علوی دبیر انجمن تولیدکنندگان ماالشعیر و مالت، سید مهدی حسینی رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود، سید فرزاد طلاکش دبیر فدراسیون ملی طیور، سید محمد میررضوی دبیر سندیکای صنایع کنسرو، جلیل مغازه‌ای دبیر انجمن صنایع شیرینی و شکلات، محمدمهدی نهاوندی عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، پیمان فروهر دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی، ارشاد طالبی از انجمن حبوبات، امیرهوشنگ بیرشک دبیر صانجمن صنفی صنایع روغن نباتی و رشید عزیزپور دبیر کانون انجمن‌های صنایع غذایی، همگی با اشاره به تنش‌هایی که از محل قیمت‌های دستوری بر صنایع مختلف غذایی وارد شده، ادامه این سیاست را خطری جدی برای بقای واحدهای تولیدی اعلام کردند و از رئیس سازمان حمایت درخواست کردند یا این سازمان به رفع مشکلات صنایع این بخش وارد شود یا آنکه این مقام دولتی، پیام و مطالبه فوری تولیدکنندگان را با شخص رئیس‌جمهور و اعضای اقتصادی کابینه دولت مطرح کند.

فعالیت 16 هزار واحد تولیدی با نصف ظرفیت اسمی

صدیف بیک‌زاده رئیس انجمن حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در این جلسه و پس از شنیدن صحبت‌های فعالان اقتصادی، ابتدا به این موضوع اشاره کرد که طی مکاتبه و دریافت نظرات بخش خصوصی، بیش از 200 معضل و مشکل در حوزه تولید و کسب‌و‌کار بنگاه‌ها احصا شده است.

وی گفت: طبق بررسی‌ها، از حدود 70 هزار واحد تولیدی، نزدیک به 16 هزار بنگاه با کمتر از 50 درصد ظرفیت اسمی مشغول به کار هستند و حدود 12 هزار واحد صنعتی نیز راکد هستند. او با اعلام اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات پیش آمده در صنایع، خارج از حیطه عملکردی واحدهای تولیدی است، افزود: تلاش ما در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این است که به حجم واحدهای راکد و غیرفعال افزوده نشود.

رئیس سازمان حمایت با بیان اینکه، تعیین قیمت، رویه‌ای بسیار پیچیده است و عوامل گوناگون در آن نقش دارد، به تاثیر برخی نوسانات اشاره کرد و افزود: برآوردهای اولیه ما نشان می‌دهد که افزایش 10 درصدی در شاخص قیمت کالاهای وارداتی، 4.6 درصد بر تورم کل تاثیرگذار است حال آنکه 40 درصد ظرفیت خالی واحدهای تولیدی، اثر افزایشی تا 10 درصد بر قیمت تمام شده کالاها دارد.

بیک‌زاده سپس با اشاره به مصوبه سال گذشته ستاد تنظیم بازار، افزود: بر اساس این مصوبه، 34 قلم کالا مشمول قیمت‌گذاری پیشینی است و تعیین قیمت طیف وسیع دیگری از کالاها نیز بر مبنای قیمت پسینی قرار گرفته است.

وی به ایجاد سامانه‌ای برای اعلام قیمت از سوی واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: قیمت‌ها در بازار محصولات، به این صورت مورد رصد و پایش قرار می‌گیرد و این در حالی است که قیمت‌ها نیز از انجمن‌ها و تشکل‌های مربوط به هر کالا و صنعت، گرفته می‌شود.

اختیاری شدن درج قیمت تولیدکننده روی سامانه جامع تجارت

این مقام دولتی سپس با تاکید بر اینکه مصوبات ستاد تنظیم بازار، قانونی است و مجوز سران سه قوا را پشت سر خود دارد، گفت: الزام به درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده روی کالاها، از جمله مصوباتی است که قانونی است و اگر نیازی به اصلاح در این زمینه احساس شود قابل پیگیری و رسیدگی است.

رئیس سازمان حمایت در همین رابطه با بیان اینکه گفت‌و‌گوهایی با وزیر صمت درباره برداشته شدن الزام به درج قیمت تولیدکننده روی کالاها صورت گرفته است، افزود: با این حال، درج قیمت تولیدکننده روی سامانه جامع تجارت که تا پیش از این اجباری بود، برداشته شده و دیگر نیازی به این الزام نیست.

وی افزود: به طور قطع، ما نسبت به مشکلات واحدهای تولیدی و صنایع واقف هستیم و تلاش می‌کنیم تا مسئله الزام به درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده روی کالاها، به مرور حل و فصل شود.

بیک‌زاده در پایان این نشست، یادآور شد که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان آماده دریافت نظرات کارشناسی بنگاه‌های اقتصادی و نهاد اتاق بازرگانی در راستای کاهش موانع و مشکلات پیش روی کسب‌و‌کارها است.

 

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط