بار دیگر صحبت از فساد در واردات نهاده های دامی به میان آمده است. این بار، مرتضی حسینی، نماینده مردم میانه در مجلس اعلام کرده است که اخیرا رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبری را رسانه‌ای کرد که یکی از سازمان‌های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، مجوز واردات ۱۳ میلیون تن نهاده‌های دامی اعم از گندم، ذرت، جو و... را به یک شرکت خصوصی اعطا می‌کند و آن شرکت خصوصی بدون اینکه نهاده‌ای را وارد کند، در گمرک اینها را کوتاژ می‌کند، یعنی به اصطلاح ثبت صوری می‌کند که این اقدام به معنی آن است که این واردکننده، این کالا را وارد کرده درحالی‌که اساسا کالایی وارد نشده است! سپس وزارت جهاد کشاورزی به این شرکت مجوز عرضه چیزی که هنوز وارد نشده را در سامانه بازارگاه می‌دهد و یک عده از جمله اتحادیه‌های کشاورزی، کشاورزان و کارخانه‌های تولید دام و طیور در آن سامانه ثبت‌نام می‌کنند و پولی را پرداخت می‌کنند، به امید اینکه محصولی را که خریداری کرده‌اند، تحویل بگیرند. در مجموع حدود هزارو صد میلیارد تومان به حساب این شخص و شرکت واریز شده بدون اینکه نهاده‌ای به آنها تحویل داده شود! و اکنون هم مشخص شده که هیچ نهاده‌ای وارد نشده است! البته ماجرا به اینجا ختم نشده است، حسینی این را هم گفته است که وزارت جهاد کشاورزی با بانک مرکزی مکاتبه می‌کند و درخواست صدور ۷۳۰ میلیون دلار تسهیلات برای این شرکت می‌دهد و در آن نامه هم بدون اینکه نهاده‌ دامی وارد شده باشد، صریحا قید می‌کند که این نهاده وارد کشور شده است! طبق گزارشی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور داده، برای این شرکت ۷۳۰ میلیون دلار ارز و تسهیلات می‌گیرند.

مهدی معصومی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفتگو با سایت خبری اتاق تهران درباره مساله فساد در واردات نهاده های دامی گفت: اصل موضوع این است که هرجا انحصار و قیمت خاص وجود داشته باشد، سواستفاده هم صورت خواهد گرفت. فرق نمی کند کدام دولت، کدام وزیر و چه کسی سر کار باشد. هرجا چنین گزاره های وجود داشته باشد، فساد ایجاد می شود.

به گفته او، طی چند سال گذشته، اختلاف میان دلار 4200 تومانی و دلار آزاد 25 هزار تومانی وجود داشت و حالا هم تفاوت نرخ های دیگری مطرح است. از جمله دلار نیمایی 24 هزار تومانی و ارز آزاد حدود 30 هزار تومانی. معصومی تاکید کرد: بنابراین در حال حاضر باز هم دو نرخ ارز وجود دارد. تا زمانی که این اختلاف ها پابرجاست، به عده ای نرخ نیمایی تعلق می گیرد و به گروهی دیگر خیر، این فسادها ادامه دار خواهد بود.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران همچنین گفت: طی 20سال، یعنی از 78 تا 98، واردات مواد اولیه و نهاده ها با ارز آزاد انجام می شد، و با همین نرخ آزاد هم به فروش می رفت. در ادامه این روند، قیمت مرغ و تخم مرغ هم آزاد بود و بسته به عرضه و تقاضا قیمت ان بالا و پایین می رفت. در این دوره هیچ وقت مشکلات اینچنین رقم نخورد. نه سهمیه بندی در کار بود، نه بگیر و ببند قیمت گذاری مطرح بود. اتفاقی که در طول این 20 سال افتاد این بود که مرغداران همیشه 10 درصد سود می کردند. یعنی با هر قیمت تمام شده ای، 10 درصد سود برای آنها باقی می ماند. براساس صحبت های معصومی، زمانی مشکل ایجاد شد که صحبت هایی درباره سهمیه بندی به میان آمد. سهیمه بندی یعنی فساد؛ قیمت دستوری یعنی فساد؛ یعنی کالای بی کیفت تولید کن.

آنطور که معصومی به آن اشاره دارد، حتی در دوره جنگ، تحریم ها و مشکلات اقتصادی، چون قیمت ارز تک نرخی بود، چنین فسادهایی رقم نمی خورد. چرا که هر تاجری می توانست به هر میزانی که می خواست، واردات انجام می داد و با همان قیمت هم به مصرف کننده می فروخت. اما حالا این اختلاف قیمت دلار باعث شده که فسادهایی اینچنینی به میان آید.