در هشتاد و هفتمین جلسه شورای گفت‌و‎‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران مطرح شد

آسیب‌ به صنعت و تجارت کشور از محل مداخلات دولت

...

اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در نشست هشتاد و هفتم خود که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، با بررسی مواردی از مداخلات دولت در بازارهای مختلفی مانند مرغ و تخم‌مرغ، واردات نهاده‌های دامی، تولید برق در نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس و تجدیدپذیر، خدمات پست و صنعت نساجی، به مشکلات و چالش‌های ایجاد شده ناشی از این رویکرد دولت اشاره کرده و خواستار رفع این مداخله‌ها شدند. نمایندگان بخش خصوصی موکداً عنوان کردند هرچه دولت کمتر در امور اقتصادی مداخله کند، نتایج بهتری حاصل می‌شود.

 

هشتاد و هفتمین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، صبح سه‌شنبه هفتم تیرماه در محل اتاق تهران برگزار شد و طی آن، مسئولان انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، موضوع عدم اجرای یکی از مصوبات هیات دولت توسط بانک مرکزی را مطرح کردند؛ رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی از مشکلات ایجاد شده برای واحدهای تولیدی این صنعت به دنبال تغییر حقوق ورودی و تعرفه‌های گمرکی سخن گفت، رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های حمل‌و‌نقل سریع به موانع ایجاد شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیش‌روی فعالیت کاروران پستی غیردولتی اشاره کرد و مدیرعامل شرکت مهندسی ایستا نیز تغییر در نام برخی معابر و نشانی‌های پستی را یکی از مشکلات تازه بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، این مسائل و مشکلات در حالی از سوی نمایندگان بخش‌خصوصی در جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران مطرح شد که با حضور مدیران مسئول در دستگاه‌های دولتی و اجرایی تصمیماتی برای حل‌و‌فصل آن اتخاذ شد.

آسیب‌های اقتصاد از مداخلات دولت

در این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی تهران در سخنانی با تاکید بر اینکه هر چه دولت کمتر در امور اقتصادی مداخله کند، نتایج بهتری حاصل می‌شود، به وضعیت صنعت طیور اشاره کرد و گفت: در این صنعت 96 درصد تولید توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد اما تمام فرایند ورود مواد اولیه در اختیار دولت است.

مسعود خوانساری افزود: درحالی وزارت جهاد کشاورزی، مرغداران را همچنان مجبور به تأمین مرغ اجداد از نژاد آرین می‌کند که ضریب تبدیل نامناسب نیز دارد و اصرار به استفاده از نژاد آرین در صنعت مرغ‍داری کشور هزینه ارزی زیادی برای این صنعت در بر خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: ورود نهاده‌ها از اسفند سال گذشته در اختیار یکی از شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تعاون روستایی قرار گرفته که بابت آن ارز ترجیحی هم دریافت کرده است. این شرکت در سامانه بازارگاه نیز، کوتاژ صوری صادر و پول آن را هم از بخش خصوصی دریافت کرده اما نهاده تحویل نداده است. در حالی که در همان مقطع، مقادیر قابل توجهی خوراک دام موجود در بنادر کشور در انتظار تامین ارز بود.

رئیس اتاق تهران همچنین با بیان اینکه در سال‌های گذشته به بهانه خودکفایی، بزرگترین خسارت‌ها به اقتصاد کشور وارد شد، افزود: کشور در زمان جنگ که سایر کشورها نیز به پشتیبانی از حکومت بعث عراق درآمده بودند، توانست مایحتاج خود را تامین کند و از این پس هم قادر به تامین نیازها خواهد بود.

خوانساری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه ایران در صنعت مرغ و تخم‌مرغ جزو تولیدکنندگان بزرگ در منطقه است، گفت: در حال حاضر، واحدهای بزرگ و کوچک مرغ و تخم‌مرغ امکان واردات حتی یک کیلوگرم نهاده مورد نیاز خود را ندارند و با الزام دولت، باید به سراغ سامانه بازارگاه بروند و تامین نهاده از این سامانه نیز معضل دیگری پیش پای آنان قرار داده است.

وی افزود: از سوی دیگر قیمتی که دولت برای هر کیلو تخم‌مرغ اعلام کرده کمتر از قیمت تمام شده آن برای واحدهای تولیدی است. نتیجه این رویه آن است که مشکلات متعددی در بازار مرغ و تخم‌مرغ در آینده بروز خواهد کرد؛ به طوری که صنایع این بخش که صادرکننده نیز بوده‌اند، این احتمال را جدی می‌دانند که طی ماه‌های آتی نیاز به واردات مرغ و تخم‌مرغ ایجاد شود.

رئیس اتاق تهران همچنین به بخشنامه صادر شده چندی پیش از سوی فائو مبنی بر قواعد و قوانین مربوط به ماندگاری سموم در محصولات کشاورزی و غذایی، اشاره کرد و گفت: این دستورالعمل در حالی در اختیار کشورهای بازار هدف صادراتی قرار گرفته است که مسولان وزارت جهاد کشاورزی تاکنون مفاد و الزامات آن را به بخش خصوصی انتقال نداده است و بیم آن می‌رود که ماجرای برگشت بارهای محصولات کشاورزی ایران از مقاصد صادراتی، بار دیگر تکرار شود.

کمک‌گیری از اتاق‌های مشترک برای جذب سرمایه‌گذاران

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته پیرامون برخی از بندهای مصوبات هشتاد و دومین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، پرداخت.

سعید پازوکی در رابطه با تقویت تولید و صادرات بخش کشاورزی استان تهران و استفاده از ظرفیت دیپلماسی و توان فنی و کارشناسی اتاق‌های مشترک بازرگانی که یکی از مصوبات جلسه هشتاد و دوم این شورا بود، یادآور شد که مکاتبات مربوط به این تعامل با اتاق‌های مشترک بازرگانی صورت گرفته است. وی همچنین در خصوص راهکارهایی برای جذب و جلب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش کشاورزی استان تهران، تصریح کرد که تعاملات با بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی برای تحقق این هدف، در حال پیگیری و انجام است.

داود طبرسا، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران، نیز با اشاره به اهمیت تدوین طرح‌های ‌سرمایه‌گذاری مشخص در حوزه‌های مختلف از جمله در حوزه کشاورزی گفت که در حوزه کشاورزی، تنها یک فرصت ‌سرمایه‌گذاری معرفی شده و آن، ایجاد شهرک پرورش ماهیان زینتی است. وی افزود: اما آیا اولویت استان تهران در عرصه کشاورزی چنین طرحی است؟ توسعه سرمایه‌گذاری در استان تهران در گرو تهیه طرح‌های سرمایه‌گذاری توجیه‌پذیر است.

چالش تولیدکنندگان انرژی‌های تجدیدپذیر

در ادامه این جلسه، محمد امین زنگنه که به نمایندگی از انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر در این جلسه حضور یافته بود، گزارشی از مشکلات عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات صندوق توسعه ملی توسط نیروگاه‌ها ارائه کرد. او گفت: طبق مواد 61 و 75 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، وزارت نیرو موظف است به منظور حمایت از گسترش استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی نسبت به عقد قرارداد بلندمدت خرید تضمینی از تولیدکنندگان غیردولتی برق از منابع تجدیدپذیر اقدام کند. همچنین مقرر شده است که اعتبارات مورد نیاز برای اجرای تکالیف مندرج در این قانون، حسب مورد در قالب بودجه سنواتی دستگاه‌ها، وجوه اداره شده، منابع داخلی شرکت‌های دولتی با ایجاد تعهد از محل تسهیلات داخلی و خارجی و بازپرداخت آن از محل صرفه‌جویی‌های حاصله در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی شود.

زنگنه افزود: وزارت نیرو این قرارداد را منعقد کرده اما دولت بودجه آن را لحاظ نکرده است. چنانکه برای مثال در سال 1400 معادل 602 مگاوات ظرفیت تجمیعی تعریف شده که وزارت نیرو 6 هزار میلیارد تومان برای آن بودجه درنظر گرفته اما تنها یک هزار و 500 میلیارد تومان به این ظرفیت اختصاص داده شده است. ضمن آنکه در سال‌های اجرایی شدن برنامه ششم توسعه یعنی از سال 1396 تا 1400 این بودجه اختصاص نیافته و در سال 1400 مجلس دو هزار و 500 میلیارد تومان ردیف بودجه برای تجدیدپذیرها در نظر گرفته که تا به امروز تخصیص نیافته است.

او به این نکته اشاره کرد که تاکنون بیش از 1500 نامه‌نگاری صورت گرفته و حتی رئیس‌جمهوری نیز دو بار برای اجرایی شدن این مصوبات نامه‌نگاری کرده اما نتیجه‌ای حاصل نشده است. به گفته، زنگنه در حال حاضر سازمان برنامه ادعا می‌کند که وزارت نفت باید این بودجه را بپردازد و وزارت نفت نیز اعلام ‌می‌کند که تا سازمان برنامه مجوز ندهد، آن را اجرایی نخواهد کرد.

او افزود: ارز صرفه‌جویی شده از تولید دو نیروگاه خورشیدی که دارای وام صندوق توسعه هستند، حدود 11.2 میلیون دلار است و مجموع اقساط سررسید شده این دو نیروگاه نیز 11 میلیون دلار برآورد شده. این در حالی است که اگر پرداخت مطالبات در موعد قراردادی صورت می‌گرفت، تمامی اقساط صندوق توسعه ملی پرداخت می‏شد. او سپس اجرایی شدن بند ی تبصره 15 قانون بودجه 1400 و اجرایی شدن ردیف 8 جدول تبصره 14 قانون بودجه 1400، پیش‌بینی منابع کافی برای پرداخت تعهدات وزارت نیرو در قانون بودجه 1402 و خارج شدن شرکت‌های گیرنده تسهیلات از لیست تجاری را خواستار شد.

رفع مشکل تجدیدپذیرها در هیات وزیران

شهریار جلایی، مشاور رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق نیز، ابهامات پابرجا و شکل گرفته میان وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه را از دلایل اصلی عدم اجرای مصوبه سال 1394 هیات دولت تاکنون، اعلام کرد. این مصوبه با موضوع ايجاد شرايط لازم توسط بانك مركزي براي تبديل ريال به ارز با نرخ رسمي به منظور بازپرداخت تسهيلات ارزي دريافتي توليدكنندگان برق بخش ‌خصوصي در مواردي كه قرارداد خريد به صورت ريالي منعقد می‌شود، از سوی هیات دولت به تصویب رسیده بود.

جلایی سپس تاکید کرد که با جهش رخ داده در نرخ ارز طی سال‌های اخیر، دریافت‌کنندگان تسهیلات امکان بازپرداخت اقساط خود را ندارند، از این رو، ساتبا این پیشنهاد را مطرح کرده است که به سرمایه‌گذاران در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، تسهیلات ریالی پرداخت شود.

در همین حال، حشمت‌الله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، با بیان اینکه عدم اجرای این قانون در شرایط کمبود برق و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید جای تاسف دارد، گفت: لازم است این مساله به سرعت حل شود؛ اگرنه کسی رغبتی به سرمایه‌گذاری در حوزه برق نخواهد داشت و این سرمایه اجتماعی تحلیل رفته قابل جبران نخواهد بود.

در ادامه این جلسه حسین محمدنژاد، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران نیز گفت: مساله ما با تولیدکنندگان انرژی‌های تجدیدپذیر متفاوت است. چرا که مقرر بود که 90 درصد برق تولیدکنندگان مقیاس کوچک در 5 سال نخست بهره‌برداری این نیروگاه‌ها به نرخ تضمینی خریداری شود. اما پس از جهش ارزی پس از 5 سال، نرخ این خرید تضمینی به یک‌دهم کاهش یافته است. ضمن آنکه برق این نیروگاه‌ها در 5 ماه از سال با نرخ‌هایی که به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارند خریداری می‌شوند و آنها در 7 ماه دیگر سال مجبور به تعطیلی و خاموشی هستند. جالب است که برای برق آنها مشتری هم وجود دارد ولی اجازه فروش برق و تعامل مستقیم با صنایع را ندارند. دولت به این ‌سرمایه‌گذاران در باغ سبز نشان داد اما اکنون با این ‌سرمایه‌گذاران خرد چنین برخورد می‌کند.

در همین رابطه، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان اینکه وزیر نیرو تولیدکنندگان برق را باید به مثابه خانواده وزارت نیرو قلمداد کرده و برای رفع مشکلات این تولیدکنندگان و البته رفع مساله برق در هیات دولت چانه‌زنی کند، گفت: دولت برای مرغ و تخم‌مرغ قرارگاه تشکیل می‌دهد اما برای مساله مهمی هم‌چون تامین برق، چنین اقداماتی صورت نمی‌گیرد.

مسعود خوانساری از نمایندگان این انجمن‌ها درخواست کرد که مستندات خود را ارائه کنند تا از سوی اتاق تهران برای حل این مسایل با رئیس‌جمهوری مکاتبه صورت گیرد.

کاهش تعرفه‌ها و بروز مشکلات برای واحدهای نساجی

در ادامه این نشست، رئیس انجمن صنایع نساجی ایران پیرامون عدم مشورت با بخش خصوصی و این انجمن در رابطه با تغییر حقوق ورودی و تعرفه‌های گمرکی سال 1401 و همچنین بروز برخی مشکلات برای واحدهای نساجی به دنبال مصوبه وزارت صمت در خصوص عرضه 100 درصدی محصولات و مواد اولیه مورد نیاز این صنعت در بورس کالا، توضیحاتی ارائه داد.

مجتبی دستمالچیان با این توضیح که صنعت نساجی ایران نیاز جدی به نوسازی و بازسازی ماشین‌آلات و خطوط تولید دارد و این در حالی است که در کشور، ماشین‌سازی در این صنعت، وجود ندارد، نسبت به کاهش معافیت‌های مربوط به حقوق گمرکی برای واردات ماشین‌آلات دست دوم این بخش، انتقاد کرد.

وی همچنین تغییرات در برخی تعرفه‌های گمرکی کالاهای وارداتی صنایع نساجی را موجب سردرگمی و بروز مشکلات تازه برای واحدهای تولیدی این بخش عنوان کرد و گفت: در حالی تعرفه گمرگی نخ پنبه‌ای از 15 درصد به 5 درصد کاهش یافته و تعرفه واردات پارچه نیز از 38 درصد به 10 درصد تقلیل یافته که تولیدکنندگان این محصولات در داخل کشور، نسبت به کاهش تعرفه‌ها معترض هستند.

دستمالچیان همچنین با اشاره به دستورالعمل اخیر وزارت صمت مبنی بر عرضه محصولات اولیه صنعت نساجی در بورس کالا، گفت: عرضه برخی از مواد اولیه واحدهای تولیدی نساجی در بورس کالا، از جمله پنبه، مشکلات جدی برای واحدهای کوچک و صنفی ایجاد خواهد کرد و دسترسی آنان به این مواد از طریق بورس سخت و دشوار می‌‌شود. وی با طرح این موضوعات، خواستار رسیدگی به رفع مشکلات واحدهای نساجی کشور از طریق شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران شد.

در ادامه، محمود سیجانی، مدیرکل سازمان صمت استان تهران با اشاره به اینکه مشکلات صنعت نساجی در سایر صنایع نیز قابل مشاهده است، افزود: طبق قانون بودجه سال جاری و قانون جهش تولید دانش‌بنیان، معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات لغو شد. این تصمیم در شرایطی می‌توانست مطلوب باشد که صنعت ماشین‌آلات در داخل از دانش فنی کافی و لازم برخوردار ‌می‌بود و در عین حال قادر به تامین نیاز داخل بود. مساله این است این صنعت به دانش فنی روز مجهز نبوده و حتی آقای فاطمی‌امین نیز به لغو این معافیت اعتراض کرد. این معافیت‌ها به مثابه مشوقی برای ارتقا رقابت‌پذیری صنایع محسوب می‌شد.

سیجانی درباره تغییرات نرخ تعرفه مواد اولیه نساجی نیز وعده پیگیری داد و گفت که ورود مواد اولیه صنعت نساجی به بورس یک تصمیم ملی و برای افزایش شفافیت است.

مصوبه‌ای در برابر فعالیت کاروران پستی

ایرج دانش، رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های حمل‌و‌نقل سریع نیز در این جلسه، ایجاد برخی موانع از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی کشور را موجب کندی در فعالیت کاروران پستی از بخش خصوصی عنوان کرد و طی سخنانی، به تشریح مصوبه این سازمان و آنچه که تضییع حقوق شرکت‌های فعال در این حوزه دانست، پرداخت.

به گفته وی، براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، روش انتخاب کارور خدمات پستی، از طریق مزایده اعلام شده و حداکثر دو کارور به عنوان برنده مزایده انتخاب خواهد شد. دانش در این رابطه تصریح کرد که این مصوبه، عملا امکان رقابت در این صنعت را مخدوش کرده است و با بیان اینکه طی مکاتبات متعدد از سوی اتاق تهران و تاکید شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی کشور تاکنون نسبت به رفع ابهامات ایجاد شده، اقدامی نکرده است.

وی با یادآوری اینکه این مصوبه، از سوی شورای رقابت موجب اخلال در اصل رقابت تشخیص داده شد و هیات مقررات‌زدایی نیز آن را مغایر قانون دانست، اما کماکان از سوی این سازمان اجرا ‌می‌شود، تصریح کرد، این در حالی است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، طی مصوبه ای، درصد تسهیم درآمد سالانه کاروران بر اساس نوع پروانه آنان را نیز ابلاغ کرد و به این ترتیب، فعالان این بخش دچار مشکلات عدیده در ادامه کسب وکار خود شده اند.

وی سپس مطالبه این انجمن را اجرایی شدن نظرات کارشناسی وزارت اقتصاد در خصوص تسهیل کسب‌وکار عنوان کرد و افزود: پیشنهاد ما این است که تا رسیدن به حصول نتیجه نهایی، نسبت به تمدید مجوز فعالیت کاروران حداقل به مدت یک سال اقدام شود.

پس از طرح این موضوع، در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران مقرر شد تا طی مکاتبه با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و با همکاری وزارت اقتصاد، رفع این مشکل شرکت‌های بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل سریع، در دستورکار قرار گیرد.

 

 

 

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط