با رای قطعی شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران

صحت انتخابات اتاق های بازرگانی تایید شد

...

رای نهایی و قطعی شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران در مورد انتخابات اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سال ۹۷ صادر شد؛ رایی که صحت و سلامت برگزاری بزرگترین انتخابات بخش خصوصی را تایید می کند.

بعد از برگزاری انتخابات اتاق تهران و استانها ، تعدادی از افرادی که نتوانسته بودند آرای کافی را اخذ نمایند و تصور می‌کردند بدون ارائه هیچ سند و مدرکی می‌توانند انتخابات اتاق را بی‌اعتبار جلوه دهند، به مراجع قضایی شکایت کرده و خواستار ابطال انتخابات شدند که در نهایت مراجع قضایی با رسیدگی دقیق و صدور حکم قطعی؛ رای به صحت انتخابات داده و ادعای مطرح شده از سوی این افراد را رد کردند.


در بخشی از حکم رئیس شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران سید جعفر هاشمی آمده است:
«آن بخش از دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره (...) مورخ 19 مهر 1400 صادره از شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر حکم به محکومیت تجدید نظر خواه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و با وکالت آقای... فرزند... به طرفیت آقایان ..... به خواسته ابطال نتایج انتخابات نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مورخ 11 اسفند 1397 و مطالبه خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل است، دراساس مخالف قانون و مقررات موضوعه و اسناد ابرازی بوده و مشمول بندهای ه و ج ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و واجد منقضت قانونی است...»


حکم دادگاه تجدید نظر درخصوص صحت برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی در سال 1397 در شرایطی صادر می شود که در ماه های گذشته گروهی تلاش کردند تا به شکل های مختلف و با طرح ادعای بی اساس، چهره قدیمی ترین نهاد بخش خصوصی کشور، یعنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی را مخدوش کنند.
درارتباط با این هجمه‌ها هیات رئیسه اتاق ایران نامه‌ ای را خدمت مقام معظم رهبری و سران سه قوه ارسال و خواستار آن شد که دلایل و ریشه‌های این برخوردها و هجمه‌ها بررسی و مشخص شود و دقیقا اطلاع ‌رسانی صورت گیرد. هم‌چنین وضعیت اتاق‌ بازرگانی به طور شفاف مورد تحقیق قرار گیرد و اگر هم تخلفی صورت گرفته اعلام و با آن برخورد شود تا در نهایت معلوم شود دلایل هجمه‌ها و تضعیف اتاق چیست؟ خوشبختانه در این ارتباط دستورات اکید خوبی صادر شده است. علاوه بر این، جلسه ای با ریاست محترم قوه قضاییه برگزار شد و در این جلسه ایشان دستور دادند که این مساله به دقت بررسی شود.
رای اخیر دادگاه، تلاش‌های مخالفان بخش خصوصی برای به حاشیه‌ راندن اتاق بازرگانی و مایوس سازی اعضای اتاق را بی‌اثر ساخته است. فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی سراسر کشور به عنوان بزرگترین و قدیمی ترین تشکل بخش خصوصی ایران با 138 سال سابقه ، در سال های گذشته تلاش کرده اند باوجود چالش های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و به خصوص تحریم ها ، همیشه نقش بازوی حمایتی دولت و حاکمیت را بازی کنند و با دیپلماسی قوی اقتصادی و عبور از تحریم ها بخش مهمی از بحران های کشور در حوزه تجارت و تامین ارز را برطرف سازند و چرخه تولید و اشتغال را فعال نگهدارند.
همچنین درحالی در ماه های گذشته شاهد تضعیف جایگاه بخش خصوصی از سوی عده ای بوده ایم که اقتصاد ایران درگیر شدیدترین تحریم هاست و بیش از هر زمانی به سرمایه گذاری، دیپلماسی اقتصادی و در یک کلام نقش آفرینی بیشتر بخش خصوصی و کارآفرینان نیازمند است و به نظر می رسد در این بین گروهی به دنبال کاشت بذر ناامیدی در دل فعالان اقتصادی و دلسردی آن ها هستند؛ اتفاقی که می تواند آسیب های جبران ناپذیری برای کشور به همراه داشته باشد. به اعتقاد کارشناسان اگر سیاستگذاران می خواهند کشور را از طوفان ها و بحران های اقتصادی کنونی رها کنند، مسیر اصلی آن تعامل و تقویت بخش خصوصی و نهادهای وابسته به آن همچون اتاق بازرگانی است.

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط