در نوزدهمین جلسه کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق تهران، نحوه ارائه تسهیلات و حمایت از واحدهای خدماتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه، علیرضا میربلوک، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران توضیحاتی درباره وضعیت واحدهای خدماتی مستقر در پایتخت ارائه کرد. او با بیان اینکه «همه شاخص های مهم زندگی از ناحیه بخش خدمات محقق می‌شود» گفت که در تهران بیش از 50 درصد درآمد مردم از بخش خدمات حاصل می‌شود.

به گفته میربلوک، ارزش افزوده بخش خدمات در سال 1399 معادل 1931 هزار میلیارد تومان بوده که سهم 50.3 درصدی در تولید ناخالص داخلی داشته است. همچنین ارزش افزوده خدمات در نه ماهه سال 1400 معادل 2147 هزار میلیاردتومان برآورد شده که سهمی در حدود 46.3 درصد در تولید ناخالص داخلی کشور داشته است.

میربلوک همچنین به برخی تفاوت‌ها و محرومیت های بخش خدمات در مقایسه با بخش تولید کالا طی سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: برخی از امتیازات از جمله کاهش مالیات تولیدکنندگان از 25 به 20 درصد، اعطای تسهیلات مالی به تولیدکنندگان بر مبنای گردش مالی، بهره مندی واحدهای تولیدی از مزایای ماده 138 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اعطای زمین دولتی، مواد اولیه رانتی، آب و برق و گاز در دسترس با قیمت مناسب، معافیت‌های مناطق آزاد و .... تنها به بخش تولید کالا ارائه شده و بخش خدمات از این امتیازات محروم مانده است. او با بیان اینکه «این بی‌توجهی به بخش خدمات، کشور را به رستگاری اقتصادی نمی‌رساند» از کمیسیون درخواست کرد که پیگیری‌های لازم برای تعمیم برخی از امتیازات بخش تولید کالا به حوزه خدمات صورت گیرد.

در ادامه محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران ضمن تایید برخی از پیشنهادات در مورد حمایت از بخش خدمات، از خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران خواست که پیش نویس مکاتبه با مراجع ذی‌ربط به منظور ارائه تسهیلات حمایتی به بخش خدمات را تهیه و به کمیسیون ارائه کند.

اعمال اصلاحات اقتصادی در شرایط نامساعد منطقی نیست

سپس مطابق با دومین دستور جلسه که به بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم اختصاص داشت، پیمان دارابیان، مدیر امور مالیاتی اتاق به ارائه توضیحاتی درباره اقدامات صورت پذیرفته در معاونت کسب وکار اتاق در راستای بررسی این لایحه پرداخت. او با اشاره به اهمیت موضوع و تشکیل کارگروهی جهت بررسی لایحه و ارائه نظرات کارشناسی به مراجع ذی ربط، از کمیسیون خواست که نمایندگان و کارشناسان مطلع خود را جهت حضور در این کارگروه معرفی کند.

او با بیان اینکه «رویکرد لایحه بر کاهش معافیت ها به ویژه در حوزه کشاورزی و کسب مالیات بر جمع درآمد و عایدی سرمایه است» ادامه داد: اصلاحات اقتصادی معمولا در شرایط با ثبات و مساعد برای سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد و اعمال اصلاحات مورد اشاره در قانون مالیات‌های مستقیم در شرایط فعلی، منطقی به نظر نمی رسد.

در ادامه، سایر اعضای این کمیسیون نیز به بیان نظرات خود در مورد مالیات‌ها پرداختند و البته یکی از موضوعاتی که در این بخش به آن اشاره شد، نگرانی از دریافت مالیات بر تراکنش بانکی بود. همچنین فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه به این نکته اشاره کردند که اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم قطعا منجر به افزایش درآمد دولت می‌شود و بخش خصوصی باید در جریان نحوه هزینه‌کرد این درآمدها قرار گیرد.

مساله دیگری که در این جلسه مورد اشاره قرار گرفت، آن بود که محاسبه مالیات در کسب و کارهای کوچک بر اساس حاشیه سود، روش مناسبی نبوده و باید در محاسبه مالیات این کسب وکارها تجدید نظر صورت گیرد.

کریم آرمات، یکی از اعضای این کمیسیون، کاهش معافیت های مالیاتی در حوزه کشاورزی در شرایط فعلی را غیر منطقی توصیف کرد و گفت که این تصمیم منجر به کاهش تولید و صادرات محصولات کشاورزی شده و امنیت غذایی کشور را در مخاطره قرار خواهد داد.

پس از آن، معاون امور کمیسیون‌های اتاق تهران با اشاره به تاکید هیات‌رئیسه اتاق تهران بر ارائه نظرات بخش‌خصوصی در مورد لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم گفت که به دستور دبیرکل اتاق، کارگروه ویژه ای در این خصوص در حال شکل گیری است که افراد و کارشناسان مطلع و خبره ای نیز برای حضور در این کارگروه شناسایی شده‌اند تا با همکاری و هماهنگی معاونت کسب وکار اتاق، پیشنهادات بخش‌خصوصی در مورد این لایحه تهیه و تدوین شده و به مراجع ذی‌ربط منعکس شود. مریم فدایی گفت که اعضای کمیسیون نیز در صورت تمایل به همکاری در این زمینه، می توانند اعلام حضور کنند.

در پایان این جلسه، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق تهران با جمع بندی موضوعات مطرح شده، تاکید کرد که در کارگروه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم از نخبگان و متخصصان امر دعوت به عمل آید.