بررسی رابطه بین آزادسازی مالی و توزیع در آمد در دهه‌های اخیر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است، اما نتایج تحقیقات انجام‌شده ناهماهنگ و حتی متناقض است. برای بررسی و نتیجه‌گیری از این نتایج متفاوت، محمدباقر شیرمنهجی، مهدیه مرادی‌زاده و محمدجواد نوراحمدی تحقیقی انجام داده اند که از روش متاآنالیز چندسطحی بهره می‌گیرد و حاصل آن را با عنوان «متاآنالیز چندسطحی رابطه به آزادسازی مالی و توزیع درآمد» در شماره ۳ دوره ۶۵ فصلنامه «تحقیقات اقتصادی» منتشر کرده‌اند. برای این منظور، پس از بررسی محتوا و نتایج مطالعات تجربی حوزة آزادسازی مالی و توزیع درآمد و فیلتر آن‌ها بر اساس شیوه‌های علمی متاآنالیز، ۲۸ مطالعه بین‌کشوری انتخاب شدند. نتیجه ترکیب و برآیندگیری مطالعات منفرد نشان داد که با در نظر گرفتن تورش انتشار، رابطه‌ای منفی و کوچک بین آزادسازی مالی و نابرابری درآمد وجود دارد. همچنین نتیجه مطالعه نشان می‌دهد که شاخص‌های مورد استفاده برای اندازه‌گیری آزادسازی مالی و توزیع درآمد، دوره زمانی، نمونه کشورها، وجود یا نبود متغیرهای توسعه مالی، رشد اقتصادی، دموکراسی، بحران مالی، آموزش، کیفیت نهادی و تعداد نیروی کار، مطالعات منفرد برای توضیح تفاوت در یافته‌های مطالعات منفرد مؤثر است.
***
پشرفت فناوری و جهانی‌شدن عموماً به‌عنوان دو عامل اصلی رشد اقتصادی در نظر گرفته می‌شوند. به‌طور کلی نمی‌توان پیشرفت فناوری را ابداع روش‌ها و گسترش ایده‌های جدید دانست که بهره‌وری و کارایی را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، جهانی‌شدن به‌عنوان یک کاتالیزور تغییرات فناوری عمل می‌کند که انتشار ایده‌ها و روش‌ها را در سراسر جهان از طریق باز بودن تجارت و آزادسازی مالی تسهیل می‌کند. اگرچه این عوامل محرک رشد اقتصادی جهانی در دهه اخیر هستند، پیامدهای توزیعی آن‌ها کمتر بررسی شده است. از آنجا که افزایش نابرابری درآمدی در اکثر کشورها طی دو دهه گذشته یکی از مهم‌ترین چالش‌ها برای سیاست‌گذاران بوده است، موضوع نابرابری درآمدی اخیراً اهمیت خود را در ادبیات تحقیق این حوزه بازیافته است. درک علت نابرابری درآمد برای تدوین سیاست مناسب برای کاهش شکاف طبقاتی دارای اهمیت بسیار است. افزایش نابرابری ممکن است منعکس‌کننده دسترسی نابرابر به فرصت‌های اقتصادی برای همه باشد. این عدم تقارن ممکن است با جلوگیری از عوامل اقتصادی برای استفاده کامل از فرصت‌های جدید ایجادشده توسط آزادسازی مالی و همچنین با محدود کردن ظرفیت تولیدی یک اقتصاد و عدم تخصیص مجدد (یا به‌کارگیری) سرمایه و نیروی کار، پتانسیل رشد اقتصاد را محدود کند. بنابر آنچه بیان شد، اهمیت دو متغیر آزادسازی مالی و توزیع درآمد و رابطه بین آن‌ها روشن شد. با توجه به توسعه اقتصاد صنعتی و افزایش جریان‌های بین‌المللی سرمایه بین‌مرزی، آزادسازی مالی یا جهانی‌سازی اقتصادی به ویژگی مهمی در اقتصاد جهان تبدیل شده است. با وجود این، ممکن است توسعه فناوری و رشد درآمد و رشد تولید به‌نفع همه طبقات درکشورهای توسعه‌یافته در حال توسعه نباشد. در این راستا، بررسی تأثیرآزادسازی مالی بر نابرابری درآمد در مطالعات اخیر جلب‌توجه کرده است، اما در مورد تأثیر آن اتفاق‌نظر وجود ندارد. بررسی این مطالعات نشان می‌دهد نتایج این مطالعات با توجه به شاخص‌های مورد استفاده برای اندازه‌گیری آزادسازی مالی و توزیع درآمد، دوره زمانی، نمونه کشورها، در نظر گرفتن یا نگرفتن متغیرهای توسعه مالی، رشد اقتصادی، دموکراسی، بحران مالی، آموزش، کیفیت نهادی، تعداد نیروی کار، اتحادیه‌های کارگری، تورم، آزادی تجاری، فناوری و هزینه‌های دولت در مدل مورد بررسی و استفاده از روش‌های مختلف اقتصادسنجی بسیار متفاوت است، به‌نحوی‌که تعدادی از مطالعات گزارش می‌دهند که آزادسازی مالی، نابرابری درآمد را افزایش می‌دهد. برخی دیگر این نتیجه‌گیری را زیر سؤال می‌برند و نتایج معکوسی به دست می‌آورند. برخی مطالعات نشان می‌دهند که رابطه بین آزادسازی مالی و نابرابری درآمد غیرخطی است. با توجه به این نتایج مختلف، این سؤالات پیش می‌آید: اثر واقعی آزادسازی مالی بر توزیع درآمد چگونه است؟ برآیند نتایج مطالعات تجربی حوزه آزادسازی مالی، چه رابطه‌ای بین آزادسازی مالی و توزیع درآمد را نتیجه می‌دهد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها و تبیین نتایج متناقض، این مطالعه از روش متاآنالیز چندسطحی استفاده کرده است.
فرایند آزادسازی مالی به سطوح توسعه اقتصادی، عمق بازارهای مالی، ساختار نهادها، سیستم حقوقی، مدیریت و عوامل دیگر در کشورها بستگی دارد. این فرایند در بسیاری از کشورها با هدف تخصیص بهینه پس‌اندازها، افزایش مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری، رشد سریع‌تر و افزایش بازدهی سهام انجام می‌شود اما شدت و طول دوره آن در این کشورها متفاوت است. با این حال، آثار مطلوب آزادسازی مالی ممکن است به‌نفع همه اقشار مختلف جامعه در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نباشد. از طرفی، کاهش شکاف درآمدی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای سیاست‌گذاران اقتصادی و دانشگاهیان است. اگرچه مطالعات زیادی اثر آزادسازی مالی بر نابرابری درآمد را بررسی کرده‌اند، در مورد تأثیر آن اتفاق‌نظر وجود ندارد.
مدل‌های اقتصادی نئوکلاسیک معمولاً پیش‌بینی می‌کنند که آزادسازی مالی باید نابرابری درآمد را کاهش دهد زیرا افزایش فعالیت‌های اقتصادی ناشی از آزادسازی مالی به گسترش اشتغال و افزایش درآمد کمک می‌کند. این امر به‌ویژه در صورتی صادق است که آزادسازی مالی به‌عنوان کاتالیزوری برای افزایش شفافیت و انتشار اطلاعات و کاهش رانت‌های اقتصادی به سیاست‌گذاری‌ها و عملکرد نهادها کمک کند. با این حال، دیدگاه مقابل استدلال می‌کند که آزادسازی مالی در واقع ممکن است نابرابری درآمد را افزایش دهد. این دیدگاه بیان می‌کند که به‌دلیل وجود هزینه‌های ثابت، دسترسی افراد کم‌درآمد به خدمات مالی محدود می‌شود و مزایای وسیع‌تری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری به ثروتمندان تعلق می‌گیرد، به‌ویژه کسانی که از رانت اطلاعاتی برخوردار هستند و ناتوانی بخش مالی در ارتقای شفافیت و تخصیص بهینه منابع مالی نیز به این امر کمک می‌کند. بنابراین می‌توان انتظار داشت که آزادسازی مالی سبب بهبود وضعیت ثروتمندان و بدتر شدن وضعیت افراد کم‌درآمد جامعه شود.
درباره اثرگذاری آزادسازی مالی بر توزیع درآید، برخی از محققان بیان کرده‌اند که سه مکانیزم وجود دارد که از طریق آن‌ها آزادسازی مالی می‌تواند بر فقر و نابرابری درآمد تأثیر بگذارد. مکانیزم اول شامل افزایش نرخ رشد اقتصادی بر اساس فرضیه آزادسازی مالی است که به ارتباط بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد بستگی دارد که می‌تواند منحنی U معکوس کوزنتس یا منحنی U باشد. دوم آنکه نوسانات کلان اقتصادی می‌تواند در نتیجه بحران‌های مالی پس از آزادسازی مالی تغییر کند. مکانیزم سوم از طریق دسترسی بهتر به اعتبار و خدمات مالی به‌دلیل آزادسازی مالی ایجاد می‌شود.
مهم‌ترین شاخص‌های اندازه‌گیری آزادسازی مالی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و آزادسازی حساب سرمایه است. یکی از کانال‌های اثرگذاری آزادسازی مالی بر توزیع درآمد، جریانات ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. اگرچه تحقیقات موجود برای بررسی اثر آزادسازی مالی بر توزیع درآمد عمدتاً از طریق تجارت است، اثر جریانات ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد نیز حائز اهمیت فراوان است. در خصوص آثار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد نیز نظارت متفاوتی وجود دارد. نخستین مطالعه تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد توسط ماندل در سال ۱۹۵۷ صورت پذیرفت که این فرضیه را مطرح کرد که افزایش جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال توسعه سبب افزایش بهره‌وری و دستمزد واقعی می‌شود و بنابراین درآمد را بهبود می‌بخشد. در مقابل، کسانی مثل فینسترا و هانسون در سال ۱۹۹۷ نشان دادند که جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فقط تقاضا برای نیروی کار ماهر کشورهای در حال توسعه را بالا می‌برد و موجب افزایش دستمزد واقعی نیروی کار ماهر نسبت به نیروی کار غیرماهر می‌شود و متعاقب آن، نابرابری درآمد افزایش می‌یابد. آزادسازی حساب سرمایه ممکن است دسترسی افراد کم‌درآمد به منابع مالی را بیشتر کند و درآمد آنان را سریع‌تر از متوسط رشد تولید ناخالص داخلی سرانه افزایش دهد که این امر موجب کاهش نابرابری می‌شود. از سوی دیگر، با قرارگرفتن افراد کم‌درآمد در معرض بحران‌های مالی یا در صورت کیفیت نامناسب مؤسسات مالی، ممکن است آسیب زیادی به افراد کم‌درآمد جامعه وارد شود. بنابراین به‌طور کلی دو پیامد متضاد ممکن است از کانال اثرگذاری آزادسازی مالی بر توزیع درآمد ناشی شود. در اولین پیامد، جریان‌های خارجی با افزایش رشد اقتصادی، دسترسی به سرمایه و فناوری جدید (از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی)، بهبود سرمایه انسانی و تأمین اعتبار داخلی بیشتر، فقر را کاهش می‌دهد و در پیامد دوم، جریان‌های خارجی می‌تواند سبب ناپایداری مصرف شود و نوسان زیاد این جریان‌ها در کوتاه‌مدت ممکن است اقتصاد پذیرنده سرمایه را در معرض شوک‌های خارجی قرار دهد.

دستاوردهای تحقیق: تأثیر منفی آزادسازی بر نابرابری
با توجه به توسعه اقتصاد صنعتی و افزایش جریا‌ن‌های بین‌المللی سرمایه بین‌مرزی، آزادسازی مالی یا جهانی‌سازی اقتصاد به یک ویژگی مهم در اقتصاد جهان تبدیل شده است. با وجود این، ممکن است توسعه فناوری و رشد درآمد و رشد تولید به‌نفع همه طبقات در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نباشد. در این راستا، بررسی تأٍیر آزادسازی مالی بر نابرابری درآمد اهمیت می‌یابد. همچنین بررسی مطالعات پیشین در حوزه آزادسازی مالی نتایج متناقضی را در مورد تأثیر این متغیر بر توزیع درآمد نشان می‌دهد. بنابراین این مطالعه با استفاده از روش متاآنالیز چندسطحی، ناهمگنی و تفاوت موجود در مطالعات قبلی را بررسی کرد. اندازه اثر متوسط حاصل از برآیند نتایج مطالعات منفرد فرضیه تعریف‌شده بر اساس مبانی نظری مبنی بر وجود رابطه منفی و معنادار بین آزادسازی مالی و نابرابری را تأیید کرد. بدین معنا که افزایش آزادسازی مالی نابرابری درآمد را کاهش می‌دهد و توزیع درآمد بهبود می‌یابد. علاوه بر این، نشان داده شد که عوامل مختلفی از جمله دوره زمانی مطالعات، نمونه کشورها، شاخص اندازه‌گیری آزادسازی مالی و توزیع درآمد و متغیرهای مورد استفاده در مدل علمی، بر رابطه مذکور اثرگذار هستند و می‌توانند سبب نتایج متفاوت در مطالعات مختلف شوند. متغیرهایی مانند توسعه مالی و رشد اقتصادی می‌تواند اثرگذاری مطلوب آزادسازی مالی بر توزیع درآمد را تقویت کند. بحران‌های مالی می‌تواند حصول نتایج مثبت آزادسازی را با مشکل روبه‌رو سازد و موجب بدتر شدن توزیع درآمد شود. همچنین در کشورهای توسعه‌یافته، رابطه بین دو متغیر مورد بررسی مثبت و معنادار است اما ضریب مرتبط با کشورهای در حال توسعه به‌طور قابل‌توجهی منفی و معنادار است. این نتایج نشان می‌دهد تأثیر منفی آزادسازی مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای در حال توسعه وجود دارد.