جلسه مشترک سه کمیسیون«بازار پول و سرمایه»،«بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید» و «اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال» اتاق بازرگانی تهران برای بررسی طرح تامین مالی زنجیره‌ای (SCF) برگزار شد؛ دغدغه‌ای که فعالان بخش خصوصی در این نشست مطرح کردند، افزایش تصدی‌گری دولت در این مدل تامین مالی بود. اما کریم آرمات، مشاور وزیر صمت و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در تشریح این طرح، افزایش تصدی دولت در این مدل تامین مالی را رد کرد.

در ابتدای این نشست، رئیس کمیسیون بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، با اشاره به اینکه تامین نقدینگی به یکی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان تبدیل شده است، گفت: به دنبال تغییر ارز ترجیحی به نرخ نیمایی برای واردات کالاهای اساسی و محاسبات گمرکی، احتمالاً مساله تامین نقدینگی با دشواری‌های بیشتری مواجه شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمدرضا نجفی‌منش با بیان اینکه روش‌های تامین مالی متعددی وجود دارد، افزود: فعالان بخش خصوصی در ایران دسترسی محدودی به این روش‌ها دارند و صرفا شبکه بانکی را به عنوان منبع تامین مالی مورد توجه قرار داده‌اند. اکنون ظاهرا وزارت صمت درصدد معرفی سایر روش‌ها برآمده که گام مثبتی در جهت متنوع‌سازی روش‌های تامین مالی در کشور خواهد بود.

 همچنین فرزین فردیس، رئیس‌کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، نیز با اشاره به اهمیت طراحی ابزارها و روش‌های متنوع برای تامین نقدینگی بنگاه‌ها، گفت: در شرایطی که شرکت‌ها دچار کسری درآمد هستند، احتمالاً در صورت سهولت استفاده از مدل تامین مالی تحت عنوان SCF که در سایر کشورها نیز روشی شناخته شده است، از آن استقبال شود.

مدل تازه صمت برای تامین مالی بنگاه‌ها

در این جلسه، کریم آرمات، مشاور وزیر صمت و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، به تشریح روش تامین مالی زنجیره‌ای ( SCF ) پرداخت. به گفته وی، این روش دربرگیرنده رویکردها و خدمات مالی مختلف برای تسریع در جریان منابع مالی و اطلاعاتی میان شرکای تجاری و زنجیره‌های تامین است. وی با بیان اینکه عدم مدیریت منابع و همچنین شفافیت، از جمله دغدغه‌هایی است که با این مدل از تامین مالی، قابل حل و فصل است، افزود: پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورت‌حساب الکترونیکی، از جمله توافقات میان بانک مرکزی و وزارت صمت است که به عنوان زیرساخت اجرایی این مدل از تامین مالی در پیش گرفته شده است.

آرمات همچنین به برخی نمونه‌های اجرا شده بر پایه تامین مالی زنجیره‌ای که به صورت پایلوت در برخی صنایع به کار گرفته شده، اشاره کرد و در این رابطه، از مدل پیاده‌سازی شده میان بانک صنعت و معدن و گروه خودروسازی سایپا و نیز بانک تجارت و گروه خودروسازی ایران‌خودرو، یاد کرد. به گفته وی در زنجیره فروشگاهی مواد غذایی، این مدل از تامین مالی بر پایه برات الکترونیکی میان زنجیره این بخش، پیاده‌سازی شده است. آرمات در عین حال، یادآوری کرد که طبق تفاهم‌نامه امضا شده میان بانک مسکن و وزارت صمت، امکان اجرای زنجیره تامین مالی برای طرح مسکن ملی، فراهم شده است.

عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین با بیان اینکه یکی از راه‌های برون‌رفت از کسری و کمبود منابع، استفاده از تامین مالی زنجیره‌ای است، به برخی آمار اجرای این مدل در کشور اشاره کرد و یادآور شد که تاکنون در استان‌های کشور، 300 زنجیره تشکیل شده و منابع 39 زنجیره نیز به صورت پایلوت تامین شده است.

فرآیند تامین مالی دولتی‌تر می‌شود؟

پس از ارائه این گزارش، سایر حاضران نیز به بیان نقطه نظرات خود در مورد این طرح پرداختند. از جمله، علی اصابتی، مشاور کمیسیون بهبود محیط ‌کسب‌وکار اتاق تهران، که از ضرورت توجه به زنجیره ارزش در این طرح سخن گفت و افزود: به نظر می‌رسد نوع طراحی این ابزار تامین مالی به گونه‌ای است که تصدی‌گری دولت را افزایش می‌دهد.

اما سجاد نظری از طراحان این مدل که به نمایندگی از شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی در این نشست حضور یافته بود، به این نکته اشاره کرد که خروجی اجرای این طرح، شکل‌گیری زنجیره ارزش خواهد بود. او افزود: در زنجیره تامین، جریان اطلاعات، کالا و نقل و انتقالات مالی را در دست می‌گیریم که نتیجه آن بهبود کیفیت، تعهد و قیمت است.

علی تقوی‌فر یکی دیگر از اعضای این کمیسیون با اشاره به اینکه مدل ارائه شده برای تامین مالی، اقتباس از روش‌های اجرا شده در سایر کشورهاست، ادامه داد: اگر قرار است طرحی از کشور دیگری اقتباس شود باید پیش از هر اقدامی در مورد آن بو‌می‌سازی صورت گیرد. ضمن آنکه، به نظر می‌رسد با اجرای چنین مدلی، فرآیند تامین مالی دولتی تر خواهد شد. به طوری که فعالان اقتصادی پیش از این تنها با بانک طرف بودند، اما اکنون وزارت صمت نیز وارد این فرآیند می‌شود.

تقوی‌فر افزود: مدیران دولتی باید در کف بازار باشند تا درک کنند، مراحلی که برای تامین مالی زنجیره‌ای یا طرح موسوم به SCFطراحی کرده‌اند، چه معنایی دارد. در حالی که بهترین کمک به تولیدکنندگان این است که دولت دست از سر آنان بردارد و تنها به نظارت بسنده کند.

اما آرمات توضیح داد که تیمی که بر روی طراحی این مدل تامین مالی کارکرده‌اند، دولتی نبوده‌اند و وزارت صمت نیز صرفا در نقش رگولاتور ظاهر خواهد شد. او همچنین توضیح داد که در طراحی این ابزار، مدل‌هایی از سایر کشورها از جمله آلمان و آمریکا مورد مطالعه قرار گرفته است.

در ادامه نیما نامداری، عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی یارانه‌ای کشور نیز با بیان اینکه نگرش حاکم بر این طرح، مبتنی بر اقتصاد کالایی است، ادامه داد: این طرح درحالی به اقتصاد کالایی توجه نشان داده است که 58 درصد اقتصاد کشور ما مبتنی بر خدمات است و به نظر می‌رسد زنجیره تامین خدمات نادیده انگاشته شده است.

نامداری در بخش دیگری از سخنانش گفت: این طرح در مورد کالاهایی قابل استفاده است که دولت بخشی از زنجیره تامین آن باشد، اما در مورد کالاهایی که دولت نقشی در تامین آن ندارد، اجرای روش خرید اعتباری با محوریت نظام بانکی کارآمدتر است. بنابراین در شرایطی که قدرت خرید مصرف‌کننده کاهش یافته و برای ایجاد امکان خرید اعتباری باید نظام بانکی تقویت شود. از طرفی، اگر قرار است بانک‌ها ابزار تامین مالی را عرضه کنند باید دستشان برای طراحی ابزار باز باشد. ضمن آنکه باید توجه داشت، مدلی که بانک‌ها در آن مشارکت نداشته باشند، پایدار نخواهد بود.

راه جبران کسری منابع، کنترل تورم است

عباس آرگون، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، نیز از تعدد سامانه‌ها و پلتفرم‌ها انتقاد کرد و گفت که راه برون‌رفت از معضل کسری منابع، کنترل تورم است. اگر تورم کنترل نشود، نمی‌توان نقدینگی مورد نیاز را تامین کرد.

مصطفی نقی‌پورفر، دبیر انجمن فین‌تک ایران نیز از افزایش بوروکراسی در تامین مالی تحت لوای طرح تامین مالی زنجیره‌ای ابراز نگرانی کرد و گفت که وزارت صمت به جای ایجاد سامانه‌های جدید و اجبار فعالان اقتصادی به استفاده از این سامانه‌ها، واسط برنامه‌نویسی کاربردی( (API را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد که فعالان اقتصادی برای آن ابزار طراحی کنند.

در همین حال، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال نیز با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد، نوعی خلا ارتباطی برای تبیین و معرفی بیشتر این طرح وجود دارد، گفت: شاید لازم باشد، جلسات بیشتری برای بیان ابعاد و جزییات بیشتر از مدل تامین مالی زنجیره‌ای برگزار شود و نگرانی‌های بخش خصوصی در مورد افزایش تصدی‌گری دولت در این طرح برطرف شود. فردیس تاکید کرد که رفع نگرانی‌ها و دغدغه‌های بخش خصوصی در مورد این مساله ضروری به نظر می‌رسد.

در ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز به طرح نظرات خود پرداختند و مشاور وزیر صمت و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز پاسخ‌هایی ارائه کرد. یکی از انتقادات مطرح شده نسبت به این طرح آن بود که خودروسازها که زیان‌ده هستند، وارد این طرح شده‌اند. در همین حال، محمدرضا نجفی‌منش عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، زیان‌دهی خودروسازها را ناشی از قیمت‌گذاری دستوری در این صنایع برشمرد و گفت: زیان انباشته دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران به حدود 100 هزار میلیارد تومان رسیده که از این میزان، رقم بدهی خودروسازان به شرکت‌های قطعه‌سازی حدود 45 هزار میلیارد تومان است.

به گفته نجفی‌منش، سیاست‌هایی چون قرعه‌کشی خودرو، دردی از مشکلات مالی ایران‌خودرو و سایپا را دوا نمی‌کند و اختلاف قیمت دو برابری نرخ کارخانه و بازار تولیدات این شرکت‌ها کماکان چالش‌برانگیز خواهد بود. او افزود: تجربه اجرای نظام قرعه‌کشی خرید مستقیم خودرو، نشان داده که متقاضیان به شدت به دنبال ثبت‌نام برای خودروهایی هستند که بیشترین اختلاف قیمت را در بازار دارد و تولیداتی که اختلاف قیمت اندکی میان نرخ خرید از کارخانه و بازار دارد، کمتر مورد استقبال قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران با اشاره به اینکه مدل تامین مالی زنجیره‌ای در نهایت برای کمک به تامین نقدینگی تولید طراحی شده است، گفت که چنانچه اعتماد بخش خصوصی به این طرح جلب شود، نتایج بهتری حاصل خواهد شد.