سی و چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران صبح امروز با حضور اعضا برگزار شد. در ابتدای جلسه مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران به بررسی مهم ترین اتفاقات اقتصادی کشور پرداخت و گفت:« مهم ترین اتفاق اقتصادی ماه های گذشته مربوط به تصمیم جسورانه دولت در حذف ارز 4200 و تلاش برای تک نرخی کردن ارز بوده است. این موضوع در خواست چهارسال گذشته بخش خصوصی و اتاق بازرگانی بود و مدام ما پیگیر بودیم که این اتفاق بیفتد و اگرچه دیر هنگام رخ داد ولی گام بسیار خوبی برداشته شد. بعد از خروج آمریکا از برجام در سال 1397 شاهد نوسانات شدیدی در قیمت ارز بودیم و دولت به اشتباه سعی کرد برای کنترل شرایط یک نرخ ثابتی برای ارز تعیین کند و قیمت 4200 تومانی را مشخص کرد ولی باتوجه به اینکه این قیمت واقعی نبود بلافاصله تقاضای بسیار زیادی برای ارز شد و بیش از 80 میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات صورت گرفت درحالی که بیشترین تقاضای ارز حتی در سال هایی که کشور وضعیت ارزی مناسبی هم داشت 50 میلیارد دلار برای واردات بود و این نشان می داد که قیمت 4200 تومانی، قیمت کاذب بود. دولت گذشته در ابتدا اعلام کرد که ارز 4200 تومانی را به همه کالاها اختصاص خواهد داد اما بعد از مدتی نتوانست این ارز را تامین کند و تنها به 25 کالا این ارز تخیصص پیدا کرد و بعد هم به 6 کالا تنزل یافت و در نهایت تا قبل از تصمیم دولت کنونی برای حذف ارز ترجیحی تنها به 6 کالای اساسی ارز 4200 تومانی تخصیص داده می شد.»

رئیس اتاق تهران درادامه با اشاره به اینکه به اقتصاد کشور در 4 سال گذشته به دلیل تخصیص ارز 4200 تومانی آسیب های بسیار زیادی وارد شد، گفت:« هدر رفت میلیاردها دلار ارز، قاچاق معکوس کالا به کشورهای همسایه، نفوذ کالاهای تولیدی با ارز یارانه ای در بازار آزاد، ایجاد فضای غیررقابتی در بازار از جمله صدماتی بود که تخصیص ارز 4200 تومانی به اقتصاد کشور زد. اما از این ها مهم تر دو اثر تخریبی بزرگ ارز ترجیحی 4200 بر اقتصاد ایران یکی گسترش بروکراسی و دیوان سالاری بود که فضای آن در اقتصاد کشور به وجود آمد و دیگری هم تضعیف صادرات بود. باتوجه به اینکه مسئولان دولتی می خواستند قیمت ها را کنترل کنند روز به روز دولت شبکه های خود را گسترش داد، قیمت دستوری بر کالاها به وجود آمد و طبیعتا هم ضربه به صنعت وارد شد و تولیدات مقداری کاهش پیدا کرد و رشد صنعتی کاهش یافت و حتی نسبت سرمایه گذاری به استهلاک منفی شد. دیگر اثر تخریبی مهم ارز 4200 تومانی تضعیف صادرات بود. به خاطر بگیر و ببندهایی که صورت گرفت و بی ثباتی در قوانین و بخشنامه ها (شاید درظرف یک سال بیش از 200 بخشنامه از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت و... صادر شد) صادرکنندگان دچار مشکل شدند و دیدیم که بسیاری از صادرکنندگان خوشنام دست از کار کشیدند و عملا شاهد بودیم صادرات کشور کاهش یافت و میزان صادرات نزولی شد آن هم در شرایطی که باتوجه به افزایش قیمت ارز درآمدهای صادراتی کشور می توانست رونق پیدا کند که از این فرصت هم استفاده نشد.»

خوانساری در ادامه گفت:« تصمیم دولت در حذف ارز 4200 تومانی تصمیم کاملا به جایی بود و انتظار می رفت دوستان دولت و کسانی که اعلام می کردند با دولت همراه هستند از این طرح دولت پشتیبانی کنند اما به نظر می رسد آنچنان که باید حمایت صورت نگرفت و یا حداقل خودشان را سعی کردند از این اقدام دولت جدا کنند اما ما در اتاق بازرگانی و بخش خصوصی از اقدام دولت در حذف ارز 4200 تومانی استقبال کردیم و پشتیبانی خواهیم کرد چون دولت چاره ای نداشت و ندارد تا با تک نرخی کردن ارز اقتصاد را انشالله به پیش ببرد. البته اجرای هر طرح مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و...نیاز به همراهی مردم دارد و متاسفانه دولت در این زمینه کار زیادی صورت نداده است؛ مسئولان دولتی کمتر به این موضوع پرداختند که حذف ارز 4200 تومانی چه اثرات مثبتی می تواند بر اقتصاد کشور داشته باشد و زیان هایی که چند نرخی بودن ارز بر اقتصاد دارد کمتر برای مردم توضیح داده شده است. در کنار اقناع عمومی درباره طرح حذف ارز 4200 تومانی طبیعتا امیدواریم با برنامه ریزی دقیق دهک ها درست شناسایی شوند و افراد کمتر برخوردار خدای نکرده از قلم حمایت های یارانه ای نیفتند. همچنین باید تاب آوری تقویت شود و همزمان دولت نیاز دارد که امید اجتماعی را افزایش دهد زیرا متاسفانه سرمایه اجتماعی در جامعه رو به کاهش است و اعتماد عمومی در حال ریزش و نمی توان انتظار داشت که با سرمایه اجتماعی کم اقدامات مثبتی که این طرح می تواند داشته باشد در جامعه بروز کند.»

او با بیان اینکه امیدواریم دولت سالاری و بروکراسی در کشور کاهش پیداکند و بخشنامه های مازاد و مجوزهای زیادی که بعد از تعیین ارز 4200 تومانی صادر شد، برداشته شوند؛ ادامه داد:« در اینجا باید یک هشدار هم بدهم؛ دولت گذشته به خاطر تثبیت قیمت ارز در یک گرداب گیر افتاد و قیمت ارز ترجیحی روز به روز از قیمت واقعی اش فاصله بیشتری گرفت و شاهد چند نرخی بودن ارز شدیم؛ حالا دولت محترم کنونی باید مواظب باشد که تفاوت قیمت ارز نیمایی با ارز آزاد دو مرتبه فاصله زیادی پیدا نکند و دوباره قیمت ثابتی برای ارز نیمایی در نظر گرفته نشود تا شاهد شرایط مشابه قبل باشیم. البته خوشبختانه تصمیمی که هفته گذشته گرفته و اجازه داده شد صادرکنندگان بتوانند ارز خود را به صرافی ها بدهند، اقدام مثبتی بود. امیدواریم همزمان با اینکه اجبار باشد که صادرکننده ارز خود را وارد کشور کند این اجازه داده شود که صادرکنندگان ارزشان را با افرادی که می خواهند واردات داشته باشند مبادله کنند و ارز به صورت شناور وجود داشته باشد.»

به گفته مسعود خوانساری توافق خوبی بین اتاق تهران و سازمان توسعه و تجارت صورت گرفته است. او گفت:« باید از دوستان سازمان توسعه و تجارت تشکر کرد؛ تلاش های بسیار صورت گرفته و از صادرات دفاع و حمایت می کنند.»

رئیس اتاق تهران در ادامه صحبت هایش به گزارش بانک جهانی از پیش بینی رشد اقتصادی در کشورهای مختلف پرداخت و گفت:« بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را 3.7 درصد اعلام کرده است. همچنین رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه در این گزارش برای سال جاری 3.4 پیش بینی شده است در حالی که رشد اقتصادی آن ها سال گذشته 6.6 درصد بوده است. رشد اقتصادی آمریکا هم که سال قبل 5.7 درصد بود امسال پیش بینی شده به 2.5 درصد برسد و پیش بینی شده که رشد اقتصادی چین هم از 8.1 درصد سال گذشته به 4.3 درصد کاهش پیدا کند. در گزارش همچنین آماده است که رشد اقتصادی روسیه که سال قبل 4.7 درصد بوده است امسال به منفی 8.9 درصد پیش بینی می شود، برسد. علاوه براین ها رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه هم در گزارش پیش بینی شده از 3.4 درصد سال 2021 به 5.4 درصد در سال جاری میلادی برسد که دلیل اصلی این رشد افزایش قیمت نفت است. در گزارش بانک جهانی متوسط رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی 2.9 درصد پیش بینی شده و همچنین گفته شده در سال 2023 و 2024 کماکان به دلیل جنگ روسیه و اوکراین شاهد اختلال در تجارت بین الملل خواهیم بود و کاهش سرمایه گذاری در سطح جهان ادامه دارد.»

مسعود خوانساری دربخش دیگری از صحبت های خود به هجمه هایی اشاره کرد که در ماه های گذشته علیه اتاق بازرگانی از سوی برخی راه افتاده است و گفت:« از ابتدای سال جدید متاسفانه هجمه هایی به اتاق بازرگانی و بخش خصوصی صورت گرفت و تهمت هایی زده شد و حتی روزنامه ای نوشت که 1500 میلیارد تومان گم شده که کاملا کذب بود و همان روز جوابیه ای هم تهیه و منتشر شد که بعد اعلام کردند نه گم نشده بلکه ترک فعل صورت گرفته و این پول باید به اتاق پرداخت می شده و نشده است. به دنبال این حرکت ها جوسازی های بسیاری علیه بخش خصوصی و اتاق انجام شد و این درحالی بود که در وضعیت بحرانی کشور و سیاست های تعدیلی و اصلاح ساختار اقتصادی بخشی از کار باید از سوی بخش خصوصی صورت بگیرد و یکبال پیشران این موضوع اتاق و بخش خصوصی است و متاسفانه شاهد بودیم همزمان با این اتفاق برخوردهای بدی صورت گرفت. در ارتباط با این هجمه ها هیات رئیسه اتاق ایران نامه ای را خدمت مقام معظم رهبری و سران سه قوه ارسال کردند و خواستار این شدند که دلایل این برخوردها بررسی و مشخص شود و دقیقا اطلاع رسانی صورت گیرد و وضعیت اتاق ها شفاف تحقیق شود و اگر تخلفی خدای نکرده صورت گرفته اعلام شود و اگر نه معلوم شود که دلایل تضعیف و برخوردی که با اتاق صورت گرفته چیست؟ خوشبختانه در این ارتباط دستورات اکید خوبی صادر شده است؛ همچنین اتاق جلسه بسیار خوبی با ریاست محترم قوه قضاییه داشت و در این جلسه ریاست قوه دستور دادند که علت این موضوعات که مطرح شده است، بررسی شود. همچنین هفته گذشته هم جلسه بسیار خوبی اعضا هیات رئیسه اتاق با جناب آقای رئیسی رئیس جمهور محترم داشتند و دراین جلسه هم درباره این مسائل بحث شد و هم اینکه اتاق به عنوان نماینده بخش خصوصی برای همکاری با دولت اعلام آمادگی کرد. در 3 زمینه عمده قرار شد همکاری های خوبی صورت گیرد؛ یکی در بحث صادرات است و همان طور که گفتم با سازمان توسعه و تجارت کارهای خوبی شروع شده که امیدوارم به نتایج خوبی برسد. بحث دیگری که در جلسه با آقای رئیس جمهور مطرح شد درباره به اتمام رساندن طرح های نیمه تمام بود؛ خوشبختانه در سال های گذشته اتاق ایران بررسی های مناسبی روی این موضوع انجام داده و در همان جلسه اعلام شد این موضوع در دستور کار دولت قرار بگیرد و آقای مهندس انصاری نمایند اتاق در این خصوص هستند و قرار شد زحت پیگیری را بکشند.  موضوع سوم همکاری هم در خصوص مسکن است؛ باتوجه به اینکه دولت تعهد کرده است 4 میلیون واحد مسکن بسازد و گزارش ها نشان می دهد پیشرفت خوبی صورت نگرفته؛ در این زمینه قرار شد اتاق برای پیشرفت این پروژه همکاری هایی را با دولت انجام دهد. آقای رئیس جمهور در این جلسه آقای اسماعیلی رئیس دفتر خودشان را مسئول پیگیری مشکلات پیش آماده و مسائل اتاق و ارتبط با اتاق کردند.»

خوانساری در پایان سخنان خود به ورود تپسی به عنوان اولین شرکت استارت آپی به بورس اشاره و این موضوع را به مدیران این شرکت تبریک گفت و ادامه داد:« این اتفاق کار بسیار بزرگی بود؛ همان گونه که می دانید سازوکاری برای حضور شرکت های دانش بنیان و استارت آپی به بورس وجود نداشت و طول کشید تا سازوکاری برای ورود این شرکت ها به بورس پیدا شود ولی خوشبختانه این موضوع در سالی که مقام معظم رهبری به عنوان سال «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» نام گذاری کرده اند تحقق پیدا کرد و امیدوارم با حضور بیشتر شرکت های دانش بنیان به بورس حمایت های خوبی از این شرکت ها صورت گیرد و سرمایه گذاری های خوبی در این شرکت ها جذب شود و شاهد امیدواری جوانان برای حضور بیشتر در این شرکت ها باشیم.»