نظام اقتصادی اگرچه قواعد و قوانین خاص خود را دارد و مناسبات درونی و روابط بین متغیرهای مختلف آن تابع این قواعد است اما با عوامل و نظام‌های غیر اقتصادی نیز ارتباط دارد، به‌گونه‌ای که هم بر آن‌ها تأثیر می‌گذارد و هم از آن‌ها تأثیر می‌پذیرد. این تأثیر و تأثر، در مواردی، تا آن‌جا پیش می‌رود که ممکن است قواعد و قوانین درونی اقتصاد را نیز دگرگون سازند و نتایجی ناخواسته را پدید آورند. نهادهای مدنی که در جوامع مدرن اهمیت فراوانی یافته‌اند، از جمله عواملی هستند که حضور یا فقدان آن‌ها می‌تواند پیامدهای گوناگونی برای اقتصاد به ارمغان بیاورد. در این نوشتار، این پرسش مورد بررسی قرار می‌گیرد که چگونه نهادهای مدنی بر اقتصاد مؤثر واقع می‌شوند؟

نهادهای مدنی هم به صورت سلبی و هم ایجابی بر نظام اقتصادی و تغییر مناسبات درونی آن تأثیر دارند:

-رفتارهای اقتصادی افراد یک جامعه و در یک معنای کلی‌تر، فرهنگ اقتصادی در حوزه‌های مختلفی مانند تولید، مصرف، کار جمعی و... بر کیفیت و میزان پیشرفت یا عدم پیشرفت نظام اقتصادی تأثیر می‌گذارند. نهادهای مدنی به‌ویژه در جوامع مدرن در چگونگی جامعه‌پذیری افراد نقش بسزایی دارند و از این جهت بر اقتصاد مؤثر واقع می‌شوند.

تجربه توسعه در کشورهای جنوب شرقی آسیا، نشان داد که نقش فرهنگ و رفتارهای اقتصادی در کمیت و کیفیت توسعه، انکارناپذیر است. بسیاری از نظریه‌پردازان توسعه برای تبیین علل توسعه در این کشورها به فرهنگی اشاره می‌کنند که برای توسعه «مناسب» بوده است. دیویس با پیروی از وبر، توسعه اقتصادی را عبارت از فرآیندی می‌دانست که به طور متوالی باید از مجموعه‌ای از موانع و حصارهای مختلف عبور کند، وی برای توضیح بیشتر نظریه «پرش از موانع»، نظریه «حصارها» را نیز مطرح می‌کند. در این نظریه، وی به توضیح این نکته می‌پردازد که چگونه جوامع سنتی در مقابل ارزش‌های نظام سرمایه‌داری، حصار ایجاد می‌کنند و به دفاع از خویش می‌پردازند. نظریه دیویس از سه حلقه تشکیل می‌شود. در حلقه اول اقتصاد و ارزش‌های آن نظیر اکتساب و عام‌گرایی وجود دارد؛ در حلقه دوم، نهادهای تدافعی وجود دارد که بر اقتصاد نظارت می‌کنند و مانع از تغییر آن می‌گردند. حلقه سوم نیز نمایان‌گر جامعه و باورها و ارزش‌ها و روابط قدرت در درون آن می‌باشد. بر اساس این نظریه و برخلاف نظریه «پرش از موانع» تحقق توسعه اقتصادی، فقط در مقاطعی از زمان به وقوع نمی‌پیوندد که عاملی خارجی، تغییرات اساسی را در جامعه تحمیل نماید. به نظر وی توسعه، در برهه‌هایی از زمان و در جوامعی نیز اتفاق می‌افتد که حصارها تضعیف گردند و اقتدار خود را از دست دهند. در این حالت نیز امکان توسعه فراهم می‌آید. به عبارت دیگر توسعه در این وضعیت، مرهون وجود و ظهور عامل خارجی نیست، بلکه ضعف و ناتوانی درونی حصارها، زمینه تغییر را هموار یا قدرت آن‌ها امکان توسعه را دشوار می‌سازد.

حسین عظیمی برای دستیابی به توسعه اقتصادی، نقش عوامل «مناسب و نامناسب» فرهنگی را پراهمیت می‌داند. وی بر این باور است که فرهنگ پایه رفتار انسانی است، در نتیجه، قسمت عمده‌ای رفتارهای اقتصادی و غیر اقتصادی انسان از باورهای فرهنگی سرچشمه می‌گیرد و تأثیر می‌پذیرد. اما از آنجایی که برخی از رفتارهای اقتصادی افراد با اهداف توسعه سازگار نیستند، این امر می‌تواند ناشی از وجود باورهای نامناسب فرهنگی باشد. لذا باورهای فرهنگی یک جامعه را می‌توان به عناصر مناسب و نامناسب تقسیم کرد و باورهای نامناسب را به عنوان موانع فرهنگی توسعه قلمداد کرد. عظیمی، عناصر مناسب فرهنگی برای توسعه را عبارت از موارد زیر می‌داند: حاکمیت نگرش علمی بر باورهای فرهنگی جامعه، باور فرهنگی به برابری انسان‌ها، باور فرهنگی به لزوم احترام به حقوق دیگران، باور فرهنگی به لزوم نظم‌پذیری جمعی، باور فرهنگی به آزادی سیاسی، باور فرهنگی به لزوم توجه معقول به دنیا و مسائل مادی مربوط آن و دوری از ریاضت و زهد نامعقول.

امروزه، تغییر و تعدیل بسیاری از عناصر فرهنگی مناسب مانند نظم‌پذیری جمعی، توجه معقول به دنیا، تضعیف حصارهایی که مانع دستیابی به توسعه هستند و... در نهادهای مدنی ممکن و میسر است. نهادهای مدنی از طریق گفت‌وگو، مسائل اصلی مطرح در حوزه عمومی را به بحث می‌گذارند و با توجه به این‌که «توسعه» از جنگ جهانی دوم به بعد، به یک آرمان اجتماعی تبدیل شده است، سمت‌وسوی مباحث در جهت تقویت توسعه و ارزش‌ها و باورهای مرتبط با آن است. این نهادها، به‌ویژه در جوامع مدرن که اقتصاد و توسعه اقتصادی اهمیت فراوانی یافته است نقش بی‌بدیلی در جامعه‌پذیری افراد و شکل‌گیری نگرش‌ها و رفتارهای اقتصادی آن‌ها دارند.

نکته حائز اهمیت دیگر آن است، از آن‌جایی که مشارکت و عضویت در نهادهای مدنی عمدتاً غیرایدئولوژیک و بر اساس پیوندهای حداقلی و ضعیف است، نگرش و رفتار اقتصادی شکل‌گرفته در آن، کمترین تأثیرپذیری را از ایدئولوژی‌های مختلف دارد. کاهش میزان حضور و نفوذ ایدئولوژی در اقتصاد، موجب می‌شود تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های اقتصادی، مبنای علمی بیشتری داشته باشند و از سوی دیگر، رفتارهای اقتصادی مردم نیز تا حد زیادی از قواعد و قوانین علم اقتصاد پیروی کند. اگر بپذیریم که بخش عمده‌ای از علل و عوامل توسعه، درون‌زا هستند و از منابع داخلی جامعه به‌ویژه فرهنگ تغذیه می‌شوند، آن‌گاه نقش نهادهای مدنی که در جوامع مدرن، جایگزین بسیاری از نهادهای سنتی شده‌اند، در آماده‌سازی جامعه برای دستیابی به توسعه بیشتر برجسته و نمایان می‌گردد.

• بر اساس تعریفی که از سرمایه اجتماعی شده است، نهادهای مدنی، بخش مهمی از سرمایه اجتماعی هستند. پاتنام بر این باور است که سرمایه اجتماعی از عناصر گوناگون سازمان اجتماعی، چون اعتماد، هنجارها و شبکه‌های اجتماعی تشکیل شده است که اقدامات هماهنگ را تسهیل و در نتیجه در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد، کارآیی جامعه را بهبود می‌بخشد. ملاحظه می‌شود، نهادهای مدنی و شبکه‌های اجتماعی به عنوان شکل عمده‌ای از سرمایه اجتماعی مطرح هستند.

برای مثال پاتنام معتقد است اگر در مناطقی چون توسکانی و امیلیا رومانا پیشرفت و توسعه اقتصادی به چشم می‌خورد، ناشی از وجود سازمان‌های مدنی فعال، شهروندان مشارکت‌جو، شبکه‌های اجتماعی و سیاسی که به صورت افقی سازماندهی شده‌اند و ارزش‌هایی از قبیل همبستگی، درستکاری است. در مقابل در مناطقی چون کالابریا و سیسیل، مفهوم شهروندی رشد چندانی نداشته است، میزان مشارکت در نهادهای مدنی و مسائل عمومی اندک است و وابستگی به دولت برای حل معضلات جامعه بسیار بالاست. وی بر این باور است که دلیل ثروتمند شدن و توسعه برخی از مناطق ایتالیا نسبت به برخی دیگر از مناطق، مدنیت آن‌ها و به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی نهفته در هنجارها و شبکه‌های مشارکت مدنی می‌باشد.

جامعه‌شناسان و اقتصاددانان توسعه و حتی عالمان سیاست به «سرمایه اجتماعی» به مثابه حلقه مفقوده^[1] توسعه، روی آورده‌اند. مِیِر یکی از مسائل اساسی و وظایف نسل جدید اقتصاددانان توسعه را تعریف سرمایه اجتماعی می‌داند و برای دستیابی به این هدف که تحلیل‌های اختصاصی و ژرف را امکان‌پذیر می‌سازد، معتقد است که باید پیوندهای قوی‌تر بین اقتصاد توسعه، اقتصاد نهادین جدید و جامعه‌شناسی اقتصادی جدید، برقرار شود. مباحث مختلفی در این چارچوب مطرح شده و تحقیقات فراوانی به انجام رسیده است. برخی آن را در سطوح خرد اقتصادی و برخی دیگر آن را در سطح کلان مورد مطالعه قرار داده‌اند. تحقیقات خاصی نیز در دست است که تأثیر سرمایه اجتماعی را بر جنبه‌هایی خاص از نظام اقتصادی سنجیده است. برای نمونه در زمینه سرمایه اجتماعی و صنعت، رشد، توسعه، توسعه منطقه‌ای، توسعه روستایی، صنایع کوچک، کشاورزی، فقر، کارآفرینی و... تحقیقات متعددی انجام شده است که نشان از اهمیت و جایگاه ویژه این مفهوم در ادبیات اقتصادی دارد. به طور کلی می‌توان گفت که هنجارها و ارزش‌های مشترک، شبکه‌های روابط اجتماعی و نهادها و انجمن‌های اختیاری و داوطلبانه، سرمایه مهم و با ارزشی را در اختیار فرد، گروه‌ها و جامعه قرار می‌دهند که می‌تواند آن‌ها را در رویارویی با فقر و ضعف اقتصادی در موقعیت بهتری قرار دهد تا راحت‌تر بر آن غلبه یابند.

فوکویاما معتقد است که ارزش‌ها رابط و میانجی میان تغییرات شرایط اقتصادی و تصمیمات فردی هستند. سرمایه اجتماعی با گسترش اعتماد در میان مردم، رواج هنجارها و ارزش‌های مشترک و ایجاد شبکه‌های روابط اقتصادی مختلف، موجب می‌شود که هزینه معاملاتی به طور محسوسی کاهش پیدا کند. لذا اکثر اقتصاددانان بر این باورند از آنجایی که سرمایه اجتماعی منبع کنش جمعی است، مهم‌ترین نقش سرمایه اجتماعی در توسعه، نقشی است که این سرمایه در کاهش هزینه‌های معاملاتی دارد. رائو بر این باور است که با توجه به اینکه اعتماد هزینه معاملات را کاهش می‌دهد لذا با رشد اقتصادی به طور مثبتی همبستگی دارد. رنانی نیز معتقد است که با کاهش سرمایه اجتماعی، تولید کل پرهزینه‌تر می‌شود. به نظر وی، سرمایه اجتماعی به مثابه اخلاق و قاعده بازی عمل می‌کند، در صورتی که در بازی اقتصادی، قاعده‌ای وجود نداشته باشد یا اصول اخلاقی بر رفتار افراد حاکم نباشد، آن‏گاه یا کل بازی تعطیل می‌شود یا بازی بسیار پرهزینه می‌گردد. عکس آن نیز البته صادق است، بدین معنی که وجود قاعده اخلاقی و پایبندی به قواعد (سرمایه اجتماعی)، بازی را کم‌هزینه‌تر، روان‌تر و جذاب‌تر می‌سازد.

• یکی دیگر از تأثیرات نهادهای مدنی بر اقتصاد به مناسبات درونی عوامل و نیروهای موجود در اقتصاد راجع است. برای مثال می‌توان به نظارتی که از سوی نهادهای مدنی بر روابط کارگر-کارفرما و حل مشکلات آن‌ها از طریق مذاکره و گفت‌وگو می‌شود، اشاره کرد.

نهادهای مدنی به طور عام و سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری به طور خاص، علاوه بر آنچه ذکر شد، در دو سطح متفاوت می‌توانند بر اقتصاد جامعه مؤثر واقع شوند. در یک سطح کلی، حد واسط میان بخش خصوصی و دولتی و در سطحی خُردتر حد واسط میان کارگر و کارفرما. شاید تصور معمول و رایج نسبت به نهادها و جامعه مدنی این باشد که این نهادها عمدتاً منتقد وضع موجود هستند و اعتراض‌های کارگران یا بخش خصوصی در مقابل دولت را سازماندهی می‌کنند؛ این تصور اگر چه درست است اما رویه دیگر نهادهای مدنی این است که برای حکومت یا کارفرماها مانند «سپر» عمل می‌کنند و از یک سو مانع از اعتراض‌های شدید و مطالبات غیرمعمول و افراطی می‌شوند و از سوی دیگر موجب شکل‌گیری ساختار نیرومند و توسعه‌یافته در بخش خصوصی می‌گردند.

علاوه بر این، نهادهای مدنی نقش عمده‌ای در سلامت و شفافیت اقتصاد ایفا می‌کنند. برای نمونه در مبارزه با فساد، نقش نهادهای مدنی تخصصی، امری پذیرفته شده است و با توجه به استقلال و بی‌طرفی آن‌ها، می‌توانند مشارکت مؤثری در کاهش فساد در نظام اقتصادی داشته باشند. نکته قابل توجه در این زمینه آن است که اهمیت نهادهای مدنی در مبارزه با فساد از سوی نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی مورد تأکید قرار گرفته است و فعالیت آزادانه و مستقل آن‌ها برای کاهش فساد ضروری تلقی می‌شود.

[1] _ Missing link