حمایت از حقوق مالکان معنوی و فکری در ایران را می توان در دل قوانینی جست که از دهه های  آغاز قرن گذشته، در مجلس شورای ملی تصویب شده است. به گفته حسین میرمحمدصادقی حقوقدان، آخر قانونگذاری مربوط به حقوق پدیدآورندگان به سال 1379 یعنی بیش از 20 سال پیش باز می گردد. در این سال قانون حمایت از پدیداورندگان نرم افزارهای رایانه ای برای حمایت از رشد این صنعت به تصویب رسیده است. هرچند تلاش هایی از سال 98 به این سو، در مجلس شورای اسلامی گذشته انجام شده اما هنوز، با گذشت دو دهه و نیاز وافر جامعه ایرانی به حمایت از حقوق مالکان معنوی و فکری، تغییر یا اصلاحی در قوانین مربوط به این موضوع انجام نشده است. حسین میرمحمدصادقی، حقوقدان می گوید در این زمینه به همکاری بخش های مختلف از جمله اتاق های بازرگانی با نهادهای اجرایی و مجلس شورای اسلامی نیاز داریم. او در این گفت وگو به تناسب مجازات ها در قوانین تصویب شده امروزی اشاره می کند و دیگر نکته مورد تاکید او در این گفت وگو، پیوستن به کنوانسیون های بین المللی برای تسهیل حمایت از حقوق مالکان فکری و معنوی در کشور است.

*توجه قانونگذاران به حقوق مالکیت معنوی در ایران به سال 1310 باز می گردد. با این حال و با وجود تغییر و بهبود سطح قانونی حمایت از مالکیت معنوی، اقتصاد از محل عدم مواجهه حقوقی با سرقت در حوزه های هنر و فرهنگ، دچار چالش است. چرا در زمینه مالکیت معنوی در ایران به جایی که باید نرسیده ایم؟

مالکیت فکری را می توان به دو بخش تقسیم کرد. بخش نخست،  حقوق صنعتی و بخش دوم حق کپی رایت یا نسخه برداری است. هر کدام از این بخش ها هم تقسیم بندهایی دارد.  حقوق صنعتی را می توان از حق اختراع،  علائم نام های تجاری،  حق طرح های صنعتی و همینطور شاخصه های جغرافیایی و منطقه ای متشکل دانست. حق کپی رایت و نسخه برداری در حوزه های ادبی، موسیقی، نقاشی، مجسمه سازی، عکاسی و هنرهای دستی و ... مطرح می شود. در این بخش ها مالکیت فکری مطرح می شود چراکه واقعیت ملموس خارجی دربرگیرنده همه ارزش اثر نیست. فکر و ایده ای که به ایجاد اثر منجر شده هم اهمیت دارد. در این زمینه در ایران قوانین متعددی به تصویب رسیده که از حقوق مالکان معنوی و فکری به اندازه ای حمایت می کند.

*در قانون اساسی ایران به طور مشخص ماده ای وجود دارد که به مالکیت فکری و معنوی مربوط شود؟

در قانون اساسی ایران، به طور خاص به مالکیت معنوی اشاره نشده است. اما در قوانین عادی، حقوق مورد نظر در مورد مالکیت معنوی و فکری مورد اشاره قرار گرفته است.

*خب این مسئله نشان نمی دهد که حقوق مالکان معنوی و فکری در ایران در بدنه قانون اهمیت ندارد؟

خیر. این مسئله از اهمیت این حقوق کم نمی کند، به ویژه امروز که با توسعه اینترنت و افزایش امکان دسترسی به اطلاعات، احتمال سوءاستفاده از آثار فکری دیگران در جهان و از جمله کشور ما بیشتر شده است. در این شرایط، قوانین مربوط به حمایت از حقوق پدیدآورندگان هنری و طراحی های صنعتی اهمیت بیشتری پیدا می کند.

*در زمینه حمایت از حقوق مالکان معنوی و فکری، در سطح همین قوانینی که در ایران به تصویب رسیده،  با دیگر کشورهای جهان چه تفاوت هایی داریم؟

ببینید، در ایران از سال 1348، قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان، حمایت های مالی و معنوی از پدیدآورندگان آثاری مثل کتاب، شعر، موسیقی، نقاشی، مجسمه، معماری، عکاسی و هنرهای دستی را پیش بینی کرده بود. براساس این قانون، این حمایت ها تا  سه دهه پس از مرگ پدید آورنده ادامه پیدا می کند. این مدت زمان در بعضی کشورهای دیگر بیشتر است. برای مثال در هندوستان این مدت زمان به 60 سال پس از مرگ پدیده آورنده می رسد. در کنوانسیون برن  هم تا 50 سال پس از مرگ پدیدآورنده حقوق معنوی او، قابل انتقال نیست. حتی اگر بخواهیم به طور مشخص به تفاوت حقوق مربوط به مالکیت فکری و دیگر حقوق نگاه کنیم باید گفت، درواقع حقوق مالکیت معنوی از این منظر با حقوق مربوط به امور ملموس و مادی متفاوت است.

*در ایران در زمینه قانونگذاری منابع دیگری هم در اثربخشی به رویه های قانونی وجود دارد. از جمله این منابع نظر فقها و مسائل شرعی است. اثربخشی نظر فقها در حوزه مالکیت معنوی و فکری و حقوق مربوط به آن چگونه بوده است؟ آیا در این بخش مخالفتی در این زمینه وجود دارد؟

موازین فقهی نمی تواند با حقوق مالکیت فکری و معنوی مخالفت کند چراکه این قوانین براساس یک حق شکل گرفته و شناسایی مصادیق آن تابع نظر عرف است. این عرف که منشا ثروت را مشخص می کند، از نظر فقهی مورد احترام است. حق مالکیت معنوی هم  در عرف پذیرفته شده بنابراین، موازین فقهی در عمل نمی تواند با این حق مخالفت کند.

*اما به فتاوایی در این زمینه اشاره می شود.

بله. به دو فتوا از مرحوم امام خمینی(ره) در این زمینه اشاره شده و بعضی استدلال می کنند که منظور از این فتاوا بی اهمیتی حقوق مالکیت معنوی است، درحالیکه اینطور نیست. در بررسی این موضوع باید مورد سوال و زمان طرح آن را بررسی کنیم و ببینیم فقیه در چه زمینه ای، به چه پرسشی چه پاسخی داده است. یکی از مواردی که در این زمینه به آن استدلال می کنند مربوط است به کسی که کتاب فقیه معروف در زمانه ای را چاپ می کند و پشت جلد کتاب می نویسد حق چاپ محفوظ است، درحالیکه دلیلی برای محفوظ نگاه داشتن حق چاپ در مورد آن کتاب وجود نداشته است. مثل اینکه کسی شاهنامه فردوسی یا کتاب هایی مثل گلستان و بوستان سعدی را چاپ کند و بگوید کس دیگری حق چاپ این کتب را ندارد. در این زمینه از امام خمینی(ره) پرسیده بودند و ایشان هم در پاسخ به این پرسش، فتوایی دادند. درواقع پاسخ امام خمینی(ره) به معنای این نیست که ایشان حقوق مالکیت معنوی و فکری را به رسمیت نمی شناختند. این تجربه ها به ما می گوید در بررسی  مواضع هر بخش باید به مسئله ای  که مورد پرسش بوده نگاه کرد.

*در پاسخ نخستین پرسش ما به طراحی صنعتی در زمینه حمایت از حقوق پدیدآورندگان اشاره کردید. در زمینه های صنعتی و اقتصادی در سال های پس از 1348 چه تغییرهایی در قوانین رخ داده که ناظر به مسائل صنعتی بوده باشد؟ یعنی به طور مشخص حقوق پدیدآورندگان در بخش های صنعتی را به عنوان کسانی که فکر و پولی را هزینه می کنند، در نظر گرفته باشد؟

ما در سال 1352 قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی را تصویب کردیم. این قانون نوعی تکمیل قانونی است که در سال 1348 به تصویب مجلس وقت رسیده و تفاوت های جزئی با آن دارد. ضمن اینکه ما قانون ثبت علائم و اختراعات را در سال 1310 داشتیم  که بیشتر در حوزه صنعت موضوعیت پیدا می کند. تازه ترین قانون در حوزه مالکیت معنوی و فکری، قانونی است که در سال 1379 تصویب شده و از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای حمایت می کند. در این قانون برای ناقضان مجازات هایی مثل حبس و جریمه پیش بینی شده است. انتظار این است که با تصویب و اجرای قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای  حمایت های لازم برای توسعه این صنعت و رشد آن در کشور انجام شود. در تولید نرم افزارهای رایانه ای مثل دیگر آثار هنری و ادبی که به آن اشاره کردم، وقت و هزینه ای صرف می شود. اما اینکه شرایط کپی برداری و فروش آن به آسانی در کشور فراهم شود،  و افراد از حفظ حقوق خود مطمئن نباشند، دیگر نمی توان انتظار داشت کسی در حوزه های هنری و فکری سرمایه گذاری کند.

*در زمینه حمایت از حقوق مخترعان چه وضعیتی داریم؟

ایران به عضویت کنوانسیون پاریس در آمده است. این کنوانسیون از حقوق مخترعان کشورها از جمله ایران حمایت می کند. اما در مورد حقوق ادبی،  هنری و نرم افزاری، براساس ماده 2 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای، تنها حمایت های قانونی زمانی شامل حال مالکان فکری و معنوی می شود که آن آثار در ایران تولید شده باشد. این شرایط تنها زمانی تغییر می کند که ایران به کنوانسیون برن یا سازمان تجارت جهانی بپیوندد. غیر از این، در قانون ترجمه و تکثیر کتب و آثار صوتی که در سال 1352 تصویب شده هم، مسئله اصلی اعطای حمایت از آثار اتباع خارجی پیش بینی شده اما این مسئله موکول به عهدنامه و عمل متقابل دولت هاست. درواقع تنها به شرط وجود عهدنامه و عمل متقابل است که از آثار اتباع خارجی در ایران براساس این قانون حمایت می شود. در سطح بین المللی معاهداتی مثل معاهده کپی رایت را داریم که مربوط به سال 1996 میلادی است. کنوانسیون برن و معاهدات و کنوانسیون های دیگری هم در سراسر جهان مورد توجه کشورهاست.

*آیا در حوزه مجازات ها در بخش قوانین مربوط به حمایت از حقوق مالکان فکری ومعنوی، خلائی وجود دارد که  زمینه برخوردهای سلبی با متخلفان را کم رنگ و به زیان پدیدآورندگان عمل کند؟

به نظر می رسد در بدنه قوانین مربوط به مالکیت فکری و معنوی از نظر مجازات خلاء جدی نداریم. به نظر من مسئله اصلی در این زمینه بین المللی شدن فرایند حمایت از مالکان آثار فکری و معنوی در کشور است. عضویت در سازمان هایی مثل سازمان مالکیت فکری موسوم به WIPO و کنوانسیون های جهانی به تسهیل حمایت بهتر و بیشتر از مالکان و پدیدآورندگان در کشور کمک می کند.

*در سه سال گذشته با تشکیل کمیته اقتصاد فرهنگ و هنر توجه اتاق بازرگانی توجه فعالان بخش خصوصی به نقش اتاق های بازرگانی در حمایت از حقوق مالکان معنوی و فکری بیشتر از همیشه جلب شده است. شاید این مدت زمان کوتاهی برای توجه بیشتر بدنه پارلمان بخش خصوصی به مسئله حقوق مالکان معنوی است. در این زمینه بهترین حمایت از بخش خصوصی دنبال کردن چه اموری در بخش حاکمیتی است؟ و اینکه به نظر شما اتاق بازرگانی باید  برای حمایت از حقوق مالکان فکری و معنوی چه کند؟

بروزرسانی قوانین در این زمینه بهترین حمایت از بخش خصوصی است. این نکته ای است که اتاق های بازرگانی در زمینه کمک رسانی به بخش های موثر در آن، باید احساس مسئولیت کنند. اتاق های بازرگانی وظیفه دارند براساس نقشی که برای آن ه تعریف شده به تغییر و اصلاح قوانین به نفع پدیدآورندگان و مالکان معنوی و فکری کمک کنند. اتاق های بازرگانی می توانند با نهادهای اجرایی در این زمینه مذاکره کرده و از مسئولان و سازمان های موثر حمایت کنند. سرمایه گذاران در بخش خصوصی زمانی به سرمایه گذاری های فکری و مادی در بخش های هنری و طراحی های صنعتی علاقه نشان می دهند که انگیزه لازم را پیدا کنند، و مسئله قوانین و حمایت از حقوق مالکان از عناصر اصلی در این انگیزه بخشی است. یک سرمایه گذار باید اطمینان پیدا کند که پس از صرف وقت و هزینه، از او حمایت می شود، به ویژه از نظر قانونی.