در سال‌های اخیر زیاد شنیده‌ایم که از سریلانکا به عنوان نمونه‌ای آشکار از «دیپلماسی دام بدهی چین» یاد می‌شود. اما بلایی که امروز بر سر اقتصاد سریلانکا آمده آن قدر بزرگ است که نمی‌توان آن را فقط متاثر از بدهی به چین دانست. اگر تحولات یک دهه اخیر در اقتصاد سریلانکا را دنبال کنیم، مشکلات ساختاری این اقتصاد خیلی واضح‌تر دیده می‌شود و ورشکستگی امروزی این اقتصاد نیز چندان عجیب به نظر نمی‌آید. دولت سریلانکا علاوه بر آن که زیر بار سنگین بازپرداخت بدهی‌هایش بوده، در معاملات بین‌المللی‌اش دچار اشتباهات بزرگ شده و فشارهای ناشی از بحران کرونا را نیز تحمل کرده است. با این حال، بانک مرکزی سریلانکا در تمام این دوران به کمک‌گرفتن از صندوق بین‌المللی پول توجه نشان نداد و اصرار داشت که قادر به مدیریت مسئله بدهی‌ها هست.

حالا که کار از کار گذشته، بانک مرکزی سریلانکا هم چاره‌ای ندیده جز اینکه از نهادهای بین‌المللی کمک مالی بگیرد و در ساختار بازپرداخت بدهی‌‌هایش تجدید نظر کند. با این حال، افکار عمومی در سریلانکا از این هراس دارند که قطعی روزانه برق، کمبود سوخت و تورم بسیار شدید کالاهای اساسی به وضعیتی ثابت و پایدار در زندگی‌ مردم بدل شود.

واقعیت این است که در فاصله دهه‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ میلادی، درآمد دولت سریلانکا آن قدری بود که به صورت دست و دلبازانه در بخش‌های بهداشت و درمان، اختصاص یارانه مواد غذایی و نیز بخش آموزش و پرورش پول خرج کند. سریلانکا در زمینه شاخص‌های اجتماعی نسبت به کشورهای مشابهش وضعیت بهتری داشت. اما از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی این کشور کاهش یافت و از ۱۸.۴ درصد در سال‌ ۱۹۹۰ به ۱۲.۷ درصد در سال ۲۰۱۷ میلادی رسید. بعد هم با سرعت بیشتری رو به کاهش گذاشت؛ به طوری که در سال ۲۰۲۰ این رقم به ۸.۴ درصد رسیده بود.

جالب اینجاست که بعد از پایان جنگ داخلی سریلانکا در سال ۲۰۰۹، میزان درآمد دولت این کشور به شکل قابل توجهی کاهش نشان داد. واقعیت این است که از دهه ۱۹۹۰ میلادی، دولت‌های مختلف در سریلانکا سه اشتباه بسیار بزرگ مرتکب شده‌اند که به وضعیت کنونی این کشور انجامیده است. شاید هریک از این اشتباهات را به صورت جداگانه می‌شد جبران کرد؛ اما ترکیب هرسه آنها وضعیتی غیرقابل جبران را به وجود آورد و مصیبت اقتصادی امروزی را رقم زد. اشتباه اول، وابستگی بیش از اندازه به قرض‌گیری تجاری برای جبران کسری بودجه در دهه ۲۰۰۰ میلادی بود. دومی به ناکامی دولت سریلانکا در گسترش حلقه مالیات‌گیری در کشور و به تبع آن، کاهش شدید درآمد دولت مربوط می‌شد. سومی هم از دست‌دادن فرصت‌های تنوع‌بخشی به اقتصاد و گسترش بازار صادرات بود که باعث شد وابستگی شدید به چند منبع برای اکثر درآمدهایش به وجود بیاید. بحران امروزی سریلانکا از کاهش صادرات و توریسم در سال ۲۰۲۰ میلادی و همین طور کاهش فرستاده‌شدن پول از خارج به داخل توسط اتباع سریلانکایی شاغل در خارج از این کشور سرچشمه گرفت. اشتباه اول و دوم به وضوح باعث شدند که پایه‌های اقتصاد سریلانکا در گذر زمان ضعیف‌تر شود.

مشکل دیگر نیز از دهه ۱۹۷۰ میلادی شروع شده بود. در آن زمان، سریلانکا با استفاده از کمک‌های خارجی موفق شده بود کسری بودجه‌های بزرگ را پشت سر بگذارد و به درآمدزایی برای خودش بی‌اعتنا باشد. اما وقتی وضعیت سریلانکا به کشوری با درآمد متوسط رو به پایین ارتقا پیدا کرد، مشکلات هم در این زمینه بیشتر شد.

در حالت عادی، وضعیت بهتر اقتصاد سریلانکا باید باعث می‌شد مالیات مستقیم بیشتری نصیب دولت شود و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. اما ناکارآمدی نظام مالیاتی این کشور و وابستگی آن به مالیات‌گیری غیرمستقیم باعث شد این اتفاق نیفتد.

نتیجه این شد که بهترین راه درآمدزایی برای سریلانکا، تعرفه واردات باشد. حالا طبقه فقیر و غنی در سریلانکا به یک اندازه روی مواد غذایی وارداتی مالیات می‌پردازند اما ایرادات این سیستم آن قدر زیاد است که دولت برای تامین هزینه‌های عمومی خود نیز نمی‌تواند روی درآمد آن حساب باز کند. در عین حال، قدرت اجرایی رئیس جمهور در سریلانکا برای اعمال نفوذ بر خزانه‌داری و وزارت دارایی بالا رفت و اوضاع را به خصوص در دوران همه‌گیری کرونا پیچیده‌تر کرد. از آنجا که بحران بدهی‌ها هم باعث شده رتبه اعتباری سریلانکا در سطح جهان افت کند، دسترسی این کشور به بازارهای مالی بین‌المللی مخدوش شده و ذخایر ارزی این کشور به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. می‌توان گفت سریلانکا قربانی سیاسی‌کاری و ناکارآمدی نهادهای خودش شده و ورشکستگی نتیجه اجتناب‌ناپذیر این وضع بوده است. آینده سریلانکا را تنها در همین چارچوب می‌توان بررسی کرد.