روز گذشته رویترز در گزارشی با اشاره به چالش های اساسی اقتصاد آمریکا و افزایش تورم در این کشور به دنبال جنگ اوکراین و تحریم های روسیه و رشد قیمت حامل های انرژی به خصوص بنزین نوشت؛ نرخ بهره ممکن است در آمریکا سریعتر و بیش از حد انتظار افزایش یابد. ایالات متحده نرخ بهره خود را در سال ‌جاری به یک‌ درصد رسانده و طبق گزارش رویترز همچنان نیز برای افزایش آن در حال برنامه ‌ریزی است. تورم آمریکا در ماه ها و هفته های گذشته به شدت رشد داشته و نرخ تورم در آمریکا در ماه مه رکورد 40 ساله را شکست و شاخص قیمت مصرف‌ کننده با افزایش ۸.۶ درصدی مرز پیش‌ بینی‌ها را درنوردید. همچنین اقتصاد اروپا نیز شرایط بسیارپیچیده ای را پیدا کرده است. این اتفاق روی بازارهای جهانی هم اثرات سو بسیار زیادی داشته است به نحوی که بازار رمزارزها به معنی واقعی سقوط کرده است تاجایی که ارزش بیت کوین در دو ماه گذشته از بیش از 40 هزار دلار امروز به 22 هزار دلار رسید. همچنین دیگر بازارها هم نوسانات زیادی را در روزهای گذشته تجربه کرده اند تاجایی که حتی ارزش ین ژاپن به کمترین حد خود در دو دهه اخیر رسید.

پنج‌ شنبه هفته گذشته، بانک مرکزی اروپا جلسه ماه ژوئن خود را باتوجه جنگ روسیه و اوکراین و شرایط سخت اقتصاد برگزار کرد؛ براساس نتایج این جلسه، بانک مرکزی اروپا سیاست‌‌‌های انبساطی خود را در ابتدای ماه ژوئیه متوقف خواهد کرد و پس از آن، نرخ بهره را به میزان ۲۵صدم‌درصد افزایش خواهد داد. این اولین افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا از سال ۲۰۱۱ تاکنون خواهد بود. برای ماه سپتامبر نیز وعده افزایش نرخ بهره داده ‌‌‌شده ولی هنوز مشخص نیست به چه مقدار افزایش خواهد یافت. براساس گزارش‌ها، نرخ تورم در ناحیه یورو در ماه مه به ۱/ ۸‌درصد رسیده که رکورد تاریخی برای این ناحیه محسوب می‌شود. بانک مرکزی اروپا نگران این است که اقتصاد در چرخه افزایش قیمت‌ها و افزایش دستمزدها به دام افتد. براساس این چرخه با افزایش قیمت‌ها، دستمزدها افزایش یافته و بیشتر شدن دستمزد، تقاضا را افزایش خواهد داد و در نهایت افزایش تقاضا دوباره منجر به افزایش قیمت‌ها خواهد شد. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در صحبت‌‌‌های خود در این جلسه، به موضوع جنگ اوکراین اشاره کرد و گفت: «شدت‌‌‌گیری جنگ در این ناحیه می‌تواند شرایط اقتصادی را بدتر از گذشته کند، محدودیت‌های طرف عرضه کالاها را افزایش داده و قیمت‌ها را بیش از پیش‌بینی‌‌‌ها افزایش دهد.» اقتصاد ناحیه یورو به سبب جنگ اوکراین متحمل آسیب‌‌‌های شدیدی شده که بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی آن را نداشتند. این در حالی است که هنوز آثار مخرب سیاست‌‌‌های دوران کرونا به‌ طور کامل رفع نشده بود و همین موضوع خطر رکود تورمی را بیش از پیش برای ناحیه یورو افزایش داده است. افزایش قیمت حامل‌‌‌های انرژی و مواد خوراکی از اصلی‌‌‌ترین مقصران تورم در ناحیه یورو هستند. لاگارد در صحبت‌‌‌های خود اشاره کرد در ماه مه قیمت حامل‌‌‌های انرژی نسبت به سال گذشته حدودا 40‌درصد افزایش داشته و این موضوع به‌شدت نگران ‌کننده است.