در شرایطی که تعداد زیادی از کارشناسان و فعالان اقتصادی نسبت به جهش تورم در ماه های پیش رو و فشار معیشتی بیشتر بر مردم هشدار می دهند؛ کارشناسان و مسئولانی در دولت هستند که برای کنترل این شرایط افزایش نرخ بهره بانکی را در کشور پیشنهاد می دهند تا بخشی از نقدینگی به بانک ها سرازیر شود و از این طریق دولت بتواند بخشی از رشد احتمالی تورم در ماه های آینده را کنترل کند. به دلیل اجرای طرح حذف ارز 4200 تومانی و اصلاح طرح هدفمندی یارانه ها و به دنبال آن رشد شدید بسیاری از قیمت ها به خصوص کالاهای خوراکی کارشناسان معتقدند کشور با رشد چشم گیر تورم رو به رو خواهد شد و در این بین برخی از کارشناسان و مسئولان دولتی پیشنهاد افزایش نرخ بهره بانکی را مطرح کرده اند اما این موضوع چه تبعات اقتصادی می تواند به دنبال داشته باشد.

• اگر چه که با افزایش نرخ بهره بانکی انگیزه سرمایه‌گذاران برای نگهداری پول در بانک بیشتر می‌شود و بخشی از سرمایه‌های سرگردان به بانک‌ها واریز می شود اما این موضوع سبب کاهش جذابیت بازارهای موازی به خصوص بازار بورس خواهد شد و باعث می شود بخشی از سرمایه گذاران سرمایه های خود را از بورس خارج کرده و به بانک منتقل کنند و عملا بازار سرمایه با ریزش رو به رو شود.
• افزایش نرخ بهره باعث افزایش هزینه تامین مالی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی در اقتصاد می‌شود و این موضوع کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری بخش خصوصی را به دنبال خواهد داشت.
• افزایش نرخ بهره ممکن است در کوتاه مدت باعث کنترل بخشی از نقدینگی و کنترل تورم شود اما در بلند مدت به دلیل اثر معکوس بر افزایش نقدینگی، محرک رشد تورم می شود.
• افزایش نرخ بهره سبب افزایش هزینه مالی شرکت و غیر توجیه‌پذیر شدن بسیاری از پروژه‌ها در اقتصاد می‌شود. این موضوع ابتدا سبب کاهش سودآوری و بعد سبب کاهش رشد شرکت‌ها در بلندمدت می‌شود. بنابراین پیگیری این سیاست می‌تواند هزینه مالی بخش تولید و  خدمات افزایش داده و با کاهش شاخص تقاضا، عامل افت فعالیت‌های اقتصادی و تعمیق رکود کسب و کارها شود.

به اعتقاد کارشناسان دولت برای کنترل تورم آن هم در شرایط کنونی که سرمایه گذاران بخش خصوصی با چالش های جدی مواجه هستند و اقتصاد در رکود به سر می برد نباید اصلا به سمت افزایش نرخ بهره بانکی برود اتفاقی که می تواند شرایط تولید را سخت تر کند و به رکود اقتصادی دامن بزند.