تقریبا می شود گفت که در 5، 6 ماه آخر دولت دوازدهم موضوع موانع صادراتی تبدیل به معضل شده بود و عملا صادرکنندگان در این شرایط به فعالیت خود یا ادامه نمی دادند، یا اگر ادامه می دادند خیلی کمتر از آن میزانی که همیشه صادرات داشتند، بود. آمارها هم بیانگر این بود که صادرات در سال 1399 با 36 درصد کاهش مواجه بود که این موضوع با افزایش نرخ ارز، تقریبا می شود گفت یکی از موضوعات بسیار نادر در دنیا بوده است. یعنی کشوری که نرخ پولش کاهش پیدا کند و ارزشش را از دست بدهد و از آن طرف هم صادراتش منفی شود.

دولت سیزهم وقتی شروع به کار کرد، دو، سه تا مصوبه خیلی خوب در بحث صادرات داشت. یکی موضوع واگذاری کوتاژهای صادراتی، یکی هم واردات در مقابل صادرات بود. این دو مقوله در بسته های دولت قبل هم بود، اما متاسفانه بانک مرکزی به هیچ عنوان زیر بار نمی رفت و اجرا نمی کرد. با تغییر مدیریت در بانک مرکزی و شروع به کار دولت سیزدهم این امکان میسر شد.

نکته بعدی استرداد مالیات بر ارزش افزوده بود که دولت سیزدهم در این خصوص هم به سازمان های امور مالیاتی تاکید کرد که ارزش افزوده را به سرعت به صادرکنندگان برگردانند و موضوع ارزش افزوده را از رفع تعهد ارزی جدا کنند. گرچه این مساله در اجرا با مشکلاتی مواجه شد، اما به هرحال نقطه آغاز رفع موانع بوده و نشان می دهد بالاخره دولت جدید در پی رفع موانع است.

نکته دیگر که می توان به آن اشاره کرد، واگذاری مسئولیت های تجارت خارجی به سازمان توسعه تجارت بود. صندوق ضمانت صادرات، نمایشگاه بین المللی، مقررات واردات و صادرات، همه و همه زیرمجموعه سازمان توسعه و تجارت قرار گرفت. متاسفانه در دولت قبل، عملا سازمان توسعه تجارت، دستگاهی به نوعی بی اختیار بود که مجددا اختیاراتش در این دولت به او واگذار شد. به همین جهت هم سازمان توسعه و تجارت با توجه به اختیاراتی که داشت و دارد خوشبختانه در بحث موانع صادراتی تلاش بسیار کرده و لذا همه و همه این زحمات منجر به افزایش صادرات در سال 1400 و رد شدن تجارت خارجی ایران از مرز 100 میلیارد دلار شد. این روند در سال  1401 هم ادامه پیدا کرد.

اگر این روند ادامه پیدا کند. موضوع مالیات بر ارزش افزوده هم که در سال گذشته با مشکلاتی همراه شد و با بخشنامه از سازمان امور مالیاتی بدون کم و کاست اجرا شود، به اعتقاد من روند افزایش صادرات شتاب بیشتری خواهد گرفت. امیدواریم که در بحث حمل و نقل، مشوق های صادراتی و تسهیلاتی که دولت می تواند برای صادرکنندگان در نظر بگیرد در سال کنونی بیشتر شود تا نتایج بهتر و ملموس تری در تجارت خارجی مشاهده کنیم و خصوصا صادرات با رشد قابل قبولی همراه شود.