کسب و کارها اگرچه از سال 97 به بعد که اوج تحریم‌‏های ایالات متحده امریکا علیه اقتصاد ایران بوده، دستخوش تغییرات و تحولات بسیار شده، اما به موازات، شرایط متفاوتی را نیز به تناسب تغییرات و تحولات بسیاری که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات حاصل شده تجربه کرده است. به همین دلیل است که برخی از فضاهای تحریمی توانسته‏‌اند با تکیه و به‏‌کارگیری این تکنولوژی‏‌ها با فشار کمتری نسبت به اقتصاد ایران روبه‏‌رو شوند و تغییرات در بخش‌‏های مختلف اقتصادی بتوانند به نحو بهتری صورت گیرند. در این میان نقش استفاده و به‏کارگیری از ظرفیت شرکت‏‌های دانش‏ بنیان در ایجاد تغییرات در چنین فضایی بی ‏تاثیر نبوده و وضعیت بهتری را برای اقتصاد ایران رقم زده است. حالا هم که مقام معظم رهبری، سال جدید را به عنوان سال «تولید، دانش‏ بنیان و اشتغال‏‌آفرین» اعلام کرده‌‏اند تا در طی 365 روز، شرایط برای تمرکز هرچه بیشتر بر روی شرکت‏‌های دانش‏ بنیان و رفع موانع پیش روی آنها مهیا شود. عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، تمرکز برای دستیابی به اقتصاد دانش‏ بنیان را که منجر به رونق تولید و اشتغال‏زایی شود مستلزم اعتمادسازی از سوی حاکمیت برای فعالان این عرصه از یک سو و رفع موانع و مشکلات پیش روی آنها از سوی دیگر می‌‏داند.

* همان‏طور که می‌‏دانید امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «تولید، دانش‏ بنیان و اشتغال‏‌آفرین» نام‏گذاری شده و به همین دلیل، توجه بسیاری از نهادها و سازمان‏‌های تصمیم‏گیر به نقش‌آفرینی بنگاه‌های دانش‏ بنیان و ضرورت به‏‌کارگیری توان و ظرفیت آنها معطوف شده است. هرچند مروری بر کارنامه نام‏گذاری‏‌های گذشته نشان داده دستگاه‌های اجرایی کارنامه قابل قبولی نسبت به اولویت تعیین‌‏شده از سوی بالاترین مقام کشور ارائه نمی‌‏دهند. به نظر شما امسال شرایط به چه نحوی پیش خواهد رفت و چقدر می‏توان از ظرفیت چنین شرکت‏‌ها و مجموعه‏‌های دانش‏محوری بهره گرفت.

 به هر حال علی‏رغم ضرورت‏‌هایی که در جامعه نسبت به حضور شرکت‏‌های دانش‏ بنیان در اقتصاد تمامی کشورها وجود دارد و ایران هم از آن مستثنی نیست، اما موضوع اصلی که کمتر در حوزه تولید دانش‏ بنیان و اشتغال‎‏زا مورد توجه قرار می‏‌گیرد، اعتماد است که در دنیای امروز دانش و فناوری، به خصوص اگر پای شرکت‏‌های دانش‏ بنیان به میان آید، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، به خصوص اینکه نیاز دهه حاضر، اعتمادورزی است و اعتماد، از تاثیرگذارترین پایه‏‌های کسب و کار در هر کشور و جامعه‏‌ای به شمار می‏‌آید. به عبارت دیگر، واضح است که اعتماد و اطمینان به قوانین و مقررات و تصمیمات باید از سوی کسب و کارها و فعالان اقتصادی در هر جامعه‌ای وجود داشته باشد که بتوان در آن جامعه نشاط و تحول را شاهد بود. درواقع، اعتماد، یک باید اجتماعی است و می‏‌تواند همه موضوعات را دگرگون کرده و بر زندگی آحاد جامعه اثرگذار باشد. اگر بر نیازهایی که اغلب فعالان اقتصادی مطرح می‌‏کنند، مروری داشته باشیم، مشخص می‏‌شود که اشتغال بر اثر اعتماد بنا می‏‌شود و موجب افزایش تعامل و سرعت بین انسان‌ها از یک سو و کاهش هزینه‏‌های کسب و کار خواهد شد، به نحوی که باعث رشد و پیشرفت کسب و کارها در کشور خواهد شد. بر عکس آن نیز وجود دارد، به این معنا که اگر اعتماد از بین برود، کسب و کارهای موفق و شکوفا قادر به ادامه مسیر نخواهند بود و آن دسته از افرادی که به عنوان رهبران بانفوذ، کسب و کارها را مدیریت و راهبری می‌‏کنند، انگیزه خود را از دست داده و به مرور، کسب و کار و خلاقیت آنها از بین می‌‏روند. چراکه به هر حال محاسبات کاری آنها به هم می‏‌ریزد و در نهایت با شکست مواجه می‌‏شوند. ضمن اینکه بازگشت این اعتماد به کسب و کارها تقریباً غیرممکن بوده یا به سختی صورت می‏‌گیرد، پس اعتمادسازی در جامعه امری زمان‏بر است و اعتماد و اطمینان در گذر زمان شکل می‏‌گیرد. هرچند ممکن است که یک‏شبه از بین برود و قطعاً هم در صورت بی‏‌توجهی، به سادگی از بین خواهد رفت. پس کسب و کارها و اعتمادی که میان آنها وجود دارد، نیازمند مراقبت ویژه از سوی حاکمیت و تصمیم‏‌گیران است.

* اکنون به اعتقاد شما فضا چطور است؟ به هر حال بسیاری آمارها و گزارش‏‌ها نشانگر آن است که ظرف سال‌های گذشته سرمایه اجتماعی و اعتمادی که مردم به تصمیم‏‌گیران داشته‏‌اند، خدشه‏‌دار شده است.

 بله، همان‏طور که اشاره کردید، ظرف سنوات گذشته، اعتماد در کشور آسیب دیده است، در حالی که بالا رفتن سطح اعتماد، موجب افزایش کارآمدی، شفافیت، حرکت سریع‌‏تر و انگیزه‌‏مندی مردم شده و عاملی برای کاهش بوروکراسی‌ها خواهد شد. این در حالی است که تصویب سریع برنامه‏‌ها و حفظ انرژی نیروهای اشتغال‏‌آفرین را به دنبال خواهد داشت. نکته دیگری که باید در مورد اعتماد و ضرورت حفظ آن در جامعه صورت داد آن است که اعتمادسازی در تمامی سطوح تصمیم‏‌گیری، تصمیم‏‌سازی، مدیریتی و اجرایی باید صورت گیرد و به عنوان یکی از راهبردهای اصلی مدنظر قرار گیرد. مشکل اصلی علاوه بر این فاکتور بسیار مهم، مشکلات و موضوعاتی است که ناشی از مسائل اقتصادی در کشور است، به این معنا که اگر اقتصاد ایران را بتوان به عنوان یک عامل اصلی در پیشبرد اهداف سایر بخش‌‏های کشور در نظر گرفت، باید به آن توجه بیشتری نمود و زمینه را به نحوی فراهم ساخت که تولید محور کار قرار گیرد. به نحوی که حمایت‌‏های دولتی، حکومتی و قانونی از همه سو به سمت تولید متوجه شود. پس بعد از اعتمادسازی عمومی، تمرکز اصلی باید بر مسئله تولید باشد که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در واقع، تولید باید از جمله مزیت‌‏های کشور باشد و البته خود تولید نیز مبتنی بر مزیت‌‏های کشور صورت گیرد تا بتواند راه ‏حل و کلید مشکلات اقتصادی قرار گیرد. به هر حال همگان می‏‌دانند که امروز، راه عبور از دشواری‏‌های اقتصادی، تولید است. ضمن اینکه می‏‌تواند افزایش اشتغال، کاهش تورم و بالا رفتن سطح درآمد سرانه را نیز در پی داشته باشد که خود منجر به بهبود رفاه عمومی در سایه تولید خواهد شد. در بحث تولید البته باید به این نکته نیز توجه کرد که مقوله مزیت‌‏های نسبی و رقابتی از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه در این صورت، تولیدی در کشور پا خواهد گرفت که صادرات‌‏محور بوده و قابلیت عرضه در بازارهای جهانی هم خواهد داشت. بنابراین تولید صادرات‌‏محور باید محور فعالیت‏‌ها قرار گیرد و با توجه به بازارهای داخلی و بین‏‌المللی، نیازمندی‏‌های بازارها از سوی تولیدکنندگان احصا شود. به موازات این، باید توجه داشت که ما در سایه بسترسازی و افزایش سرمایه‏‌گذاری خارجی و داخلی است که می‏‌توانیم به تولید بهینه و رقابتی برسیم، اما اینجا هم جذب سرمایه‌‏گذاران و فراهم آوردن محیط‏‌های جذاب برای آنها، نیازمند تامین امنیت و اعتماد است. چراکه اولین اصل آن است که سرمایه‌‏گذار از امنیت لازم برخوردار باشد تا بتوان راه توسعه و پیشرفت را طی کرد. از سوی دیگر، کشور نیازمند توسعه تعاملات بین‏‌المللی است و فعالان اقتصادی باید در پیمان‏‌های ملی و منطقه‌ای در دنیا با صاحبان دانش و تکنولوژی تعامل برقرار کرده و از دانش و تجربه آنها بهره‏‌مند شوند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، می‏‌توان به کاهش قیمت تمام‏‌شده کالاهای تولیدی کمک کرد. پس اگر بخواهم جمع‏‌بندی‏‌ای در این حوزه انجام دهم، باید به این نکته اشاره کنم که تحقق چنین اهداف و دستیابی به دستاوردهای مناسب در این حوزه، نیازمند کار در فضای باثبات است. به هر حال شرکت‏‌های دانش‏ بنیان که اقتصاد نوپای دانش‏ بنیان را هم در ایران شکل داده‏‌اند، باید این فاکتورها را به خوبی برای خود مهیا کنند، به خصوص اینکه اغلب آنها ریسک‏‌گریز بوده و شرایط را برای پذیرش ریسک بالا ندارند. ضمن اینکه اعتماد آنها نیز راحت‏‌تر از تولیدکنندگانی که کارخانه و ریشه تولیدی در زمین دارند، از دست می‌‏رود و به راحتی می‏‌توانند جذب سایر کشورهای دنیا شده و خدمات، دانش و فکرهای نو را به سایر کشورها عرضه کنند.

* بنابراین باید به این نکته تاکید کرد که اقتصاد در سال 1401 و البته تمرکز بر حضور شرکت‏‌های دانش‏ بنیان نیازمند پوست‏اندازی نسبت به گذشته است و باید در بحث قوانین و مقررات و نحوه تصمیم‏‌گیری‏ها این موارد را لحاظ کرد. اما آیا امسال شما چنین فضایی را از سمت دولت برای توجه بیشتر به شرکت‏‌های دانش‏ بنیان، متصور هستید؟

 واقعیت این است که پوست‏‌اندازی در این حوزه بسیار سخت است و به نظر می‌‏رسد که دولت‌ها در این مسیر نیازمند تغییر رویکردهای جدی هستند. اما متاسفانه مشاهده می‏‌شود که در چند روز اخیر، عوارض صادراتی بر برخی کالاهای کشاورزی بسته شده است و نکته بدتر آنکه، مبنا از صادرات هفته اول دی‏‌ماه گذاشته شده است که به نوعی عطف بما سبق است. این کار انگیزه‏‌ها را از بین خواهد برد و تولیدکنندگان را دچار آسیب بی‌اعتمادی خواهد کرد و قدرت برنامه‏‌ریزی را از دست خواهند داد. بنابراین باید مراقبت‏‌های لازم را انجام داد تا بتوان با دلگرمی و اعتمادی که شکل می‏‌گیرد، کار را مدیریت و هدایت کرد.

* یکی دیگر از بخش‌‏های شعار امسال، اشتغال‏‌آفرینی است. در این حوزه چه تحولاتی را باید شاهد باشیم تا به اهداف برسیم؟

 موضوع اشتغال و اشتغال‏‌زایی، موضوعی بسیار مهم است و منجر به ارتقای درآمد و رفاه ملی خواهد شد. درست برعکس آن هم امکان‌‏پذیر است، به این معنا که بیکاری، به تهدید ملی و شکاف طبقاتی منجر خواهد شد و تبعات سنگینی خواهد داشت. نکته اصلی این است که در جوامع امروز، نیروی انسانی متخصص به عنوان سرمایه اصلی کشورها نقش بی‏‌بدیلی را در توسعه پایدار، پیشرفت و تعالی جامعه ایفا می‌‏کنند. به خصوص اینکه در عصر پرشتاب اطلاعات و ارتباطات، با نقش محوری نیروی انسانی در خلق فناوری‏‌های نوین و از بین بردن مشکلات مبتلابه می‌‏توان تغییرات بزرگی را رقم زد. اما باید توجه داشت که در این مسیر، نیاز به آموزش و تربیت نیروی متخصص و کارآفرین داریم تا با استفاده از فناوری‌های نوین از طریق اقتصاد دانش‏‌محور بتوانند زمینه‌‏ای‌ را فراهم سازند که بهره‌‏وری در خطوط تولیدی ارتقا یافته و بازده عوامل تولید نیز بالا رود. اگر این‏طور باشد، افزایش سطح اشتغال به دنبال می‌‏آید و بیکاری ریشه‏‌کن خواهد شد. واقعیت این است که بیکاری، از عدم تعادل عرضه و تقاضای نیروی انسانی شکل می‏‌گیرد و فزونی گرفتن عرضه بر تقاضای آن است که باید مدیریت شود. نکته تاسف‏بار اینکه سطح بیکاری در قشرهای تحصیل‏کرده، بسیار بالا است و این یکی از مشکلات و مسائل اساسی به شمار می‌‏رود. حالا که امسال، سال تولید، دانش‏ بنیان و اشتغال‌‏آفرین نام‏گذاری شده، مسائل مرتبط به حوزه اشتغال باید مورد توجه جدی واقع شود، چراکه نیروی انسانی در کشور، سرمایه‏‌های ملی هستند که اگر نتوانیم آنها را جذب کنیم، جذب کشورهای دیگر می‌شوند و این کار، برای ما هزینه بسیار گزافی خواهد داشت، چراکه هزینه تحصیل و رشد آنها را کشور پرداخته ولی در مرحله بهره‏ برداری از آن محروم شده است. در این میان، توجه به مجموعه‏‌های دانش‏ بنیان یکی از کارهایی است که می‏‌تواند به رشد اشتغال کمک کند. به این معنا که اگر اقتصاد ایران دانش‌بنیان شود، توسعه اقتصادی صورت گرفته و کشور در مسیر تجاری ‏سازی ایده‏ ها قرار خواهد گرفت. اما تحقق آن، نیازمند فراهم ‏سازی بسترها و حمایت‌‏های لازم است. در واقع، باید بیشترین افتتاح‏‌ها مربوط به راه‌‏اندازی خطوط تولید فکر و ایده و فناوری اطلاعاتی باشد که بر اساس علم صورت می‏‌گیرد و خروجی آن، بهره‌‏وری بالا است. رونق و تولید بسیاری از کالاها با فناوری‏‌های بالا باید در دستور کار و از سوی بنگاه‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. به این معنا که با استفاده از دانش روز و همزمان با کاهش هزینه تمام‌‏شده، تولید کالا را بتوان اقتصادی کرد. هم‌‏اکنون تولیدکنندگان و البته شرکت‌های دانش‏ بنیان، مشکلات خاص خود را دارند، به این معنا که شرکت‏‌های دانش‏ بنیان به سختی می‏‌توانند تامین مالی صورت دهند. ضمن اینکه سودآوری آنها در شروع کسب و کار بسیار پایین است و عدم حمایت از محصولات آنها، می‏‌تواند منجر به شکست پروژه‏‌هایشان شود، چراکه نه آنها به سیاست‏گذاران اعتماد دارند و نه تولیدات و محصولات آنها مورد حمایت قرار می‏‌گیرد. از سوی دیگر، باید توجه داشت که زمینه قاچاق در مورد محصولات مورد نیاز ایران خیلی زیاد است و تولیدکنندگان نوپا به راحتی نمی‏‌توانند بازار خود را به دست آوردند. به خصوص اینکه یک سری از آنها نیز نوپا هستند و توانایی لازم را در بازاریابی و تجارت ندارند. از سوی دیگر، بوروکراسی در ایجاد کسب و کارها همچنان و جود دارد که امیدواریم شعار امسال بتواند به عنوان یک راهبرد و استراتژی دنبال شود. ضمن اینکه برنامه محوری نیز در دستور کار قرار گیرد تا مسیر را بتوان به درستی تعیین کرد. البته برنامه‏‌ها هم باید مبتنی بر واقعیت‏‌های کشور باشند.  

کشورهای دیگری که دانش‏ بنیان‌اند، از کجا شروع کرده‌‏اند؟

زیرساخت‌های قوی از سوی حاکمیت برای آنها به وجود آمده است. به هر حال وظیفه فراهم ‏سازی زیرساخت‏‌ها با حاکمیت است و اگر عدم قطعیت در رابطه با تصمیمات آنها در حوزه ضرورت حمایت از دانش‌بنیان‌ها وجود نداشته باشد، نمی‌‏توان انتظار بالایی داشت. نکته اصلی آن است که نااطمینانی در فضای کسب و کار را نمی‌‏توان با هیچ معیاری ترسیم کرد، بنابراین باید این عدم قطعیت‏‌ها به حداقل برسد و شاهد ثبات در قوانین و مقررات باشیم. اینکه فعالان اقتصادی بدانند که با چه قوانینی در این چهار سال مواجه هستند، نه اینکه با یک تغییر، عمر آنها از بین رفته است، اما باز هم مجبور باشند که به فعالیت خود ادامه دهند. پس قانون‏‌محوری و برنامه‌‏محوری باید مورد تاکید قرار گیرد.

بخشنامه‏‌های متضاد و متناقض چقدر این فضا را تنگ می‌‏کنند؟

صدور بخشنامه‏‌های متناقض و بعضاً متضاد، تعارض در قوانین و مقررات را زیاد کرده و باگ‌هایی که در این زمینه وجود دارند باید از بین بروند. این موضوعاتی است که واقعاً بخش خصوصی و فعالان اقتصادی منتظر حذف آن هستند. به هر حال به نظر می‌‏رسد امسال زمینه بهتری برای کار و فعالیت اقتصادی نسبت به دو سال گذشته که کرونا کشور را تحت تاثیر قرار داده بود وجود دارد و این امیدواری هست که بتوان امسال را با شرایط بهتری نسبت به گذشته سپری کرد.