1-تصور بر این بود که افزایش دستمزد کارگران برای سال1401 در هردو حالت مناقشه‌انگیز باشد و درنهایت هم‌چنین شد.اندیشه کلان تصمیم‌گیری برای کارگران عوض نشده و کسی به معیشت کارگران وقعی نمی‌نهد. وقتی می‌گوییم معیشت کارگران، یعنی معیشت قاطبه مردم؛ نزدیک به 15 میلیون بیمه‏شده مستقیم اجباری و بیش از یک میلیون و 300 بیمه‏شده غیرمستقیم و بیش از 2.5 میلیون نفر بازنشسته بیمه‏شده تأمین اجتماعی داریم؛ یعنی چیزی بین 55 تا 65 میلیون از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند که این تعداد حدود 60 الی 70 درصد جامعه هستند. از طرفی جمع دستمزد کارگران 4 میلیون و خرده‌ای است. امسال به خواست وزارت اقتصاد و دارایی، نه توسط کارگران و کارفرما و بنا بر تصمیم کمیته دستمزد، قرار شد دولتمردان برای سبد معیشت تصمیم بگیرند و این عدد 9 میلیون تومان تعیین شد. اگر ما کارگران تصمیم می‌گرفتیم بالاتر از 11 میلیون تومان در نظر داشتیم. سبد معیشت حداقلی کل کشور 9 میلیون تومان شده و یک کارگر با در نظر گرفتن هر خانواده 3.3 نفر، حدود 4 میلیون تومان می‌گیرد؛یعنی یک کارگر کمتر از 50درصد سبد معیشت دریافت می‌کند.

 2-اوضاع به سمت وخامت و بحرانی شدن و به مرز انفجار اجتماعی می‌رود و باید برایش راهکاری پیدا شود. لازم است در جلسات متعدد و طولانی درباره‌ این مسئله اجتماعی گفت‌وگو شود و تمام ابعاد مسئله کارگری دیده شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به کمک شورای عالی کار بیاید و بحث‌ها را به صورت عمقی، علمی، مستند، مستدل، قابل ارائه و قابل استناد پیگیری کنند.مابه این موضوع در برنامه ششم توسعه هم الزام داریم؛ اینکههر حرفی که در جلسات تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیریزده می‌شود، مستند باشد و قابلیت استناد و استدلال به مراجع معتبر داشته باشد و هیچ جایی بهتر از وزارت صنعت نمی‌تواند بگوید قیمت تمام‏شده یک کالا چه مقدار است یا سهم دستمزد در قیمت تمام‏شده کالا چقدر است یا شرایط کارفرما بحرانی است یا خیر. کمااینکه وقتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست تعیین دستمزد صحبت کرد دیدیم میانگین سهم دستمزد کارگر در هزینه تمام‏شده کالا حدود 8 تا 12درصد است؛ همچنین آنها اعلام کردند که بیش از 60درصدبنگاه‌ها و کارگاه‌ها با زیر 50 و 60 درصد توان ظرفیتی خود به دلیل عدم وجود نیروی کار، کار می‌کنند. اگر این ظرفیت خالی باقی بماند، درنهایت شغلی ایجاد نمی‌شود و کسی که درآمدی ندارد، نمی‌تواند تقاضا داشته باشد. پس نیاز است ابتدا درآمد ایجاد شود تا خرید صورت بگیرد. این خرید لوکس‌خری نیست و قرار است تقاضایی در بازار ایجاد شودو جامعه کارگری از بحران بیرون بیاید و سهم دستمزدش هم در قیمت تمام‏شده کالا ناچیز است.

 3-اگر فرض را بر این بگیریم که اگر شورای عالی کار دستمزد کارگر را 100 درصد اضافه می‌کرد، باز هم در قیمت تمام‏شده کالا، سهم دستمزد 5 درصد اضافه می‌شد البته به شرط اینکه سایر مؤلفه‌ها ثابت می‌ماند، پس افزایش نرخ حقوق و دستمزد در سال 1401 عدد بحرانی نیست که کارفرماها نگران این موضوع باشند که نمی‌توانندپرداخت کنند. ماجرا و حربه تعدیل نیرو از سال 1388 توسط سوداگران بلند شده که اگر زوری داشتند، بیشتر از این می‌توانستند توی سر کارگر بزنند. الآن در شهرک‌های صنعتی روی تابلوی همه کارفرماها نوشته شده که به نیروی کار نیاز داریم، اما نیروی کار ندارند؛ امیدواریم امسال کارگران رغبت نشان دهند و جذب بازار کار مولد شوند.

 4- بیش از 10 سال است اعتراض ما این است که کانون تصمیم‌گیری صنعت، دست سوداگران افتاده نه تولیدکننده‌ها. سوداگر هیچ تعصب صنعتی و تعصب ایجاد شغل ندارد؛ چون هرچه صنعت به زمین بخورد و شغل کمتر شود و هرچه چراغ صنعت خاموش‌تر شود، سوداگر می‌تواند کاسبی بهتری بکند و این با خام‏فروشی، سفته‌بازی، دلالی و واسطه‏گری انجام می‌شود.موقعی می‌توانیم بگوییم دولت سیزدهم در امر اقتصاد نمره قبولی گرفته که دست سوداگران را از صنعت کوتاه کند. دولت آقای روحانی به حرف‏ها گوش نکرد، دولت‎های قبلی هم گوش شنوایی نداشتند. اگر قرار است صنعت رونق بگیرد و نفس بکشد و تولید ناخالص ملیِ غیرمتکی به نفت و واقعی داشته باشیم، باید دست سوداگر را از اقتصاد قطع کنیم.

 5- اینکه برخی می‌گویند با افزایش دستمزد شغل غیررسمی ایجاد می‌شود، این ضعف حاکمیتی است. شغل غیررسمی وقتی شکل می‌گیرد که حاکمیت عرضه اجرای مصوبات قانونی خود را نداشته باشد و قوه مقننه و قوه مجریه برای اجرای قانون نظارت نداشته باشند. دولت اگر بخواهد جلوی شغل غیررسمی را بگیرد باید نظارت مستقیم در بازار و روابط کار داشته باشند. در کارگاه‌های کوچک چون گاهی تعداد نفرات نیروی انسانی بالاست و سهم دستمزد نسبتاً بالا می‌رود، بسته حمایتی نیاز دارد و وظیفه حاکمیت از لحاظ حقوق اجتماعی همین است که از نیروی کار حمایت کند و بسته‌های حمایتی و بسته‌های تشویقی بدهد و نیاید بیمه‌اش را ببخشد. حاکمیت در انجام وظیفه خود از بنگاه‌ها بذل و بخشش نکند بلکه به مدل‌های مختلف،نیروی کار و بنگاه اقتصادی را کمک کند تا بنگاه‏‏ها چابک و کارا شوند.

 6- این اشتباه بزرگدولت است که اعلام کرد 50 درصد دستمزدها بالا رفتهمه هیجان‏زده و شوکه شدند؛ درصورتی که کسی نیامد راجع به 50 درصد4 میلیون صحبت ‌کند. الآن اگر حقوق 6 میلیون شده باشد تا 9 میلیونی که خودشان برای سبد معیشت مصوب کردند، 34 درصد عقب‏افتادگی داریم. به فرض اینکه از بهمن‏ماه تاکنون چیزی گران نشده و تورم صفر باشد، همین الآن از سبد معیشت عقب‌افتادگی داریم. اگر کارفرمایان و دولتمردان حقوق ماهانه کارگران را تقسیم بر 27400 تومان یعنی قیمت هر دلار بکنند،می‌بینند حقوق کارگر به 200 دلار در ماه هم نمی‌رسد؛ یعنی با 350 دلار حداقلی که در جهان و سازمان ILOتعیین کرده، فاصله بسیار زیادی داریم؛  پایین‌ترین دستمزد در جهان را ایران دارد. اگر اقتصادی تفکر حمایت از تولید داشته باشد، باید متوجه رفاه نیروی کار خود باشد.