غرب در پاسخ به حمله روسیه به اوکراین، جنگ اقتصادی علیه این کشور به راه انداخته‌است. آمریکا فروش مجموعه‌ای از کالاها را به روسیه ممنوع کرده‌است، شرکت‌های بزرگ و پرشماری از بازارهای روسیه خارج شده و تعدادی از کشورها همراه با هم تقریباً 60 درصد از ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی این کشور را مسدود کرده‌اند. این اقدامات به منظور وارد کردن ضربه به اقتصاد روسیه اجرا شده‌اند. ارزش روبل طی یک هفته پس از آغاز حمله یک‌سوم کاهش پیدا کرد و ارزش سهام بسیاری از شرکت‌های روسی سقوط به‏شدت پایین آمد.

آیا این استراتژی غرب ادامه خواهد داشت؟ آشوب بازارهای روسی گویا فروکش کرده‌است. از آغاز ماه مارس ارزش روبل افزایش پیدا کرده‌است و در حال حاضر به سمت سطوح پیش از آغاز جنگ نزدیک می‌شود. شاخص اصلی سهام‌های روسی افتی یک‌سومی کرد اما پس از آن ثبات پیدا کرده‌است. دولت و عمده بنگاه‌ها توانسته‌اند بیشتر پرداختی‌های خود در رابطه با اوراق ارزهای خارجی را انجام دهند. مردم در ابتدا به بانک‌ها می‌رفتند و به طور کل چیزی در حدود 3 تریلیون روبل (31 میلیارد دلار) را از حساب‌های خود خارج کردند، اما این روند متوقف شده‌است و روس‌ها بخش عمده‌ای از پول را به حساب‌های خود بازگردانده‌اند.

 وضعیت نسبتاً عادی

مجموعه‌ای از سیاست‌ها به ثبات بازار کمک کرده‌اند که بعضی از آن‌ها سیاست‌هایی قدیمی بوده‌اند. بانک مرکزی نرخ بهره را از 9.5 به 20 درصد رسانده‌است و با این‌کار مردم روسیه را به حفظ دارایی‌های سوددار خود تشویق کرده‌است. سیاست‌های دیگری هم استفاده شده‌اند که پیش از این رواج کمتری داشتند. برای مثال دولت روسیه به صادرکنندگان دستور داده‌است که 80 درصد از درآمدهای ارزی خود را به روبل تبدیل کنند. محدودیت‌هایی هم برای معامله در بازار سهام روسیه ایجاد شده‌است.

اقتصاد واقعی هم وضعیتی متفاوت به نسبت بخش مالی دارد: سالم‌تر از آنچه در نگاه اول به نظر می‌رسد. یک شاخص هفتگی از قیمت‌های مصرف‌کننده نشان می‌دهد که این قیمت‌ها تنها از ابتدای ماه مارس رشدی 5 درصدی کرده‌اند. بسیاری از شرکت‌های خارجی از این کشور خارج شده‌اند و تامین کالا را متوقف کرده‌اند، در حالی‌که وضعیت بد ارز داخلی و وجود تحریم‌ها، واردات را دشوارتر کرده‌است. با این‌حال نمی‌توان گفت که همه قیمت‌ها بالا رفته‌اند. برای مثال نوشیدنی‌های روسی که در خود این کشور تولید می‌شوند، تنها اندکی افزایش قیمت داشته‌اند. قیمت بنزین هم تغییر خاصی نکرده‌است و به طور کل شاهد خاصی برای وارد شدن ضربه به فعالیت اقتصادی وجود ندارد.

بر اساس پژوهشی از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی روسیه در هفته منتهی به 26 مارس، تقریباً 5 درصد بالاتر از سال گذشته بوده‌است. دیگر داده‌های به‏روز جمع‌آوری‏شده از سوی اکونومیست، مانند مصرف برق و بارگیری کالا در خطوط آهن هم رشد کرده‌اند. البته بخشی از این مسائل بابت این است که مردم روسیه در حال انبار کردن کالاها از ترس گرانی هستند. به طور ویژه خرید وسایل خانه رشد کرده‌است و هزینه دریافت خدمات تنها اندکی کاهش پیدا کرده‌است و به طور کل بسیار بهتر از وضعیتی است که در مدت زیادی طی همه‌گیری کرونا وجود داشت.

البته مهم‌ترین مسئله صادرات سوخت‌های فسیلی است. گرچه تحریم‌های زیادی بر این بخش از اقتصاد روسیه وارد شده‌است، باز هم این کشور توانسته‌است طی یک ماه 10 میلیارد دلار نفت به خریداران خارجی بفروشد، یعنی تقریباً یک چهارم صادراتِ دوران پیش از جنگ. درآمدهای ناشی از فروش گاز طبیعی و دیگر محصولات پتروشیمیایی هم هنوز به حساب دولت این کشور واریز می‌شوند. این درآمدها که به شکل ارزی هستند، منبع مالی خوبی برای دولت روسیه به حساب می‌آیند که به کمک آن می‌تواند کالاهای مختلفی را از کشورهای دوست یا بی‌طرف خریداری کند. تا این‌جای کار، این‌طور به نظر می‌رسد که اقتصاد روسیه بتواند برخلاف پیش‌بینی‌های بسیار بدبینانه، دوام بیاورد.