نرخ تورم به‌وسیله متوسط شاخص قیمت مصرف‌کننده اندازه‌گیری می‌شود و تغییرات هزینه سبد کالاها و خدمات مصرفی یک خانوار نمونه ایرانی را اندازه‌گیری می‌کند. یکی از اهداف مهم شاخص قیمت تعدیل مناسب حقوق کارگران و سیاست‌های رفاهی و حمایتی که قشر فقیر جامعه را شامل می‌شود است اما از آنجا که شاخص قیمت مصرف‌کننده یک متوسط وزنی از شاخص‌های قیمت کالاهای مصرفی همه خانوارهای جامعه است، وزن اختصاص‌یافته به هر خانوار برحسب هزینه آن خانوار به هزینه کل تعیین می‌شود. بر این اساس، چون خانوارهای ثروتمند هزینه بیشتری انجام می‌دهند، وزن آن‌ها در شاخص قیمت بیشتر است و شاخص قیمت مصرف‌کننده به شاخص قیمت خانوارهای ثروتمند نزدیک‌تر است. بنابراین تورم اعلام‌شده متفاوت از تورم خانوار فقیر و نزدیک به خانوارهای ثروتمند جامعه است. علیرضا آذربایجانی، تیمور رحمانی، سیدعلی مدنی‌زاده و حسن افروزی در مطالعه‌ای به این موضوع پرداخته‌اند و نتایج آن را در مقاله‌ای با عنوان «نابرابری تورمی و تأثیر واکنش خانوار بر میزان آن: شواهدی از ایران» در شماره ۱ دوره ۵۶ فصلنامه «تحقیقات اقتصادی» منتشر شده است. در این مطالعه، نابرابری تورمی بین دهک‌های مختلف جامعه مربوط به سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۸ بررسی شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که عامل مهم در ایجاد نابرابری تورمی متفاوت بودن الگوی خرید خانوارها در دهک‌های درآمدی مختلف و همچنین تفاوت در واکنش خانوارها در دهک‌های مختلف نسبت به تورم است.
***
مطالعات نشان می‌دهد که هر خانوار بسته به اینکه در کدام دهک درآمدی قرار دارد، سهم مصرفش از هرکدام از گروه‌های کالایی و خدماتی متفاوت از خانوار نمونه است. همچنین تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها بنا به دلایل مختلف مثل تفاوت در کشش عرضه یا تفاوت در چسبندگی قیمتی با یکدیگر متفاوت است. بر همین اساس، هرگونه تغییر قیمت کالاها و خدمات سبب می‌شود تا هزینه خانوارها در دهک‌های مختلف متفاوت از یکدیگر تغییر کند. تغییرات هزینه سبد خانوار از این کانال، در مطالعه پیش رو به نام تورم تحمیلی معرفی شده است. بر اساس نتایج این مطالعه، متفاوت بودن تورم تحمیلی بین خانوارهای دهک فقیر و ثروتمند جامعه به‌گونه‌ای است که اختلاف تورم تحمیلی بین طبقات ثروتمند و فقیر جامعه در ازای هر واحد افزایش تورم متوسط ۱۲ درصد افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر، خانوارها نیز نسبت به تورم تحمیلی با تغییر الگوی مصرف خود واکنش نشان می‌دهند. این در حالی است که در بیشتر مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته، تنها اثر تورم تحمیلی بر خانوار مورد بررسی قرار گرفته است و واکنش خانوارها به تورم تحمیلی نادیده گرفته شده است. درصورتی‌که تورم احساس‌شده توسط هر خانوار برآیند تورم تحمیلی و واکنشی است که خانوار نسبت به آن تورم تحمیلی از خود نشان می‌دهد. در حقیقت، متفاوت بودن قدرت خرید خانوارها سبب می‌شود تا آن‌ها واکنش متفاوتی نسبت به تورم تحمیلی از خود نشان دهند. توضیح اینکه خانوارهای واقع در دهک‌های ثروتمند جامعه این امکان را دارند که با تغییر الگوی مصرف از قبیل صرفه‌جویی یا تغییر در کیفیت جنس خریداری‌شده از تأثیر تورم تحمیلی بکاهند اما خانوارهای فقیر بر اثر افزایش هزینه کالاهای ضروری و محدودیت منابع، چاره‌ای جز افزایش سهم سبد کالاهای ضروری که معمولاً دارای تورم بالاتری نسبت به مابقی گروه‌هاست ندارند. این امر باعث افزایش اثر تورم تحمیلی به آن‌ها خواهد شد. بنابراین واکنش خانوارهای ثروتمند نسبت به تورم تحمیلی در جهت کاهاش اثر تورمی‌ای است که احساس می‌کنند، درصورتی‌که واکنش خانوارهای فقیر در جهت افزایش این اثر تورمی خواهد بود.
یافته‌های این مطالعه حاکی از آن است که واکنش خانوارهای فقیر و ثروتمند به‌ترتیب سبب تغییر اثر تورم احساس‌شده به اندازه ۴ درصد در جهت افزایش و ۵ درصد در جهت کاهش می‌شود و برآیند دو اثر تورم تحمیلی و واکنش خانوار نسبت به آن سبب می‌شود تا نسبت تورم احساس‌شده توسط خانوارهای دهک فقیر و دهک ثروتمند با تورم متوسط به‌ترتیب ۱۱۰.۸ و ۸۹.۲ درصد باشد. همچنین به‌ازای هر واحد افزایش در تورم متوسط، ۳۰ درصد افزایش نابرابری تورمی مشاهده می‌شود. به‌عبارتی، بروز شوک تورمی اثر قابل‌توجهی در افزایش نابرابری تورمی ایفا می‌کند. همچنین مشاهدات این مطالعه حاکی از آن است که هرچقدر اختلاف دهک‌های درآمدی شدیدتر باشد، میزان نابرابری تورمی بیشتر خواهد بود.
نابرابری تورمی به‌روش‌های گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته است. برخی از محققان با بررسی نابرابری تورمی در اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۶۹-۱۳۸۵ با استفاده از روش شکاف ثروت‌مدارانه نشان داده‌اند که به‌جز دو سال ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ در تمامی سال‌های این دوره نرخ تورم خانوارهای با هزینه پایین، از نرخ تورم خانوارهای با هزینه بالا بیشتر است. نتیجه گرفته‌اند که طی سه دهه اخیر، هزینه خانوارهای کم‌درآمد نسبت به پردرآمد افزایش بیشتری یافته است. از سوی دیگر، برخی دیگر از محققان ایرانی به محاسبه نابرابری تورمی در ایران طی دوره ۱۳۷۴-۱۳۸۵ به‌تفکیک استان‌ها در مناطق شهری، مناطق روستایی و کل کشور پرداخته‌اند. برای بررسی وجود نابرابری در این مطالعه از دو روش تحقیق توصیفی شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارها (ضریب تغییرات) و شکاف ثروت‌مدارانه استفاده شده است. یافته‌های این تحقیق حاکی از آن است که در مقاطع زمانی مختلف بین خانوارهای مناطق شهری و روستایی نابرابری تورمی وجود دارد و این نابرابری تورمی در مناطق شهری ملموس‌تر به نظر می‌رسد.
در مطالعاتی که در مورد نابرابری تورمی در خصوص ایران صورت گرفته، به بررسی وجود نابرابری تورمی اکتفا شده است و از میزان نابرابری تورمی در سطوح مختلف تورم صحبتی به میان نیامده است. همچنین در مطالعاتی که در سایر کشورها نیز انجام گرفته، اثر رفتار خانوار بر کاهش یا افزایش نابرابری تورمی مورد بررسی قرار نگرفته است. همچنین در مورد بررسی امکان وجود نابرابری تورمی درون‌دهکی نیز مطالعه‌ای مشاهده نشده است. به همین علت، در مطالعه پیش رو علاوه بر تخمین میزان نابرابری تورمی با استفاده از داده‌های بودجه خانوار طی دوره ۱۳۷۶-۱۳۹۸ در سطوح مختلف تورم، کانال‌های ایجاد نابرابری تورم مورد بررسی قرار گرفته است.
تحقیق نشان می‌دهد که ظاهراً در زمان‌های بروز تورم شدید، تورم دهک فقیر جامعه بیشتر از تورم دهک ثروتمند جامعه است. از سوی دیگر، اختلاف تورم دهک ثروتمند و دهک فقیر، در زمان‌هایی که روند تورم افزایشی است، نسبت به زمانی که این روند کاهشی است بیشتر است. نکته آخر اینکه روند کلی تورم دهک اول و دهم جامعه ــ یعنی فاصله دو خط‌چین ــ طی سال‌های ۷۸ تاکنون به‌گونه‌ای است که تورم احساس‌شده توسط خانوار دهک فقیر همیشه بیشتر از دهک ثروتمند جامعه است. حال اگر اختلاف تورم احساس‌شده توسط خانوارهای دهک اول و دهم به‌عنوان شاخص نابرابری تورمی احساس‌شده در نظر گرفته شود، نابرابری تورمی احساس‌شده با تورم متوسط جامعه رابطه مثبت دارد و خط برازش‌شده نشان می‌دهد در زمان‌هایی که نرخ تورم متوسط کمتر از ۱۰ درصد است، میزان نابرابری تومی کمتر از ۲ درصد است.

دستاوردهای تحقیق: نابرابری تورمی بین اقشار فقیر و ثروتمند
در این مطالعه ابتدا شاخص قیمت مصرف‌کننده برای بخش‌های مختلف جامعه به دست می‌آید. سپس بر اساس آن، نابرابری تورمی محاسبه می‌شود. به‌منظور محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده برای بخش‌های مختلف، به وزن مصرفی هر گروه کالایی توسط خانوارهای شهری و روستایی در دهک‌های مختلف و شاخص قیمت گروه‌های کالایی خانوارهای شهری و روستایی نیاز است که از داده‌های بودجه خانوار برای محاسبه آن استفاده می‌شود. از آنجا که داده‌های بودجه خانوار مرکز آمار مربوط به سال‌های ۱۳۷۶ به قبل بدون وزن نماینده است، نابرابری تورمی در این مطالعه برای سال‌های ۱۳۷۶ به بعد محاسبه شده است. همچنین شاخص قیمتی گروه‌های مختلف برای خانوارهای روستایی تنها توسط مرکز آمار منتشر می‌شود ولی در خصوص خانوارهای شهری، مرکز آمار اطلاعات مورد نظر را تنها از سال ۱۳۸۱ به بعد گزارش داده و داده‌های قبلی مروبط به خانوارهای شهری تنها توسط بانک مرکزی ارائه شده است. از سوی دیگر، روند تغییرات قیمت خانوارهای شهری بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار برای سال‌های ۱۳۸۱ به بعد مشابه هم است بنابراین در این مطالعه به‌منظور محاسبه شاخص قیمت هر دهک، از داده‌های شاخص قیمتی گرو‌ه‌های مصرفی بخش روستایی مرکز آمار و داده‌های شاخص قیمتی گروه‌های مصرفی بخش شهری بانک مرکزی استفاده شده است. متفاوت بودن الگوی خرید خانوارها در دهک‌های مختلف سبب می‌شود تا به‌ازای هر واحد افزایش تورم متوسط، میزان نابرابری تورمی بین قشر ثروتمند و فقیر جامعه به اندازه ۱۲ درصد افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، تفاوت در قدت خرید خانوارها سبب می‌شود تا آن‌ها واکنش متفاوتی نسبت به تورم تحمیلی نشان دهند، بدین صورت که تغییر الگوی مصرف خانوارهای ثروتمند سبب می‌شود اثر تورم تحمیلی بر آن‌ها به میزان ۵ درصد کاهش یابد، ولی اجبار به افزایش سهم کالاهای ضروری جهت خانوارهای فقیر میزان تورم تحمیلی به آن‌ها را تا ۴ درصد افزایش می‌دهد، به‌طوری‌که در ازای هر واحد افزایش تورم متوسط میزان نابرابری تورمی احساس‌شده توسط خانوارها نسبت به حالت قبل تا ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، واکنش خانوارها نسبت به تورم سبب رشد ۶۶ درصدی نابرابری تورمی به‌ازای هر واحد افزایش تورم متوسط می‌شود. همان‌گونه که در این مطالعه نشان داد شده است، تفاوت در الگوی مصرف خانوارها در دهک‌های مختلف و متفاوت بودن واکنش آن‌ها نسبت به تورم تحمیلی سبب می‌شود تا به‌طور متوسط تورم احساس‌شده توسط خانوارهای فقیر و ثروتمند به‌ترتیب بیشتر و کمتر از تورم متوسط جامعه باشد. بنابراین از آنجا که بر اساس شواهد دستمزد خانوارها در هر دوره توسط تورم متوسط جامعه تبدیل می‌شود، می‌توان گفت که در زمان بروز تورم، وضعیت خانوارهای فقیر و خانوارهای ثروتمند به‌ترتیب بدتر و بهتر می‌شود. به‌عبارت دیگر، نه‌تنها فشار کسب مالیات تورمی دولت بر خانوارهای فقیر است بلکه این نوع مالیات سبب می‌شود تا وضع خانوارهای ثروتمند بهبود یابد.
پژوهش: نابرابری تورمی و تأثیر واکنش خانوار بر میزان آن: شواهدی از ایران