ناپایداری منابع مالی، توزیع نامتوازن اعتبارات و بی توجهی به برنامه های حاکمیتی مثل پزشک خانواده از چالش های تامین مالی بخش سلامت در سال های گذشته است.
بررسی روند بودجه ای بخش سلامت در سال های اجرای برنامه ششم توسعه یعنی سال 1396 تا 1400 نشان دهنده ناپایداری منابع در این بخش است. منابع بودجه ای بخش سلامت در این سال ها به شدت به اعتبارات عمومی متکی بوده، به طوری که این رقم از 35 درصد در سال 1396 به 63 درصد در لایحه بودجه 1400 رسیده است. نکته مهم در این زمینه کسری بودجه ممتد دولت ها در سال های اخیر است که تحقق این منابع را از اساس مورد تردید قرار می دهد.
از دیگر نکات قابل توجه، میزان وابستگی دانشگاه ها به عنوان محل تامین اعتبارات اختصاصی به منابع عمومی است. اعتبارات اختصاصی منابعی است که از محل درآمد دانشگاه ها حاصل می شود و نشان می دهد تا چه اندازه این موسسات بر درآمدهای خود متکی اند. میزان اعتبارات اختصاصی از 63 درصد در سال 96 به 35 درصد در سال 1400 رسیده است. این روند معکوس برخلاف حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم و گویای وابسته تر شدن دانشگاه ها به منابع عمومی است.
علاوه بر این، توزیع نامتوازن اعتبارات بخش های سلامت از دیگر آفات در بودجه بندی این بخش بوده است. از سال 1396 تا 1400 نزدیک به 76 درصد اعتبارات به بخش درمان اختصاص یافته است. هرچند این میزان به خودی خود نقطه ضعف نیست، اما می تواند نشان دهد کشور تا چه اندازه به تامین مالی بیشتر در این بخش نیازمند و تقاضا در این زمینه تا چه اندازه بالاست. با این حال نکته مهم، تامین اعتبارات از منابع دیگری است تا نظام سلامت فرصت انجام برنامه های حاکیمتی مثل پزشک خانواده و استقرار پرونده الکترونیک سلامت را پیدا کند.
سومین چالش در بخش سلامت در چهار سال گذشته، عدم تکافوی لازم منابع مالی و بی توجهی به برنامه های حاکمیتی است. پرونده الکترونیک سلامت و پزشک خانواده به دلیل عدم تخصیص اعتبار مناسب در حاشیه قرار گرفته است و شیوه تامین مالی انجام شده نتوانسته منابع لازم را برای تحقق این برنامه ها فراهم کند.
برای مطالعه بیشتر مقاله «روند بودجه ای و شیوه های تامین مالی بخش سلامت در ایران» را بخوانید. این مقاله در نشریه مدیریت سلامت در زمستان سال 1400 منتشر شده است.
نظر خود را بنویسید