دولت چین اعلام کرده که رشد اقتصادی هدف خود در سال جاری میلادی را ۵.۵ درصد قرار داده است. بر اساس اعلام دولت چین، آنچه در تعیین رشد هدف امسال برای این کشور مورد توجه قرار گرفته، شامل ایجاد ثبات در بخش اشتغال، حمایت و حفاظت از معیشت مردم و مقابله با ریسک‌های احتمالی می‌شود. دولت چین همچنین اعلام کرده که رشد هدف امسال را باید در رابطه با رشد اقتصادی متوسط چین در دو سال گذشته و نیز مقتضیات چهاردهمین برنامه پنج ساله اقتصادی این کشور بررسی کرد و این درواقع رشد متوسط رو به بالا است.

به محض انتشار این خبر، نظرات مختلف درباره این عدد مطرح شد. برخی رسانه‌های غیرچینی اعلام کردند که رشد هدف ۵.۵ درصدی بیش از اندازه بالاست و به نوعی برای وضعیت فعلی اقتصاد چین خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. برخی پژوهشگران چینی هم با این نظر موافق‌اند و می‌گویند رسیدن به رشد اقتصادی هدف امسال برای چین خیلی چالش‌برانگیزتر از آن است که به نظر می‌آید. استدلال تحلیل‌گرانی که چنین نظری را مطرح می‌کنند این است که بازار قادر نیست رویکرد دولت چین در خصوص اعتمادسازی و بالابردن انتظارها با تعیین هدف اقتصادی خوش‌بینانه را به رسمیت بشناسد و به جایش انتظار دارد که سیاست واقعی برای تقویت فضای توسعه اقتصادی چین به کار گرفته شود.

از آنجا که در حال حاضر چه در خارج و چه در داخل چین چالش‌های زیادی پیش روی اقتصاد این کشور قرار گرفته، به نظر می‌رسد بهتر است با صاحب‏نظرانی که منتقد نگاه خوش‌بینانه به رشد اقتصادی امسال چین هستند هم‌نظر شویم. واقعیت این است که اقتصاد چین نیاز دارد سطحی از نرخ رشد اقتصادی را حفظ کند تا مشکلات مختلف عمقی‌شده در اقتصاد این کشور حل و فصل شوند و ثبات لازم در توسعه اقتصادی و اجتماعی چین به دست بیاید. اصولاً «رشد باثبات» همواره یکی از مقتضیات اصلی سیاست اقتصادی چین به شمار آمده است. حفظ رشد اقتصادی باثبات به یک نیاز اجتناب‌ناپذیر در چین تبدیل شده است و در همان چارچوب نیز تعیین رشد هدف ۵.۵ درصدی را می‌توان جاه‌طلبانه اما قابل تحقق دانست.

تمرکز مشکل اینجاست که چطور می‌توان چنین هدف چالش‌برانگیزی را محقق کرد. یکی از مقامات سابق وزارت دارایی چین گفته که رسیدن به رشد اقتصادی ۵.۵ درصدی چین فقط با تکیه بر قدرت پیش‌برنده درون‌زاد اقتصادی نمی‌تواند به دست بیاید، بلکه نیاز است که با سیاست‌گذاری‌های لازم به تحقق این هدف کمک کرد.

طبق آنچه صاحب‏نظران در جریان کنفرانس اقتصادی مرکزی چین در پایان سال گذشته میلادی مطرح کردند، توسعه اقتصادی چین در آینده نزدیک با فشارهای سه‏گانه‌ای مواجه خواهد بود که آنها را می‌توان کم‌شدن تقاضا، شوک‌های عرضه و بدتر شدنِ انتظارات دانست.

داده‌های موجود از وضعیت تورم در چین حاکی از آن است که هنوز تغییر بنیادین در توسعه وضعیت اقتصادی چین رخ نداده است و بنابراین، همان فشارهای سه‌گانه که در بالا ذکر شد باعث خواهند شد که چین دوباره با وضعیت «رشد اقتصادی اندک در آغاز سال و رشد اقتصادی بالاتر در پایان سال» مواجه باشد و سال ۲۰۲۲ را به همین ترتیب به پایان برساند. اقتصاد چین بر این اساس هنوز در مرحله فرود نرم قرار دارد.

اخیراً روزنامه وال‌استریت جورنال مقاله‌ای منتشر کرد که به بررسی دشواری‌های کنونی پیش روی اقتصاد چین پرداخته بود. طبق این مقاله، عوامل مهم و مختلفی در این راستا وجود دارند که جلوی رشد اقتصادی چین را می‌گیرند. اولی کاهش مصرف است که به خاطر همه‌گیری بحران کرونا رخ داد. دومی تاثیر کاهش رشد اقتصادی روی بازار املاک چین و سرمایه‌گذاری‌هایش است. سومی هم تاثیر جنگ روسیه و اوکراین روی تامین انرژی است.

اقتصاد چین در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ تنها ۴ درصد رشد داشت و هنوز هم در بخش املاک با کاهش رشد شدیدی مواجه است. در عین حال، تاثیر مستقیم برنامه‌های چین در زمینه به صفر رساندن موارد کرونا و سخت‌گیری‌های قرنطینه‌ای ناشی از آن (که حتی در شانگهای هم با شدت دنبال شد) به این معنی بوده که مصرف کاهش پیدا کرده است.

از سوی دیگر، تنش بین روسیه و اوکراین می‌تواند به کاهش شدید رشد اقتصادی جهانی و همین طور تجارت جهانی بینجامد و به خصوص اگر طولانی شود، تبعات زیادی به همراه خواهد آورد. مسئله دیگر هم این است که بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته جهان مدت‏هاست که سعی کرده‌اند مازاد تجاری بزرگ چین را کاهش بدهند. در شرایطی که بحران کرونا در حال کمرنگ‌شدن بود، اقتصادهای توسعه‌یافته به این امید بودند که با گشایش کامل بتوانند بخش خدمات را دوباره به رونق سابق برگردانند و مصرف را از این جهت تقویت کنند. اما به نظر می‌رسد که جنگ روسیه و اوکراین حتی جلوی تحقق این هدف را هم خواهد گرفت و روی مناسبات تجاری چین با این کشورها تاثیر خواهد گذاشت.

در همین میان، برخی رسانه‌های غیرچینی استدلال‌هایی را مطرح کرده‌اند که مبنایش این است: وقتی چین رشد هدف اقتصادی خود برای سال ۲۰۲۲ را تعیین می‌کرد، میزان تاثیر تنش‌های بین روسیه و اوکراین روی اقتصادش را دست‏کم گرفته بود. اما حالا که این بحران وارد مرحله طولانی‌تری شده است، باید بازبینی‌هایی هم در خصوص رشد هدف صورت بگیرد. گروه گلدمن ساکز این طور تخمین زده که افزایش ۲۰ دلاری قیمت نفت در هر بشکه باعث خواهد شد که رشد اقتصادی چین به میزان ۰.۳ درصد کاهش پیدا کند. این یعنی در نهایت تا پایان سال جاری میلادی، رشد اقتصادی چین احتمالاً به اندازه ۰.۵ درصد فقط از بابت قیمت نفت پایین خواهد آمد.

از سوی دیگر، صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود آورده است که انتظار دارد تولید ناخالص داخلی چین در سال جاری میلادی رشد ۴.۸ درصدی داشته باشد؛ که در قیاس با پیش‌بینی ۵.۷ درصدی قبلی کاملاً کاهش نشان می‌دهد. اگر رشد اقتصادی هدف سال جاری میلادی چین تنها مبتنی بر تحولات اقتصادی سال گذشته باشد، آن‏گاه می‌توان گفت که ظهور ریسک‌های ژئوپلیتیکیِ ناشی از بحران روسیه و اوکراین عملاً باعث خواهد شد که مواجهه با چالش «رشد ثبات‌دهنده» در اقتصاد امسال چین حتی دشوارتر هم بشود.

البته اگر این نکته را در نظر بگیریم که تاثیر درازمدت همه‌گیری کرونا دارد کمرنگ می‌شود و احیای بخش خدمات چین نیز احتمالاً قوی‌تر خواهد بود، آن‏گاه نمی‌توان مقاومتی را که اقتصاد چین از خودش نشان داده نادیده گرفت. برخی تحلیل‌گران پیش‌بینی کرده‌اند که پتانسیل نرخ رشد اقتصادی چین هنوز هم بین ۵.۵ تا ۶ درصد است. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی متوسط چین در دو سال گذشته به ۵.۵ درصد نرسید و علت اصلی‌اش هم بحران کرونا بود. اما نرخ رشد احتمالی امسال -‏بدون در نظر گرفتن بحران اوکراین- می‌تواند بیشتر باشد. در هر صورت، آنچه که چین به آن نیاز دارد، دقت در تعیین نرخ رشد اقتصادی نیست؛ بلکه تعیین سیاست‌های لازم برای آزدسازی ظرفیت اقتصاد این کشور و رسیدن به رشد هدف امسال است.

در حال حاضر، همه طرفین انتظارات بلندپروازانه‌ای در زمینه اجرای سیاست مالی چین و به خصوص نقش سرمایه‌گذاری زیرساختی در آن دارند. با این حال، از آنجا که چین به شدت به دنبال ایجاد تعادل بین «رشد باثبات» و «مقابله با ریسک» است، می‌توان گفت که تاثیر سرمایه‌گذاری زیرساختی روی رشد اقتصادی این کشور می‌تواند محدود باشد. با وجود آن که پیش‌بینی‌ها در مورد کسری رسمی کمی تعدیل شده و کاهش یافته و حجم اوراق ویژه دولت‌های محلی در چین نیز ثابت مانده است، به نظر می‌رسد که بودجه مالی امسال باز هم شاهد افزایش قابل توجهی باشد که آن هم به نوبه خود به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها کمک می‌رساند. در همین حال، این طور به نظر می‌رسد که شرایط مالی عمومی چین دوباره در حال تجربه محدودیت‌هایی است که از جمله آنها می‌توان به اعمال محدودیت روی بخش املاک اشاره کرد. این یعنی اگر هم دولت پول بیشتری خرج کند، اثر آن به خاطر کاهش خرج‌کردنِ مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها خنثی خواهد شد.

نکته بعدی هم این است که اوضاع نه‌چندان مطلوب در بخش املاک باعث شده که فشار زیادی روی درآمدهای انتقال زمین ایجاد شود. ابزارهای تامین مالی دولت‌های محلی عمدتاً وابسته به بازار اوراق هستند و سود فزاینده بازار اوراق باعث کاهش سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌ها خواهد شد.

بنابراین، یکی از دغدغه‌ها در خصوص تحقق رشد اقتصادی هدف چین در سال جاری میلادی همچنان این است که به اندازه کافی روی احیا و بهبود تقاضای مصرف‌کننده تمرکز داشته باشد. این یعنی سیاست‌های درازمدت که ترویج‌دهنده بهبود ساختاری اقتصاد باشند و سیاست‌های کوتاه‌مدت ضدسیکلی باید با هم ترکیب شوند.

برای این منظور، نه تنها به سیاست مالی برای بهبود ساختار اقتصادی و تضمین رفاه مردم نیاز است، بلکه ضرورت آسان‌گیری پولی برای بهبود تقاضا و عرضه نیز احساس می‌شود. مقامات چینی در زمان‌های مختلف روی این نکته تاکید کرده‌اند که رشد ضعیف تقاضای مصرف‌کننده و ضعف تقاضای سرمایه‌گذاری مشکلاتی کاملاً جدی در اقتصاد این کشور به شمار می‌آیند. در چنین شرایطی باید توجه داشت که دقت بیشتر در سیاست‌های کنترلی کرونایی هم برای افزایش فعالیت اقتصادی در چین و تحرک مردم به منظور مصرف بیشتر ضروری هستند. با این اوصاف، اگر چین می‌خواهد به رشد ۵.۵ درصدی اقتصادی در سال جاری برسد، چاره‌ای ندارد جز آن که رشد باثبات را در اولویت قرار بدهد. این یعنی فراتر رفتن از عدد رشد روی کاغذ.