گاز طبیعی یکی از چندین کالایی است که در آتش متقابل درگیری در اوکراین گرفتار شده است و اگر روسیه صادرات خود را متوقف کند، اقتصاد اروپا ممکن است آسیب ببیند. خطرات جانبی عرضه ناشی از جنگ، نوسانات شدیدی را در بازارهای جهانی کالا ایجاد کرده است، زیرا قیمت نفت، نیکل و گندم نیز در کنار گاز طبیعی در هفته‌های اخیر افزایش یافته است.
پس از هشدار الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه مبنی بر اینکه مسکو می‌تواند صادرات خود به آلمان و بقیه اروپا را از طریق خط لوله نورد استریم 1 متوقف کند، بار دیگر گاز طبیعی در مرکز توجه قرار گرفت.
اظهارات او تا حدودی در واکنش به تصمیم ماه گذشته آلمان برای جلوگیری از صدور گواهی‏نامه خط لوله گاز بسیار بحث‏‏برانگیز نورد استریم 2، همراه با رگبار تحریم‌های اقتصادی که از آن زمان توسط قدرت‌های غربی با هدف فلج کردن اقتصاد روسیه اعمال شده است، بیان شد.
آمریکا اعلام کرد که تمام واردات نفت و گاز روسیه را ممنوع می‌کند، در حالی که بریتانیا پیشنهاد کرده بود تا پایان سال واردات را به تدریج متوقف کند. اتحادیه اروپا قصد دارد واردات گاز روسیه را به میزان دوسوم کاهش دهد، اما این اقدام تا حد زیادی به دلیل وابستگی شدیدش به انرژی روسیه، آن‏چنان جدی نیست.
منطقه یورو حدود یک‏چهارم انرژی خود را از گاز طبیعی تولید می‌کند، در حالی که روسیه حدود یک‏سوم واردات را به خود اختصاص می‌دهد. به گفته گلدمن ساکس، هرگونه اختلال بیشتر در واردات گاز می‌تواند اثرات ضربه‏ایِ قابل توجهی بر تولید اقتصادی و تورم منطقه یورو داشته باشد.
در یادداشت تحقیقاتی، سون یاری استن، اقتصاددان ارشد اروپایی گلدمن و تیمش چندین سناریو را ارائه کردند و ارزیابی کردند که چگونه ممکن است بر اقتصاد اروپا تأثیر بگذارد.
یک سناریو این است که هیچ اختلالی در عرضه بیشتر از کاهش جریان از سپتامبر گذشته، ایجاد نخواهد شد؛ سناریوی دیگر این است که واردات گاز از طریق اوکراین برای باقی‏مانده سال متوقف می‌شود؛ و در سناریوی سوم، تا پایان سال ۲۰۲۲ تمام واردات خط لوله روسیه به اروپا در سراسر اروپا متوقف می‌شود.
با ترسیم محدودیت‌های عرضه فیزیکی گاز و فشارهای قیمتی رو به بالا در اثرات GVA (ارزش افزوده ناخالص) در منطقه یورو و بریتانیا، تخمین می‌زنیم که برای سال 2022 به طور کلی قیمت‌های بالای گاز می‌تواند بر رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو تا 0.6 درصد تاثیر بگذارد. و اگر فرض کنیم که دیگر اختلالی در عرضه گاز وجود نداشته باشد، بر بریتانیا 0.1 درصد افزایش داشته باشد.
استن اضافه کرد که به دلیل وابستگی بالای آلمان به گاز روسیه، شاید تأثیر آن در آلمان حتی بیشتر باشد (۰.۹ - درصد).
سناریویی که در آن روسیه تمام صادرات خطوط لوله را متوقف می‌کند، با تأثیرات قابل توجه در آلمان (3.4 -درصد) و ایتالیا (2.6 - درصد.) می‌تواند منجر به کاهش 2.2 درصدی رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سال 2022 نسبت به پیش‌بینی اولیه ما شود.
در جبهه تورم، سناریویی که در آن جریان گاز از طریق اوکراین متوقف می‌شود، 0.7 واحد درصد به پیش‏بینی تورم منطقه یورو در منطقه یورو در اوج خود در دسامبر 2022 توسط گلدمن ساکس اضافه شده است.
استن گفت: «اگر قیمت گاز به دلیل تعطیلی خطوط لوله گاز از روسیه افزایش بیشتری پیدا کند، پیش‌بینی تورم کل ما می‌تواند تا 1.3 درصد بالاتر باشد.»
در بریتانیا، انتظار داریم محدوده‏ای بین 22 تا 90 درصد برای سقف قیمتی اکتبر تحت این سه سناریو وجود داشته باشد که نشان‏دهنده ریسک دوطرفه در مورد فرض فعلی ما 55 درصد است. سقف قیمت انرژی بریتانیا در ماه اکتبر توسط رگولاتور این کشور بررسی خواهد شد. از اول آوریل امسال، این سقف قرار است 54 درصد از سطح قبلی خود افزایش پیدا کند و به 693 پوند (906 دلار) در سال برسد که به دلیل افزایش قیمت انرژی حتی قبل از حمله روسیه به اوکراین است. پیش‌فرض پایه گلدمن افزایش 55 درصدی دیگر در ماه اکتبر است و در صورت تعطیلی کل واردات، امکان افزایش 90درصدی وجود دارد.

قطع کردن کل بعید است
با توجه به اتکای روسیه به صادرات به اروپا و منابع درآمدی آن در جاهای دیگر با توجه به مجموعه تحریم‌های بین‏المللی، استراتژیست‌های BCA Research در یادداشتی پیش‏بینی کردند که توقف کامل آن بعید است.
ماتیو ساواری، رئیس این پروژه گفت: «اگرچه ماه گذشته مسکو قرارداد جدیدی با پکن برای تامین 10 میلیارد متر مکعب گاز اضافی در سال به CNPC چین منعقد کرد، اما تکمیل خط لوله جدید برنامه‏ریزی‏شده برای حمل این منابع دو تا سه سال طول خواهد کشید.»
در این میان، روسیه باید برای تامین بودجه تهاجم نظامی خود در اوکراین و تضمین ثبات داخلی، بر فروش خود به اروپا تکیه کند. با این حال، ساواری پیشنهاد کرد که تهدید نواک همچنان خطر اختلال در تامین انرژی اروپا را نشان می‌دهد، که در آینده نزدیک به فشار صعودی بر قیمت گاز طبیعی ادامه خواهد داد.
ساواری افزود: «تا زمانی که حق بیمه قیمت نفت و گاز طبیعی از بین نرود، هزینه‌های بالای انرژی منجر به دوره رکود تورمی در منطقه یورو خواهد شد.»
سرمایه‏گذاران باید در کوتاه‏مدت موضع محتاطانه‏ای در قبال دارایی‌های ریسک اروپا داشته باشند.
دورنمای افزایش بیشتر قیمت‌های انرژی، نگرانی‌ها از دوره «رکود تورمی» را افزایش داده است، که در آن اقتصاد جهانی با تورم بالا همراه با رشد اقتصادی آهسته و بیکاری بالا درگیر است.