سال‌های سخت اقتصاد، روزگار سختی را برای طبقات متوسط و پایین‌تر از متوسط رقم زده است. شاخص‌های کلان، اعداد ناخوشایندی را به رخ اقتصاد می‌کشند و تصویر هراس‌آلودی از حال و آینده کشور برای جامعه می‌سازند. تصویرهایی که دهک‌های کم‏درآمد جامعه، پیش‌تر آن‌ها را زندگی کرده‌اند. منفی شدن نرخ رشد اقتصادی در سه سال متوالی و تداوم نرخ تورم در محدوده 40 درصدی، حامل پیام‌های واقعی تلخی است که اعداد شاید بتوانند تنها بخشی از آن‌ها را به نظم خوانش دربیاورند.

حداکثر فاصله تورمی دهک‌ها، در آبانی که گذشت 3.2 درصد بوده است؛ یعنی فقرا به اندازه 3.2 درصد بیشتر از  اغنیا از تورم سهم می‌برند و این دو گزاره از مرجع رسمی آماری کشور یعنی نابرابری در ایران ادامه دارد. دهک اول درآمدی در آبان ماه امسال، 2.4 درصد بیشتر و دهک دوم درآمدی، 2.6 درصد بیشتر  از دهک دهم درآمدی تورم را احساس کردند و در میان این معادله نابرابری، بیشترین سهم را دهک دوم درآمدی از آن خود کرده است.  همچنین ضریب جینی در حالی که در سال 98 -‏تحت تاثیر مُسکن یارانه‌های نقدی و غیر نقدی- اندکی کاهش پیدا کرده بود، دوباره در سال گذشته ساز افزایش را کوک کرد تا نشان دهد درد شکاف طبقاتی بین دهک‌های درآمدی عمیق‌تر از آن است که با مُسکن‌های موقت، ساکن و ساکت شود.

ضریب جینی به روایت تاریخ

در تعریف، نابرابری به فقدان دسترسی افراد یک جامعه انسانی به موقعیت‌ها و فرصت‌های برابر اقتصادی، سیاسی و... گفته  می‌شود. در واقع نابرابری اجتماعی یکی از معضلات پیچیده و چندبعدی است که نتیجه آن فقر، نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی در جوامع انسانی است. ضریب جینی یا همان شاخص توزیع درآمد، شاخصی است که گستره درآمد خانوارها را اندازه‏گیری می‌کند و یکی از شاخص‌ترین شاخص‌ها برای اندازه‌گیری میزان نابرابری توزیع شده در جامعه به شمار می‌رود. مقایسه این ضریب در سال‌های بعد از انقلاب نشان می‌دهد که به جز در بعضی سال‌ها برآیند این شاخص همیشه افزایشی بوده که به معنی افزایش نابرابری و اختلاف طبقاتی در جامعه است. بررسی گزارش‌های منتشر شده از مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که ضریب جینی پس از کاهش نسبتاً ملموس در سه سال اول دهه ۱۳۹۰ به سرعت در حال افزایش و بازگشت به سطوح تاریخی خود در اوایل دهه ۱۳۸۰( بالاتر از ۴۰) است. هرچند این ضریب از قله 42 واحدی در سال 84 فاصله گرفته و در سطوح 36 تا 39 واحدی تا سال 96 متمرکز شده، اما روند آن تقریباً در همه سال‌های دهه 90 افزایشی بوده به طوری که در سال 99 توانسته بار دیگر بر فراز قله 40 واحدی قرار گیرد.

در واقع، گزارش شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی مرکز آمار نشان می‌دهد که وضعیت توزیع درآمد از سال 84 تا سال 99 دو روند متفاوت داشته است. براساس این گزارش، در نیمه دوم دهه 80 ضریب جینی خانوارها در بالاترین سطح خود قرار داشته که موید نابرابری بیشتر بین خانوارهاست. این شاخص در سال 84 معادل 42.48 واحد بوده و در سال 85 به بالاترین سطح خود یعنی 43.5 واحد رسیده است.

این روند سپس کاهشی شد و تا 36.5 واحد سقوط کرد که نشانگر کاهش شکاف طبقاتی بود که این کاهش هم دیری نپایید و دوباره سر افزایش گرفته است. این رقم در حالی در کارنامه اقتصاد ایران به ثبت رسیده که  پیش‌بینی‌ها برای سال 1400 هم حکایت از تشدید نابرابری احتمالی در آینده نزدیک و کوتاه‏مدت دارد.

تشدید نابرابری در روستاها

ضریب جینی در سال 99 برای مناطق شهری 0.3835 برآورد شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ضریب جینی در مناطق شهری در سال 99 نسبت به سال 98 تغییر محسوسی نکرده است به بیان ساده وضعیت توزیع درآمد در مناطق شهری کشور در سال‌های 99 و 98 تقریباً برابر بوده است. اما این نکته حائز اهمیت است که ضریب جینی در سال 97 از سال‌های 98 و 99 در مناطق شهری، به طور محسوسی بالاتر بوده است. کمترین ضریب جینی به ثبت رسیده در مناطق شهری به شهرهای استان اردبیل و بیشترین به شهرهای استان سیستان و بلوچستان تعلق دارد.

این در حالی است که ضریب جینی در سال 99 برای مناطق روستایی کشور 0.3590 برآورد شده است. بر خلاف مناطق شهری، افزایش ضریب جینی در سال 99 نسبت به سال 98 به اندازه‏ای است که بتوان گفت نابرابری درآمدی در سال 99 نسبت به سال 98 در مناطق روستایی کشور افزایش یافته است. ضریب جینی در روستاهای کشور در سال 99 تقریباً در سطح ضریب جینی سال 97 قرار گرفته است. در میان مناطق روستایی کشور به ترتیب کمترین و بیشترین ضریب جینی به ثبت رسیده در سال 99، به خوزستان و چهارمحال و بختیاری تعلق دارد.

نیمی از درآمد کل کشور در اختیار 20درصدی‌ها

درکنار ضریب جینی، یکی دیگر از شاخص‌های سنجش توزیع درآمد، نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) است. هرچه میزان این نسبت بالا باشد نشان‌دهنده نابرابری بیشتر و هرچه مقدار آن کم باشد، نشان از نابرابری حداقلی است. اگر فاصله بین درآمدی که 20 درصد پایین‌ترین گروه جامعه به دست می‌آورند با درآمد 20 درصد از بالاترین افراد، افزایش باید، نشان‏دهنده توزیع ناعادلانه درآمد در یک سرزمین است. در سال 99، سهم 20 درصد ثروتمندترین دهک‌های درآمدی جامعه، از درآمد کل بیش از 47 درصد بوده است و این در حالی است که سهم 20 درصد فقیرترین دهک‌های درآمدی از درآمد کل تنها 5.83 درصد برآورد شده است؛ 20 درصد جامعه ایران به تنهایی نزدیک به نیمی از درآمد کل را در اختیار دارد و به تبع این گزاره عمده فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی در اختیار دهک‌هایی است که حجم درآمدشان به نیمی از جامعه می‌ارزد.

برندگان تولید ناخالص داخلی

تصویر نابرابری بر اساس هزینه سرانه دهک‌های درآمدی نشان می‌دهد که سهم دهک دهم از این متغیر در سال گذشته ۳۰ درصد و سهم دهک اول تنها 2 درصد بوده است. به عبارتی دهک دهم 15 برابر دهک اول از تولید ناخالص داخلی سهم داشته است. هرچند بر اساس این گزارش از سال ۹۱ خانوارهای کشور مازاد درآمد داشته‌اند، اما شتاب رشد قیمت‌ها که در سال‌های گذشته شدت بیشتری پیدا کرده نمی‌تواند سناریوی بهبود در وضعیت معیشتی خانوارها را تایید کند و در واقع باز هم قصه همان قصه تکراری است: فقرا فقیرتر و جیب اغنیا پرتر شده است.

حکایت سهم بیشتر دهک‌های کم‏درآمد از تورم

نرخ تورم کل کشور در آبان ماه 44.4 درصد اعلام شده است. اما همه دهک‌های درآمدی به یک اندازه تورم را حس نمی‌کنند. دهک دوم (47.2 درصد) تورم را 3.2 درصد بیشتر از دهک نهم (44 درصد) تجربه کرده است. 

محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۶۰.۵ درصد برای دهک‌های دوم و سوم تا ۵۸.۷ درصد برای دهک دهم است و بررسی این اعداد نشان می‌دهد که در بخش خوراکی‌ها تورمی که دهک‌های کم‏درآمد جامعه احساس کرده‌اند، 1.8 درصد بیشتر از دهک پردرآمد جامعه بوده است.

تورم ماهانه شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور اما از دهک اول تا دهک دهم دارای روند متعادل‌تر و کم‌نوسان‌تری  بوده است زیرا تورم ماهانه آبان 1400 در دهک اول 2.7 درصد و نرخ تورم دهک دهم 2.8 درصد بوده است که نوسان کمتری نسبت به تورم سالانه ماه آبان داشته است.

پیشنهادهای اتاق بازرگانی برای کاهش نابرابری

راهکارهای بهبود شکاف درآمدی و اختلاف طبقاتی در اقتصاد هر کشور بنا بر مختصات آن تعریف می‌شود. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی مفصل تاکید کرده است: «برای کاهش نابرابری باید به چند نکته توجه داشت. در وهله اول ضروری است تا فرصت‌های رانت‌جویی در اقتصاد حذف شود و وابستگان به قدرت بدانند که راه رسیدن به اهدافی که در سر دارند، هموار و کم‏هزینه نیست. در وهله دوم ضروری است تا افراد احساس کنند که سوداگری نسبت به کارآفرینی بازدهی اقتصادی لازم را ندارد. اگر افراد احساس کنند به دلیل شرایط تورمی هر از چندگاهی قیمت دارایی مثل مسکن یا سهام چند برابر می‌شود و فقط کافی است زمینی بخرند و رها کنند تا بعد از چند سال ثروتشان چند برابر شود، انگیزه‌ای برای خلاقیت و کارآفرینی نخواهند داشت.» همین رویکرد است که امروز در اقتصاد ایران روند زوال مشاغل را تسریع کرده و برای کشور از «اقتصاد مولد و تولیدمحور» رویا ساخته است.

محققان اتاق بازرگانی بر این باورند که نظام مالیاتی ابزار مهمی است که استفاده درست از آن می‌تواند کارکردهای چندگانه داشته باشد. از یک سو مالیات می‌تواند کارکرد بازتوزیعی داشته باشد و از گسترده‌شدن شکاف بین بخش برخوردار و بخش فقیر جلوگیری کند. از سوی دیگر  استفاده هوشمندانه از ابزار مالیات کمک می‌کند تا رفتارهای اقتصادی افراد در جهت منفعت اجتماعی تنظیم شود. منظور از این حرف این است که اگر روی سود ناشی از سوداگری مالیات زیادی وضع شود ولی مالیات روی سود کارآفرینی و فعالیت مولد اقتصادی کم شود، افراد کم‌کم به این جمع‌بندی می‌رسند که فعالیت مولد اقتصادی بهتر از فعالیت سوداگری خواهد بود و به جای انباشت دارایی غیرمولد ترجیح خواهند داد تا کسب و کار مولدی را شروع کنند.

البته در این میان نباید فراموش کرد که استفاده نادرست از مالیات و افراط در آن می‌تواند اثرات منفی داشته باشد. نرخ‌های بالای مالیاتی می‌تواند انگیزه کارکردن را کاهش دهد و فعالیت غیررسمی یا فرار مالیاتی را تشویق کند و ای‏بسا زمینه مهاجرت و تعطیلی کسب‌وکار را به وجود آورد. اگرچه گرفتن مالیات از حرفه‌های مختلف از جمله پزشکان مانند دیگر اقشار قابل دفاع و ضروری است اما اگر نرخ مالیات خیلی سنگینی وضع شود بیم آن می‌رود که انگیزه آن‌ها برای فعالیت مولّد کم شود و یا به این جمع‌بندی برسند که زندگی و کار در کشور بیگانه را ترجیح دهند و مهاجرت کنند و کشور با کمبود نیروی متخصص روبه‏رو شود.