حسین سلاح‌ورزی/ نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار

شادروان محمد مصدق، از نام‌آورترینچهره‌های سیاست در ایران معاصر، در اوج قدرت که بود دو تصمیم بسیار بااهمیتدر کشور گرفت و با استفاده از فضای سیاسی دهه 1330آن‌هارا اجرا کرد. این دو تصمیم مهم یکی ملی کردن صنعت نفت و خلع ید مالکیت شرکت انگلیسی از فرایند صنعت و اقتصاد نفت ایران، و دیگری تأسیس وبنیان‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی با شکل وماهیت خاص آن دوره بود. تصمیم‌های سرنوشت‌ساز دوگانه پیامدهایش هنوز گریبان اقتصاد ایران و کسب‌وکار ومناسبات دولت و نهادهای دیگررا رها نکرده است. دولت‌های بعدی که پس از کودتا علیه مصدق بر سرکار آمدند، هیچ‏کدام این دو دستاورد رهبر ملی ایران را رها نکرده و آن را همچون گنج گران‏بهایی که به دولت قدرت و ثروت می‌دادنگهداشتند. برخی باور دارند دویادگار شادروان مصدق بهترین تصمیم‌هایی است که اقتصاد ایران تاکنون دیده است و می‌گویند این دو تصمیم به عدالت در ایران کمک رسانده و توزیع درآمد میان بنگاه‌ها، دولت وخانواده‌ها را به منفعتمردم کرده است. اما برخی باوردارند ملی کردن نفت وتأسیس سازمان تامین اجتماعی که دست دولت را برای تأثیر گذاشتن بر مقوله تعیین مزد کارگران باز گذاشته،می‌توانست در دوره‏ای مناسب‌تر و با توسعه نهاد دولت فایده بیشتری داشته باشد. به هر حال ملی کردن یا در واقع دولتی کردن منابع درآمدی حاصل از صادرات و در اختیار گرفتن درآمد ارزی صادرات نفت نهاد دولت را به یک کارفرمای بزرگ در ایران تبدیل کرد. دولت‌های ایران با سازمان تأمین اجتماعی مناسبات کاردر ایران را در اختیار گرفته‌اند و در شرایط توسعه‏نیافتگی نهاد دولت تعادل دربازارهابه‌ویژه بازار کاررا به هم ریخته‌اند.

دولت طرفدار کارگر

واقعیت این است که برخلاف دیدگاه مرسوم درمیان چپ‌گرایان ایرانی در همه سال‌های پس از تأسیس دولت مدرن در ایران، دولت در رفع تعارض‌های ذاتی میان کارگران و کارفرمایان در سمت کارگران ایستاده‌ و به جای ماندن در نقش داور بی‌طرف در مجادله‌های میان دوطبقه یادشده، به داوری که دلسوز کارگران بوده تبدیل شده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در همان ماه‌های نخست روی کار آمدن دولت موقت مهندس مهدی بازرگان، که برخی به غلط اورا لیبرال می‌دانند، تصمیمی بزرگ به سود کارگران گرفته شد که تعادل در بازارکاررا به همزد. وزیر وقت کار در همان ماه‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی حداقل مزد را بیش از 100 درصد اضافه کرد که یکی از پایه‌های تضعیف بنگاه‌ها و متورم شدن اقتصاد ایران بود. پس از آن نیز دولت وقت تا زمان تهیه قانون کار در مناسبات میان کارفرما و کارگر در صف کارگران می‌ایستاد. قانون کار ایران در دوره‌ای تصویب شد که نهادهای کارفرمایی وجود عینی وتاثیرگذار نداشتند و نهاد کارگری حکومتی که وزیر کار وقت نیز یکی از اعضای اصلی یا هوادار سرسخت آن بود توانست این قانون را که حالا عمری 32 ساله دارد، در مجلس انقلابی وقت تصویب کند. این قانون در تعیین حداقل مزد دو عنصر را معیار قرارداده که درهیچ‏کدام از آن‌ها کارفرمایان هرگز به اندازه دولت نقش وسهم نداشته‌اند.

نرخ تورم و اندازه معیشت

بر اساس قانون کار، در پایان هرسال نهاد سه‏جانبه‌ای که نمایندگان نهادهای کارگری، کارفرمایی ودولت در آن حضوردارند در نشست‌های پرشمار بر سر افزایش مزد کارگران شاغل در سال بعد تصمیم می‌گیرند. در حالی که روزنامه‌نگارانایرانی خود در صف کارگران قرار دارند و شمار آنها نسبت به شمار روزنامه‌نگارانی که بخواهند از منافع کارفرمایان دفاع کنند بیشتر است، در هنگامه مذاکرات فشار فوق‌العاده‌ای بردولت و نهادهای کارفرمایی می‌آورند. دربیشتر سال‌هایی که نرخ تورم در ایران روندی فزاینده داشته و افسارگسیخته بوده، کارفرمایان با وجود همه کوشش‌ها، تسلیم نهاد دولت و نهادهای کارگری بوده وهستند. به این ترتیب که شاغلان کارگردرایران توانسته‌اند تورم دولت‏ساخته را بر دوش بنگاه‌ها انداخته و مطالبات مزدی خود را براساس متغیری که کارفرمایان در پدیدار شدن آن سهم نداشته‌اند جابیندازند. این درحالی است که نرخ تورم بالای عمومی کشور بر نرخ تورم مواد اولیه وکالای واسطه‌ای نیز سایه انداخته وکارفرمایان نیز زیر ضرب تورم بوده‌اند. علاوه‌براین، نهاد دولت همواره کارفرمایان وبنگاه‏ها را زیر تیغ قیمت‌گذاری دستوری برده وراه را برای جبران افزایش مزد می‌بندد.

 راه دولت سیزدهم، همانند دولت نهم

در دولت نهم وزیر وقت کار و مجموعه دولت برای رسیدن به خواست‌های سیاسی دولت و خرید محبوبیت سیاسی در هنگامه تعیین مزد در سمت کارگران ایستاد و نرخ تغییر را حتی بالای نرخ تورم قرارداد.این وضعیت موجب شد روابط کار میان کارگران و کارفرمایان از قانون دور شود. کارفرمایان زیر بار نمی‌رفتند و دولت درنهایت به مزدهای دوگانه روی آورد. امسال نیز چنین اتفاقی افتاده است وکارفرمایانی که خود از رشد بالای تورم آسیب دیده‌اند، ناگزیر از پذیرفتن نرخ بالای افزایش مزد شده‌اند. دولت سیزدهم حالا با افتخار پرچم دوستی با کارگران را در دست دارد اما نمی‌داند درون بنگاه‌ها به ویژه بنگاه‌های کوچک وبنگاه‌هایی که خدماتارائهمی‌دهند چه طوفانی برپا کرده است. با توجه به سهم بسیار بالای شاغلان دربخش خدمات خانوادگی که در داستان شیوع کرونا به خوبی دیده شد، به نظر می‌رسد ایستادن دولت در سمت کارگران چیزی را به سود آن‌ها نخواهد کرد. تلاطم در بازار کار با توجه به روند تورمی که با نوعی رکود نسبی همراه است از هم‏اکنون دیده می‌شود.

راه‌حل چیست؟

به نظر می‌رسد باید قانون کار را با اصلاح ساختاری از این وضعیت رها کرد. البته این حرف در عمل بسیار دشوار است و نهادهای کارفرمایی توانایی کافی برای اجرایی کردن آن ندارند. باید ترتیبات دیگری برای تحولات مزد ایجاد شود. بیرون کشیدن پرچم طرفداری از دولت‌ها یکی از الزام‌های اصلی در روند اصلاح ساختاری است. یافتن متغیرهای دیگر وترکیبی از متغیرهای اقتصادی می‌تواند داستان مزد را ساماندهد. این شیوه تعیین دستمزد، باعث تیره‌تر شدن مناسبات کارگران وکارفرمایان و تعدیل نیروی انسانی می‌شود و ممکن است داستان شرکت‌های واسط برای استخدام و قراردادهای سه‏ماهه رواج بیشتری یابد. حالا که هنوز داستان مزدهای 1401 جانیفتاده، باید راه‌هایی برای تأمین معاش آبرومندانه کارگران زحمتکش ایرانی پیدا کرد وراه را برای استخدام نیروی کار تازه بازکرد.