عضو شورای راهبردی و سیاستگذاری مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه می‌توان از منظر تحولات اقتصادی و سیر آن دو مفهوم دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین را بررسی کرد، گفت: براساس تابع تولید اقتصادی می‌توان چهار نوع اقتصاد را تصور کرد. قدیمی‌ترین عنصر در تابع تولید زمین بوده است؛ که میراث دوران فئودالیته در اروپاست و به این ترتیب می‌توان گفت اگر در اقتصادی «زمین» (l) کلیدی‌ترین عامل تولیدی باشد، شاید نام «اقتصاد ملک‌بنیان» شایسته آن است. دومین عنصر «نیروی کار» (L) است، که می‌توان گفت اقتصادی که بیش از هر عاملی تحت تاثیر این متغیر باشد، عنوان «اقتصاد نیروی کار» یا اشتغال‌آفرین برایش مناسب باشد. عنصر سوم سرمایه (K) است و به همین ترتیب اقتصادی را که بیش از هر عاملی تحت تاثیر سرمایه باشد، می‌توان «اقتصاد سرمایه‌محور» نامید. چهارمین متغیر در تابع تولید ضریب «تغییرات فنی» است که پس از مطالعات سولو در دهه ۱۹۷۰ اهمیت بالایی یافت. سولو به دلیل شناسایی تاثیرات این ضریب در نیمه اول قرن۲۰ آمریکا موفق به دریافت نوبل اقتصادی شد. بر اساس همان ترتیب می‌گفت «اقتصاد دانش‌بنیان» اقتصادی است که در آن متغیر تغییرات فنی و به صورت مدرن‌تر تغییرات فناورانه، کلیدی‌ترین متغییر تولید اقتصادی است. بر اساس این تقسیم‌بندی تاریخی ۴گانه می‌توان سیاست‌ها را تقسیم‌بندی و تبیین کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران به نقل از مرکز نوآوری این اتاق، «امیر ناظمی» با بیان اینکه به طور طبیعی در تابع تولیدی بین سیاست‌های مربوط به اشتغال‌آفرینی و دانش‌بنیان تعارض وجود دارد، در رابطه با شعار سال مبنی بر «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» و جایگاه بخش خصوصی دانش‌بنیان کشور در اکوسیستم نوآوری، اظهار داشت: دو مفهوم اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد اشتغال‌آفرین الزاماً مکمل هم نیستند، بلکه در بسیاری از سیاست‌ها حتی ممکن است دارای تعارض و تناقض باشند. در چنین وضعیتی اگر به سراغ سیاست‌های خاصی برویم که دانش‌بنیانی را در نظر بگیریم، در تعارض با اشتغال‌آفرینی قرار خواهیم گرفت.

ناظمی بیان کرد: بنابراین، شاید یک حالت بینابینی برای رفع این تعارض، این باشد که سیاست‌هایی از دانش‌بنیان را در نظر بگیریم که دارای تعارض با سیاست‌های اشتغال آفرینی نباشد و بالعکس. البته، این چالش کار را برای سیاست‌گذار سخت می‌کند. به نظر می‌رسد دو اولویت کلیدی در این زمینه عبارت باشند از ۱) گسترش تعاملات بین‌المللی و ۲) ارتقاء نظام حکمرانی خصوصا در تنظیم‌گری.

او با اشاره به چالش‌های پیش روی مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران برای تحقق شعار سال اظهار کرد: باید ابتدا خودمان را بر اساس یک معیار مناسب ارزیابی کنیم و گزارش‌های مقایسه‌ای جهانی می‌تواند در این راه به ما کمک کند. اگر «شاخص جهانی نوآوری» (GII) را بر اساس یک معیار مقایسه‌ای با کشورهای دیگر ارزیابی کنیم، می‌تواند در این خصوص راهگشا باشد. گزارش‌های پنج سال اخیر به ما نشان می‌دهد که وضعیت دانش‌بنیان یا نوآوری ایران، دو چالش کلیدی دارد که اساساً ارتباطی به سیاست‌گذاری حوزه‌ نوآوری ندارد و از سوی دیگر در راستای سیاست‌های اشتغال‌آفرینی هم هست و با آن تعارضی ندارد. رتبه‌ جهانی‌ ما در شاخص‌های مربوط به «تعاملات جهانی» و «کیفیت حکمرانی (تنظیم‌گری)» بیش از دو برابر شاخص کلی است و گویای این است که این دو چالش اولویت‌های سیاست‌گذاری ما هستند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اهمیت تعاملات بین‌المللی افزود: توسعه‌ دانش‌بنیان ذاتاً به تعامل بین‌المللی وابسته است. به بیان دیگر، تکنولوژی موضوعی است که بر اساس یک تلاش جمعی جهانی ساخته می‌شود. نوآوری‌ها و دید‌گاه‌ها از طریق انتشار مقالات علمی و ثبت اختراعات به اشتراک گذاشته می‌شود و این اقدامات همگی بخشی از یک فرآیند بین‌المللی و جهانی هستند.

ناظمی ادامه داد: برخلاف تصور غالب افراد که تعدد مقاله‌ها را معیار ارتقای جایگاه فناورانه و نوآورانه قرار می‌دهند، در حوزه‌ فناوری پیشرفته (HiTech) تحقیق و توسعه (R&D) و همکاری بین‌المللی موضوع مهمی است که باید روی آنها تمرکز کرد.

 وی با تاکید بر اینکه در تعاملات بین‌المللی، شاخص‌های مختلفی وجود دارد، خاطر نشان کرد: یکی از شاخص‌هایی که نشان‌دهنده وضعیت نوآوری است، میزان واردات کالاهای دانش‌بنیان در مقایسه با واردات کالاهای ساده و منبع‌محور است که در این حوزه هم، به علت تحریم‌ها وضعیت مطلوبی نداریم.

برای دانش‌بنیان شدن، باید بین‌المللی شویم

عضو شورای راهبردی و سیاستگذاری مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه متولیان بدنه دانش‌بنیان کشور در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های مربوط به روابط خارجی حتی در جایگاه مشاور هم قرار ندارند، تاکید کرد: این نوع از سیاست دانش‌بنیانی مربوط به تعاملات بین‌المللی نمی‌تواند توسط فعالان حوزه‌ نوآوری انجام شود، به عبارت دیگر دستگاه‌ها و نهادهایی مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی یا سازمان فناوری اطلاعات که متولی مقولات حوزه‌ نوآوری و دانش‌بنیان هستند، حیطه اختیاراتشان در حوزه‌ تکنولوژی‌ بوده و در حوزه‌ روابط خارجی و سیاست‌های خارجی حتی در جایگاه مشاور هم قرار ندارند.

وی عنوان کرد: به بیان دیگر، هیچ یک از سازمان‌ها و مجموعه‌های یاد شده به صورت رسمی عضو شوراها و نهادهای تصمیم‌گیرنده نیستند. ضمن اینکه، بازیگران حوزه‌ نوآوری در ایران هم هیچ‌گونه مشارکتی در تعیین، اصلاح یا بازنگری سیاست‌های این حوزه که بعضا شامل حال مسائل داخلی کشور هم می‌شود، ندارند.

بهبود فضای کسب‌وکار، رونق دانش‌بنیان

 ناظمی اظهار کرد: از آنجا که، درحوزه‌ تنظیم‌گری شاخص «سهولت کسب‌وکار» از شاخص‌های مهم برای ارزیابی جایگاه جهانی یک کشور و وضعیت آن محسوب می‌شود، وضعیت اسفبار فضای کسب‌وکار در ایران نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق در فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری دولت است. کاهش مجوز‎‌ها، سهولت در ثبت شرکت، آغاز فعالیت شرکت و حتی ایجاد مکانیزم‌هایی که مبتنی بر ویژگی‌های عینی باشد برای این توسعه ضروری است.

وی در خصوص چالش‌های پیش روی اتاق بازرگانی برای تحقق شعار سال به دو مورد اشاره کرده و گفت: این بخش نیازمند سیاست‌گذاری‌های بلندمدت بوده و اصولاً در یک فرآیند کوتاه‌مدت یکساله قابلیت اجرایی شدن و به نتیجه رسیدن را ندارد. ضمن اینکه، پیچیده‌تر شدن دنیا منجر به پیچیده‌تر شدن رفتار دولت‌ها و تنظیم‌گری و مداخله آنها شده است. این پیچیدگی‌ها این ذهنیت که بهتر است دولت مداخله‌ای در فضای عمومی صنعت و بازرگانی نداشته باشد را توسعه می‌دهد.

ناظمی با بیان اینکه تکاپوی بخش دولتی برای ورود به بدنه‌ دانش‌بنیان کشور باید همراه با اصلاح ساختاری باشد، یادآور شد: در ابتدا دولت‌ها اغلب تنظیم‌گر (رگولاتور) بودند (Rgulation). بعد از دوران دولت رگولاتور، آزادسازی‌ها اتفاق افتاد که رویکردی در تعارض و مخالفت با مداخله‌ دولت داشت (Deregulation). به مرور زمان و توسعه‌ تکنولوژی‌های جدید که پیچیدگی‌های جدی به همراه داشتند، دولت‌ها یکبار دیگر به دوره تنظیم‌گری بازگشتند (Reregulation).

وی افزود: در این دوران رویکرد جدیدی به نام بازتنظیم‌گری رشد پیدا کرد. در مفهوم بازتنظیم‌گری مداخله دولت وجود دارد، اما به صورت مشارکتی با بخش خصوصی و با رای‌های برابر در دنیا در حال پیشروی است. از این رو، برای مشارکتی شدن ساختار تصمیم‌گیری در ایران لازم است نمایندگان بخش خصوصی، بر اساس یک فرآیند دموکراتیک (رای‌گیری) انتخاب شده و این قدرت را پیدا کنند که با سیاست‌گذاران دولتی در یک سطح و برابر، بتوانند در سیاست‌گذاری‌های مناسب مشارکت داشته باشند.

ناظمی در این زمینه ضمن ارائه پیشنهاداتی افزود: در زمان فعلی که امکان مشارکت بخش خصوصی وجود ندارد. می‌توان از طریق تدوین پیش‌نویس لایحه‌ها و مصوبات که در بخش‌های مختلف دولتی نیازمند تایید و اجراست، اقدام کرد. از این رو، مهم‌ترین کارکرد مرکز نوآوری و تحول دیجیتال تهران این است که در تدوین درخواست مصوبات بر اساس بازی برد-برد که هم منفعت جمعی و هم منفعت فردی فعالان بخش خصوصی را مد نظر قرار دهد، اقدام کند.

 وی در خصوص این تاثیرگذاری در اکوسیستم نوآوری خاطرنشان کرد: برای مشارکت‌جویی بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها آیین‌نامه‌هایی نظیر «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» که سال گذشته در مجلس تصویب و امسال ابلاغ شد، می‌تواند نقطه عطفی در این مورد باشد. به این صورت که نشان داده می‌شود بخش خصوصی چگونه می‌تواند نظر خود را در قالب آیین‌نامه‌هایی هماهنگ با مجموعه قوانین و مقررات کشور ارائه دهد.