در نشست مشترک دو کمیسیون اتاق بازرگانی تهران  بررسی شد

 بررسی ظرفیت‌های قانون بودجه 1401 کشور برای بخش خصوصی

...

نمایندگان بخش خصوصی در نشست مشترک دو کمیسیون «بازار پول و سرمایه» و «صنعت و معدن» اتاق تهران، قانون بودجه 1401 را مورد بازخوانی قرار داده و برخی از بخش‌های این سند را که می‌تواند فرصت‌هایی را برای بخش خصوصی ایجاد کند، مورد اشاره قرار دادند. از جمله، توسعه نظام تأمین مالی زنجیره تأمین در 10 صنعت پیشران از طریق ابزارهایی نظیر کارگزاری، کارگزاری معکوس، تنزیل، اعتبارات اسنادی که وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول آن است و همچنین اجازه یافتن بانک‌ها برای مشارکت در طرح‌های زیربنایی، آزادراهی، صنعتی معدنی.

 

 نشست مشترک دوکمیسیون «بازار پول و سرمایه» و «صنعت و معدن» اتاق تهران، با موضوع بررسی ظرفیت‌های قانون بودجه 1401 برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، توضیحاتی درباره ساختار قانون بودجه ارائه کرد و گفت: دولت قبل، آخرین بودجه قرن قبل را با یک کسری نجومی برای دولت فعلی به ارث گذاشت؛ البته، تدارک لایحه بودجه و تقدیم آن به مجلس هر ساله کم و بیش به‌صورت مشابه تکرار می‌شود که در نهایت هیچ‌گاه بعد از اجرایی شدن به سندی که تصویب شده شباهت ندارد. در لایحه بودجه امسال نیز شباهت‌هایی با بودجه سنوات گذشته وجود دارد.

فریال مستوفی در ادامه با اشاره به اینکه در لایحه امسال، منابع عمومی 96 درصد نسبت به بودجه سال 1400 رشد داشته است، گفت: در بودجه 1401 سرفصل درآمدها نسبت به 1400 با 66 درصد رشد همراه بوده و همچینن درآمد حاصله از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (صادرات نفت و فروش اموال) 58درصد افزایش یافته است.

او سپس به برخی نکات بودجه 1401 اشاره کرد و گفت: در بودجه 1401 سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای چهار درصد افزایش پیدا کرده که گام مهمی در تقویت سرمایه‌گذاری عمومی است. همچنین، نسبت کسری تراز عملیاتی از بودجه عمومی دولت در سال 1401 حدود 300 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. نکته مثبت دیگر اینکه، گام‌هایی در راستای اجرای قانون احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه برداشته شده که البته نیازمند اقدام عملی دولت است.

تبصره‌هایی که منابع آن به موقع تامین نشد

در ادامه این جلسه، علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، طی سخنانی بر ضرورت پایش و کنترل بودجه مصوب و عملکرد دولتمردان در اجرای بودجه اشاره کرد و گفت: تبصره‌های بودجه 1401 ‌می‌تواند برای بخش خصوصی کمک‌کننده باشد. البته در سال‌های گذشته نیز تبصره‌های خوبی در قانون بودجه تعبیه شده بود اما منابع آن یا به موقع در اختیار فعالان اقتصادی قرار نگرفت یا به نوعی اجرا شد که فعالان اقتصادی دخالتی در‌ آن نداشتند. او ابراز امیدواری کرد که تدوین لوایح و قوانین بودجه در سال‌های‌ آینده با واقع‌بینی بیشتری صورت گیرد.

در ادامه مجتبی نقدی گزارشی از ظرفیت‌های قانون بودجه در سال 1401 برای فعالان اقتصادی ارائه کرد. به گفته او، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل تجدید ارزیابی دارایی، عملیاتی شدن فاکتورینگ (کارگزاری) در تأمین مالی به میزان 80 هزار میلیارد تومان از طریق راه‌اندازی سامانه، ابلاغ قرارداد و تهیه دستورالعمل، انجام معاملات بورس‌های کالا بر مبنای برات الکترونیک و سایر اسناد اعتباری، معافیت مالیاتی ناشران بورسی در صورت افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تامین مالی خارجی طرح‌های دولتی و غیردولتی تا سقف 30 میلیارد یورو از جمله این ظرفیت‌هاست. همچنین واگذاری مجوزهای معدنی از طریق مزایده عمومی و معافیت مالیاتی نقل و انتقال دارایی در شرکت سهامی عام پروژه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تخصیص 85 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای توسعه سرمایه‌گذاری، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و ظرفیت خالی بنگاه‌های تولیدی از دیگر مواردی بود که نقدی به آن اشاره کرد.

پس از آن، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران، تحلیلی از کلیات بودجه 1401 ارائه و به رشد اقتصادی 8 درصدی، ایجاد ثبات اقتصادی، عدالت‌محوری و مبارزه با فساد، تغییرساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد، به عنوان اهداف اساسی بودجه سال 1401 اشاره کرد.

او توضیحاتی درباره اهداف و اعداد پیشنهادی بودجه سال 1401 و تصمیمات پولی و مالی دولت در قالب بودجه 1401 ارائه کرد و گفت: ایجاد تکلیف برای منابع بانکی نظیر وام مسکن، وام ازدواج و غیره باعث از بین رفتن استقلال بانک مرکزی و دخالت در سیاست‌های پولی ‌می‌شود؛ درحالی‌که این‌گونه تصمیمات باید در شورای پول و اعتبار مصوب شود. اخذ مالیات از سپرده شرکت‌های خصوصی، باعث هجوم نقدینگی به بازارهای غیرمولد نظیر طلا و غیره خواهد شد و افزایش مبنای اخذ حقوق گمرکی از نرخ 4200 تومان به نرخ آزاد باعث رشد 7 برابری عوارض واردات مواد اولیه واسطه‌ای و سرمایه‌ای که 85 درصد کل واردات را شامل می‌شود، خواهد شد.

بهادرانی گفت: افزایش قیمت سوخت صنایع پتروشیمی و گاز صنایع عمده معادل قیمت خوراک پتروشیمی‌ها نیز لطماتی را به سودآوری شرکت‌ها و بورس وارد می‌کند. البته دولت مجبور شد طی مصوبه‌ای میزان این افزایش را به خاطر جلوگیری از اثرات منفی بر بورس، متعادل کند. همچنین حذف ارز 4200 تومانی با وجود آثار مثبت آن، باید با درنظر گرفتن همه جوانب مثبت و منفی، به اجرا درآید.

در ادامه این جلسه، سایر اعضا و میهمانان نیز به بیان نقطه نظرات خود پرداختند. فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه با تاکید بر ضرورت بررسی آثار جنگ روسیه و اوکراین بر قیمت انرژی و تورم داخلی کشور از افزایش فشار دولت به بانک‌ها و کمبود منابع سیستم بانکی و همچنین افزایش نرخ تسهیلات ابراز نگرانی کردند.

علیرضا توکلی کاشی، نایب‌رئیس این کمیسیون، با اشاره به اینکه اخذ مالیات بر سود سپرده‌ها به موجب بودجه 1401 حدود 44 هزار میلیارد تومان منابع آزاد می‌کند، تاکیرد کرد که این سیاست، موجب فرار سرمایه خواهد شد. او همچنین از ضرورت پیش‌بینی‌پذیرکردن اقتصاد برای بهره‌گیری از ابزارهایی چون بازار آتی و هجینگ سخن گفت و اعلام کرد که بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد که این ابزار مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

عباس آرگون، نایب‌رئیس دیگر این کمیسیون هم با اشاره به اهمیت ارتباط با اقتصاد جهانی عنوان کرد که مهمترین خواسته بخش خصوصی باید توجه به رفع تحریم‌ها باشد.

در پایان این جلسه، فریال مستوفی با جمع‌بندی موارد مطروح شده، بر ضرورت توجه بخش خصوصی به ظرفیت‌های قانون بودجه سال 1401 و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها در تعامل با سازمان‌های دولتی ذیربط تاکید کرد.

 

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط