در پانزدهمین جلسه کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق تهران صورت گرفت

 واکاوی سیاست های ابلاغی تامین اجتماعی

...

در پانزدهمین جلسه کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق تهران سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص تامین اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 اعضای کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران با دعوت از مسئولان و کارشناسان سازمان تامین اجتماعی، سیاست های کلی تامین اجتماعی که در 21 فروردین ماه سال جاری،‌ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد را مورد واکاوی قرار دادند. آنچه که در این نشست از سوی فعالان بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفت، احیای سه جانبه گرایی در مدیریت سازمان تامین اجتماعی و خروج این سازمان از فعالیت‌های حمایتی و امدادی بود.

در ابتدای این جلسه، رییس کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق تهران با اشاره به اینکه، سیاست‌های کلی تامین اجتماعی برای اولین‌ بار است که توسط عالی‌ترین مقام کشورابلاغ شده،‌ گفت که امسال فرصت کم نظیری برای فعالان بخش خصوصی حاصل شده تا با همکاری سایر شرکای اجتماعی خود، پیشنهادات و راهکارهای منطقی و مورد نظر خود را به متولیان اجرایی این سیاست ها ابلاغ کرده و با همکاری مستمر یکدیگر منشا تحولات جدیدی در این حوزه باشند.

محمدرضا نجفی منش، با بیان اینکه«فعالان بخش خصوصی اشکالات و انتقاداتی را نسبت به نحوه اداره سازمان تامین اجتماعی و نوع برخورد و رفتار این سازمان با جامعه کارفرمایی کشور وارد می‌دانند» گفت: امیدواریم با بهره گیری از فرصت مناسبی که ابلاغ این سیاست های کلی در اختیار شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی قرارداده است بتوانیم با همکاری مسئولان حوزه تامین اجتماعی بخش قابل توجهی از این مشکلات را حل کنیم.

در ادامه این جلسه، صغرا علی آبادی، مدیر امور بیمه و تامین اجتماعی اتاق تهران در سخنانی با اشاره به این که بخش خصوصی ابلاغ این سیاست‌ها را خوش یمن تلقی می‌ کند،‌ گفت: اتاق بازرگانی تهران طی سال های گذشته نسبت به وضعیت منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی و پیشی گرفتن هزینه های این سازمان از منابع درآمدی آن هشدار داده است توضیح داد: طی سال های گذشته اتاق با انتشار گزارش مبسوطی با عنوان بمب ساعتی پیش بینی هایی در خصوص مشکلات آتی سازمان ارائه کرد که اکنون شاهد هستیم که مسایل درج شده در این گزارش، با سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی همسو است.

او با اشاره به اینکه مرکز پژوهش های مجلس نیز با انتشار گزارشی خطر پیشی گرفتن مصارف از منابع در سازمان تامین اجتماعی را هشدار داده بود، افزود: یکی از مواردی که اتاق مورد پیگیری قرار داده است، اصلاح قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور است. چنانکه اکنون حدود 65 درصد از بازنشستگی‌های پیش از موعد به حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور مربوط می شود.

او در ادامه، تحمیل قوانین و مقررات غیر بیمه ای بر سازمان تامین اجتماعی، کاهش ضریب پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی و پرداخت نشدن کامل دیون تعهد شده تامین اجتماعی توسط دولت را عامل کاهش توان مالی سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد و گفت اگر به مسایل این سازمان به صورت ریشه‌ای توجه نشود، مشکلات این سازمان ریشه کن نخواهد شد.

72 درصد شاغلان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند

در بخش دیگری از این جلسه، غلامحسین عابدی روشی، سرپرست گروه کارفرمایان و سازمان های اداره کل فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی، با ارائه گزارشی تحلیلی و آماری خدمات و تعهدات تامین اجتماعی به تبیین عملکرد سازمان تامین اجتماعی از بدو پیدایش تاکنون پرداخت.

او سازمان تامین اجتماعی را یک سازمان هزینه درآمد خواند و گفت: برترین و مهمترین ویژگی عملکردی و وظایف سازمان تامین اجتماعی سه جانبه گرایی و بین النسلی بودن آن است که این موضوع موازنه درآمد و هزینه های این سازمان را ضروری جلوه داده است.

عابدی روشی با اشاره به اینکه بر اساس آمار موجود در حال حاضر 72 درصد شاغلان کشور، تحت پوشش خدمات سازمان تامین اجتماعی قرار دارند گفت: سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر با دریافت 33 درصد حق بیمه از کارفرمایان و بیمه شدگان در مجموع 20 نوع خدمات به بیمه شدگان ارائه می دهد که در نوع خود متنوع است.

سرپرست گروه کارفرمایان و سازمان‌های اداره کل فرهنگی و اجتماعی افزود: بر اساس بررسی های انجام شده سهم نیروی انسانی از هزینه های تولید در بخش کشاورزی 14 و نیم درصد، بخش صنعت 12درصد و در بخش خدمات 34 درصد است و میانگین این سهم در مجموع 6/23 درصد برآورد شده و بر اساس بررسی های انجام شده تاثیر حق بیمه در هزینه تولید در مجموع حدود 8/7 درصد است.

او با بیان اینکه«بر اساس بررسی های انجام شده بیش از شش میلیون نفر از شاغلین مزد و حقوق بگیر کشور تحت هیچ گونه پوشش بیمه ای قرار ندارند» گفت که این موضوع یکی از دلایل تدوین و ابلاغ سیاست های کلی تامین اجتماعی است.

در ادامه این جلسه عابدی روشی به تشریح هر یک از بندهای سیاست های کلی ابلاغی تامین اجتماعی پرداخت و گفت: به منظور اجرایی شدن بندهای این سیاست ها اخیرا در سازمان تامین اجتماعی دبیرخانه ای با عضویت تمامی معاونت های اجرایی سازمان تامین اجتماعی و واحدهای مرتبط تشکیل شده و این دبیرخانه مکلف به تدوین قوانین ، بخشنامه ها، طرح ها ، آیین نامه های مرتبط شده است.

در بخش دیگری از این جلسه نجفی منش رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار ضمن تقدیر از گزارش ارائه شده در این جلسه خاطر نشان کرد: انتظار این است که با توجه به تاثیر گذاری بخش خصوصی بر اجرای این سیاست ها ، متولیان این حوزه در سازمان تامین اجتماعی نسبت به دعوت از نمایندگان شرکای اجتماعی سازمان برای همکاری جهت تدون این سیاست ها در دبیرخانه تشکیل شده کنند.

 ضرورت خروج سازمان از اقدامات و فعالیت های حمایتی و امدادی

 در همین حال، علی تقوی فر، عضو این کمیسیون با اشاره به اینکه درآمد سازمان تامین اجتماعی مربوط به کارفرآیان و بیمه شدگان است، گفت که اگر قرار باشد، همچنان دولت برای این سازمان تصمیم گیری کند، این مطابق نظر بخش خصوصی نیست.

محمد اصابتی، مشاور این کمیسیون نیز به این نکته اشاره کرد که سیاست‌های ابلاغی، مربوط به کلیت نظام تامین اجتماعی است و برخی قصد دارند که این سیاست‌ها را به سازمان تامین اجتماعی پیوند بزنند. در حالی که این رویکردی اشتباه است و سازمان تامین اجتماعی وظایف خاص خود را دارد. این سیاست صحیحی نیست که سیاست‌های رفاه اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی تعریف شود.

دیدگاه بابک عابدین، نایب رئیس این کمیسیون هم این بود که سیاست‌های ابلاغی باید به بهبود شرایط سازمان تامین بیانجامد و این سازمان را از اعمال سلیقه دور کند. به عقیده او، نگاه به سازمان تامین اجتماعی به عنوان منبع درآمدی باید برچیده شود.

کارشناس این کمیسیون نیز گفت: برای اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی باید یک نهاد تنظیم‌گر ایجاد شود و اجرای این سیاست‌ها کار سازمان تامین اجتماعی نیست. اگرنه این سیاست‌ها نیز به سرنوشت خصوصی سازی گرفتار می‌شود. علی اسماعیلی، همچنین خواستار دریافت مشورت از بخش خصوصی در تدوین آیین نامه‌های این سیاست‌های‌ کلی شد.

 در ادامه،‌ سایر اعضای کمیسیون بهبود محیط کسب و کار طی سخنانی برتقویت نقش نظارتی شرکای اجتماعی بر فعالیت های سازمان تامین اجتماعی ، ضرورت احیای شورای عالی تامین اجتماعی ، افزایش مشارکت کارفرمایان در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های تامین اجتماعی متناسب با سهم پرداختی آنها درمنابع تامین اجتماعی ، بازبینی نظام محاسباتی سهم کارفرما ،کارگر و دولت در تامین منابع تامین اجتماعی، شفاف شدن قوانین و مقررات تامین اجتماعی،کاهش دایره شمول اجرای قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور و خروج سازمان از اقدامات و فعالیت های حمایتی و امدادی تاکید کردند.

پس از آن، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران در جمع بندی موارد مطرح شده، گفت: در کمیسیون،کارگروهی جهت تدوین طرح ها و پیشنهادات مورد نظر در خصوص سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری تشکیل خواهد شد و امیدواریم این کارگروه بتواند با همکاری اعضای دبیرخانه تشکیل شده در سازمان تامین اجتماعی به نتایج مطلوبی دست پیدا کنند .

 

 

 

 

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط