در مکانیزم اثرگذاری نرخ سود سیاستی، ابتدا نرخ‌های سود بانکی (سپرده‌ها و تسهیلات) تغییر می‌یابد و سپس در واکنش به آن، متغیرهای کلان اقتصادی تغییر می‌کنند. بر این اساس، اگر گذار نرخ سود کامل باشد، آن‌گاه کارایی سیاست پولی نیز بیشتر خواهد بود و اگر گذار به‌صورت ناقص باشد، آن‌گاه کارایی سیاست پولی کمتر خواهد بود. عبدالحمید خسروی، حسین مرزبان، جعفر قادری و پرویز رستم‌زاده در این باره تحقیقی انجام داده‌اند که نتایج آن در مقاله‌ای با عنوان «گذار ناقص نرخ بهره و سیاست پولی در ایران» در شماره ۴۷ فصلنامه «پژوهش‌های پولی ـ بانکی» بانک مرکزی منتشر شده است. هدف این مطالعه بررسی گذار نرخ سود در ایران بوده است. بدین منظور، یک مدل برای شبکه بانکی طراحی شده است که در آن، حجم سپرده‌ها را خانوارهای صبور تأمین می‌کنند و تسهیلات به خانوارهای غیرصبور تخصیص می‌یابد. همچنین، نرخ سود سیاستی توسط بانک مرکزی و در بازار بین‌بانکی تعیین می‌شود. در این تحقیق از داده‌های فصلی مربوط به دوره ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ استفاده شده است. نتایج برآورد نشان می دهد که گذار نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌ها در ایران به‌صورت ناقص برقرار است. همچنین، نتایج حاصل از شبیه‌سازی سیاست یک واحد درصد افزایش در نرخ سود سیاستی نشان می‌دهد که نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات کمتر از یک واحد درصد افزایش می‌یابند که این ویژگی مبین کارایی پایین سیاست پولی مبتنی بر ابزار نرخ سود سیاستی در ایران است.
***
هدف بانک‌های مرکزی از اجرای سیاست‌های پولی تحقق اهداف کلان اقتصادی مشخص‌شده توسط سیاست‌گذاران است. در این راستا، آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است انتخاب آن ابزار پولی است که کارایی بالایی در جهت تحقق اهداف نهایی دارد و در این ساختار، منظور از کارایی میزان قابلیت اثرگذاری ابزار پولی انتخاب‌شده در اهداف نهایی سیاست‌گذار است.
از آنجا که ابزارهای پولی به‌صورت غیرمستقیم و از طریق ایجاد تغییر در متغیرهای میانی، در متغیرهای نهایی اثرگذار می‌شوند، بررسی کارایی سیاست پولی مستلزم بررسی نقش و میزان اهمیت ابزار پولی در سازوکار انتقال پولی است، به این مفهوم که ابزار سیاستی تا چه میزان در متغیرهای هدف میانی اثرگذار است. اثرگذاری مذکور به دو ویژگی مهم بستگی دارد: نوع ابزار و ساختار اقتصادی کشور. ابزارهای سیاستی بانک مرکزی، برحسب نوع، به دو دسته ابزارهای کمّی (نرخ سود) و ابزارهای مقداری (کل‌های پولی) تقسیم می‌شود. در دسته ابزارهای کمّی، که متداول‌ترین ابزار سیاست‌گذاری پولی در دنیا محسوب می‌شود، بانک مرکزی با استفاده از نرخ سود سیاستی نسبت به تحولات اقتصاد کلان واکنش نشان می‌دهد و در دسته ابزارهای مقداری، این وظیفه بر عهده شاخصی از کل‌های پولی (به‌عنوان مثال نرخ رشد پایه پولی) است. در صورت انتخاب نرخ سود سیاستی به‌عنوان ابزار سیاستی، سازوکار اثرگذاری آن در متغیرهای کلان اقتصادی به این‌صورت است که با تغییر آن از سوی سیاست‌گذار پولی، ساختار هزینه و درآمد بانک‌ها نیز دچار تغییر می‌شود و بنابراین بانک‌ها نیز نسبت به تغییر در نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات خود اقدام می‌کنند و این نقطه آغازین انتقال آثار سیاست پولی به متغیرهای کلان اقتصادی است، زیرا تمام برنامه‌های بخش خصوصی اقتصاد شامل مصرف، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تشکیل سرمایه، و عرضه نیروی کار تابعی از نرخ‌های سود مذکور است و این تأثیرپذیری در نهایت در سطح تولید و تورم (به‌عنوان اهداف نهایی اقتصاد) اثر می‌گذارد.
بنابراین، درصورتی‌که ابزار سیاستی بانک مرکزی نرخ سود باشد، آن‌گاه کارایی سیاست پولی وابسته به نوع ارتباط میان نرخ سود سیاستی بانک مرکزی (نرخ سود در بازار بین‌بانکی) و نرخ‌های سود در نظام بانکی کشور (نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی) است. بر این اساس، مفهومی تحت عنوان گذار نرخ بهره در ادبیات مربوط به سیاست پولی شکل گرفته است که تفسیر آن به این شکل است که تغییر نرخ سود سیاستی از سوی بانک مرکزی، تا چه میزان باعث تغییر نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات می‌شود. هرچه ارتباط میان تغییرات نرخ سود سیاستی با تغییرات در نرخ‌های سود بانکی کم و ضعیف باشد، گفته می‌شود که گذار نرخ بهره ناقص است و اگر روند تغییرات میان آن‌ها متناسب باشد، آن‌گاه گذار نرخ بهره کامل است. اهمیت موضوع فوق در این است که اگر گذار نرخ بهره ناقص باشد، آن‌گاه اجرای سیاست پولی با وقفه زمانی بیشتر و طولانی‌تری در متغیرهای کلان اقتصادی اثر می‌گذارد و این باعث می‌شود تا اثرگذاری و کارایی سیاست پولی کاهش یابد.
بانک مرکزی، به‌عنوان سیاست‌گذار پولی کشور، نقشی غالب در بازار پول دارد و سیاست‌های خود را از طریق هدایت و جهت‌دهی به نرخ‌های سود اجرا می‌کند. بانک مرکزی از طریق تغییر در نرخ سود سیاستی، در نرخ‌های سود دارایی‌های با سررسید بلندمدت‌تر و همچنین نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات اثر می‌گذارد که البته طی زمان، درجه تغییرات در این نرخ‌های سود متغیر است. اگر بانک‌های فعال در نظام بانکی کشور تصمیم داشته باشند نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌ها را تغییر دهند، آن‌گاه این رفتار در متغیرهای کلیدی اقتصاد مانند سرمایه‌گذاری، پس‌انداز و در نهایت رشد اقتصادی اثرگذار می‌شود. به‌عبارت دیگر، هرچه کانال اثرگذاری نرخ سود سیاستی بانک مرکزی در نرخ‌های سود بانک‌ها سریع‌تر و کامل‌تر باشد، آن‌گاه مکانیزم انتقال سیاست پولی قوی‌تر می‌شود و بنابراین می‌تواند ثبات در سطح قیمت‌ها و رشد اقتصادی را با احتمال بیشتری به‌همراه داشته باشد. نکته حائز اهمیت دیگر این است که نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات انتخاب‌شده توسط بانک‌ها، در سودآوری و عملکرد آن‌ها اثر مستقیم دارد که این می‌تواند واجد پیامد برای عملکرد نظام بانکی و ثبات آن باشد. میزان و سرعت اثرگذاری نرخ سود سیاستی در نرخ‌های بازدهی دارایی‌ها (مانند نرخ بازدهی اوراق مالی دولت) و نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات می‌تواند با هم متفاوت باشد. در واقع، با تغییر نرخ بهره سیاستی در بازار، در ابتدا نرخ بازدهی اوراق مالی دولت با سررسید کوتاه‌مدت تغییر می‌کند و سپس از طریق منحنی بازدهی، در سایر اوراق با سررسیدهای بلندمدت نیز اثرگذار می‌شود. به‌دلیل اینکه عمدتاً بانک‌های مرکزی در نقاط پایینی منحنی بازدهی نرخ بهره خود را عملیاتی می‌کنند، انتقال اثر آن به نرخ‌های بازدهی اوراق دولتی معمولاً سریع و قوی است؛ اما به‌دلیل تنوع بانک‌ها در بازار پول (از حیث منابع و مصارف و نیازهای نقدینگی)، تأثیرپذیری نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات ممکن است سریع یا زمان‌بر باشد. بنابراین، می‌توان گفت مدت زمان تعدیل نرخ‌های سود بانک‌ها در واکنش به تغییر در نرخ سود سیاستی، تابعی از عوامل مختلف است که ازجمله آن‌ها می‌توان به هزینه تغییر نرخ برای بانک، احتمال مواجهه بانک با ریسک نرخ بهره، ریسک اعتباری مقابل بانک، میزان رقابت و قوانین و مقررات در بخش‌های مربوط به جذب سپرده و اعطای تسهیلات، ارتباط میان بانک‌ها و مشتریان، هزینه اجرایی تغییر در نرخ سود و میزان انفعالی بودن بانک در مقابل تغییرات نرخ سود سیاستی اشاره کرد.

دستاوردهای پژوهش: گذار ناقص نرخ سود
نتایج حاصل از برآورد نشان می‌دهد گذار نرخ بهره از نرخ سود سیاستی به نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها ناقص است و به‌عبارت دیگر، یک واحد درصد تغییر در نرخ سود سیاستی، باعث می‌شود نرخ‌های سود تسهیلات و سپرده‌ها به‌صورت کمتر از یک واحد درصد تغییر یابند. گذار ناقص مستخرج از پارامترهای برآوردشده، در شبیه‌سازی سیاست یک واحد درصد افزایش در نرخ سود سیاستی نیز قابل‌ملاحظه است، جایی که یک واحد درصد افزایش در نرخ سود سیاستی، تغییرات به‌نسبت کمتری در نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات به‌همراه داشته است. همچنین، نتایج نشان می‌دهد که سیاست پولی مبتنی بر نرخ سود سیاستی حالت انفعالی دارد و نمی‌تواند به‌درستی نسبت به نوسان‌های اقتصادی واکنش باثبات نشان دهد. این دو ویژگی مدل چند نتیجه سیاستی به‌همراه دارد. اول اینکه، ناقص بودن گذار نرخ بهره در ایران نشان می‌دهد که سیاست پولی مبتنی بر نرخ سود سیاستی و عملیات بازار باز در ایران نمی‌تواند کارایی لازم برای تحقق اهداف رشد و تورمی داشته باشد و بنابراین افزایش کارایی ابزار سیاست پولی مستلزم پدیدآمدن شرایطی است که در آن گذار نرخ بهره به‌سمت یک نزدیک‌تر شود. این رویکرد در صورتی می‌تواند تحقق یابد که اولاً تعیین نرخ‌های سود توسط بانک‌ها و براساس هزینه و فایده آن‌ها صورت پذیرد و ثانیاً حجم نقدینگی در بازار بین‌بانکی و همچنین نرخ سود سیاستی در سطوحی باشند که انعکاس آن‌ها در نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات معقول و میسر باشد؛ در غیر این‌صورت، نمی‌توان نسبت به اثرگذاری سیاست پولی در آینده امیدوار بود. دوم اینکه، حتی در صورت گذار کامل نرخ‌های سود، انفعالی بودن بانک مرکزی در تعیین نرخ سود سیاستی و نرخ رشد کل‌های پولی باعث می‌شود تا کماکان سیاست پولی نتواند اهداف نرخ تورم و تولید را محقق سازد. بنابراین در کنار امکان کامل بودن گذار نرخ بهره، لازم است عوامل و متغیرهای اثرگذار در سلطه سیاست مالی رفع و در جهت غالب بودن سیاست پولی تمرکز شود. از مهم‌ترین این موارد، کنترل دولت در برداشت از بانک مرکزی و هدایت آن به‌سوی استفاده از منابعی غیر از منابع بانک مرکزی است. برگزاری سلسله حراج اوراق مالی دولت در سال ۱۳۹۹ ازجمله این راهکارها محسوب می‌شود که باعث شد تا بخش قابل‌توجهی از کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۹ از منابعی غیر از منابع بانک مرکزی تأمین شود. اما باید در نظر داشت این رویکرد در صورتی می‌تواند حداکثر اثرگذاری را داشته باشد که نرخ سود در بازار بین‌بانکی مستقل از نرخ اوراق دولتی تعیین شود. سوم اینکه امکان ایجاد گذار کامل نرخ بهره باعث می‌شود تا یک تناسب میان هزینه‌های تجهیز منابع بانک‌ها و درآمدزایی بانک‌ها به وجود آید و بنابراین زیان‌دهی بانک‌ها و کسری ذخایر آن‌ها به یک پدیده نظام‌مند و متداول تبدیل نشود. در این‌صورت با کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها، امکان کاهش نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی فراهم می‌شود و بنابراین می‌توان توأمان سیاستی را اجرا کرد که هم نرخ بهره سیاستی در جهتی مشخص و کارآمد تنظیم و اجرا شود و هم اینکه نرخ رشد نقدینگی محدود شود و به نرخ‌های تورم گسترده تبدیل نشود و در راستای تحقق نرخ تورم هدف تبیین شود.
مسئله تحقیق: بانک‌ها با ایجاد شرایط مختلف سعی کرده‌اند نرخ‌های سود متفاوت با نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار اجرا کنند، چه در زمینه سود سپرده‌ها و چه سود تسهیلات.