امروز روزجهانی کارگر است روزی که می تواند بهانه ای باشد برای پرداختن به مهم ترین مطالبات و خواسته های کارگران در ایران. کارگران ایران در شرایطی روز کارگر را گرامی می دارند که میلیون ها کارگر ایرانی از نظر معیشت و شرایط کاری در وضعیت خوبی قرار ندارند و اجرای قانون کار، حذف قراردادهای موقت و بهبود شرایط معیشت از مهم ترین خواسته آن هاست.  اصول ۳۰.۳۱، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی به حقوق تمام کارگران توجه کرده است و قانون کار نیز بر اساس همین قانون اساسی نوشته شده است اما فعالان کارگری معتقدند این قوانین نادیده گرفته شده یا به صورت کامل اجرا نمی شوند. ایجاد تشکل های صنفی مستقل و قوی کارگری از دیگر خواسته های کارگران است که در سال های گذشته از سوی دولت ها مورد توجه قرار نگرفته و دربسیاری از واقع تاسیس این تشکل ها با محدودیت رو به رو شده است. امنیت شغلی هم یکی از نگرانی های اصلی کارگران است که وجود قراردادهای موقت چند ماهه به این نگرانی همیشه دامن می زند. فعالان کارگری معتقدند این قراردادهای موقت، موقعیت کارگران را ضعیف کرده است.

اما در کنار مطالبات صنفی مهم ترین و اصلی و اساسی ترین خواسته کارگران بهبود وضعیت معیشت است. کارگران ایران با چالش های اقتصادی بسیاری رو به رو هستند و افزایش تورم در سال های گذشته زندگی آن ها را در شرایط سختی قرار داده است. فعالان تشکل های کارگری معتقدند متناسب با تورم طبق قانون کار حقوق و دستمزد کارگران در این سال ها افزایش پیدا نکرده و این موضوع باعث ایجاد شکلاف عمیق بین هزینه های زندگی و درآمد کارگران شده است. بسیاری از کارگران به دلیل درآمدها کم حاشیه نشین شده و یا در مناطق جنوبی شهرها ساکن هستند. باتوجه به این شرایط فعالان کارگری در سال های گذشته همیشه خواستار افزایش حقوق کارگران و جبران فاصله سبد معیشت و هزینه های زندگی آن ها با تورم و کاهش فشارهای اقتصادی بوده اند اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی می گویند راه علمی کاهش این شکاف ها و بهبود معیشت کارگران نه افزایش حقوق که بهبود شرایط اقتصادی و کنترل تورم است زیرا افزایش حقوق خود می تواند به افزایش تورم دامن بزند و در نهایت به بهبود وضعیت معیشت کارگران منجر نمی شود. این کارشناسان می گویند اگر حقوق افزایش پیدا کند و همزمان با آن قیمت کالاهای دیگر و هزینه زندگی ( مسکن، حمل و نقل و...) جهش داشته باشد عملا افزایش حقوق بی اثر خواهد بود، بنابراین چاره اساسی در کنترل تورم، بهبود شرایط اقتصادی کشور و رشد تولید است. کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش حقوق کارگران در حالی که شاهد بهبود فضای کسب و کار در کشور نباشیم تنها به تعطیلی واحدهای تولیدی و اخراج و بیکاری کارگران منجر می شود و این وضعیت شرایط معیشت کارگران در کشور را سخت تر می کند.