شاید تصورش در نگاه اول دشوار باشد اما شواهد موجود حکایت از این دارد که هنوز در قرن ۲۱ میلادی در غالب جوامع، هویت جنسیتی زنان - یعنی آنچه در هویت‏یابی، در بستر فرهنگی زندگی برایشان تعریف و شناسایی شده است - تا حد زیادی تعیین‏کننده این است که آنها به عنوان نیمی از جمعیت هر جامعه از چه امکانات رفاهی می‌توانند بهره‏مند شده یا از آن محروم باشند. همچنان‏که بلافاصله از بدو تولد و در واقع حتی پیش از تولد مسیر زندگی و رشد برای مردان و زنان در بسیاری از جوامع کمابیش از هم متمایز می‌شود، به همان ترتیب هم سیاست‌های رفاهی می‌توانند برای انسان‌هایی که از نظر جسمانی (در واقع صرفاً از نظر زیست‏شناختی) با هم تفاوت دارند فرصت‌های زندگی، امتیازات و انتظارات متفاوتی را تدارک دیده باشند.

در هر جامعه‌ای بر اساس نقش‌های اجتماعیِ انسان‌ها و مطابق با ارزش‌هایی که به یک نقش خاص نسبت داده می‌شود، افراد از جایگاه قدرت یا ثروت برخوردار شده، و می‌توانند یا نمی‌توانند از امتیازات مادی مشخصی بهره‏مند شوند.

یک دختر و یک پسر که تحصیلات دانشگاهی یکسانی داشته باشند موقع استخدام شانس برابری برای کسب شغل یکسان دارا نیستند؛ دانش‏آموخته مرد، معمولاً از اولویت برای استخدام برخوردار می‌شود و تازه اگر دانش‏آموخته زن فرصت استخدام پیدا کند، از نظر سلسله مراتب پیشرفت شغلی، الزاماً دارای فرصت‌های برابر با مردان نخواهد بود. در ادبیات جامعه‏شناختی با مفاهیمی چون «سقف شیشه‌ای» (glass ceiling) آشنا می‌شویم که به معنای وجود موانعی در رشد جایگاه‌های شغلی برای زنان و سایر اقلیت‌ها است که ممکن است حتی هیچ‏جا در قوانین هم نوشته نشده باشند، اما زنان شاغل عملاً با آنها مواجه هستند و به عنوان سدی برای ارتقای جایگاه شغلی و موقعیت اجتماعی ایشان و مواهب متعاقب آن عمل می‌کند. مسلماً در جوامعی بیشتر مشاهده یا تجربه می‌شود که تبعیض در بازار کار به نفع مردان امر متعارفی است. به عنوان مثال، در چنین جامعه‌ای، وزارت آموزش و پرورش -نهادی معمولاً با بالاترین نسبت شاغلان زن- ممکن است سال‌ها سپری شود و فردی را از زنان برای تصدی مقام وزارت یا معاونت وزارت به خود نبیند.

در جوامعی که مردسالاری حاکم باشد زنان بزرگ‌ترین گروه را در بخش نیروی انسانی غیرفعال اقتصادی به خود اختصاص می‌دهند. در گروه زنان فعال اقتصادی نیز، طبق آمار رسمی سال‌های اخیر در کشور، زنان شاغل فقط حدود ۱۶ درصد را تشکیل داده‌اند و هنگامی که به مقایسه نسبت بیکاران زن و مرد توجه کنیم مشخص می‌شود که بیکاری در میان زنان دوبرابر نسبت بیکاری مردان است. امتیازات رفاهی یا امکانات رفاهی در اغلب جوامع معمولاً به واسطه جایگاه‌های قدرت توزیع می‌شود و وجود انواع نابرابری و تبعیض منتهی به بهره‏مندی ناعادلانه از امکانات رفاهی می‌شود. به عنوان مثال، در میان شاغلان می‌توان دو گروه شاغلان بازار رسمی اقتصاد و شاغلان بازار غیررسمی را که فاقد امنیت شغلی هستند در نظر گرفت. معمولاً شاغلان در نهادهای دولتی، نیمه‏دولتی یا تحت نظارت دولت از انواع بیمه درمانی و بازنشستگی برخوردارند که به معنای امکانات رفاهی‌ای است که عمده شاغلان در بازار غیررسمی از آن محروم‏اند.

 زنان در اغلب جوامع به عنوان شاغلانی شناسایی می‌شوند که با دستمزد کم در مشاغل رده پایین و بدون امنیت شغلی کار می‌کنند یعنی هر لحظه امکان این وجود دارد که کارفرما عذرشان را بخواهد. در شرایطی که اقتصاد به حالت بحرانی یا بی‏ثباتی میل می‌کند و نسبت بیکاران افزایش می‌یابد مردان هم کمابیش با شرایطی مشابه که حکایت از یک اقتصاد بیمار دارد مواجه می‌شوند. اینجاست که صفت «زنانه شدن بازار کار» (feminization of labor market) به کار برده می‌شود؛ یعنی شاغلان مرد هم با وضعیتی روبه‏رویند که بنا به سنت زنان شاغل با آن روبه‏رو هستند: حقوق پایین،  مزایای کم،  احتمال بالای اخراج هر زمان که کارفرما اراده کند. در مواردی، نابرابری‌ها یا بی‏عدالتی‌ها را در میان کارکنان رسمی و قراردادی مشاهده می‌کنیم؛ کسانی که تنها بنا به نوع قرارداد کاری، در شرایط کار یکسان، حقوق نابرابر دریافت می‌کنند و در نتیجه از امکانات رفاهی جانبی نیز محروم‌اند. جوامعی که در سیاست‌های توسعه به کمیت و کیفیت نیروی انسانی شاغل توجه و سیاست‌های معطوف به کاهش نابرابری اتخاذ کنند در واقع به دنبال «توسعه متوازن» گام برداشته‏اند و در زمینه کاهش شکاف جنسیتی سرمایه‏ گذاری می‌کنند. یکی از شناخته ‏شده‌ترین اقدامات یا سیاست‌ها برای کاهش شکاف جنسیتی در زمینه امکانات و فرصت‌های اقتصادی و رفاهی انسان‌ها، تشویق و توسعه برنامه‌های توانمندسازی است.

در یکی از آثار منتشره نهاد بین‏ المللی حوزه زنان یعنی «زنان ملل متحد» (۲۰۱۵)/UN Women از «سیاست اجتماعی» به عنوان مبنایی برای دستیابی به عدالت اجتماعی، حقوق زنان و عدالت جنسیتی نام برده شده است که در قالب مداخلات دولتی می‌تواند بر رفاه و بهزیستی شهروندان مؤثر واقع شود. سیاست اجتماعی معمولاً مواردی چون امنیت درآمدی، سلامت و مسکن و آموزش را دربر می‏گیرد. در فصل سوم از کتاب «پیشرفت زنان جهان: تغییرات اقتصادی و تحقق حقوق» نتیجه گرفته شده که: «برای کاهش فقر و نابرابری‌ها به سیاست اجتماعی نیاز است و می‌بایستی ظرفیت‌های انسانی را تقویت کرد و حقوق انسانی را متحقق کرد.» بان کی مون، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد در دیباچه این کتاب یادآور شده است که «بنیان‌های ضروری برای زنان و دختران که بتوانند شرکای برابر با مردان و پسران در وجوه مختلف زندگی باشند مشتمل است بر آموزش باکیفیت، شغل آبرومندانه، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و زندگی‌ای بدون خشونت و تبعیض.» اما وی همچنین متذکر می‌شود که این اثر بر اهمیت تأمین حقوق اقتصادی و اجتماعی زنان برای ساختن جوامع و اقتصادهای قوی و مقاوم چه امروز و چه برای نسل‌های بعد تاکید داشته است. این گزارش نشان می‌دهد کجا حکومت‌ها و اجتماعات بین‏المللی برای شمول و مشارکت دادن زنان و دختران، به اندازه کافی خوب عمل نکرده‌اند و نشان می‌دهد چگونه و کجا اقدامات فوری می‌تواند این عدم تعادل را مورد بازبینی قرار دهد.

جالب است که این سخنان در سال ۲۰۱۵ میلادی بیان شده است؛ چندسالی قبل از بروز همه ‏گیری کووید-۱۹ که می‌دانیم بسیاری از دستاوردهایی که پیش از این هم چندان کافی ارزیابی نمی‌شدند در زمینه واردکردن زنان به عرصه‌های مشارکت اقتصادی و دستیابی‌شان به حقوق برابر را به نابودی کشانده است و شرایط را بیش از پیش به عقب رانده است.

این کتاب همچنین چالش‌ها و تناقض‌های موجود را آشکار ساخته است. هرچند زنان و دختران از نظر فرصت‌های آموزش به شرایط برابری با پسران بسیار نزدیک شده‌اند، با این حال، تنها نیمی از زنان -واقع در محدوده سنین فعالیت اقتصادی- در بازار کار در سطح جهانی حضور دارند و زنان هنوز در ازای کار یکسان، حقوقی کمتر از مردان دریافت می‌کنند. در دورانی که ثروت جهانی در ابعاد بی‏سابقه‌ای تولید می‌شود، چرا زنان هنوز در چنین گستره وسیعی قادر به حصول حقوق اولیه خود در زمینه‌هایی چون مراقبت‌های بهداشتی، و دسترسی به آب آشامیدنی و امکانات بهداشتی اولیه نیستند، آن هم در شرایطی که این‏گونه نابرابری‌ها هیچ‏کدام غیرقابل اجتناب هم نیست! سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی می‌توانند در ایجاد اقتصادهای قوی‌تر و جوامع پایدارِ دارای برابری جنسیتی تاثیرگذاری داشته باشند، مشروط به این‏که در طراحی و کاربستشان حقوق زنان را در مرکز و کانون توجه خود قرار داده باشند.

سیاست‌های اقتصاد کلان می‌توانند اهدافی وسیع‌تر همچون عدالت جنسیتی و عدالت اجتماعی را دنبال کنند. در مقابل سیاست‌های اجتماعی‌ای که خوب طراحی شده باشند می‌توانند زمینه رشد اقتصاد کلان و ترمیم هزینه‌های پسا-بحران را از طریق تمهیدات بازتوزیع ثروت فراهم آورند و بر افزایش اشتغال، تولید و تقاضای جمعی اثر مثبت داشته باشند. بسته‌های سیاستی ویژه در جهت دستیابی به برابری بر حسب زمینه‌ها و بافت جوامع متفاوت خواهد بود. اما نهایتاً، هدف این است که چرخه مثبتی خلق شود -از طریق تولید مشاغل شرافتمندانه، حمایت‌ها و خدمات اجتماعی پاسخ‏گو نسبت به جنسیت، در کنار سیاست‌های اقتصادی سطح خردِ توانمندساز، که به سرمایه ‏گذاری برای انسان‌ها و تأمین اهداف اجتماعی اولویت می‌دهند. در این صورت اقدامات عملی در سه زمینه اولویت‏دار زیر ضرورت می‌یابند تا بتوان اقتصادهای موجود را متحول و حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان را محقق کرد:

1.تدارک شغل شرافتمندانه برای زنان

مشاغلی برای زنان تأمین شود که آنها را در انجام وظایف کاری‌شان در منزل نیز -در همراهی با همسرانشان- دچار مشکل نکند. در امنیت به سر ببرند و دچار خشونت در محیط کار نباشند. درآمد حاصله، در حدی باشد که ایشان را قادر به تأمین هزینه‌های اساسی زندگی و تأمین مایحتاجشان بکند و با ایشان در محیط شغلی با احترام رفتار شود. در واقع در حال حاضر نسبت زیادی از زنان ناگزیر از کار در بازار غیررسمی اشتغال هستند که فاقد امنیت شغلی است و از حمایت‌های حقوقی بی‏بهره‌اند. علاوه بر آن مسائل جنسیتی باعث شده تفکیک نوع شغل بر حسب جنسیت صورت بگیرد و در نتیجه عمده زنان در مشاغل با درآمد کم و کیفیت پایین تمرکز پیدا کنند. این شرایط نیازمند تغییر است.

2.سیاست‌های اجتماعی پاسخ‏گو به جنسیت

مزایای شغلی حمایتی، نظیر پرداخت مبالغی برای حمایت از خانواده (عائله‏مندی)، حقوق بیکاری، و مستمری بازنشستگی می‌تواند زنان و مردان را در مقابله با احتمالاتی چون بیکاری و سالمندی محافظت کند. کمک‏هزینه‌هایی در ارتباط با فرزندان می‌تواند زنان را در مواجهه با فشارهای اقتصادی یاری کند. در جوامعی که مردسالاری غلبه دارد گاه زنان شاغل از بهره‏مندی از مزایای مالی سرپرست خانوار محروم می‌شوند، بر این اساس که مردان سرپرستی خانواده را برعهده دارند نه زنان.

3.سیاست‌های خرد مبتنی بر حقوق برابر

از منظر حقوق بشری، سیاست‌ها در سطح اقتصاد خرد، نیاز به دنبال کردن یک سری اهداف دارد که دربرگیرنده کاهش فقر و نابرابری‌های جنسیتی باشد.

یکی از مهم‌ترین و شناخته‏شده‌ترین سیاست‌های اجتماعی در حوزه رفاه زنان، سیاست توانمندسازی بوده است. توانمندسازی زنان را می‌توان به عنوان ارتقای حس خودارزشمندی در زنان، ارتقای قابلیت ایشان برای انتخابگری یا اختیار عمل برای انتخاب‌هایی که خود تشخیص می‌دهند درست است و حقشان برای تاثیرگذاری بر تغییرات اجتماعی در مورد خود و دیگران تعریف کرد. در جوامع غربی، توانمندسازی زنان غالباً با مراحلی که در جنبش حق‏طلبی زنان در تاریخ طی شده است تداعی می‌شود. علی‏رغم پیشرفت‏ های قابل توجهی که به هر حال به دست آمده، همچنان شاهد این هستیم که زنان و دختران در سراسر جهان با تبعیض و خشونت روبه‏ رویند.

جنبش‌های حامی توانمندسازی زنان در مناطق مختلفی شکل گرفته‌اند که برخی تحت حمایت نهاد زنان ملل متحد هستند. به عنوان مثال می‌توان از برنامه توانمندسازی زنان در آسیا نام برد که از نظر مالی توسط اتحادیه اروپا حمایت می‌شود و هدفش افزایش تعداد زنانی است که در زمینه امور تجاری (بیزنس) در سطح هفت کشور آسیایی مشارکت یا مدیریت می‌کنند. به عنوان مثال در کشور تایلند این پروژه درصدد افزایش موقعیت رهبری، مشارکت و دسترسی زنان به فرصت‌های تجاری در محدوده بخش خصوصی است تا بر رشد پایدار و دربرگیرنده اثر مثبت بگذارد.

هر جامعه‌ای بر اساس زمینه‌های فرهنگی و اقتصادی خود می‌تواند مسیر ارتقای جایگاه اقتصادی، اجتماعی زنان و متعاقباً بهره‏مندی ایشان از مواهب و امتیازات رفاهی به عنوان افرادی با هویت مستقل انسانی و متکی به نفس را بگشاید؛ اما موانع فرهنگی همچنان در کارند که نسبت مستقیمی با باورهای سنت‏مدارانه دارند. با این حال به نظر می‌رسد تلاش‌ها برای استقرار سیاست‌های مبرا از تبعیض جنسیتی حتی در پیشرفته‌ترین کشورها هنوز راه طولانی در پیش دارد.