درحالی که گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان داد که تورم کشور بعد از ماه های به زیر 40 درصد رسیده است اما بخشی از کارشناسان می گویند این روند باتوجه به شواهد اقتصادی کنونی نمی تواند ادامه داشته باشد و از اردیبهشت (بعد از ماه رمضان) یا خرداد باید دوباره منتظر اوج گیری تورم بود اگر چه که همین حالا هم تمام شواهد آن وجود دارد. تعداد كالاهايي كه در چند ماه اخير جهش‌هاي ناگهاني و چند ده درصدي داشته‌اند، بسیار زیاد هستند و هر روز خبرهای جدیدی از گرانی کالاها یا حذف کالایی از سفره مردم به دلیل افزایش قیمت ها منتشر می شود. از سوی دیگر از ابتدای اردیبهشت هزینه حمل و نقل عمومی هم 25 درصد رشد داشته است و افرادی که اجاره نشین هستند می گویند صاحب خانه ها و مغازه داران هم حداقل 25 تا 30 درصد روی اجاره های خانه و مغازه و... گذاشته اند. از سوی دیگر باید به افزایش حقوق کارگران، کارمندان، بازنشسته ها و سربازان هم اشاره کرد که تاثیر مستقیمی روی تورم خواهد داشت و از اردیبهشت ماه و معمولا اجرایی می شود. علاوه بر این ها در سال جاري انتظار می‌رود 400 هزار ميليارد تومان كسري بودجه پيش روي دولت باشد. افزايش قيمت‌ها تقريبا در تمام بازارها وجود دارد، ميوه، غلات، حبوبات و... حتي بازار كالاهاي سرمايه ‌اي مانند خودرو. در این بین با تدوام روند فعلي و به نتيجه نرسيدن مذاكرات پيرامون احياي برجام انتظار مي‌رود سال جاري، سال سخت اقتصادي باشد.

در مرداد 1400 و زماني كه رييسي در ساختمان پاستور مستقر شده بود، نرخ تورم حدود 45.2درصد بود؛ در آن ماه يك بسته ماكاروني 500 گرمي بين 6 تا 7 هزا ر و 600 تومان بود. اين درحالي است كه در فروردين 1401 كه نرخ تورم به 39.2درصد رسيده، بيشينه قيمت هر بسته ماكاروني تا 23 هزار تومان نيز افزايش داشته و حداقل قيمت نيز در بازه 10 تا 11 هزار تومان قرار گرفته است.

ميزان نقدينگي در بهمن ماه سال جاري بيشتر از 4600 هزار ميليارد تومان اعلام شده كه با توجه به وضعيت متغيرهاي پولي و نرخ رشدي كه دارند، به نظر مي‌رسد در اسفند ماه به 5 هزار هزار ميليارد تومان رسیده باشد. اين رقم مي‌تواند براي اقتصاد كشور مخاطرات بيشتري به همراه داشته باشد و حتي به اهرمي براي افزايش نرخ تورم منجر شود. مخاطرات متغيرهاي پولي زماني شكل نگران‌ كننده‌تري به خود مي‌گيرد كه به تصميمات  چند هفته اخير دولت توجه كرده؛ اين تصميمات در تضاد با بهبود رفاه و معشيت مردم است. در آخرين گزارش پايگاه رفاه ايرانيان از كل جمعيت 77.4 ميليون نفر يارانه‌بگير در كشور، بيش از نيمي از يارانه‌بگيران فعلي در «طبقه متوسط» قرار گرفته‌اند؛ به گونه‌اي كه 38درصد از يارانه‌بگيران واقعا نياز به يارانه نقدي براي گذران امور زندگي دارند. به بيان ديگر بيش از 14 ميليون نفري از يارانه‌بگيران اگر اين ميزان پول نقد را از دولت دريافت نكنند، نمي‌توانند زندگي خود را بگذرانند. حال اگر حذف ارز ترجيحي به افزايش قيمت نان در آينده‌اي نه چندان دور منجر شود، افراد بيشتري  به  زير خط فقر  مطلق  رانده  مي‌شوند.