صورت های مالی باید به گونه ای نوشته شود که واقعیت های اقتصاد را نشان دهد. اما پدیده تورم در اقتصادها مانع از تحقق چنین هدفی در صورت نویسی مالی است.

برای غلبه بر اثر منفی تورم بر صورت های مالی، باید این صورت ها را براساس قواعد حسابداری تورمی تعدیل کرد. از نظر تاریخی، کشورهای ایالات متحده آمریکا،  بریتانیا و سایر کشورهای خاص روش های مختلفی از حسابداری تورمی را به کار گرفتند، چراکه از دهه 1970، تورم در اقتصاد آن ها افزایش یافته بود. اما روی آوردن به حسابداری تورمی در اقتصادهای مختلف، خالی از چالش های جدی برای آن ها نبود. یکی از جدی ترین چالش ها در این بین، پرداخت مالیات براساس این صورت های مالی به دولت هاست. یافته های اقتصاددانان طی سال ها نشان داد محاسبه مالیات بر اساس حسابداری تورمی باعث می شود شرکت ها مالیات کمتری به دولت بپردازند. در واقع صورت مالی که بر اثر تورم مخدوش شود، باعث می شود دولت مالیات بیشتری  از شرکت ها بگیرد و اگر براساس حسابداری تورمی، اثر مالیات در صورت های مالی کاهش پیدا کند، دولت مالیات کمتری از شرکت ها دریافت می کند. به این ترتیب، اثر تورم، عدالت مالیاتی را در اقتصادها متاثر می کند.

در ایران باوجود اینکه به طور معمول نرخ تورم دو رقمی است، الزامی برای در نظر گرفتن آثار تورم در گزارشگری مالی و محاسبه سود مالیاتی و در نهایت مالیات وجود ندارد. به عبارت دیگر، ماخذ مالیاتی در ایران که سود محاسبه شده براساس سیستم بهای تاریخی است، مقداری مخدوش و غیردقیق را به نمایش می گذارد.

درواقع نرخ های بالای تورم به تحریف حساب های مالی شرکت ها می انجامد و این مسئله منجر به مطرح شدن سیستم حسابداری تورمی به منظور حذف یا کاهش این تحریف های گمراه کننده می شود. یک پژوهش ایرانی با در نظر گرفتن اثر تورم بر صورت های مالی در ایران و آثار آن در اقتصاد کشور به دو راهکار برای محاسبه بهتر سود شرکت ها در صورت های مالی رسیده است. راهکار نخست این پژوهش، استفاده از رویه های حسابداری کاهنده اثر تورم بر سود شرکت ها و راهکار دوم استفاده از یک سیستم حسابداری تورمی است. آن ها 9 رویه حسابداری برای کاهش اثر تورم بر سود شرکت ها را ارائه کردند که از تغییر الگوی ارزشیابی موجودی ها تا نگهداری منابع مالی از طریق مخارج بدون نیاز به جریان نقد و تعدیل سود و زیان های نرخ ارز را در بر می گیرد.

هم چنین پژوهشگران در این مقاله با بررسی استانداردهای حسابداری ایران می گویند این استانداردها تعدیلاتی را در سیستم حسابداری مبتنی بر بهای تاریخی مجاز کرده اما براساس قانون مالیات های مستقیم ایران، این تعدیل ها غیرمجاز است و مالیات شرکت ها براساس سود حاصل از رویه های حسابداری مبتنی بر بهای تاریخی محاسبه می شود. پژوهشگران می گویند این سیاست در نهایت به عدم دستیابی به عدالت مالیاتی می انجامد و در نهایت عدم ارزشیابی صحیح شرکت ها، از دیگر پیامدهای منفی این سیاست است.

برای مطالعه بیشتر مقاله «تورم، حسابداری تورمی و عدالت مالیاتی» را بخوانید. این مقاله در نشریه مطالعات حسابدارسی و حسابرسی در زمستان سال 1400 منتشر شده است.