چشم انداز اقتصاد جهانی به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین به شدت عقب افتاده است. صندوق بین المللی پول گزارشی از این وضعیت و چشم انداز منتشر کرده است.

طبق این گزارش، این بحران حتی در شرایطی که اقتصاد جهانی هنوز به طور کامل از بیماری همه گیری بهبود نیافته، آشکار شده است. حتی قبل از جنگ، تورم در بسیاری از کشورها به دلیل عدم تعادل عرضه-تقاضا و برخی از سیاست های حمایتی در طول همه گیری جهانی در حال افزایش بود که باعث تشدید سیاست های پولی شد. آخرین تعطیلی های سراسری و قرنطینه در چین می تواند باعث ایجاد گلوگاه های جدیدی در زنجیره های تامین جهانی شود.

در این زمینه، جنگ فراتر از تاثیر فوری و غم انگیز بشردوستانه، رشد اقتصادی را کاهش داده و تورم را افزایش خواهد داد. به طور کلی ریسک های اقتصادی به شدت افزایش یافته و مبادله سیاست ها حتی چالش برانگیزتر شده است.

در مقایسه با پیش بینی ژانویه، صندوق بین المللی پول پیش بینی خود را برای رشد جهانی به 3.6 درصد در سال های 2022 و 2023 کاهش داده است. این منعکس کننده تاثیر مستقیم جنگ در اوکراین و تحریم های روسیه است که پیش بینی می شود هردو کشور انقباضات شدیدی را تجربه کنند. چشم انداز رشد اقتصادی اتحادیه اروپا در سال جاری به دلیل تاثیر غیرمستقیم جنگ 1.1 درصد به سمت پایین بازنگری شده است و این منطقه را به دومین سهم بزرگ در بازنگری نزولی کلی تبدیل کرده است.

جنگ به مجموعه شوک های عرضه ای که در سال های اخیر بر اقتصاد جهانی ضربه زده است، اضافه می کند. مانند امواج زمین لرزه، اثرات آن به قسمت های دورتر از طریق بازارهای کالا، تجارت و ارتباطات مالی می رسد. روسیه تامین کننده عمده نفت، گاز و فلزات است و به همراه اوکراین گندم و ذرت هم تولید می کند. کاهش عرضه این کالاها قیمت آنها را به شدت افزایش داده است. وارد کنندگان کالا در اروپا و قفقاز و آسیای مرکزی، خاورمیانه و شمال آفریقا و کشورهای جنوب صحرای آفریقا بیشترین آسیب را متحمل می شوند. اما افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت به خانوارهای کم درآمد در سطح جهان از جمله در قاره امریکا و بقیه آسیا آسیب می رساند.

 اروپای شرقی و آسیای مرکزی ارتباطات مستقیم تجاری و حواله ای بزرگ با روسیه دارند و انتظار می رود که آسیب ببینند. آواره شدن حدود 5 میلیون اوکراین به کشورهای همسایه به ویژه لهستان، رومانی، مولداوی و مجارستان بر فشارهای اقتصادی در منطقه می افزاید.

*فشارها تقویت شد

چشم انداز میان مدت برای همه گروه ها به جز صادرکنندگان کالا که از افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی سود می برند، به سمت پایین بازنگری می شود. تولید کل برای اقتصادهای پیشرفته مدت بیشتری طول می کشد.

تولید کل برای اقتصادهای پیشرفته مدت بیشتری طول می کشد تا به روند پیش از همه گیری خود بازگردد. همچنین انتظار می رود این واگرایی که در سال 2021 بین بازارهای پیشرفته، نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه رخ داد، همچنان ادامه یابد.

تورم برای بسیاری از کشورها به یک خطر آشکار و موجود تبدیل شده است. تورم حتی قبل از جنگ به دلیل افزایش شدید قیمت کالاها و عدم تعادل عرضه و تقاضا افزایش یافته بود.

بسیاری از بانک های مرکزی، مانند فدرال رزرو، قبلا به سمت تشدید سیاست های پولی حرکت کرده بودند. اختلالات مربوط به جنگ این فشارها را تشدید می کند. ما اکنون پیش بینی می کنیم که تورم برای مدت طولانی تری بالا باقی خواهد ماند. در ایالات متحده و برخی از کشورهای اروپایی، در شرایط بازار کار کساد، تورم به بالاترین سطح خود در بیش از 40 سال گذشته رسیده است.

خطر دور شدن انتظارات تورمی از اهداف بانک های مرکزی در حال افزایش است که باعث واکنش سختگیرانه تری از سوی سیاست گذاران می شود. علاوه بر این، افزایش قیمت موادغذایی و سوخت هم ممکن است چشم انداز نارآرامی های اجتماعی در کشورهای فقیرتر را افزایش دهد.