سال گذشته رشد اقتصادی فرانسه ۷ درصد بود؛ رقمی بی‌سابقه در نیم قرن اخیر و یکی از بهترین آمارهای رشد در میان کشورهای صنعتی گروه هفت. نرخ بیکاری هم ۸ درصد بود که باز بهترین رقم ثبت‌شده در فرانسه در پانزده سال اخیر است.

حتماً آن قانون طلایی معروف کارویل را که می‌گوید احمق جان، همه‏ چیز و همه‏ چیز در انتخابات به اقتصاد بستگی دارد به یاد دارید. اگر به این قاعده اعتقاد داشته باشیم، می‌توان گفت که امانوئل ماکرون می‌تواند به راحتی در انتخابات ماه آوریل آینده در فرانسه پیروز شود و برای بار دوم به عنوان رئیس جمهور به کاخ الیزه پا بگذارد.

شاید. اما همه‏ چیز بستگی به این دارد که قانون کارویل را چطور تعبیر کنید.

کارویل مدیر موفق اولین کمپین انتخاباتی بیل کلینتون برای ریاست جمهوری آمریکا در سال ۱۹۹۲ میلادی بود. این جمله معروف او هم کاری به آمار رسمی اقتصادی ندارد، بلکه وضعیت زندگی و رفاه عمومی رای‌دهندگان و حس آنها در این خصوص را نشانه می‌گیرد.

از چند ماه پیش از برگزاری انتخابات سال ۱۹۹۲ در آمریکا، وضعیت اقتصادی داشت بهتر می‌شد. اقتصاد کمی احیا شده بود. اما قضیه این بود که احیا هنوز به چشم مردم نیامده بود و در زندگی آنها حس نشده بود. مردم به آمار و ارقام تولید ناخالص داخلی کاری نداشتند. آنها فقط زندگی خودشان را می‌دیدند و حس می‌کردند که هنوز زندگی‌شان به اندازه کافی مرفه و آسان نیست. نتیجه‌اش این شد که به جورج بوش پدر رای ندادند که برای بار دوم هم رئیس جمهور شود. بیل کلینتون پیروز این انتخابات بود.

از آن زمان سی سال گذشته و ما هم داریم درباره فرانسه حرف می‌زنیم، نه آمریکا. بگذارید تصویری از اقتصاد فرانسه ارائه بدهیم. امانوئل ماکرون و برونو لومر وزیر دارایی دولت او را باید به خاطر مدیریت اقتصاد فرانسه در دوران همه‌گیری کرونا تحسین کرد (البته می‌دانیم که این مدیریت با پول‌خرج‌کردن‌های دولت و افزایش بدهی دولتی همراه بود). حتی پل کروگمن هم اخیراً در نیویورک تایمز نوشت که فرانسه در زمینه عملکرد اقتصادی در میان کشورهای صنعتی بزرگ در دو سال اخیر مثل ستاره درخشیده است.

اما اگر به میان مردم عادی در حومه شهرها و همین‏طور روستاهای فرانسه بروید شاید از این عملکرد ستاره‌ای خیلی خبری نباشد. آنها که در فرانسه با درآمدهای متوسط و پایین سر می‌کنند، هنوز هم شرایط خوبی ندارند. نرخ تورم در فرانسه در سال ۲۰۲۱ حدود ۲.۸ درصد بود اما این رقم نشان‌دهنده تصویری واقعی از مردم فرانسه و به‏ خصوص قشر کم‌درآمد نیست.

واقعیت این است که هزینه انرژی در فرانسه به شدت بالا رفته. گاز خانگی که در مناطق روستایی فرانسه مورد استفاده است، در ۹ ماهه اول سال ۲۰۲۱ افزایش ۵۷ درصدی را تجربه کرد. هزینه بنزین امروز در فرانسه ده‌ سانتیم در لیتر گران‌تر از آن زمانی است که اعتراضات جلیقه‌زردها شروع شد و با شورش در مناطق روستایی در سال ۲۰۱۸ ادامه یافت.

همچنین هزینه اجاره و مسکن در فرانسه افزایش نشان داده است. قیمت مواد غذایی نیز با توجه به قیمت فزاینده مواد اولیه در دنیا دستخوش تغییر شده و آن هم بالا رفته است.

اخیراً چندین نوبت تظاهرات در شهرهای مختلف فرانسه (۲۷۰ شهر کوچک و بزرگ) برگزار شد و خواسته اصلی تظاهرکنندگان این بود که دستمزدهایشان بالا برود. یک نظرسنجی که اخیراً توسط ایپسوس انجام گرفته نشان داد که هزینه زندگی، مهم‌ترین مسئله برای رای‌دهندگان در انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور خواهد بود.

اگر امروز به صحبت‌های رسمی مقامات فرانسوی گوش دهید فکر می‌کنید که لابد مسئله پذیرش مهاجر و هویت فرانسوی برای مردم هم به اندازه مقامات فرانسوی (به خصوص دست راستی‌ها) اهمیت دارد. اما همان نظرسنجی نشان داد که این مسئله اصلاً برای رای‌دهندگان در اولویت نیست و در رتبه چهارم در میان مسائل مورد توجه آنها در انتخابات قرار دارد.

لوران برگر رئیس کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری فرانسه اخیراً در مصاحبه‌ای گفت: «بین بحث‌های عمومی در کمپین‌ها و رسانه‌های فرانسه و واقعیت زندگی مردم و به خصوص کارگران، شکاف عمیقی قابل مشاهده است.» امانوئل ماکرون طبیعتاً اصلاً از این شکاف راضی نیست و حتی دولت او با اضطراب شدیدی این مسئله را دنبال می‌کند.

دولت ماکرون برای آن‏که جلوی نارضایتی عمومی را بگیرد، از مداخله در موضوع قیمت انرژی ابایی نداشت و سعی کرد جلوی افزایش قیمت شدید در هزینه برق مصرفی در فرانسه را بگیرد. این در حالی بود که در سایر کشورهای اروپایی این افزایش قیمت به وضوح قابل مشاهده بود. دولت ماکرون درواقع غول برق دولتی فرانسه یعنی شرکت ای‌دی‌اِف را مجبور کرد که ضرر را به جان بخرد. ماکرون امیدوار است که بتواند میزان افزایش قیمت برق در سال جاری میلادی در فرانسه را در حد ۴ درصد نگه دارد.

اما این همه ماجرا نیست. ژان کاستکس نخست وزیر فرانسه اخیراً اعلام کرد ده درصد کاهش مالیات برای افرادی که مجبورند برای رسیدن به محل کارشان از خودرو استفاده کنند در نظر گرفته خواهد شد. همچنین یک یارانه صد یورویی به تمام خانوارهای فقیر و نسبتاً فقیر تعلق می‌گیرد. وعده این یارانه دولتی در ماه اکتبر گذشته مطرح شده بود و اخیراً روانه حساب‌های مردم شده است.

اینکه هزینه زندگی مردم عادی در فرانسه بالا رفته، چندان تقصیر ماکرون نیست. مشکلات مشابهی در سایر اقتصادهای توسعه‌یافته نیز دیده می‌شود. علتش این است که اقتصاد جهانی دارد تلاش می‌کند با فروکش‌کردن بحران کرونا تطبیق پیدا کند و خود را احیا کند. اما اینکه یک رئیس جمهور بخواهد ادعا کند که «چون تقصیرش نبوده، کاری هم از دستش برنمی‌آید» عملاً موضع بسیار اشتباهی است. ماکرون هم این را می‌داند و قصد ندارد در ماه‌های باقی‏مانده تا انتخابات آینده فرانسه چنین موضعی بگیرد.

مشکلات اقتصادیِ مردم عادی در مواقع زیادی از بحران‌های جهانی نشئت می‌گیرد و در این مورد نمونه‌های تاریخی زیادی را شاهد بوده‌ایم. در همین فرانسه، والری ژیسکار دستن در انتخابات سال ۱۹۸۱ شکست خورد و نتوانست برای بار دوم رئیس جمهور شود. علتش هم شوک‌های ناشی از قیمت نفت در دهه ۱۹۷۰ بود که باعث شد رکود تورمی به وجود بیاید که ملغمه‌ای از تورم، کُندیِ رشد اقتصاد و افزایش نرخ بیکاری بود.

حتی نیکلا سارکوزی هم به دلایل مشابهی شکست خورد. او در انتخابات سال ۲۰۱۲ نتوانست پیروز شود، چون بازارها در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ بحران مالی شدیدی را متحمل شده بودند و این باعث افزایش دوبرابری نرخ بیکاری و همین‏طور هزینه واقعی زندگی در فرانسه شده بود.

سارکوزی هم در آن زمان سعی کرد با ارائه آمار رسمی در خصوص عملکرد اقتصاد فرانسه، مردم را مجاب کند که وضع‌شان بد نیست. سارکوزی در جریان کمپین انتخاباتی خود آماری ارائه داد که حاکی از ثروتمندتر شدنِ مردم در دوران ریاست جمهوری او بود. اما مردم طبقه فقیر و نسبتاً فقیر فرانسه در آن زمان نگاهی به وضعیت مالی خودشان انداختند و به این نتیجه رسیدند که حرف او نمی‌تواند درست باشد؛ چون آنها هیچ احساس رفاه نمی‌کردند.

اما وضعیت ماکرون در انتخابات آینده فرانسه کمی متفاوت است و شاید امتیازاتی هم نسبت به وضعیتی که پیش روی سارکوزی بود قابل مشاهده باشد. مثلاً اینکه نرخ بیکاری در فرانسه در حال کاهش است و به اندازه سال‌های ۱۹۸۱ و ۲۰۱۲ در حال افزایش نیست. در جریان انتخاباتِ آن سال‌ها، فشارهای اقتصادی بر مردم باعث شد که آنها روسای جمهور سوسیالیست را بر راس قدرت بنشانند. اما امسال ظاهراً احزاب چپ فرانسه تا حدی دچار اختلاف و پراکندگی هستند؛ هرچند که باز هم آنها وعده داده‌اند که افزایش قابل توجه مقرری‌های اجتماعی و افزایش حداقل دستمزد را در فرانسه مورد توجه قرار خواهند داد.

اما در مورد سایر رقبای احتمالی ماکرون چه می‌توان گفت؟ از یک سو اریک زمور از حزب راست افراطی را داریم که تمرکزش روی مسئله افول فرانسه است و ظاهراً می‌خواهد جلوی این افول را بگیرد. او به مسائل کوتاه‌مدت‌تر مثل افزایش دستمزدها توجه خاصی نشان نمی‌دهد.

کاندیدای دیگر از حزب راست افراطی یعنی مارین لوپن هم روی مسئله قدرت خرید مردم زیاد مانور می‌دهد. او می‌خواهد مالیات بر سوخت را نیز کاهش بدهد و البته این با حرف دیگرش در مورد مقابله با گرمایش زمین کاملاً تناقض دارد.

والری پکرس از حزب راست میانه نیز برنامه‌های اقتصادی خودش را اعلام کرده و گفته که قصد دارد تمام دستمزدهای کمتر از ۳۶ هزار یورو در سال را به میزان ده درصد بالا ببرد. با این حال، او هم در حرف‌ها و وعده‌هایش دچار تناقض است چون مدعی کاهش مداخله دولت در اقتصاد هم شده.

به هر ترتیب به نظر می‌رسد که هیچ‏کدام از این ایده‌های اقتصادی واقعاً تاثیر خاصی روی رای‌دهندگان فرانسوی نگذاشته‌اند. حداقل در زمینه اقتصادی می‌شود گفت که امانوئل ماکرون آن‏قدر خوش‌شانس بوده که تا اینجا رقیب جدی با برنامه‌های جدی و کاربردی نداشته است. با این حال، باید دید او در ادامه راه چه‏کار می‌کند. اگر وضعیت معیشتی مردم فرانسه در همین ماه‌های مانده تا انتخابات افول کند، او با مشکلی بزرگ مواجه خواهد بود.

مهم‌ترین مشکل ماکرون فعلاً این است که اگر بخواهد از منابع و ذخایر دولتی نیز در این ماه‌های منتهی به انتخابات هزینه کند، با انتقادات عمومی مواجه خواهد شد. بنابراین راه دست و دلبازی خاصی هم برای جلب نظر رای‌دهندگان پیش روی ماکرون نیست. اگر صدها بار دیگر هم روزنامه‌های امریکایی مثل نیویورک تایمز بگویند که فرانسه لوکوموتیو رشد اروپا است، روی نظر مردم فرانسه تاثیری نخواهد گذاشت. آنها انتظار دارند که راحت‌تر از پس هزینه‌های زندگی روزمره بربیایند و از انتخابات و رئیس‌جمهور هم همین را می‌خواهند.