بر اساس تصمیمی که در قانون بودجه 1401 برای بخش صادرات اتخاذ شده، صادرات محصولات کشاورزی مشمول نیم درصد عوارض صادراتی شده‌است.

از این رو، به موجب آنچه که به واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده، قرار است به‌ منظور جبران صادرات آب مجازی از کشور که از طریق صادرات محصولات کشاورزی و غذایی صورت می‌گیرد، نسبت به اخذ عوارض صادراتی به میزان نیم درصد ارزش پایه صادراتی برای محصولات کشاورزی و مواد غذایی اقدام و به خزانه کل کشور واریز شود.

این بند از قانون بودجه در روزهای گذشته، واکنش‌های بسیاری را در پی داشته و نقدهای مطرح شده عمدتا آثار اجرای این قانون بر صادرات محصولات کشاورزی را گوشزد می‌کند.

 در همین رابطه رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با انتقاد از وضع این عوارض صادراتی گفت: وقتی کشور در شرایط تحریمی و تحت فشارهای اقتصادی قرار گرفته‌ است، قوانین و مقرراتی که اعمال می‌شود، دست‌کم در داخل باید موجب رضایت تولیدکننده و رشد و توسعه تولید شود. اما تعیین عوارض نیم ‌درصدی برای صادرات محصولات کشاورزی، نه تنها تحقق این هدف را نادیده می‌گیرد که با واقعیت‌ها و شرایط کشور نیز سازگار نیست.

سیدرضا نورانی در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران افزود: سیاستگذار به جای آنکه تولید را تحت حمایت‌های ویژه قرار دهد و تکنولوژی جدیدی وارد حوزه کشاورزی کند‌ که آب مصرفی را کاهش داده و تولید را در واحد سطح افزایش دهد، تصمیماتی اتخاذ می‌کند که صادرات محصولات کشاورزی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. یعنی اگر در گذشته برای صادرات محصولاتی مانند سیب جایزه صادراتی تعیین شده بود، اکنون در شرایطی که کشور در شرایط تحریم قرار دارد، مقرراتی وضع می‌شود کار را برای صادرات محصولات کشاورزی دشوار می‌کند.

او با بیان اینکه «ابلاغ این مصوبه بدون اطلاع‌رسانی کافی به صادرکنندگان صورت گرفته است» افزود: آب در جای دیگری و توسط تولیدکننده مصرف شده و حالا صادرکننده باید جور آن را بکشد. در واقع به جای آنکه صادرکننده تشویق شود، تنبیه شده است. البته این سیاست به تولیدکنندگان نیز خسارت وارد می‌کند؛ چرا که اگر به دنبال اجرای این مصوبه، صادرکننده از صادرات محصولات کشاورزی امتناع کند، محصول روی دست تولیدکننده می‌ماند و دولت برای جبران این خسارت و البته برای تامین معیشت تولیدکنندگان ناگزیر به پراخت یارانه خواهد بود.

نورانی با بیان اینکه برنامه مدونی برای مدیریت مصرف آب در حوزه کشاورزی ارائه نشده است، ادامه داد: این وظیفه وزارت جهاد کشاورزی است که برای مناطق کم‌آب و پرآب الگوی کشت ترسیم کند. ضمن آنکه راهکارهای دیگری برای کاهش کشت محصولات آب‌بر وجود دارد. متاسفانه در ماه‌های نخست سال گذشته، ایران رتبه نخست را در تولید هندوانه که محصول آب‌بری است، کسب کرد. اما مقرره‌ای برای محدود کردن کشت یا صادرات محصولات آب‌بر وضع نشده و اکنون همه محصولات کشاورزی اعم از زراعی یا باغی مشمول نیم درصد عوارض صادراتی شده‌اند. این مصوبه نیز جز کاهش صادرات، عایدی دیگری نداشته و نوعی ایست به صادرات است.