آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که میزان تشکیل سرمایه در 9 ماه نخست سال 1400 نسبت به سال 1390 تقریبا نصف شده است. در سال‌های اخیر میزان تشکیل سرمایه از استهلاک کمتر بوده و باتوجه به آمارهای 9 ماهه ابتدایی سال 1400 پیش‌بینی می ‌شود که در سال‌ گذشته نیز میزان تشکیل سرمایه کمتر از استهلاک باشد. در صورت تحقق این موضوع برای سومین سال متوالی رشد سرمایه‌گذاری خالص در کشور منفی خواهد شد. موضوعی که یک هشدار مهم در اقتصاد کشور باید محسوب شود و نشان دهنده وضعیت رشد اقتصادی است. از نگاه کارشناسان، مهم‌ترین عامل فرار سرمایه، بی‌ثباتی در اقتصاد و تحریم‌های خارجی است که باعث فرار سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از اقتصاد ایران شده است. بی ‌ثباتی باعث می‌شود که سرمایه به جای سرمایه‌گذاری مولد، روانه بازارهای سفته‌بازی شود. همچنین تحریم‌های خارجی، باعث می‌شود که سطح سرمایه‌گذاری خارجی افت کند و روند اخذ تسهیلات از نهادهای بین‌المللی نیز با چالش روبه‌ رو شود.

بررسی حساب‌‌‌های ملی فصلی نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 9 ماه ابتدای سال 1400 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته منفی بوده است. نزولی بودن روند تشکیل سرمایه در سال‌های 1398 و 1399 موجب شده است که استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه پیشی بگیرد. کاهش تشکیل سرمایه در 9 ماه ابتدای سال گذشته می‌تواند بیانگر آن باشد که استهلاک سرمایه برای سومین سال متوالی بیشتر از تشکیل سرمایه است. مطابق آمارها تشکیل سرمایه ناخالص در 9 ماه ابتدای سال 1400 معادل 179‌هزار و 858‌میلیارد تومان است. یعنی تشکیل سرمایه در 9 ماه ابتدای سال 1400 نسبت به مدت مشابه در سال 1399 و 1398 به ترتیب منفی 2/ 5‌درصد و منفی 3/ 2‌درصد رشد داشته است. همچنین میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، در مقایسه با 9 ماه ابتدایی 1390 حدودا 4/ 51‌درصد کاهش یافته است. از آنجا که سرمایه‌گذاری موتور محرکه یک اقتصاد محسوب می‌شود، نوسانات نامنظم وکاهش آن می‌تواند مشکلات متعددی از جمله گسترش فقر و بیکاری را در کشورهای درحال توسعه به‌‌‌وجود آورد. در اقتصاد ایران عوامل مختلفی نظیرتورم مزمن، وابستگی به نفت، تحریم‌های اقتصای و بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌تواند توضیح‌‌‌دهنده این کاهش تشکیل سرمایه باشد. پیش‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نسبت به عواقب کاهش تشکیل سرمایه، هشدار داده بود. بر اساس این گزارش، روند منفی سرمایه‌گذاری از منظر اثرگذاری بر رشد بالقوه اقتصاد ایران بسیار نگران‌‌‌کننده است. ادامه این روند، تحقق رشد اقتصادی بالا و دستیابی به اهداف رفاهی و اشتغال در سال‌های آتی را در هاله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از ابهام فرو می‌‌‌‌‌‌‌‌‌برد. از این رو باید تلا‌‌‌‌‌‌‌‌‌ش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها سمت‌‌‌وسویی پیدا کند که سیاست‌های بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای، پولی، تجاری و ارزی اصلاح شوند و در کنار آنها اصلاحات ساختاری به‌‌‌‌‌‌‌‌‌ منظور ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی، حمایت از فعالان اقتصادی داخلی و فراهم کردن زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مناسب جهت جذب سرمایه‌ گذاری خارجی در دستور کار قرار بگیرد تا جلوی کاهش سرمایه ‌گذاری و کاهش ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی آینده کشور گرفته شود.

از آنجا که رشد اقتصادی متاثر از عوامل افزایش موجودی سرمایه و رشد بهره‌‌‌وری است، افزایش تشکیل سرمایه خالص برای رشد اقتصادی و افزایش رفاه اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. برای رشد انباره سرمایه کشور، سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه باید بیشتر از استهلاک سرمایه باشد. با این حال روند کاهشی رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر موجب شده که میزان استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه پیشی بگیرد. گزارش‌های رسمی بیانگر آن است که میانگین رشد سرمایه‌گذاری در بازه زمانی سال‌های 1359 تا 1378 حدود 3/ 4‌درصد بوده است. از سال 1388 روند سرمایه‌گذاری حقیقی متوقف شده و رشد سرمایه‌گذاری در طی سال‌های 1388 تا 1398 معادل منفی یک‌درصد بوده است. در سال 1398 و 1399 استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه بیشتر بوده است و آمار مربوط به تشکیل سرمایه ناخالص در 9 ماه ابتدایی سال 1400 نیز نشان‌‌‌ می‌دهد که این روند ادامه‌دار است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9 ماه مربوط به سال 1400 حدود 179هزار و 858‌میلیارد تومان بوده است.

این رشد منفی و کاهش تشکیل سرمایه نسبت به سال گذشته می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که هزینه استهلاک 1400 نیز بیشتر از تشکیل سرمایه است. آمارهای فصلی مربوط به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9 ماهه در بازه 1390 تا 1400 نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه ناخالص از سال 1390 به صورت کلی دارای روند نزولی بوده است. در سال 1390 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 9 ماه ابتدایی سال معادل 370‌هزار و 750‌میلیارد تومان بوده است. این رقم نشان می‌دهد که میزان تشکیل سرمایه در 9 ماه ابتدای سال 1400 نسبت به همین بازه زمانی در سال 1390 حدودا منفی 4/ 51‌درصد رشد داشته است.