دیر یا زود دولت تصمیم قطعی خود را در مورد ماندگاری ارزهای 4200 تومانی در اقتصاد ایران خواهد گرفت و تمامی واردکنندگان کالاهای اساسی باید ارز مورد نیاز برای واردات خود را از محل ارزهای آزاد تامین کنند؛ موضوعی که اگرچه تا پیش از این به صورت رسمی سابقه نداشته است، اما به اذعان بسیاری از واردکنندگان، ارز 4200 تومانی کمتر به دست واردکنندگان سالم و شناسنامه‌دار می‌رسد که حالا حذف آن بخواهد برای آن‏ها تبعاتی داشته باشد. واقعیت آن است که اگرچه دولت از سال 97 به بعد، سالانه بالغ بر 12 تا 13 میلیارد دلار ارز رانتی در اقتصاد توزیع کرده است، اما توزیع این ارزها به نفع مصرف‌کننده که نبوده هیچ، باعث تورم و دامن‌زدن به گرانی‌های مداوم هم شده است. بنابراین اگر اقتصاد در مسیر هیجانی و شفاف، این ارزها را از بدنه خود حذف کند، به طور قطع نباید واکنش تندی را از بازار شاهد بود؛ بلکه تنها چند درصد تورم هیجانی به صورت موقت باید در آن دیده شود و پس از آن، مجموعه اقدامات به سمت ایجاد آرامش در فضای بازار حرکت کند. محمدحسن صبوری دیلمی، عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت ابعاد مختلف تورم احتمالی کالاهای اساسی بعد از حذف ارز 4200 تومانی را تشریح می‌کند.

* آقای دکتر، اگرچه در مقاطعی دولت احساس ضرورت کرد که بخشی از تامین نیازهای ارزی کشور را با استفاده از منابع بانک مرکزی و در قالب ارزهای 4200 تومانی صورت دهد، اما از یک مقطعی به بعد، همه شاهد اثرگذاری کمرنگ توزیع این ارزهای رانتی در اقتصاد ایران و سفره خانوارهای ایرانی بودیم. به تازگی برخی منابع اعلام کرده بودند که قرار است ارز 4200 تومانی برای تمامی کالاها به غیر از گندم و دارو حذف شود؛ اما گویا دولت باز هم به لحاظ ترس از تورم احتمالی این کالاها، از این کار عقب‌نشینی کرده است. شما این شرایط را چطور تحلیل می‌کنید؟ آیا زمان مناسبی برای حذف ارزهای 4200 تومانی است؟
* همان‏طور که شما هم اشاره کردید، دولت دوازدهم در مقطعی از زمان به دلیل تکانه‌های ارزی ناشی از احتمال خروج آمریکا از برجام، تصمیم گرفت تا ارز 4200 تومانی را به واردات تمامی کالاها و بدون محدودیت اختصاص دهد؛ به نحوی که حتی کالاهایی که شاید در آن مقطع، الزامی به تامین ارز و واردات آن‏ها وجود نداشت نیز، مشمول تامین ارز قرار گرفتند و بخش عمده‌ای از منابع ارزی کشور از این مسیر خارج شد. البته در همان زمان هم با توجه به تجربیاتی که در بخش‌های مختلف اعم از دولتی و خصوصی در حوزه توزیع دلارهای ترجیحی و با قیمتی غیراقتصادی وجود داشت، بسیاری نسبت به این موضوع هشدار دادند؛ اما دولت کماکان به دلیل برخی ملاحظات، این کار را ادامه داد؛ در حالی که از ابتدا مشخص بود که امکان ادامه این سیاست در شرایط عدم دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش نفت وجود ندارد؛ لذا بعد از گذشت چند ماه این سیاست اصلاح و قرار بر این شد که دلارهای دولتی صرفاً به حدود 25 قلم کالای مورد نیاز مردم اختصاص یابد. هرچند به مرور، دامنه توزیع این ارزها نیز محدود و محدودتر شد و اکنون صرفاً 5 قلم کالا از جمله گندم، دارو، نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی ارز 4200 تومانی دریافت می‌کنند و کالاهایی همچون کره، گوشت، لاستیک و برنج از این گردونه خارج شده‌اند. در این میان اگرچه دامنه توزیع این ارزهای رانتی محدودتر شده است، اما برای همین میزان محدود هم، ادامه روند اختصاص ارز 4200 تومانی به صلاح نیست و منجر به تحمیل هزینه‌های بیشتر بودجه‌ای شده است.
* دولت سیزدهم در مقطعی تصمیم گرفت که ارز 4200 تومانی را برای تمامی کالاها بردارد و سپس یک گام عقب‏نشینی کرده و آن را محدود به کالاهایی غیر از گندم و دارو کرده است؛ یعنی باز هم ظرف ماه‏های آینده، ما شاهد توزیع این دلارها برای واردات این کالاها خواهیم بود. در این میان به نظر می‌رسد آنچه دولت را در این مسیر، با سستی و ترس همراه می‌کند، نگرانی بابت فشار اقتصادی و تورمی حذف این ارزها خواهد بود. اما دولت تا چه اندازه این ترس را می‌تواند مدیریت کند؟
* به هر حال حتی اگر درصد کمی از ارزهای 4200 تومانی به مقصد رسیده باشد و کالاها با نرخ مناسب‌تری به دست مصرف‌کنندگان برسد به طور قطع، حذف آن ممکن است به تورم اضافه کند؛ اما همان‏طور که سازمان برنامه و بودجه نیز برآورد کرده این تورم کمتر از 8 درصد خواهد بود؛ پس به هر حال، حذف ارز ترجیحی فشارهایی را به سبد هزینه خانوارهای ایرانی به خصوص سبد معیشت خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی وارد خواهد کرد و بنابراین باید درباره جبران بخشی از فشارهای هزینه‌ای برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد. در این میان روش‌های متعددی برای جبران این افزایش هزینه پیشنهاد می‌شود که یکی از راهکارهای پیشنهادی قابل اتکا، ارائه کارت‌های خرید اقلام اساسی و یا پرداخت یارانه نقدی است. اما مهم‌ترین کار آن است که دولت بتواند اطمینان‌بخشی از وجود ذخایر مکفی کالاهای اساسی به مردم بدهد و در مواقعی که قیمت‌ها در بازار با تنش مواجه شد، به سرعت این ذخایر را وارد بازار کرده و به لحاظ تامین به‏موقع اقلام، تصمیم‌گیری لازم را صورت داده و به مردم اطمینان خاطر بدهد. از سوی دیگر، باید اهداف و مقاصد و نیز مزیت‌های حذف ارز 4200 تومانی را به خوبی برای مردم توضیح دهد تا بتواند اجماع عمومی در این حوزه داشته باشد؛ چراکه اگر این اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق نسبت به اجرای تصمیمات دولت در این مقطع، وجود نداشته باشد، به طور قطع با توجه به پتانسیل‌های تورمی، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی اعمال این سیاست افزایش خواهد یافت. یعنی به درستی باید به مردم توضیح داد که اختصاص ارز دولتی با قیمت رانتی دیگر به نفع اقتصاد کشور نیست و در نهایت، به افزایش نرخ تورم و متضرر شدن خانوارهای با درآمدهای پایین منتهی خواهد شد. همان‏طور که اشاره کردم، در حال حاضر ارز 4200 تومانی به اقلامی مانند گندم، دارو، روغن، ذرت، کنجاله، جو و دانه‌های روغنی اختصاص می‌یابد؛ اما باید توجه داشت با وجود اینکه این کالاها با ارز دولتی یا همان ارز 4200 تومانی به کشور وارد می‌شوند، قیمت و کالاهای مرتبط طی همین سال‌ها در بازار افزایش یافته و این به معنی آن است که افزایش قیمت ارز بر قیمت این کالا که نهاده‌های مورد نیاز تولید آن‏ها ارز 4200 می‌گرفتند نیز تاثیر گذاشته است. بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، نرخ تورم خوراکی‌ها بیش از 60 درصد است و متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور به طور قابل توجه افزایش یافته است. به طور مثال قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ از 6700 تومان در اردیبهشت 96 به 33 هزار تومان در مهر 1400 افزایش یافته است و متوسط قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در استان‌های کشور برابر با 29 هزار تومان است. همچنین قیمت یک لیتر شیر پاستوریزه از 2660 تومان در اردیبهشت 96 به حدود 13000 تومان در مهر 1400 افزایش یافته است. قیمت هر کیلوگرم ماست پاستوریزه از 3685 تومان در اردیبهشت 96 به 22200 تومان در مهر 1400 افزایش یافته است و قیمت متوسط هر کیلوگرم از این محصول 18500 تومان است. همچنین قیمت پنیر 500 گرمی از 5700 تومان در اردیبهشت 96 به 31300 تومان در مهر 1400 افزایش یافته است و قیمت متوسط این محصول در استان‌ها 25800 تومان بوده است. قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ از 5348 تومان در اردیبهشت 96 به هر کیلوگرم 33300 تومان در مهر 1400 افزایش یافته و متوسط قیمت این محصول در استان‌ها 29 هزار و 100 تومان است. قیمت یک بطری روغن مایع 900 گرمی از 5370 تومان در اردیبهشت 96 به 24600 تومان در مهر 1400 افزایش یافته است و متوسط قیمت این محصول در استان‌ها 17800 تومان است. به این نکته هم باید توجه داشت که در سال 99، سهم گوشت مرغ در سبد هزینه خانوارهای شهری در کل کشور برابر 1.87 درصد بوده است و این رقم در دهک اول برابر 3.5 درصد و در دهک دوم برابر 3.2 درصد و در دهک سوم برابر 3.95 درصد، اما در دهک دهم درآمدی یک درصد است. یعنی سهم هزینه‌ای که به گوشت مرغ اختصاص داد، در دهک اول بیش از 3 برابر دهک دهم است. بنابراین اگر قیمت گوشت مرغ را همگن در نظر بگیریم می‌توان گفت که مصرف مرغ در دهک‌های بالای درآمدی بیشتر است. در خصوص تخم‌مرغ هم وضعیت به همین صورت است. سهم تخم مرغ در سبد هزینه‌های خانوار کل کشور در سال گذشته 56 صدم درصد و در دهک اول 1.19 درصد، دهک دوم تقریباً یک درصد و دهک سوم 0.89 درصد و دهک دهم 0.27 درصد بوده است. این وضعیت در مورد روغن نباتی، شیر و فرآورده‌های لبنی نیز صادق است؛ بنابراین همان‏طور که افزایش قیمت ارز بر قیمت کالاهای مختلف اثر گذاشت، قیمت کالاهایی مانند گوشت مرغ، تخم مرغ و لبنیات نیز به طور قابل توجهی افزایش یافت.
* خب مشخصاً باید برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر چه کرد؟
* نتایج گزارش‌های مختلف در حوزه معیشت خانوار بیانگر آن است که با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی، مصرف پروتئین در خانوارهای ایرانی کاهش یافته است. با این وضعیت بهتر بود که دولت برای جلوگیری از کاهش مصرف پروتئین در خانوارها و به خصوص در خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی، از همان سال 97 کارت‌های اعتباری جهت خرید اقلام پروتئینی را در دستور کار قرار می‌داد. البته این نکته در سال‌های گذشته بارها از سوی کارشناسان اقتصادی توصیه شد و در همان زمان بارها اعلام شد که دولت باید با اعطای کارت اعتباری خرید اقلام پروتئینی از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کند که در نهایت مورد توجه قرار نگرفت. این موضوع همواره در دولت گذشته به صورت تابویی سیاه و بازگشت به گذشته یا بازگشت به سیستم کوپنی مورد نکوهش قرار می‌گرفت؛ در حالی که این سیاستی برای گذار از یک شرایط بحرانی بود و مسلماً این شرایط نیازمند اتخاذ سیاست‌هایی خاص جهت مواجهه با بحران بود.
* پس به طور قطع می‌توان گفت که دولت از ترس جهش‌های تورمی این اقدام را مجدد به تاخیر انداخته است؟
* حقیقت این است که شرایط فعلی بسیار پیچیده است. حذف ارز 4200 تومانی و تبدیل آن به نرخ ارز بازار آزاد، قیمت جو را به حدود 9 الی 10 هزار تومان در هر کیلو افزایش خواهد داد و با توجه به افزایش قیمت جو نسبت به قیمت در نظر گرفته‏شده جهت خرید تضمینی گندم، این تهدید ایجاد می‌شود که کشت جو جایگزین کشت گندم شود. با توجه به اینکه گندم یک محصول استراتژیک بوده و در سال جاری نیز بخش قابل توجهی از گندم مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین شده است، دولت مجبور است قیمت تضمینی خرید گندم را به طور قابل توجهی افزایش دهد و بر این اساس مجبور به افزایش قیمت نان خواهد شد. در غیر این صورت مجبور به پرداخت یارانه پنهان بیشتری بابت عدم تغییر قیمت نان خواهد شد. از سوی دیگر، در خصوص سایر اقلام ذکرشده اگرچه پیچیدگی کمتری وجود دارد اما تبعات حذف ارز 4200 تومانی به صورت افزایش قیمت کالاهای مرتبط بروز خواهد کرد و در صورت اتخاذ این تصمیم افزایش 50 الی 100 درصدی قیمت اقلامی مانند گوشت مرغ، روغن (تا حدی بیشتر) و لبنیات دور از انتظار نخواهد بود. با این اوصاف در صورت تصمیم به حذف ارز 4200 تومانی واردات جو باید تمهیداتی اتخاذ شود تا کشت گندم در سال‌های آینده توجیه داشته باشد. برای این منظور می‌توان نرخ ارز مورد نیاز جهت واردات جو را به صورت پله‌ای افزایش داد و یا باید مبلغی به عنوان مابه‌التفاوت ریالی جهت واردات جو (برای مدت چند سال) در نظر گرفت؛ اما باز هم مزایای حذف ارز 4200 تومانی بسیار بالاتر از ماندگاری آن است و با روش‌های دقیق می‌توان میزان آسیب را به حداقل رساند.
* هنوز هم عده‌ای با تداوم سیاست ارز ترجیحی موافق هستند و استدلال آن‏ها حمایت از مصرف‌کنندگان و خانوارهای کم‌درآمد است. ایراداتی که به اجرای این سیاست وارد شده، بارها و بارها گفته شده است. از نظر شما شاخص‌ترین ایرادهایی که می‏توان از توزیع این ارزها گرفت در چه مواردی خلاصه می‌شود؟
* شما به خاطر دارید که حتی بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی قبل از اینکه دلار رانتی توزیع شود، نسبت به ثابت نگاه داشتن قیمت دلار بعد از سال 93 و امکان بروز جهش‌های نرخ ارز در سال‌های بعد هشدار داده بودند؛ اما چون نرخ ارز به عنوان لنگر ثبات قیمت‌های داخلی مورد استفاده قرار می‌گرفت، دولت به هر روی با تعدیل نرخ ارز براساس قواعد نرخ ارز شناور مدیریت شده، مخالفت می‌کرد. اما متاسفانه در سال‌هایی که امکان انجام اقداماتی در خصوص افزایش تاب‏آوری اقتصاد وجود داشت، کار زیادی انجام نشد و بخش بزرگی از تولید در اقتصاد ایران وابسته به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای باقی ماند. این وابستگی در بسیاری از صنایع تولیدی کشور وجود داشت و هنوز هم وجود دارد. از طرفی این وابستگی فقط مربوط به کالاهای صنعتی نبود و در خصوص برخی از اقلام اساسی نیز صادق بود. وابستگی پرورش طیور به واردات نهاده‌های مورد نیاز این بخش به‌عنوان مثالی واضح برای این موضوع است. به‌عبارتی کشور در تولید گوشت مرغ خودکفا شده است، اما نهاده‌های مورد نیاز آن وارداتی است و بخش قابل توجهی از واردات کشور به تامین نهاده‌های دام و طیور اختصاص دارد؛ این در حالی است که در 10 سال گذشته حدود 85 درصد واردات کشور به واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز بخش‌های تولیدی در کشور اختصاص داشته است. این موضوع نشانگر آن است که تولید کشور تا حد زیادی به واردات وابسته بوده و لازم است برنامه‌های اصلاحی مناسبی برای اصلاح این روند در نظر گرفته شود. در این میان، با فرض اینکه برای واردات کالاهای اساسی امسال حدود 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی اختصاص یافته باشد و فرض کنیم اختلاف قیمت ارز بازار آزاد و دولتی در سال جاری در حدود 20 هزار تومان است، دولت امسال حدود 160 هزار میلیارد تومان یارانه به واردات کالاهای اساسی پرداخت کرده؛ یعنی یارانه 160 هزار میلیارد تومانی به صورت یکسان و به تمامی اقشار پرداخت شده، در حالی که حتماً هدف از اختصاص این مبلغ، حمایت از اقشار و دهک‌های پایین درآمدی بوده؛ زیرا فشارهای هزینه‌ای به دهک‌های پایین درآمدی بیشتر بوده و در دهک‌های پایین درآمدی شاهد ایجاد تغییرات اساسی در سبد مصرفی هستیم. باید توجه داشت که در حال حاضر اقتصاد ایران با کسری بودجه قابل توجه و تورم حدود 45 درصدی مواجه است؛ بنابراین باید پذیرفت که اقتصاد کشور در شرایط حادی قرار دارد و در این شرایط باید در خصوص چگونگی ادامه روند موجود راهکارهای اساسی در نظر گرفت. به نظر می‌رسد امکان ادامه روند فعلی وجود نداشته و تحمیل هزینه‌های بیشتر بودجه‌ای کمی دور از انتظار است، اما به هر صورت با توجه به فشارهای فراوان معیشتی در سال‌های گذشته باید در خصوص چگونگی اجرای سیاست‌های جبرانی نیز تمهیدات مناسبی اندیشیده شود.