با افزایش تلاطم در بازار ارز، در اوایل سال 1397 ستاد اقتصادی دولت اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ 4200 تومان برای هر دلار آمریکا  را آغاز کرد. محصولات غذایی هم، مورد هدف این سیاست دولت قرار گرفت، اما نوسان قیمت انواع این محصولات باعث شد اثربخشی تخصیص ارز با نرخ دولتی به واردات مواد غذایی برای مصرف کننده نهایی مورد تردید قرار بگیرد.

هرچند هدف اصلی دولت از اجرای این سیاست کنترل نوسانات بازار داخلی، جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و نرخ تورم در کشور و جبران رفاه از دست رفته خانوارها بود، اما صاحب نظران باور دارند سیاست پرداخت ارز ترجیحی در دستیابی به اهدافش ناکارآمد بوده و هزینه های زیادی را به دولت تحمیل کرده است. براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس اجرای سیاست یارانه ارز ترجیحی هزینه های از قبیل رانت زایی، گسترش فساد، تضعیف تولید داخلی، هدررفت منابع و خروج منابع ارزی را به دنبال داشته است.

*سر مصرف کننده نهایی هم بی کلاه ماند

آیا یارانه تخصیصی در قالب ارز ترجیحی به نفع مصرف کننده نهایی در بازارهای مختلف عمل کرده است؟

یک پژوهش ایرانی تلاش کرده اثر تخصیص ارز ترجیحی به بازار مرغ را بررسی کند. صنعت تولید گوشت مرغ از نظر تامین نهاده های مورد نیاز از جمله ذرت دانه ای و کنجاله سویا به واردات به شدت وابسته است و  این پژوهش تلاش کرده اثر بخشی یارانه پرداختی دولت در قالب سیاست نرخ ارز ترجیحی به واردات نهاده های تولید بر کنترل قیمت نهایی گوشت مرغ را بررسی کند.

نتایج این پژوهش نشان می دهد یارانه پنهان پرداخت شده توسط دولت به نهاده های تولید گوشت مرغ، 61 درصد قیمت این محصول را نسبت به ارزش واقعی اش کاهش داده است. به عبارت دیگر می توان گفت که 39 درصد از یارانه ها نصیب مصرف کننده نهایی نشده است. این نتیجه نشان می دهد یارانه های پرداختی به قیمت ها عبور ناقص داشته است. هم چنین این بررسی نشان می دهد از اردی بهشت ماه سال 97 تا اسفندماه سال 99، دولت 904.9 هزار میلیارد ریال یارانه در قالب ارز ترجیحی به صنعت تولید گوشت مرغ تخصیص داده، اما از این رقم، 352.9 هزار میلیارد ریال از سفره مصرف کننده نهایی منحرف شده است. باتوجه به انحراف بالای یارانه پرداختی در دستیابی به اهدافی که دولت ترسیم کرده، پژوهشگران به دولت پیشنهاد کردند از ادامه اجرای این سیاست صرف نظر کند. هم چنین این پژوهشگران به دولت پیشنهاد کردند از سیاست های جایگزین مثل سیاست پرداخت نقدی-کالایی نقیصه های سیاست ارز ترجیحی را برطرف کند.

برای مطالعه بیشتر مقاله «یارانه ارز ترجیحی و تاثیر آن بر کنترل قیمت کالاهای اساسی» را بخوانید. این مقاله در نشریه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران در زمستان سال 1400 منتشر شده است.