امروزه گرچه معاملات تهاتری بخشی از ادبیات تجاری رایج کشور شده که به‌عنوان راهکاری مناسب برای دور زدن تحریم‌ها و تسهیل تجارت بین‌المللی توصیه می‌شود و دلیل اصلی آن نیز وجود تحریم‌های بین‌المللی، نبود روابط بانکی فعال با کشورهای هدف تجاری، شرایط غیرمتعارف سیاسی و اقتصادی در منطقه، محدودیت فعالیت شبکه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و نوسانات شدید در ارزش پول ملی است، اما واقعیت این است که تهاتر قدیمی‌ترین شکل و شیوه مبادله تجارت در دنیاست که در آن یک کالا با کالایی دیگر بدون نیاز به پول تبادل می‌شود. خواه کالا با فلزات گران‌بها نظیر طلا یا نقره مبادله شود و یا با کالاهای دیگری که موردقبول طرف اول معامله باشد، فعل صورت‏گرفته را تهاتر می‌گفتند؛ ولذا قدمت این شیوه تجارت به درازای تاریخ تجارت بشر و فراتر از آن نیاز بشر می‌رسد.

با این وصف نباید تصور کرد که شیوه مبادله تهاتری، امروزه شیوه‌ای منسوخ در ساختار تجارت بین‌المللی و متعلق به زمان‌های بسیار دور است. گرچه امروزه با وجود ساختارهای توسعه‌یافته و فراگیر بانکی و ظهور شیوه‌های نوین و مطمئن مبادله پول در ازای خرید کالا و بالا رفتن تنوع‌پذیری سلایق و سبد تقاضاهای طرفین معامله، گرایش به سمت تجارت تهاتری کاهش یافته، اما تهاتر هنوز هم به‌عنوان یکی از شیوه‌های اصلی تجارت توسط برخی کشورها (هم توسعه‌یافته و هم در حال توسعه) به کار گرفته می‌شود؛ به ویژه در شرایط خاص، کشش و گرایش کشورها به سمت مبادلات تهاتری افزایش می‌یابد؛ نظیر آنچه در انگلستان بعد از جنگ جهانی اول و یا در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم رخ داد و یا آنچه در ترکیه در سال‌های پایانی دهه 90 قرن گذشته و یا پس از اعمال تحریم‌ها در سال‌های اخیر این کشور تجربه شد. براساس برخی تحقیقات (آمار منتشره از سوی وزارت بازرگانی آمریکا) هم‌اکنون نیز این شیوه مبادله سهمی بین 30 تا 40 درصد از کیک جهانی تجارت را در اختیار دارد و بستر مطلوبی است برای ایجاد توازن در تراز تجاری کشورهایی که با هم مراودات تجاری دارند.

به‌ویژه از آن زمان که جنگ تجاری میان ابرقدرت‌های اقتصادی شدت گرفته و زنگ خطر جدی برای کشورهایی به صدا درآمده که ترازوی تراز تجاری به صورت مداوم به نفع آنان سنگین است، رویکرد بسیاری از کشورهای قدرتمند، جایگزین کردن سهم و درصدی از تجارت معمول با شیوه‌های تهاتری برای کم کردن فاصله تراز صادراتی و وارداتی و ایجاد انگیزه در توسعه تجارت کشورهای هدف با آنان شده است. نمونه بارز آن چین است که با ایجاد بستری برای تسهیل واردات (ایجاد نمایشگاه دائمی واردات) به دنیا اعلام کرده که می‌خواهد ظرف 5 سال آینده 10 هزار میلیارد دلار واردات داشته باشد و بدیهی است که مهم‌ترین رویکرد آن را می‌توان افزایش مبادله با کمک تهاتر بین‌المللی دانست. رویکردی که حتی به ایران نیز در سال‌های گذشته توصیه شد، اما متأسفانه نه بخش دولتی و نه بخش خصوصی نتوانست از این فرصت چین به نحو مطلوب بهره ببرد!

اما با اعمال دور جدید تحریم‌های امریکا و آغاز جنگ تمام‏عیار تجاری علیه ایران، دولتمردان بالاخره مبادله تهاتری را بهترین شیوه دور زدن تحریم‌ها معرفی کردند و برای عملیاتی کردن این راهکار سال‌هاست که به دنبال تدوین شیوه‌نامه اجرایی هستند!

نکته طنز این تصمیم، اعلان رسانه‌ای این راهبرد آن هم در سطحی گسترده در بحبوحه جنگ اقتصادی است. بدین معنی که ما به شیوه‌های مختلف این پیام را به امریکایی‌ها می‌دهیم که برای بی‌اثر ساختن تحریم‌ها چگونه محصولات صنایع معدنی (متعلق به ایمیدرو) را با نیازهای این صنعت تهاتر کرده و یا چگونه پول نفت را در برخی بازارها با تبدیل به کالا نقد کرده‌ایم! غافل از اینکه چنین مدلی اگرچه ممکن است در سازمان بزرگی نظیر ایمیدرو کارساز باشد چراکه محصولات صادراتی آن با نیازهای وارداتی‌اش تقریباً موازنه دارد، اما برای بسیاری از فعالان اقتصادی که به صورت تخصصی صادرات یا واردات انجام می‌دهند، این بستر مطمئن تجارت دوسویه فراهم نیست و همین عدم اشراف به دو سمت تجارت، ریسک معاملات را به‏شدت افزایش می‌دهد و منابع محدود آنها را به خطر می‌اندازد.

در دنیا تهاتر در یک بستر حقوقی و بانکی مساعد و مبتنی بر قواعد و مقررات مشخص صورت می‌گیرد و طرفین می‌دانند که هر نوع تخلف در انجام معامله پیگردهای قانونی را متوجه آنان خواهد کرد و قادرند خسارت‌های وارده را به‏سرعت و از مجرای قانونی مطالبه و اخذ کنند. اما برای ایران که اساساً تحریم است و بسیاری از قوانین حمایتی نیز از تجارت آن پشتیبانی نمی‌کنند، شرایط بسیار متفاوت است و دولت ایران باید ریسک این شرایط را بپذیرد که تجربه گذشته نشان داده این اتفاق هرگز نمی‌افتد! به عبارت دیگر همچنان تیغه تیز ریسک به سوی فعال اقتصادی نشانه رفته است و این خطرپذیری با توصیه و دستورالعمل دولتی، کاهش نمی‌یابد. همچنان که دولت در برابر تخلف برخی صرافی‌ها که پول برخی تجار را تماماً بالا کشیدند، اقدام شایسته‌ای نکرد، در حالی که مدام تبادل ارز از طریق صرافی‌ها را در غیبت روابط بانکی توصیه می‌کرد؛ و نظیر این داستان در بسیاری از موقعیت‌های دیگر نظیر بازار بورس و طلا نیز تجربه شده است! و اگر تا به امروز نیز مدل تهاتر سهم بالایی از تجارت حدوداً 100 میلیارد دلاری ایران ندارد، وجود همین واقعیت‌هاست که فقط در حد کلام بی‌پشتوانه باقی مانده است.

 به بیان دیگر اگر ایران اصرار دارد که تجارت تهاتری را گسترش دهد باید در قدم اول شرایط و بستر چنین تجارتی را ایجاد و تسهیل کند. باید با تقویت دیپلماسی تجاری، سطح مذاکرات بین‌المللی خود را در بخش تجارت تهاتری به حدی ارتقا دهد که شرایط لازم برای کاهش ریسک را فراهم و امنیت روانی و مالی تجار را تأمین و تضمین کند. همچنین باید شرکت‌های تهاتری (ترجیحاً از بخش خصوصی) را با مأموریت‌های ویژه ایجاد و تجهیز کند که بتوانند گستره وسیعی از نیازهای داخلی و منابع تأمین بین‌المللی را شناسایی و در نقش یک شرکت خدماتی با خط اعتباری ویژه، این نیازها را ثبت‌سفارش کنند؛ از محل ارز صادراتی شرکت‌های مختلف تأمین و پس از تسویه حساب با شرکت‌های صادراتی و تحویل همزمان اسناد و کوتاژهای صادراتی با کمک شرکت‌های توانمند لجستیکی محصولات را وارد، در سامانه جامع تجارت ثبت و تعهدات ارزی صادرکنندگان را در بانک مرکزی تسویه کنند. و از همه مهم‌تر اینکه دولت اهلیت، سلامت و عملکرد این شرکت‌های تهاتری را تضمین کند تا ریسکی متوجه فعالان اقتصادی نباشد.

بدیهی است که سایر اقدامات اجرایی در الگوریتم عملیاتی متد تهاتر نظیر مراحل بررسی شرکت‌های متقاضی خدمات، تخصیص کد تعرفه تهاتری، شناسایی بازار، مذاکره با طرفین تجاری، عقد قرارداد، اخذ مجوزهای مربوطه، انجام تشریفات گمرکی و ثبت ‌سفارش، اخذ مجوز تخصیص ارز بانک مرکزی، مراجعه به بانک عامل، ارائه کوتاژهای صادراتی و تسویه حساب با صادرکننده از جمله وظایفی است که متعاقب این رویکرد در فرآیند تهاتر تعریف خواهند شد. گرچه نگاه دولت به فعالیت‌های اقتصادی همواره به گونه‌ای بوده که در نهایت باعث پیچیده شدن فرآیند، سردرگمی در دالان‌های پرپیچ و خم بوروکراسی و دیوان‏سالاری اداری برای اخذ مجوزها و پاسخ‏گویی نامناسب به اعتراض‌ها و شکواییه‌ها خواهد شد و گرهی نو بر گره‌های پیشین تجارت خواهد زد. چراکه تنوع مقررات در نظام اداری ما بسیار بالاست و سال‌هاست که دستورالعمل‌های بی‏شمار فعالان اقتصادی را سردرگم و گیج کرده است و حتی بسیاری از مسئولان اجرایی نیز نمی‌دانند که شرایط واردات هر کالا در زمان‌های مختلف چیست و همین تعدد ضوابط و بخشنامه‌ها و به تبع آن وحشت از پاسخ‏گویی در برابر سازمان‌های بازرسی و نهادهای پایشی، سرعت عمل و چابکی لازم دولت برای پیاده‌سازی این فرآیند را تحلیل خواهد برد و همگی فقط به توصیه و تشویق بسنده خواهند کرد!

بی‌شک تهاترهای صورت‏گرفته در این سال‌ها نمی‌توانند تبیین‌گر مدل و الگویی باشند که دولت آرزوی آن را دارد و نمونه‌های موفق ادعاشده از آنجا که تقریباً تماماً دولتی بوده‌اند، به درستی آنالیز نشده‌اند که میزان خطا و یا انحراف از برنامه را به درستی نشان دهند و چه‏بسا انحرافات جدی در این بخش سال‌ها بعد علنی شوند. اما آنچه مهم است این است که تهاتر مانند تمام شیوه‌های تجاری دنیا یک علم تجربی است که ویژگی‌ها و استانداردهای خود را دارد و اگر ایران مایل به الگوبرداری از آن است باید در گام اول مطالعات تطبیقی و کاربردی خود را در این زمینه کامل کند و با شناسایی الگوهای موفق در شرایط مشابه ایران و بومی‌سازی آن در وضعیت امروز و با توجه به قدرت فناوری‌های نوین هم در دست تحریم‌کنندگان و هم کشور ما و بالاخره هماهنگ ساختن تمام نهادها و سازمان‌های ذی‏ربط تحت لوای الگوی نهایی‏شده، مدل تجارت تهاتری را پیاده‌سازی کند.

اما آنچه به نظر واقعی‌تر می‌آید این است که دولت با بازی با کلمات سعی در خرید زمان برای احیای برجام دارد و خود نیز بیش از همه باور دارد که باید مشکل اصلی را حل کرد و آب را از سرچشمه زلال کرد و البته این نکته را هم باید افزود که مشکلات تجارت خارجی ایران حتی فراتر از برجام است و ما به طور جد نیازمند یک تغییر اساسی در پارادایم توسعه تجارت هم در ساختار فکری و هم جهت‌گیری سیاستی هستیم و اگر چنین تغییری صورت نپذیرد، چه با تحریم و چه بدون آن به زودی به بن‌بستی جدی و خطرناک خواهیم خورد که با هیچ شیوه‌ای حتی تهاتر هم قادر به نجات و گریز از آن بحران نخواهیم بود.