مارگارت هیلدا تاچر، از سال 1979 تا 1990 نخست‌وزیر بریتانیا و از سال 1975 تا 1990 رهبر حزب محافظه‌کار بود. در طول قرن بیستم، هیچ‏کسی در بریتانیا مقام نخست‌وزیری را به اندازه تاچر در اختیار نداشت و جدای از آن، او اولین زنی بود که به این مقام می‌رسید. یکی از روزنامه‌نگاران شوروی به او لقب «بانوی آهنین» را داد و این لقب به دلیل سیاست‌ها و سبک رهبری قاطعانه‌اش به مرور زمان بیشتر با او پیوند پیدا کرد.
تاچر به دلیل پیگیری‌ سیاست‌هایی خاص و جنجال‏برانگیز در داخل کشور و جهبه‌گیری‌هایی اقتدارگرایانه در سطح بین‌المللی پس از وینستون چرچیل، شناخته‏شده‌ترین نخست وزیر بریتانیا در قرن بیستم بود. مجموعه باورهای تاچر به مرور زمان نام «تاچریسم» را به خود گرفت که در زمینه اقتصاد خود را به این شکل نشان می‌داد: مخالفت جدی و قاطعانه با توافق عمومی دولت‌های پس از جنگ بر سر اقتصاد کینزی، دولت رفاه، صنایع ملی و مقررات‌گذاری دقیق اقتصاد بریتانیا. البته در این میان استثنایی هم وجود داشت که «خدمات درمانی ملی» یا همان NHS بود که در دولت تاچر توجه بیشتری را به خود جلب کرد. در ادامه با وجوه اقتصادی تاچریسم بیشتر آشنا می‌شویم.
*اقتصاد و مالیات تاچری
سیاست‌های اقتصادی تاچر تحت تاثیر اندیشه‌های پول‌گرایانه افرادی چون میلتون فریدمن و آلن والترز بود. تاچر با همکاری اولین رئیس خزانه خود، جفری هائو، مالیات مستقیم بر درآمد را کاهش داد و مالیات غیرمستقیم را بالا برد. از سوی دیگر تاچر هم مانند ریگان با بالا بردن نرخ بهره جلوی رشد عرضه پول را گرفت و از این طریق توانست تورم را پایین بیاورد. از سوی دیگر محدودیت‌هایی برای هزینه خدمات اجتماعی، مانند هزینه تحصیل و مسکن، توسط تاچر اعمال شد. در این دوران یکی از نکات جالب ندادن دکتری افتخاری از سوی دانشگاه آکسفورد به تاچر بود. تاچر گرچه از این دانشگاه فارغ‌التحصیل شده و به بالاترین مقام اجرایی بریتانیا رسیده‌بود، به دلیل کاهش بودجه تحصیلات عالی بریتانیا مورد خشم هیئت رای‌دهنده‌های این دانشگاه قرار گرفت و از دریافت این مدرک افتخاری محروم ماند.
در آن دوران افرادی محافظه‌کار در کابینه حضور داشتند که به طور کامل به سیاست‌های تاچر باور نداشتند. خود تاچر این گروه را «خیس‌ها» می‌نامید. میزان اقبال عمومی به تاچر در همان سال اول به شدت افت کرد به شکلی که در دسامبر 1980، نظرسنجی‌ها نشان از حمایت 23 درصدی مردم از تاچر می‌کردند. در اوایل دهه 80 میلادی، رکود در اقتصاد بریتانیا در حال عمیق‌تر شدن بود و تاچر تصمیم گرفت مالیات‌ها را افزایش دهد. در سال 1981، 364 اقتصاددان برجسته در بیانیه‌ای به انتقاد از این تصمیم تاچر پرداختند: «هیچ مبنایی در نظریه اقتصادی وجود ندارد که بر اساس آن به این باور برسیم که دولت با کاستن تقاضا می‌تواند تورم را به شکلی دائمی تحت کنترل خود درآورد.» البته مسئله تنها به همین‌جا ختم نشد و در ادامه به تاچر هشدار دادند که «این سیاست‌ها بحران را شدت می‌بخشد، پایگاه صنعتی اقتصاد ما را از بین می‌برد و ثبات اجتماعی و سیاسی را با خطر مواجه می‌سازد.»
در سال 1982 وضعیت اقتصاد بریتانیا رو به بهبود رفت. تورم از اوج 18 درصدی خود به 8.6 درصد رسیده‌بود، اما بیکاری برای اولین‌بار از دهه 30 میلادی بالای 3 میلیون نفر بود. تا سال 1983 وضعیت بهتر هم شد و رشد اقتصادی بهبود پیدا کرد و تورم و نرخ رهن به پایین‌ترین سطح خود طی 13 سال رسیدند. البته سهم بخش تولید در اشتغال با افت روبه‌رو شده و به 30 درصد رسیده‌بود. باز هم مشکل بیکاری ادامه داشت و در سال 1984 کماکان 3.3 میلیون نفر بیکار بودند.
البته تاچر بیشتر از اینکه نگاهی اقتصادی به مسائل بریتانیا داشته باشد، درگیری‌های ایدئولوژیک و سیاسی را به عرصه اقتصاد کشانده‌بود. مهم‌ترین دل‌مشغولی ایدئولوژیک تاچر، مبارزه با سوسیالیسم بود. او در یکی از کنفرانس‌های حزب محافظه‌کار در سال 1982 چنین گفت: «ما بیش از همه دولت‌های محافظه‌کار قبلی با جبهه‌های سوسیالیسم مبارزه کرده‌ایم.» او در کنفرانس سال بعد هم گفت که مردم بریتانیا به طور کامل «سوسیالیسم دولتی» را رد می‌کنند و می‌دانند «که دولت منبع پولی ندارد، جز همان پولی که خود مردم هم در می‌آورند. چیزی به عنوان پول عمومی نداریم، تنها پول مالیات‌دهندگان وجود دارد.»
وضعیت اقتصاد بریتانیا روندی مثبت را در پیش گرفته‌بود و تنها نگرانی عمده در این کشور نرخ بیکاری بود که آن هم تا سال 1987 روندی کاهشی به خود گرفت. نظرسنجی‌های مختلف حاکی از محبوب بودن محافظه‌کاران بودند و انتخابات شوراهای محلی هم برای این حزب موفقیت‌آمیز از آب درآمد. همین مسائل باعث شد که تاچر درخواست انتخابات عمومی زودتر از موعد را بدهد و در همین انتخابات برای سومین‌بار پیاپی انتخاب شد.
تاچر مخالف سرسخت عضویت بریتانیا در «سازوکار نرخ ارز اروپا» بود و ادعا می‌کرد که این سازوکار اقتصاد بریتانیا را با محدودیت روبه‌رو می‌کند. البته افراد زیادی مانند رئیس وقت خزانه‌داری، نایجل لاوسون، و وزیر وقت امور خارجه، جفری هائو، مخالف این مسئله بودند.
تاچر در امتداد اصلاح مالیات‌های دولتی محلی، مالیات داخلی، یعنی مالیاتی که مبتنی بر ارزش استیجاری اسمی یک خانه است، را کنار گذاشت و جای آن را با یک مالیات همگانی پر کرد که بیانگر مالیاتی برابر برای هر ساکن بزرگ‌سال بود. این مالیات جدید در سال 1989 در اسکاتلند شروع شد و در سال بعد به انگلستان و ولز هم رسید و تبدیل به یکی از منفورترین سیاست‌های اقتصادی دوران تاچر شد. همین مسئله در نهایت به اعتراضات گسترده در لندن و حتی شورش شد. این اتفاقات نهایتا منجر به استعفای تاچر شدند و جانشین او، جان میجر، در سال 1991 مالیات همگانی را لغو کرد.
*خصوصی‌سازی
بسیاری از تحلیل‌گران تاریخ سیاسی و اقتصادی، خصوصی‌سازی را «یکی از مصالح ضروری تاچریسم» می‌دانند. پس از انتخابات 1983، فروش دارایی‌های دولتی با شتاب صورت گرفت. بیش از 29 میلیارد پوند از فروش صنایع ملی به دست آمد و 18 میلیارد پوند هم از فروش مسکن‌های دولتی. فرایند خصوصی‌سازی، به ویژه آماده‌سازی صنایع ملی برای خصوصی‌سازی، همراه با بهبود عملکرد به ویژه در زمینه بهره‌وری نیروی کار بود.
بعضی از صنایع خصوصی‌سازی شده، براث مثال گاز، آب و برق، به صورت طبیعی حالت انحصاری داشتند به همین دلیل خصوصی‌سازی آن‌ها به معنای ایجاد مقدار اندکی رقابت بود. البته صنایع خصوصی‌سازی شده که بهبود عملکردی از خود نشان می‌دادند گاهی اوقات هنوز به لحاظ مالکیتی در اختیار دولت بودند. شرکت فولاد بریتانیا برای مثال، هنوز در مالکیت دولت بریتانیا بود اما با قرار دادن مدیریت جدید روی آن و تعطیلی بعضی از کارخانه‌های فولاد و رساندن نیروی کار به صفر، سوددهی بسیار زیادی را از خود نشان داد.
از سوی دیگر با کاهش کنترل مستقیم دولتی، نوبت مقررات‌گذاری‌های مختلف بود که گسترش پیدا کنند و به همین دلیل نهادهای مقررات‌گذاری فراوانی برای صنایع مختلف راه‌اندازی شدند.
خصوصی‌سازی در بیشتر موارد به نفع مصرف‌کنندگان تمام شد زیرا قیمت‌ها را پایین آورد و کارایی را افزایش داد. با این‌حال این مسئله درباره همه صنایع صادق نبود و هنوز هم اختلاف نظر فراوانی درباره آن وجود دارد.
البته تاچر مخالف سرسخت خصوصی‌سازی خط آهن بود و آن را به نبرد واترلو تشبیه می‌کرد که می‌تواند کل دولت بریتانیا را با شکستی همیشگی روبه‌رو کند. با این‌حال در آخرین سال نخست‌وزیری خود زیر بار این یک مسئله هم رفت و جانشین او در سال 1994 خصوصی‌سازی راه‌آهن را هم محقق کرد.
موتور محرک دیگری هم که در کنار خصوصی‌سازی توانست وضعیت اقتصاد بریتانیا را بهبود دهد، مقررات‌زدایی گسترده از امور مالی این کشور بود. اقدامات کنترلی مبادلات ارزی هم از سال 1979 برچیده شده‌بودند و همین مسئله امکان سرمایه‌گذاری بیشتر در بازارهای خارجی را داد. از سوی دیگر دولت تاچر در سال 1986 طی اصلاحات اقتصادی با نام «بیگ بنگ» بسیاری از محدودیت‌های بازار سهام لندن را از بین برد.
البته اقدامات تاچر با درگیری‌های فراوانی در عرصه داخلی روبه‌رو شد که از بین آن‌ها می‌توان به اعتصاب معدن‌کاران در سال‌های 1984 و 1985 اشاره کرد. تاچر اساسا به منظور در هم شکستن قدرت اتحادیه‌های کارگری وارد این نزاع داخلی شد و در نهایت با دستگیری نزدیک به 12 هزار نفر و صدور حکم برای بیش از 8 هزار نفر، توانست کارگران را شکست دهد. قطعا این مسئله به ذائقه ساکنان شهرهای کارگرنشین انگلستان، مثلا لیورپول، خوش نیامد و همین باعث شد تاچر تا لحظه درگذشتش در سال 2013 یکی از منفورترین چهره‌ها برای بعضی از بریتانیایی‌ها باشد.