هر چند وقت یکبار فردی را به جرم اخلالگر نظام اقتصادی دستگیر و البته حکم های سنگین و اعدام هم برایش صادر می شود. از زمانی که تحریم ها برگشت و بازار به هم ریخت و سلطان ها یکی بعد از دیگری متولد شدند، با این قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی با آنها برخورد شد.

در واقع «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» 19 آذر سال 69 به تصویب مجلس رسید که از آن زمان تاکنون تنها یکبار در سال 1384، یک بند راجع به جرم‌انگاری فعالیت شرکت‌های هرمی به آن الحاق شده است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به اظهارنظر کارشناسی درباره این قانون پرداخته است. طبق این بررسی باگذشت سال‌ها و بروز مشکلاتی در اجرا، ضرورت اصلاح در آن احساس می‌شود. شاهد مثال آن نیز، استجازه رئیس قوه قضائیه وقت از مقام معظم رهبری است که در سال 1397 برای برپایی دادگاه‌های ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی صورت گرفت که مفاد استجازه بیانگر برخی از ایراداتی است که این قانون با آن مواجه است. وجود ایرادهای وارده بر این قانون باتوجه‌به اینکه در حال حاضر، اصلی‌ترین مقرره برای برخورد با مجرمان اقتصادی کلان در کشور است، مبین ضرورت بازبینی در این قانون است. به‌منظور اصلاح این قانون، طرحی با عنوان «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» به مجلس اعلام وصول شد که برای بررسی به کمیسیون قضایی-حقوقی مجلس به‌عنوان کمیسیون تخصصی اصلی ارجاع داده شد. این طرح با اصلاحات قابل‌توجهی در هر دو جنبه ماهوی (جرم‌انگاری ـ کیفرگذاری) و شکلی (آیین دادرسی) به تصویب کمیسیون قضایی حقوقی رسیده است، بنابراین بر مقررات قوانین کیفری اصلی (قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری) مؤثر خواهد بود. براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، مهم‌ترین ایرادهای قانون موجود این است که بخشی از آن به گذشت مدت‌زمان طولانی از زمان تصویب آن بازمی‌گردد و بخشی نیز مربوط به اجرای این قانون است که از زمان تصویب وجود داشته است. از میان ایرادهایی که به این قانون وارد می‌شود، چند ایراد برجسته‌تر است و در مقام اجرا، آثار و تبعات بیشتری داشته است.

اولین مساله، ابهام در مصادیق است. یکی از ایرادهای اساسی به قانون موجود، ابهام در مصادیق هریک از رفتارهایی است که در ماده (1) به‌عنوان اخلال در نظام اقتصادی شناسایی شده است. توضیح آنکه در ماده (1)، در هر بند به چندین رفتار اشاره شده و در انتهای هر بند از عباراتی مانند «امثال آنها» یا «نظایر آن» استفاده کرده است. به‌کاربردن چنین عباراتی که مصادیق قانون را تمثیلی می‌کند، از جهتی می‌تواند مفید باشد و آن هم این است که باتوجه‌به رشد فناوری و تحولات اجتماعی، امکان ظهور و بروز مصادیق جدید از سنخ رفتارهای مذکور در قانون وجود دارد و بنابراین قانون می‌تواند تا حدی آنها را پوشش دهد و دیگر نیازی به اصلاح قانون نباشد. اما، نکته پراهمیت این است که در قانون کیفری و حکومت اصل قانونی‌بودن جرائم و مجازات‌ها و نیز اصل مهم قبح عقاب بلابیان، این امر می‌تواند ایرادهایی ایجاد کند که مهم‌تر از همه ابهام در تشخیص مصداق رفتار مذکور است که اثر خود را بر تشتت آرای قضایی دراین‌خصوص گذارده است؛ به‌گونه‌ای که در این سال‌ها تفاسیر موسع و مضیق از این قانون صورت‌گرفته است.

بنابراین، گاه با فراهم‌آوردن زمینه برای برخی از تفاسیر دور از ذهن می‌تواند حقوق شهروندان را تضییع کند؛ زیرا، در فضای اقتصادی مرز بین رفتارهای مجاز و غیرمجاز گاه چنان باریک است که تشخیص آنها چندان آسان نیست. این امر به‌ویژه باتوجه‌به کیفرهای سنگین پیش‌بینی شده مانند اعدام و حبس‌های بلندمدت، به‌دور از اصل احتیاط در دماء است. از جهت عکس هم، ممکن است شخصی که به‌واقع مستحق دریافت محکومیت است، از طرق مختلف و باتوجه‌به تفسیربرداری قانون، بتواند خود را از چنگال قانون برهاند و این امر موجب تضییع بیت‌المال شود. ازاین‌رو، ضرورت رفع این ابهام در راستای حفظ حقوق شرعی و قانونی شهروندان و بیت‌المال احساس می‌شود.

مساله بعدی، ابهام در میزان و تشخیص «عمده» بودن جرم ارتکابی است. یکی از اهدافی که این قانون همواره درصدد آن بوده است، به کیفر رساندن مجرمان اقتصادی کلان است که رفتار آنها موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است. وجود کیفرهای سنگین نیز ازاین‌جهت توجیه می‌شوند. به این منظور واژگانی نظیر «عمده» و «فراوان» در این قانون به‌کاررفته است. اما، مشکل در آن است که میزان آنها مشخص نیست و این امر نیز موجب تفاسیر متفاوت از میزان عمده یا فراوان شده است و برای مجریان و مخاطبان قانون ابهام ایجاد کرده است. اهمیت این موضوع ازاین‌جهت است که اثبات یا عدم اثبات عمده بودن یا نبودن جرم ارتکابی، می‌تواند کیفر مرتکب را از دو سال حبس تا اعدام تغییر دهد. این ایراد هم موجب بروز مشکلاتی در قانون کنونی شده است.

ارزیابی مصوبه کمیسیون هم نشان می دهد اهم ایرادهای وارد به این قانون برطرف شده است. اما در عین حال، مرکز پژوهش های مجلس معتقد است که اصلاح «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» به‌عنوان قانون اصلی برای مبارزه با مجرمان اقتصادی کلان در سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران، پس از گذشت سال‌ها از تصویب آن و روبرو شدن با ایرادهایی در مقام اجرا، ضروری است. ایرادهای مهمی مانند ابهام در مصادیق و مشخص نبودن میزان «عمده» گریبان‌گیر آن است. اصلاحات اعمال شده در مصوبه کمیسیون تا حد زیادی موفق به رفع ایرادها شده است. ازاین‌رو، این مرکز تصویب گزارش کمیسیون را پیشنهاد داده است.