طبق ماده‌واحده طرح «... استان خوزستان جنوبی شامل شهرستان‌های آبادان، خرمشهر، شادگان، ماهشهر، امیدیه، هندیجان، بهبهان، رامهرمز، آغاجاری و رامشیر و با مرکزیت شهرستان آبادان تشکیل می‌شود». اما به نظر نمی رسد این طرح مجلس، کارشناسی شده باشد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به اظهارنظر کارشناسی درباره طرح تشکیل استان خوزستان جنوبی پرداخته است.

در این گزارش چند نکته درباره این طرح آورده شده است، اول اینکه به لحاظ حقوقی و قانونی، طرح حاضر مغایر اصل هفتاد و پنجم (75) قانون اساسی، بند «10» اصل (3) قانون اساسی، و بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه است که طبق آن حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی در طول اجرای قانون برنامه ششم، باید حداقل به میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود کاهش یابد.

مساله بعدی این است که ازآنجاکه ایجاد استان جدید ضرورتاً سبب گسترش تشکیلات دولت و اندازه آن خواهد شد، از منظر سیاست‌های کلی نظام، طرح حاضر مغایر بند «16» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که بر «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضروری و هزینه‌های زائد» تأکید دارد و نیز بند «10» سیاست‌های کلی نظام اداری است که «چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» را مورد اشاره قرار داده است.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی تجربیات سایر کشورها در زمینه تغییر و اصلاح تقسیمات کشوری حاکی از این است که روند جهانی غالب، گرایش به سمت «وسیع‌تر کردن و تجمیع استان‌ها و کاهش سطوح و واحدهای تقسیمات کشوری» است.

همچنین این گزارش ادامه می دهد که تصویب طرح حاضر پیامدهای منفی برای دولت دربردارد. ایجاد استان جدید به معنای بار مالی فزاینده بر دوش دولت است که به‌ویژه در شرایط کنونی اقتصادی کشور که دولت با تهدیدهای ناشی از مسائلی همچون تحریم‌ها، کاهش ارزش پول ملی، تورم، پیامدهای اقتصادی بحران ویروس کووید ـ 19 و ... مواجه است، به لحاظ کارشناسی قابل‌توجیه نیست. علاوه بر این طبق برآوردهای سازمان اداری و استخدامی کشور و نیز سازمان برنامه‌وبودجه، باتوجه‌به هزینه‌های فعلی مربوط به پرداخت‌های پرسنلی و بدون لحاظ‌کردن نهادهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و دادگستری‌های استانی و نیز بدون درنظرگرفتن بودجه موردنیاز برای ایجاد یا تکمیل مستحدثات و تجهیزات اداری و ...، بار مالی برای پرداخت هزینه‌های پرسنلی ناشی از اضافه‌شدن یک استان جدید، حدود 810 میلیارد تومان برای «یک سال» خواهد بود.

گذشته از بار مالی، تنش‌های احتمالی فرایند تفکیک استان خوزستان و مطالبه سازی برای سایر استان‌ها جهت تقسیم، از دیگر پیامدهای منفی تصویب طرح حاضر است. شایان‌ذکر است که در حال حاضر حداقل 26 مورد پیشنهاد برای ایجاد استان جدید در وزارت کشور موجود است .

براساس این گزارش، دلایل توجیهی ارائه شده در مقدمه طرح از منطق کارشناسی برخوردار نیست و با استناد به آنها می‌توان تقسیم سایر استان‌ها را نیز در کشور توجیه کرد. بخش عمده مواردی که در مقدمه توجیهی طرح ذکر شده است، همگی در زمره نقاط قوت و فرصت‌های استان خوزستان است که با قرارگرفتن در یک مجموعه منسجم و هم‌افزا می‌تواند متبلور شود، درحالی‌که در این طرح پیشنهاد انفکاک توان های بالقوه موجود ارائه شده است. شایان‌ذکر است که در همه نظریه‌های توسعه‌ای، گستردگی کالبدی، برخورداری از منابع متعدد و تنوع فرهنگی یکی از پیش‌زمینه‌های رشد منظور می‌شود که متأسفانه در این طرح به‌عنوان مستمسکی برای تفکیک استان خوزستان در نظر گرفته شده است.

با موارد گفته شده، مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که  تشکیل استان خوزستان جنوبی به لحاظ قانونی و کارشناسی قابل‌توجیه نیست، ازاین‌رو تصویب کلیات طرح حاضر توصیه نمی‌شود. از طرفی هم بهتر است بحث تغییر و اصلاح تقسیمات کشوری، به‌صورت کلان و باهدف ایجاد یک سیستم جامع برای کل کشور، از طریق ارائه لایحه جامع تقسیمات کشوری توسط دولت به مجلس شورای اسلامی، موردتوجه و بررسی قرار گیرد.