*دیوید داپیس،اقتصاددان ارشد مرکز اَش برای ابداع و حاکمیت دموکراتیک در دانشکده جان اف کندی دانشگاه هاروارد

 ویتنام در سال ۲۰۲۰ یک ستاره اقتصادی بود. از یک طرف موفق شد جلوی گسترش پاندمی کرونا را بگیرد و از طرف دیگر، رشد اقتصادی خوبی داشته باشد. رشد تولید ناخالص داخلی ویتنام 3 درصد بود؛ یعنی نصف نرخ رشد ۶ تا ۷ درصدی که قبلاً داشت. اما سال ۲۰۲۰ سالی بود که حتی اقتصادهای قوی دنیا هم در آن خوب عمل نکردند. پس می‌شود گفت که ویتنام وضع نسبتاً خوبی در این سال داشت.

اما این وضع دوام نیاورد. دولت ویتنام که در مورد روش کنترل کرونا دچار اعتماد به نفس زیادی شده بود و گمان می‌کرد که با همین روش جلوی بحران‌های بعدی را خواهد گرفت، در زمینه تهیه واکسن کرونا تعلل کرد. نتیجه این شد که در سال ۲۰۲۱ و با هجوم سویه دلتا، امکان مدیریت بحران از دولت گرفته شد و واکسن هم به میزان لازم در دسترس نبود. به همین دلیل بود که سال ۲۰۲۱ سال سختی برای ویتنامی‌ها شد. تعطیلی و محدودیت‌های کرونایی در این سال به اقتصاد ویتنام ضربه زد و رشد تولید ناخالص داخلی این کشور را کاهش داد و آن را به ۲.۶ درصد رساند. با این حال، وقتی تامین واکسن آسان‌تر شد، فعالیت عادی اقتصادی هم در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۱ آسان‌تر شد. تولید ناخالص داخلی ویتنام در سه ‏ماهه سوم به میزان ۶ درصد کاهش یافته بود اما در سه‏ ماهه چهارم، این وضع تغییر کرد.

همچنین کسری تجاری بین ویتنام و آمریکا که باعث ایجاد تنش با واشینگتن شده بود، در سال ۲۰۲۱ نصف شد و به ۴ میلیارد دلار رسید. نرخ تورم در ویتنام نیز به کمتر از 2 درصد رسید.

پرسشی که اکنون وجود دارد این است که چنین تحولاتی چقدر در وضعیت ویتنام به عنوان جایگزین چین در عرصه صادرات تولیدی تاثیر خواهد گذاشت؟ در سال ۲۰۲۱ به رغم محدودیت‌های کرونایی و تعطیلی‌های ناشی از آن، صادرات ویتنام به میزان ۱۹ درصد افزایش داشت و به ۳۳۶ میلیارد دلار رسید. این در حالی است که تولید ناخالص داخلی ویتنام در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۷۱ میلیارد دلار بود و در سال ۲۰۲۱ هم افزایش اندکی داشت. همچنین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ویتنام شاهد رشد یا کاهش قابل توجهی نبود. اما پوشش ۶۰ درصدی واکسیناسیون کرونا در ویتنام در اوایل سال ۲۰۲۲ به این معنی است که در این سال احتمالاً تعطیلی کمتری در کارخانه‌ها به‏ خاطر شیوع کرونا رخ خواهد داد.

اما مشکل اینجاست که در ویتنام کمبود نیروی کار هم وجود دارد و برخی از کارگران بعد از محدودیت‌های کرونایی تمایلی به بازگشت به کار ندارند. این در حالی است که ویتنام حتی در سال ۲۰۱۹ نیز با مشکل مشابهی مواجه بود چون رشد نیروی کار کم شده بود. فشار دیگری که بر اقتصاد ویتنام وجود دارد، به شکل جهانی است و از ویتنام انتظار می‌رود که ریسک در بخش زنجیره‌های تامین را کاهش بدهد؛ که اصلاً هم کار آسانی نیست. به نظر می‌رسد که وضعیت باثبات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ویتنام و افزایش صادرات این کشور همچنان در سال ۲۰۲۲ نیز ادامه یابد. با این حال، این‏طور به نظر می‌رسد که بخش زیادی از صادرات ویتنام شامل جمع‌آوری و سرهم‌سازی (اسمبلی) بوده و در زمینه توسعه شبکه وسیع صنایع در حوزه زنجیره‌های تامین پیشرفت زیادی صورت نگرفته است.

مشکل دیگر هم این است که تعداد بنگاه‌های کسب و کار تازه‌تاسیس در ویتنام کاهش پیدا کرده و برخی از بنگاه‌های قبلی نیز فعالیت خود را در دوران کرونا به صورت موقت متوقف کرده‌اند. برخی شرکت‌ها از لحاظ مالی نسبت به گذشته ضعیف شده‌اند و به منابع جدیدی برای بهبود ماشین‌آلات، آموزش نیرو و بازاریابی نیاز دارند.

با تمام این اوصاف، افق آینده اقتصاد ویتنام در سال ۲۰۲۲ روشن به نظر می‌رسد. هرچه کارخانه‌های تولیدی و بخش خدمات با شرایط کرونایی جدید تطبیق بیشتری پیدا کنند -یعنی الگوی چین در اوایل سال ۲۰۲۱ را دنبال کنند- رشد اقتصادی ویتنام بهتر خواهد شد. پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد ۶ تا ۷ درصدی است. در عین حال، بخش گردشگری که نسبت به سال ۲۰۱۹ کاهش ۹۵ درصدی را تجربه کرده بود، دارد دوباره جان می‌گیرد. طبق پیش‌بینی‌ها، تورم در ویتنام در سال ۲۰۲۲ بالا نخواهد رفت و ارزش دونگ (واحد پول) ویتنام هم اندکی در برابر دلار آمریکا بیشتر خواهد شد. مجموعه این شرایط، هدف ویتنام برای پیشرفت بخش صنعتش را راحت‌تر برآورده خواهد کرد.