مسئله نابرابری درآمد هم چنان چالشی جدی در بیشتر اقتصادهای درحال توسعه است. نابرابری درآمد، قادر به تاثیرگذاری بر متغیرهای مختلف اقتصادی و اجتماعی مثل رشد اقتصادی، تراز حساب جاری، سلامت اجتماعی و روانی جامعه، میزان جرم و جنایت، کیفیت و محیط زیست است. باتوجه به اثرپذیری دیگر متغیرها از نابرابری درآمد، می توان اظهار داشت توزیع درآمد بر زندگی افراد جامعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تاثیرگذار است.

ثبات اقتصاد کلان نه تنها یک هدف مهم برای دولت هاست، بلکه می تواند به عنوان یک عامل اثرگذار بر توزیع درآمد هم مورد توجه قرار بگیرد. پیش از این، توزیع درآمد، تنها موضوع مهمی در میان اقتصاددانان و سیاستگذاران از زمان کوزنتس در سال 1955 بود اما پس از طرح اهداف توسعه ای سازمان ملل متحد، کاهش اختلاف درآمد و بی ثباتی اقتصاد کلان، جز اهداف اصلی در کشورهای عضو سازمان ملل قرار گرفت. پس از این بود که نقش دیگر متغیرها بر توزیع درآمد از جمله ثبات اقتصاد کلان مورد توجه قرار گرفت.

اثرگذاری از سه مسیر

بی ثباتی اقتصاد کلان به طور غیرمستقیم، از سه مسیر بر نابرابری درآمد اثر می گذارد. مسیر نخست، کانال فرار سرمایه است. در نظریه های اقتصادی این باور وجود دارد که یکی از عوامل مهم فرار سرمایه، افزایش بی ثباتی اقتصاد کلان است. با شروع فرار سرمایه از یک کشور، انتظار می رود با افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی، نرخ ارز افزایش پیدا کند.

در مسیر دوم، دلاری شدن بر نابرابری درآمد اثر می گذارد. اقتصادهای بی ثبات که به طور عمده با تورم بالا همراه است، با شرایطی رو به رو می شود که برخلاف تمایل مسئولان، افراد برای حفظ قدرت خریددرآمد پولی و دارایی های خود در برابر تاثیرات منفی نرخ بالای تورم، اقدام به جایگزینی پول خارجی با پول ملی می کنند. ساده ترین پیامد این اقدام افزایش تقاضای پول های خارجی است. در نظام های ارزی شناور و شناور مدیریت شده، انتظار این است که این رفتار افراد جامعه، با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی همراه شود.

مسیر سوم، مربوط به سرمایه گذاران خارجی است. به طور کلی این باور وجود دارد که با افزایش بی ثباتی اقتصاد کلان، توانایی یک کشور در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کاهش پیدا می کند. اگر در یک کشور درحال توسعه، در نیروی کار کم مهارت و در کشورهای توسعه یافته در نیروی کار ماهر فراوانی نسبی بیشتری وجود داشته باشد، این انتظار می رود که سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اثر معکوسی بر نابرابری درآمد داشته باشد.

درواقع سرمایه گذاری مستقیم خارجی در فعالیت هایی باید تمرکز پیدا کند که از نیروی کار کم مهارت در کشورهای درحال توسعه بهره ببرد. بنابراین سرمایه گذاری باعث افزایش تقاضا و افزایش دستمزد نیروی کار کم مهارت شده و این نابرابری درآمد را کاهش می دهد. با بی ثباتی اقتصاد کلان، میزان سرمایه گذاری کاهش پیدا می کند و با کاهش تقاضا برای نیروی کار کم مهارت و کاهش حقوق آن ها، نابرابری درآمد افزایش پیدا می کند.

یک پژوهش ایرانی وضعیت اثر گذاری بی ثباتی اقتصاد کلان بر نابرابری درآمد در ایران را از سال 1350 تا 97 بررسی کرده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد در بلند مدت، بی ثباتی اقتصاد کلان، اثر نامطلوبی بر نابرابری درآمد دارد. به این معنا که با افزایش (کاهش) بی ثباتی اقتصاد کلان، وضعیت توزیع درآمد نابرابرتر (برابرتر) خواهد شد. پژوهشگران در بخش نتیجه گیری این پژوهش نوشته اند کاهش ها در بی ثباتی اقتصاد کلان، نابرابری درآمد را به میزان  سه برابر(بیش از آنچه افزایش ها در بی ثباتی نابرابری را افزایش می دهد) کاهش خواهد داد.

 برای مطالعه بیشتر مقاله «تحلیل نقش بی ثباتی اقتصاد کلان بر نابرابری درآمد در ایران» را بخوانید. این مقاله در نشریه پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) در زمستان سال گذشته منتشر شده است.