مهدی نیازی، در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی در توضیح این بسته، گفت: اجرای بخشی از مفاد این بسته پیشنهادی به مصوبه شورای پول و اعتبار نیاز دارد؛ از جمله افزایش سقف پرداخت تسهیلات معادل ۱۲۰ درصد فروش سال گذشته که این عدد حدود ۹۰ درصد بود ولی با توجه به نقدینگی زیادی که بخش تولید نیاز دارد این عدد به ۱۲۰ درصد افزایش پیدا کرد.

معاون هماهنگی و محیط کسب‌و کار وزیر صمت افزود: همچنین افزایش اختیارات هیات مدیره بانک‌ها در استان‌ها برای این که مانع مراجعه فعالان اقتصادی به مراکز شود در ستاد مصوب و به شورای پول و اعتبار ارجاع شد.

نیازی گفت: بحث رفع محدودیت مازاد وثایقِ تسهیلات گیرندگان یکی از چالش‌های جدی بود که جمع‌بندی و تصویب شد و تصویب نهایی آن در شورای پول و اعتبار صورت می‌گیرد.

وی افزود: موضوع ممنوعیت و الزام سپرده‌گذاری برای دریافت تسهیلات هم یکی از چالش‌های جدی فعالان اقتصادی است که این مورد نیز تصویب شد.

نیازی گفت: موضوع تحصیل ضمانت انتشار اوراق توسط شرکت‌ها نیز از دیگر مفاد این بسته است و کمک می‌کند دریافت تسهیلات از نقدینگی موجود تسهیل شود.

به گفته وی، این پیشنهادها در نخستین جلسات شورای پول و اعتبار جمع‌بندی و تصویب خواهد شد.

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت افزود: برخی از این پیشنهادها نیاز به تصویب در هیات وزیران داشت که حدود ۱۰ مورد بود و برای تصویب در هیات وزیران در اختیار معاون اول ریاست جمهوری قرار گرفت که مقرر شده است در اولین جلسات مورد جمع بندی و تصویب قرار گیرد.

به گفته نیازی، همچنین در رابطه با شفاف‌سازی پرداخت تسهیلات و نحوه محاسبه سود و مشکلاتی که در مقوله چک‌های برگشتی برای بنگاه‌ها ایجاد شده، تصمیماتی اتخاذ شده است.

وی با بیان اینکه گسترش ابزار ضمانت‌نامه‌ها برای فعالیت‌های تولیدی نیز به هیات وزیران ارائه و به تصویب خواهد رسید، افزود: نحوه واگذاری اراضی، مشوق‌ها برای شهرک‌های صنعتی و موضوعاتی از این جنس مسائلی است که در قالب این بسته پیش بینی شده است.