پیش‌بینی شرایط اقتصادی در ایران به دلیل شرایط به شدت متغیر کاری است، بس دشوار. ناگفته پیداست که وضعیت کسب‌وکارها نیز به متغیرهای داخلی و خارجی متعددی وابسته شده‌است. در حوزه داخلی شاید سه عامل عمده، در تعیین سرنوشت کسب‌وکارها اثرگذار باشد و احتمالا وضعیت محیط کسب‌وکار را به سوی رونق یا وخامت بیشتر سوق دهد.

در این میان، به دلیل سیطره وسیع نفوذ و دخالت دولت در اقتصاد، نوع تعامل دولت با بخش خصوصی در عملکرد اقتصاد بنگاه‌ها بسیار حائز اهمیت است؛ یعنی تعامل بهتر دولت با بخش خصوصی، موجب بهبود شرایط محیطی ‌کسب‌وکار خواهد شد. از طرفی شاهد آن هستیم که مجلس در سال‌های اخیر با تصویب قوانینی که اغلب بدون نظرخواهی موثر با ذینفعان به تصویب رسیده، موجبات نگرانی فعالان اقتصادی را فراهم کرده‌ است؛ شاهد این مدعا، قانون بودجه 1401 است که به شدت برای بخش خصوصی هزینه‌زاست و احتمالا فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را با مخاطره مواجه کند. نکته قابل تامل اینکه، رویکرد مجلس جدید به نسبت مجلس قبل در قبال بخش خصوصی تغییر کرده و صاحبان سرمایه و بنگاه‌های اقتصادی شرایط دشواری را در سال پیش رو برای خود و ‌کسب‌وکارشان متصور هستند.

در حوزه سیاست خارجی نیز احتمالا دو عامل اصلی و تاثیرگذار شامل سرنوشت برجام و جنگ روسیه و اوکراین محیط کسب‌وکار در ایران را متاثر خواهد کرد؛ چنانکه، چهار سناریوی موجود شامل «امضای برجام + پایان جنگ»، «امضا برجام + ادامه جنگ»، «عدم تفاهم در برجام + پایان جنگ»، «عدم تفاهم در برجام + ادامه جنگ» احتمالا در روزهای آینده، تعیین‌کننده خواهد بود.

وقوع احتمال اول برای بخش خصوصی بهترین سناریو خواهد بود و با امضای برجام و پایان جنگ اوکراین، شرایط ‌کسب‌وکار رو به بهبودی خواهد گذاشت. با وقوع احتمال دوم شاید تا حدودی، انتظار بهبود شرایط نسبت به سال گذشته وجود داشته باشد. در صورت بروز سناریوهای سوم و چهارم، شرایط فعالیت برای ‌کسب‌وکارهای بخش خصوصی دشوارتر خواهد شد.