در چهاردهمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران مشکلات طرح «درج قیمت تولیدکننده روی محصولات برای شبکه توزیع» به بحث و بررسی گذاشته شد. طرحی که به گفته رئیس انجمن شرکت‌های پخش کشور، ناگهانی و بدون هماهنگی با ذینفعان آن به اجرا گذاشته شده است.

در ابتدای این جلسه، پس از مرور مهمترین تحولات و رویدادهای حوزه صنعت و معدن توسط بابک ولی‌زاده، مشاور این کمیسیون، علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، توضیحاتی در مورد الزام تولیدکنندگان به درج قیمت روی کالا ارائه کرد و گفت: تولیدکنندگان از شفاف‌سازی استقبال می‌کنند اما اجرای کامل و بدون نقص این ضابطه، نیازمند توسعه زیرساخت‌هاست. او افزود: شرکت‌های کوچک برای حضور در بازار مجبور به ارائه یک سری تخفیفات و یا فروش کالا به صورت اعتباری هستند و با الزام درج قیمت نمی‌توانند با شرکت‌های بزرگ رقابت کنند.

 خطرکاهش عرضه در سطح مناطق پرهزینه توزیع

در ادامه این جلسه، سهراب کارگر، رئیس انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران، گزارشی درباره «فرآیند و تاثیرات سیاست درج قیمت‌های درب کارخانه بر صنعت پخش» ارائه کرد. او با بیان اینکه «سیاست درج قیمت، راهکار بهینه‌ای برای اهدافی که وزارت صمت در نظر دارد، نیست» ادامه داد:این طرح ناگهانی و بدون هماهنگی با زنجیره ارزش از آذرماه امسال اجرایی شده است. از آن زمان جلسات متعددی با حضور مقامات مسئول برگزار شده و نتیجه آن، اصلاح برخی ضرایب برای صنعت پخش بوده است. اما نمی‌توان بخشی از ضرایب را بدون توجه به شرایط دیگر بخش‌های این زنجیره اصلاح کرد.

کارگر با بیان اینکه صنعت پخش دارای حدودا 1600 عضو در کل کشور است، افزود: این صنعت، توزیع کننده 100 درصد داروی کشور با گردشی حدودا 55 هزار میلیارد تومان و 85 درصد محصولات غذایی، آرایشی، بهداشتی، شوینده است و همچنین سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی حدود 8 الی 9 درصد برآورد می‌شود. نکته دیگر اینکه، برای بیش از 120 هزار نفر در این بخش اشتغال ایجاد شده است.

او در ادامه توضیحاتی در مورد بخشنامه دولت ارائه کرد و با اشاره به حداکثر سود و هزینه های واقعی شرکت‌های پخش کالا و مقایسه آن با ضرایب مصوب دولت، گفت: حداکثر ضرایب مربوط به سود و هزینه های پخش در بخشنامه دولت برای گروه اول 10 درصد، گروه دوم 11 درصد، گروه سوم 12 درصد، گروه چهارم 13 درصد و گروه پنجم 14 درصد است. در حالی که اضافه‌بها پیشنهادی شرکت‌های پخش برای گروه اول 12 درصد، گروه دوم 14 درصد، گروه سوم 16  درصد، گروه چهارم 17 درصد  و گروه پنجم 22 درصد است.

رئیس انجمن صنعت پخش سپس به نواقص طرح الزام درج قیمت تولیدکننده روی کالاها پرداخت و اجرای طرح در زمان و شرایط نامناسب، عدم مشورت با عوامل زنجیره عرضه در زمان تدوین، تسری مشکلات عرضه در فروشگاه‌های زنجیره ای به کل مراکز و فرایند عرضه، عدم توجه به سطح عرضه محصولات در داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها  را از جمله نواقص این طرح برشمرد.

او افزود: عدم اصلاح مناسب ضرایب زمینه ساز شکل‌گیری فساد خواهد شد و البته روشی که وزارت صمت برای شفاف سازی قیمت برگزیده است، باعث کاهش عرضه در سطح مناطق پرهزینه توزیع و یا عدم رغبت شرکت‌ها برای عرضه محصولات غیر برند و همچنین محصولات جدید می‌شود.

کارگر در ادامه، راهکارهایی را برای اصلاح این طرح پیشنهاد کرد و گفت: پیشنهاد ما در وهله نخست عدم تسری طرح به سایر محصولات تند مصرف FMCG)) تا زمان رفع مشکلات اجرایی گروه های ابلاغی است. همچنین توقف کوتاه مدت طرح در صورت امکان یا درج همزمان قیمت مصرف کننده و درب کارخانه روی کالاها جهت ایجاد شفافیت به‌خصوص برای مصرف کنندگان از دیگر راهکارهاست.

«ایجاد کارگروهی با حضور ذینفعان برای بررسی دقیق هزینه‌های واقعی مبادله و توزیع محصولات»،«بازنگری و اصلاح مجدد طبقه بندی سبد پنجگانه اعلام شده محصولات FMCG»،«تدوین دستورالعمل اجرایی مناسب برای نظارت بر شرایط همکاری فروشگاه‌های زنجیره ای» و «استفاده بیشتر از نظر کارشناسان وبرون سپاری بیشتر امور اجرایی به تشکل های مربوطه» از دیگر راهکارهای پیشنهادی کارگر بود.

از بخش خصوصی مشورت گرفتیم

در ادامه این جلسه، محسن حسین لویی مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز توضیحاتی درباره این طرح ارائه کرد و گفت: تفاوتی که در محاسبات سود و هزینه‌های شرکت‌های پخش مورد اشاره قرار گرفت به این دلیل است که شرکت‌های پخش در سال 1388 محاسباتی را به انجام رسانده‌اند و هر سال آن را به روز رسانی می‌کنند؛ به همین دلیل نتایج این محاسبات با‌ محاسبات ما متفاوت است.

او با اشاره به اینکه، از اوایل اردیبهشت مرحله پنجم و اجرای مرحله آخر نیز احتمالا در تیرماه خواهد بود، گفت: مقرر شده است که به طور موقت، هم قیمت مصرف کننده و هم قیمت تولیدکننده روی کالا درج شود تا چالش‌های شبکه توزیع و مصرف‌کنندگان به حداقل برسد و درج این دو قیمت تا زمانی که شبکه توزیع بتواند نصب قیمت را به انجام برساند، ‌ادامه خواهد یافت.

این مقام سازمان حمایت در ادامه گفت که پیش از اجرایی شدن این طرح، چندین جلسه با نمایندگان اتاق اصناف و اتاق بازرگانی برگزار شده و مشورت این نهادها در مورد تک تک بندهای این طرح دریافت شده است. در واقع این گونه نبوده است که شرکت‌های پخش در جریان اجرای این طرح نبوده باشند. او سپس گفت که رویکرد سازمان حمایت، تعامل صد درصدی با عوامل تولید و توزیع است.

مداخلات دولت منجر به تداوم افزایش قیمت‌ها می‌شود

 در ادامه این جلسه، نقیب توضیح داد که وقتی قیمت درب کارخانه روی کالا درج می‌شود، مصرف کننده نمی‌داند که باید درصدی به عنوان حاشیه سود نیز به این قیمت اضافه شود و این مساله منجر به بروز مشکلاتی می‌شود. بنابراین وزارت صمت باید ساز و کارهایی را فراهم کند که در حق فعالان اقتصادی اجحاف نشود.

 محمدرضا نجفی منش، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با اشاره به مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار و ضرورت نظرخواهی از بخش خصوصی در تدوین و تصویب لوایح و بخشنامه ها گفت: قبل از اجرای این طرح از تشکل‌های ذیربط نظرخواهی نشده است. ضمن آنکه، شایسته بود این طرح در مورد تعداد محدودی از کالاها انجام می‌گرفت و پس از رفع نقایص آن به سایر کالاها تعمیم داده‌ می‌شد.

رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی نیز با بیان اینکه حمایت از مصرف کنندگان امر مقدسی است، این پرسش را مطرح کرد که آیا این طرح به نفع مصرف کنندگان خواهد بود؟ او در ادامه از تجربیات مشابه اجرای این طرح در دیگر کشورها پرسید و گفت: مساله این است که کشور فاقد رشد اقتصادی است و با فشاری که دولت به تولیدکنندگان وارد کرده، کالاها در انبارها رسوب کرده. همچنین با وجود تورم 40 درصدی انتظار معجزه نمی توان داشت. بنابراین باید این مساله مورد بررسی قرار گیرد که آیا اقتصاد دستوری به بهبود شرایط کمک می‌کند؟ او افزود: دولت باید صرفا نظارت را بر عهده داشته باشد. درحالی که با تداوم مداخلات، قیمت‌ها به روند صعودی خود ادامه خواهند داد.

محمدرضا نجفی عرب، دیگر عضو این کمیسیون نیز با اشاره به آثار تورم بر قیمت کالاها گفت: در کشوری که نرخ تورم نقطه به نقطه بیش از 40 درصد است و قیمت نهادها نیز دائما در حال تغییر است، اجرای طرح الزام درج قیمت، دعوا ایجاد می‌کند. ضمن آنکه وزارت صمت در تعیین حاشیه سود شرکت‌های پخش، هزینه‌های مالی آنان را در نظر نگرفته است و این مساله منجر به عدم ثبات در بازار خواهد شد.

او گفت: صنعت از ناحیه قیمت گذاری دستوری گرفتار است و برای مثال، بخش زیادی از داروهایی که در بازار نمی‌بینید‌، به این دلیل است که به واسطه زیان ده بودن دیگر تولید نمی شود و دستگاه های نظارتی به این مساله توجه ندارند. در حالی که اگر دولت به مکانیزم عرضه و تقاضا اعتماد کند، مشکلات موجود برطرف خواهد شد.

در همین حال، مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت گفت که هدف وزارت صمت از اجرای این طرح، قیمت گذاری نبوده و این یک نظام اطلاع رسانی قیمت خواهد بود. حسین لویی با اشاره به اینکه سازمان حمایت به مکانیزم عرضه و تقاضا اعتقاد دارد، گفت: از آنچه که در بازار عرضه می‌شود، چه مقدار سود عاید تولیدکنندگان می‌شود و چه مقدار آن نصیب واسطه‌ها و حلقه‌های بعدی توزیع شده است؟ ما درخواست کرده ایم که تولیدکنندگان قیمت خود را درج کنند و هدف ما ایجاد شفافیت در نظام توزیع و شفافیت در قیمت است.

او با بیان اینکه به دلیل متغیر بودن قیمت نهاده ها، تولیدکنندگان مجاز به اعمال تغییرات قیمتی روی کالا خواهند بود، افزود: اجرای این طرح، یک دوره گذار به شرایطی است که سایر کشورها به آن دست یافته اند. تلاشمان این است که به سمتی حرکت کنیم که اساسا قیمت روی کالا درج نشود و عرضه و تقاضا بر بازار حاکم باشد.