موضوع حذف ارز 4200 تومانی یا ماندگاری آن در اقتصاد ایران این روزها موضوع بسیاری از بحث‌ها در محافل کارشناسی و تصمیم‌سازی است. اکنون تجربه‌ای سه‏ساله پشت سر سیاست‏گذاران در حوزه تصمیم‌گیری برای حذف ارز 4200 تومانی وجود دارد و در این مسیر، اتاق بازرگانی و تشکل‌های تخصصی کشور چالش‌های ماندگاری ارزهای رانتی در اقتصاد ایران را هشدار داده‌اند؛ اما بنا به دلایلی، دولت همواره از حذف ارز 4200 تومانی از اقتصاد ایران سر باززده و البته نگرانی‌هایی را نیز در این خصوص مطرح می‌کند. اکنون بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد ایران به حذف دلارهای رانتی نزدیک شده و آن‏گونه که در محافل کارشناسی و جلسات تخصصی دولت و بخش‌ خصوصی صحبت به میان می‌آید هدف اصلی آن است که در گام اول، ارزهای 4200 تومانی برای واردات نهاده‌های دامی، روغن و دانه‌های روغنی حذف شده و تنها گندم و دارو که از حساسیت بسیار بالایی در اقتصاد ایران برخوردار هستند، ارز یارانه‌ای دریافت کنند.

آمارهای رسمی منتشرشده از سوی دولت نشان می‌دهد که در هفت‏ماهه ابتدای سال جاری، دولت بالغ بر 11 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده که حساب سرانگشتی در رابطه با آن، حکایت از پرداخت حداقل 240 هزار میلیارد تومان یارانه ارزی در کشور دارد. در مقابل این اعداد و ارقام، قیمت کالاهای اساسی که با این ارزها وارد کشور شده‌اند نیز ظرف ماه‏های گذشته نوسانات بسیار بالایی داشته و مردم و به خصوص اقشار آسیب‌پذیر کشور را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. حالا دولت تصمیم گرفته تا در گام اول، بخشی از این یارانه را حذف کند و البته ملاحظاتی که در حاشیه این تصمیم وجود دارد، زمان دقیق اجرای آن را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد. اما به هر حال دولت تلاش دارد تا با برقراری تعامل نزدیک با بخش ‌خصوصی فعال در این حوزه، از تبعات حذف این ارزها کم کرده و شرایط را برای تامین مطمئن و پایدار کالاهای اساسی فراهم کند.

در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی بر این باورند که با توجه به شرایط حساس کنونی کشور، علاوه بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد ایران، یک تصمیم بسیار بزرگ و عاقلانه به شمار می‌رود، اهمیت اجرای آن را نیز از حساسیت دوچندانی برخوردار می‌سازد که بر اساس آن، دولت باید به مجموعه راهکارهای عملیاتی و دقیقی که فعالان اقتصادی و بخش ‌خصوصی برای مدیریت فضای بازار پس از حذف این ارزهای دولتی ارائه می‌دهند، توجه کافی صورت دهد. نکته حائز اهمیتی که حساسیت در نحوه اجرای چنین تصمیم بزرگی را چند برابر می‌کند، فاصله قیمتی است که هم‏اکنون میان ارز 4200 تومانی با ارز نیمایی که یکی از محل‌های تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان این کالاها در آینده خواهد بود، وجود دارد و این در شرایطی است که اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی درست در زمان‌هایی خواستار حذف ارزهای دولتی از اقتصاد ایران شده بودند که فاصله قیمتی میان نرخ دولتی با ارز آزاد زیاد نبود؛ اما متاسفانه در دولت گذشته این موضوع مورد توجه قرار نگرفت. در حالی که اگر در آن زمان، ارز 4200 تومانی از واردات کالاها به صورت کامل حذف می‌شد، به طور قطع فشار کمتری از این بابت به مصرف‌کنندگان وارد می‌آمد و مردم کمتر تحت تأثیر تورم ناشی از این تصمیم قرار می‌گرفتند.

اما اکنون هم که عزم دولت جدی است، فعالان اقتصادی و تامین‌کنندگان کالا که طی سنوات گذشته در این حوزه نقش‌آفرینی کرده‌اند، حتماً در کنار دولت تلاش خواهند کرد تا این طرح بزرگ، به خوبی اجرایی و عملیاتی شود و در  عین حال، آسیب کمتری به مردم از محل تغییر نرخ ارز واردات کالاهای مورد نیاز آن‏ها وارد گردد. در این میان حساب سرانگشتی نسبت به آنچه که از محل آزادسازی نرخ ارز کالاهای اساسی باید به عنوان یارانه میان مردم توزیع شود، حکایت از آن دارد که میزان یارانه پرداختی از این محل در مدت ۷ ماه گذشته و با محاسبه نرخ ارز بازار آزاد، ۲۴۴ هزار میلیارد تومان بوده که سرانه آن حدود ۴۰۰ هزار تومان برای هر ایرانی خواهد بود. طبیعی است که دولت در بودجه سال آینده ۱۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه گندم و نان در نظر گرفته و البته گندم هم مطابق با اعلام دولت قرار نیست که در فاز اول، از دریافت ارز 4200 تومانی محروم شود. اما با این شرایط باید به این نکته اشاره کرده که بهترین روش این است که گندم با قیمتی معادل ۷,۵۰۰ تومان از سوی دولت خریداری شده و یارانه مرتبط به آن، به آرد تعلق گیرد. در واقع، قرار است که دولت گندم را از کشاورز ۷,۵۰۰ تومان خریداری کند و با احتساب ۱,۰۰۰ تومان به عنوان هزینه حمل و آسیابانی، آرد آن ۶۴۰ تومان به خبازی‌ها برسد، اما بهتر است که نرخ گندم نرخ آزاد باشد. این در حالی است که در حال حاضر یکی از نقاط ضعف این است که باید آزادسازی نرخ گندم هم صورت گرفته و یارانه به آرد یا نان تعلق گیرد.

در نهایت، اگر قرار باشد که هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود، باید طرح را به نحوی اجرا کرد که مردم ناراضی نباشند؛ پس باید یارانه فعلی که در قالب ارز ترجیحی به مردم داده می‌شود به مردم ارائه شود تا طرح با موفقیت اجرایی شود و به هدف خود که فسادزدایی است، برسد. ضمن اینکه اگر قرار است که کمتر از یارانه‌ای که دولت به ارز ترجیحی می‌دهد به مردم پرداخت کند و در مقابل هم کالا گران شود، در این صورت قدرت خرید مردم کاهش یافته و قادر به خرید کالاهای اساسی نیستند؛ ضمن اینکه در چنین شرایطی نارضایتی ایجاد خواهد شد. ضمن اینکه باید نقدینگی بنگاه‌های فعال در این حوزه تأمین شود چراکه با حذف ارز ترجیحی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از جمله دامداری‌ها ۴ تا ۵ برابر خواهد شد. پس دولت باید سرمایه در گردش را تأمین کند تا تقاضا در کشور از بین نرود و در عین حال چرخ تولید نیز بچرخد.

از سوی دیگر، یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های بخش خصوصی در تمام سال‌های گذشته، سهم‏بری عادلانه تمام بخش‌ها از سیاست‏گذاری‌های حمایتی و اجرایی بوده است. متاسفانه در سال‌های گذشته بارها مشاهده شده که برخی بخش‌های مهم در اقتصاد و کشاورزی کشور عملاً نادیده گرفته شده‌اند؛ این در حالی است که علی‏رغم اینکه صنایع تبدیلی بخش مهمی از زیرساخت‌های کشاورزی کشور را تشکیل می‌دهند، اما در سال‌های گذشته حلقه‌های نخست مانند کشاورزی و باغداری حمایت‌های بیشتری دریافت کرده‌اند و صنایع تبدیلی در بسیاری از این برنامه‌ها عملاً نادیده گرفته شده‌اند. انتظار ما از دولت سیزدهم، تغییر در ساختار این تصمیم‏گیری‌ها است.

در این میان به نظر می‌رسد تداوم رابطه مستمر میان دولت و بخش خصوصی می‌تواند بخش مهمی از این خواسته‌ها را به تصمیم‏گیران منتقل کند و اگر وزیر کشاورزی و معاونانش جلسات مستمر خود با بخش خصوصی را ادامه دهند، می‌توان انتظار داشت که فراموش شدن بخش‌هایی از تولیدکنندگان کشور، کمتر دیده شود. به هر حال، دولت سیزدهم قصد تداوم اجرای این سیاست را ندارد و اگر این اتفاق رخ دهد، سرمایه شرکت‌های فعال در صنایع تبدیلی چهار تا پنج برابر خواهد شد و در این بستر امکان بهره‏برداری از منابع افزایش می‌یابد. از سوی دیگر دولت در رابطه با برخی کالاهای کشاورزی اقدام به قیمت‏گذاری دستوری می‌کند. متاسفانه در بسیاری از این موارد، شرایط تولیدکننده و هزینه‌هایی که در فرایند تولید متحمل می‌شود، نادیده می‏ماند و منجر به افزایش فشار به این بخش می‌شود. از این رو امیدواریم دولت با درک دقیق این شرایط، سیاست‌های خود را بر اساس واقعیت‌های اقتصادی تعریف کند.