اقتصاد ایران ظرف دهه‌های گذشته همواره آبستن اتفاقاتی بوده که مهیا نبودن فضای کسب و کار و غیرشفاف بودن برخی فعالیت‌ها، آن را رقم زده و شرایطی را مهیا کرده است که در این بستر نامساعد، کسب و کارهایی شکل گرفته و افرادی فعال شوند که به دنبال منفعت‌های زودگذر از این فضا بوده و با فراهم دیدن بستر لازم برای انجام معاملات و فعالیت‌های غیررقابتی، بخش‌های مختلفی از تولید و تجارت را درگیر خود کرده‌اند.

واقعیت آن است که در چنین فضایی که زاییده نوع نگاه مدیریتی در دستگاه‏های اجرایی، تقنینی در مجلس و عدم پیشگیری جرم توسط قوه قضاییه و فاصله گرفتن از شرایط اقتصاد رقابتی بوده، افرادی مشغول به فعالیت شده‌اند که نه ‏تنها فعالیت آن‏ها عایدی و منفعتی برای اقتصاد ایران نداشته، بلکه بخش عمده‌ای از کسب و کارهای سالم و شفاف را از دور خارج کرده و فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار را که حرکت و فعالیت در چنین فضای مسمومی را غیرقابل تحمل می‌دانند برای حفظ آبرو از دور خارج کرده است. بدتر از همه آنکه مروری بر گذشته موید آن است، توجه به برخورد با معلول‌ها بیشتر از علت‌ها مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده تا افراد معدودی که به نوعی در چنین فضای رانتی و غیرشفافی اقدام به انجام فعالیت‌های سوداگرایانه می‌کنند، شناسایی شده و مورد برخورد قرار گیرند ولی در هیچ دوره‏ای، با مسببان اصلی که با سیاست‏‎گذاری‌های اشتباه خود، به تذکرات متخصصان و کارشناسان بی‌توجهی کرده‌اند، برخوردی صورت نمی‌گیرد. بر این اساس اگرچه چنین برخوردهایی به طور قطع از سوی نهادهای نظارتی امری طبیعی و کاملاً به ‏جا به شمار می‌رود، اما مهم‌تر از همه آن است که بسترهای شکل‌گیری چنین فضایی در اقتصاد ایران از بین برود و به جای اینکه با برخورد و جلوگیری از وضع قوانین رانت‌زا، به جنگ این اتفاقات رفت و وضعیت را به گونه‌ای دیگر مدیریت کرد، روش‌های ناکارآمد دنبال شده است. به خصوص اینکه چنین برخوردهایی وقت و هزینه بسیاری را از دستگاه‌های حاکمیتی ربوده و در نتیجه آن هم، منفعتی که باید با دستگیری چنین افرادی به جامعه برگردد، عموماً بسیار کمتر از آن است که فضای مساعد برای شکل‌گیری چنین اتفاقاتی از بین برده شود. این‏جا است که بیش از هر چیز دیگری، مساعد بودن فضای کسب و کار و حرکت آن به سمت یک فضای کاملاً شفاف و رقابتی خودنمایی می‌کند و درجه اهمیت خود را نشان می‌دهد؛ به خصوص اینکه نگاهی به تجربیات گذشته در این حوزه به خوبی نشانگر آن است که هر زمان، فضای کسب و کار و محیطی که فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار بتوانند در آن به راحتی فعالیت کنند و عملکرد شفاف و روشنی داشته باشند، مساعد بوده، زمینه ارتقای میزان رشد اقتصادی و گسترده‌شدن فعالیت‌های رسمی به خوبی فراهم شده و نه ‏تنها فضای تجاری و اقتصادی مهیای انجام سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی رشدزا گردیده، بلکه مسائل مبتلابه اشتغال و کارآفرینی نیز به خوبی مرتفع شده و دولت با فراغ بال بیشتری توانسته به امور حاکمیتی خود بپردازد؛ اما در نقطه مقابل این، هرجا که ابرهای تیره و تار ناشی از تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‏گذاری‌های غلط فضای کسب و کار کشور را مه‌آلود کرده، فعالیت‌های اقتصادی سالم و اشتغال‏زا به حاشیه رانده شده و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری هم از بین رفته است. این‏جا است که اخلالگران اقتصادی بیش از هر زمان دیگری سوار بر اسب اقتصاد شده و ترک‏تازی کرده‌اند. تا جایی که حتی عرصه را بر فعالیت‌های اقتصادی سالم و شفاف تنگ کرده و فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند که خانه‌نشین شوند و برای مدتی فعالیت خود را کنار بگذارند تا مبادا در این فضای گل‌آلود، آسیبی بیشتر از ضرر و زیانی که از توقف فعالیت خواهند داشت تجربه کنند.

پس اگر قرار باشد به صورت شفاف و روشن به این سوال پاسخ دهیم که اخلالگران اقتصادی چه کسانی هستند، به نظر می‌رسد بیش از همه باید انگشت اتهام را به سمت مسببان ایجاد یک فضای کسب و کار نامساعد نشانه گرفته، چراکه اگر بستر مهیایی برای انجام فعالیت‌های سوداگرایانه و اخلال در نظام اقتصادی وجود نداشته باشد، رقابت حاکم بر فضای اقتصادی، خود به خود نسبت به حذف افرادی اقدام خواهد کرد که در سر، سودای اخلال در نظام اقتصادی را دارند. این‏جا است که به نظر می‌رسد بیش از آنکه برای برخورد با مسببان اخلال در نظام اقتصادی کشور گام برداشته شود، باید با افرادی برخورد لازم صورت گیرد که طی سنوات گذشته، همواره با ریل‌گذاری‌های غلط در اقتصاد و انجام برخی اموری که نتیجه آن، چیزی بالاتر از سیاهی فضای کسب و کار نبود، بستر لازم برای فعالیت اخلالگران اقتصادی را فراهم کردند.

نمونه آن هم، مجموعه تصمیماتی است که در بالاترین سطوح در حوزه توزیع ارزهای رانتی یا قیمت‏گذاری‌های دستوری در بخش‌های مختلف، طی دوره‌های مختلف در 4 دهه گذشته، اتخاذ شده و حول آن، سوداگران و نوکیسه‌هایی را فعال کرده است که با تکیه بر این فضای مبهم و غیرشفاف، تلاش کردند تا بیشترین منفعت را از این فضا به خود اختصاص دهند و هیچ ردپایی هم به جا نگذارند. به همین دلیل وقتی که صحبت از اخلالگران در نظام‌هایی همچون نظام ارزی کشور به میان می‌آید مشخص می‌شود که بیش از هر چیز، این بستر مهیای توزیع ارزهای رانتی است که می‌تواند زمینه را برای شکل‌گیری برخی فعالیت‌هایی فراهم آورد که در نتیجه آن، منفعت‌طلبی عده‌ای معدود و در مقابل ضرر و زیان آحاد جامعه خصوصاً قشر آسیب‌پذیر شکل گرفته است؛ چه از مردمی که در تامین کالاهای مورد نیاز خود که اتفاقاً از همین ارز رانتی برای واردات آن‏ها استفاده شده است، بازمانده‌اند و چه کسب و کارهایی که به دلیل دسترسی محدود عده‌ای خاص به منابع ارزی ارزان، با مشکلات متعدد مواجه شده‌اند. یا حتی فعالان اقتصادی و تجار و بازرگانانی که به دلیل دستورالعمل‌ها و مجموعه سیاست‌های ناکارآمد، با تعطیلی مواجه شده‌اند، همه و همه تحت تاثیر قرار گرفته و زمینه فعالیت خود را از دست داده و متضرر شده‌اند.

این‏جا است که حتی اگر با چندین اخلالگر در نظام اقتصادی چه سیاست‏گذار و چه رانت‏خوار برخورد جدی صورت گیرد، فضای کسب و کار شکل‏گرفته حول چنین رفتارهای اخلالگرانه‌ای زمینه را برای تحت تاثیر قرار گرفتن بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌کند. بنابراین اگر قرار است که با اخلالگران در نظام اقتصادی برخورد شود، موثرترین برخورد را حتماً می‌توان بهبود فضای کسب و کار و مهیا کردن شرایطی دانست که در آن، رقابت سالم میان فعالان اقتصادی، خود به خود به نوعی جزا برای اخلالگران اقتصادی تبدیل می ‏شود و آن‏ها را از صحنه اقتصادی حذف می‌کند.