در کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران بررسی شد

نابسامانی بیشتر در بازار برنج با قیمتگذاری دستوری

...

نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران با اعلام این که کاهش تولید برنج در سال جاری به دلیل کاهش بارندگی‌ها مشخص بود و باید تنظیم بازار با مدیریت بهتری با افزایش واردات صورت می‌گرفت، تاکید کردند که قیمتگذاری دستوری تنها باعث عرضه کمتر برنج و اخلال بیشتر در بازار می‌شود و نتیجه‌ای برای مصرف‌کننده و تولیدکننده در بر ندارد.

در دوازدهمین جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران که روز سه‌شنبه سوم اسفندماه برگزار شد، فعالان اقتصادی از بخش خصوصی به آسیب‌شناسی نوسان قیمت‌ها در بازار برنج پرداختند.

در این نشست، دبیر انجمن واردکنندگان برنج، تعیین قیمت‌گذاری دستوری و بازگشت دولت سیزدهم به ممنوعیت واردات برنج را عامل بروز نابسامانی در بازار برنج طی هفته‌های اخیر عنوان کرد. از آن سو، مدیرعامل پایانه صادرات برنج، انتظارات تورمی را در گرانی‌های اخیر در بازار برنج را دخیل دانست و اعلام کرد که برنج‌کاران طی چند سال گذشته، این محصول را به نرخ 3 دلار در کارخانه‌های شالیکوبی معامله می‌کردند و امروز نیز انتظار دارد به همان نرخ، برنج تولیدی خود را بفروشد.

در این جلسه، نمایندگان واردکنندگان و تولیدکنندگان برنج، در یک اتفاق‌نظر، معتقد بودند که ردپای مداخله دولت در بازار را باید در تنش‌های پیش آمده در بازار برنج دید و تنظیم بازار، سیاستی شکست خورده است.

قیمت دستوری دولت زیر قیمت تمام شده است

در این رابطه، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، در سخنانی با بیان اینکه تنظیم بازار باید با هدف همگرایی در زنجیره‌ ارزش کالا صورت گیرد، عنوان کرد که در کشور با توجه به مشکلات ساختاری در اقتصاد،  این سیاست‌ها بیشتر به سمت حمایت از مصرف‌کننده سوق داده شده حال آنکه عدم کنترل بهینه در طول تمامی زنجیره از سوی دولت، باعث شده که مصرف‌کننده نیز به حقوق خود دست نیابد و این سیاست‌ها صرفا به سود واسطه‌ها بوده است.

کاوه زرگران افزود: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تنظیم بازار، سیاست‌هایی را در بازار برنج کشور اتخاذ کرده اما محدودیت در منابع منجر به آن شده که کارآمدی سیاست‌های دولت در تنظیم بازار تضعیف شود.

 او به اصرار دولت بر قیمت‌گذاری برنج اشاره کرد و گفت: قیمت‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی برای برنج داخلی، زیر قیمت تمام‌شده‌ای است که تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان خریداری کرده‌اند و این در حالی است که این رویه برای تعیین قیمت برنج وارداتی و عرضه آن در بازار داخل نیز پیاده‌سازی شده است.

وی در این رابطه افزود: وزارت جهاد کشاورزی خودش پروفرمای 78 هزار روپیه‌ای را برای واردکننده برنج تایید می‌کند. با همین رقم اگر تعرفه گمرکی، هزینه‌های بندری و هزینه حمل‌ونقل به قیمت پروفرما افزوده شود و بعد از آن هزینه نظام توزیع و سود خرده‌فروش هم به آن افزوده شود، قیمت تمام شده برنج بالاتر از رقمی است که دولت تعیین کرده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران همچنین، کاهش تولید برنج در داخل از ابتدای امسال را عامل دیگری عنوان کرد که نتیجه آن عدم پاسخگویی به تقاضای امروز است. به گفته زرگران، کاهش بازندگی‌ها و خشکسالی و متعاقب آن گزارش‌هایی که از کاهش میزان برداشت خبر می‌داد، مشخص بود که تولید برنج کاهش یافته و باید برای تنظیم بازار، مدیریت بهتری صورت می‌گرفت.

کاوه زرگران در انتهای سخنان خود گفت: بررسی میزان تولید برنج و واردات آن در سال گذشته و مقایسه آن با سال جاری، نشان می‌دهد بین 300 تا 400 هزار تن مجموع تولید و واردات در سال جاری نسبت به سال قبل کاهش داشته است. اگر مدیریت تنظیم بازار همین اعداد را بررسی و رصد می‌کرد به این نتیجه می‌رسید که عرضه برنج در سال جاری به میزانی نیست که تقاضا را پاسخ دهد.

در ادامه این جلسه، اشرف مرتضایی کارشناس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، در گزارشی با استناد به آمارهای دولتی، میزان تولید و واردات و نیز صادرات برنج از کشور را تشریح کرد. بر اساس این گزارش، مرکز آمار کاهش تولید برنج در سال جاری را 30 درصد، وزارت کشاورزی 20 درصد و اتحادیه شالیکوبی‌داران مازندران 40 درصد اعلام کرده‌اند.

ممنوعیت واردات به گرانی برنج انجامید

در این جلسه همچنین، مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج، در سخنانی با اشاره به اینکه در دولت دوازدهم به دنبال اصلاح برخی سیاست‌ها از سوی وزارت جهاد کشاورزی، ممنوعیت واردات برنج لغو شد، افزود: با این حال، در دولت سیزدهم به یکباره تمامی آن تلاش‌ها بر باد رفت و ممنوعیت واردات برنج بار دیگر در دستورکار دولت قرار گرفت در حالی که واردات برنج به هیچ وجه تولید داخل را تهدید نمی‌کرد.

وی افزود: متاسفانه برخی در داخل کشور، به اشتباه یا از روی منافع گروهی خود، تولید 2.5 میلیون تن برنج در داخل را فریاد می‌زنند و در این باره به نمایندگان مجلس مشورت می‌دهند که جلو واردات باید گرفته شود، اما نتیجه آن بروز اخلال و نابسامانی در بازار است و سود سرشاری که نصیب افراد خاص می‌شود.

کشاورز سپس با بیان اینکه تعیین قیمت‌ دستوری برای برنج، سیاست اشتباهی است که در دولت‌های قبل نیز تکرار شده بود و نتیجه‌ای در بر نداشت، افزود: امروز اعمال قیمت‌گذاری در این بازار منجر به آن شده که خردوه‌فروشان و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بار برنج‌های وارداتی را بازگردانند.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج عدم عرضه به موقع برنج به بازار از سوی کشاورزان و تولیدکنندگان به دلیل آنچه که وی فروش با قیمت بالاتر عنوان کرد، را عامل دیگری برای گرانی‌های اخیر دانست و افزود: برای سال آینده باید اجازه داده شود تا بخش خصوصی برنج مشابه تولید داخل را وارد کند و مانع افزایش قیمت‌ها شود.

نرخ فروش برنجکاران، 3 دلار در هر کیلوگرم

سید اسماعیل یزدان‌پناه، مدیرعامل پایانه صادرات برنج نیز در این جلسه، انتظارات تورمی را عاملی برای افزایش قیمت‌ها در بازار برنج عنوان کرد. او با این توضیح که طی سال‌های گذشته که نرخ دلار در بازار، رقمی معادل 3200 تومان بود، برنج تولید داخل با نرخ 10 هزار تومان از سوی کشاورزان فروخته می‌شد،گفت: امروز نیز برنج‌کار شمال کشور انتظار دارد محصول تولیدی خود را به همان 3 دلار برای هر کیلوگرم به کارخانه شالیکوبی بفروشد.

وی سپس به عدم فروش مناسب برنج طی دو سال اخیر و به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، اشاره کرد و افزود: تورمی که باید به تدریج بر قیمت برنج در داخل اعمال می‌شد، طی این دو سال به دلیل تعطیلی تالارهای پذیرایی و رستوران‌ها، صورت نگرفت و امسال که این بخش‌ها به روال عادی بازگشتند، مصرف برنج افزایش یافت و تورم به یکباره در این بازار خود را نشان داد.

یزدان‌پناه همچنین با این توضیح که تولید برنج‌های کیفی طی امسال نسبت به سال گذشته 20 درصد کاهش داشته است، افزود: از سوی دیگر، شرایط آب و هوایی امسال نیز در کاهش تولید برنج دخیل بود و این عوامل منجر به آن شد تا تولید برنج‌های کیفی در مجموع 40 درصد افت داشته باشد و شاهد جهش قیمت‌ها در این بازار باشیم.

وی با انتقاد از سیاست دولت در اصرار بر قیمت‌گذاری برنج، گفت: عرضه و تقاضا باید قیمت برنج را کنترل کند و سیاست‌های دستوری دیگر جوابگو نیست. دولت قیمت طارم درجه یک را 65 هزار تومان اعلام کرده در صورتی که قیمت تمام شده آن 75 هزار تومان است و با احتساب هزینه‌ها و سود نهایی باید حدود 85 هزار تومان به فروش برسد. اما قیمت دولت ارزان‌تر و حتی 10 هزار تومان زیر قیمت تمام شده است.

یزدان‌پناه ادامه داد: نتیجه سیاست قیمتگذاری دستوری این بوده که کشاورزانی که امکان نگهداری برنج را دارند، برنج خود را از شالیکوبی به خانه برده و عرضه نکنند. نتیجه قیمتگذاری دستوری اخلال بیشتر در بازار است.

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط